متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

 

در روابط قراردادی عدم تعهد به دادن اطلاعات دو نوع اثر  ایجاد می نماید .

نوع اول مربوط به آثار نقض تعهد برروی قراردادی است که تعهد در ضمن آن ایجاد شده است .به عنوان مثال باعث فسخ یا بطلان قرارداد میگردد.

اما نوع دوم مربوط به خساراتی است که درنتیجه عدم انجام تعهد به متعهد له وارد میشود : به عنوان مثال ، در اثر عدم ارایه اطلاعات راجع به عیب مبیع خریدار دچار صدمه بدنی می شود،در این نوع خسارات قراردادی خریدار کافی است ثابت کند که متعهد به تعهد خود عمل ننموده و درنتیجه آن خساراتی به وی وارد گردیده است .اکنون با در نظر گرفتن این دو اثر به بررسی ضمانت اجراهای نقض این تعهد می پردازیم.

 

گفتار اول: نقض مثبت و منفی تعهد به دادن اطلاعات

تعهد به دادن اطلاعات به دو صورت ممکن است نقض شود و موجد مسئولیت گردد، در صورت اول متعهد دادن اطلاعات ،اطلاعاتی را در اختیار خریدار قرار میدهد که جامع و کامل نبوده ، بلکه ناقص میباشد ، یا اینکه اطلاعاتی را ارائه مینماید که خلاف واقع و نادرست میباشد اما در صورت دوم نقض تعهد به دادن اطلاعات به این صورت است که متعهد به ارائه اطلاعات هیچ گونه اطلاعاتی را به طرف مقابل ارائه نمی نماید ،که با عدم ارائه اطلاعات موجبات نقض منفی تعهد به دادن اطلاعات را فراهم می آورد .

حال در دو بند جداگانه به بررسي آثار هر يك از اين موارد نقض مي‌پردازيم.

 

بند اول: نقض مثبت تعهد به دادن اطلاعات

الف : ارائه اطلاعات ناقص

در بخش قراردادي آنچه بيشتر راجع به تعهد به دادن اطلاعات مطرح مي‌باشد بيان عيوب مبيع است.اطلاعات بايد آنچنان جامع و كامل باشد كه بيان تمام عيوب صورت گيرد و عيبي از قلم نيفتد، وفروشنده از ارائه اطلاعات به صورت گزينشي و انتخابي خودداري نمايد. لذا چنانچه فروشنده در افشاي اطلاعات قصور ورزد واطلاعات راجع به مبيع را به طور ناقص و جزئي در اختيار خريدار قرار دهد، خريدار حق استفاده از ضمانت اجراهای نقض تعهد را خواهد داشت. [1]

قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 23/1/1347 در ماده 249 به اين مطلب اشاره نموده است كه در فروش اوراق بهادار شركت سهامي، اعلاميه پذيره نويسي سهام يا اطلاعيه انتشار اوراق قرضه نبايد متضمن اطلاعات ناقص باشد.

 

ب :ارائه اطلاعات نادرست

يكي ديگر از موارد نقض مثبت تعهد به دادن اطلاعات،‌ ارائه اطلاعات به طور نادرست و خلاف واقع مي‌باشد. ارائه اطلاعات غلط ممكن است به صورت اظهار خلاف واقع باشد يعني فروشنده عبارات و الفاظي را راجع به كالا بگويدكه مطابق با واقعيت نيست يا با برخي علائم و برچسب‌ها كالا را واجد وصفي اعلام كندكه چنين نيست و حتي ممكن است با ارائه نمونه، كالا را منطبق با نمونه اعلام كند، درحالي كه منطبق نيست. مي‌توان درتفسير وسيع‌تر ادعا نمود در موردي كه فروشنده با علم به قصد خريدار از خريد كالا،‌ كالا را منطبق با آن منظور و جوابگوي آن نياز معرفي كند ويا از اوضاع و احوال چنين بر مي آيد،‌ ولي واقعيت خلاف آن است نيز مشمول اين شق است[2].

در تمام موارد اطلاعات غلط ممكن است با علم به خلاف واقع بودن و عامدانه باشد يا بدون علم و غير عامدانه و ناشي از اهمال و بي مبالاتي.

اظهار خلاف واقع يا سوء عرضه كه در حقوق كامن لو مطرح مي باشد در واقع مصداق عيني اين نوع از نقض تعهد به دادن اطلاعات است؛ همچنین تدلیس در حقوق ایران.

ماده 249 قانون اصلاحي قانون تجارت رعايت جانب صداقت و راستي را در دادن اطلاعات مربوط به فروش اوراق بهادار شركت سهامي را مورد تأكيد قرار داده است. به موجب اين ماده : «هر كس با سوء نيت براي تشويق مردم به تعهد خريد اوراق بهادار شركت سهامي به صدور اعلاميه و پذيره نويسي سهام يا اطلاعيه  انتشار اوراق قرضه كه متضمن اطلاعات نادرست يا ناقص باشد مبادرت نمايد و يا از روي سوء نيت جهت تهيه اعلاميه يا اطلاعيه مزبور، اطلاعات نادرست يا ناقص داده باشد به مجازات شروع به كلاهبرداري، محكوم خواهد شد. و هر گاه اثري بر اين اقدامات مترتب شده باشد، مرتكب در حكم كلاهبرداري بوده و به مجازات مقرر محكوم خواهد شد».

ماده فوق، در خصوص ضمانت اجراي ارائه اطلاعات نادرست فقط به مسئوليت‌ كيفري عرضه كنندگان اطلاعات اشاره نموده است. ليكن با توجه به ماده 270 و 273 قانون مزبور، مسئوليت مدني آنان نيز محرز مي‌باشد هرچند كه در ماده 249، اشاره به ارائه اطلاعات نادرست با سوء نيت دارد. وليكن در بحث ما ارائه اطلاعات نادرست اعم از اينكه با سوء نيت باشد يا بدون سوء نيت، موجب نقض تعهد دادن اطلاعات مي‌شود[3].

 

بند دوم : نقض منفی  تعهد به دادن اطلاعات

الف : عدم افشاي اطلاعات یا سکوت

مصداق بارز نقص تعهد به دادن اطلاعات عدم افشاي اطلاعات است بدين معني كه فروشنده در رابطه با اعلام اطلاعات ضروري راجع به مبيع سكوت اختيار مي‌نمايد بدون اينكه سكوت وي دلالت ضمني بر يك هدف و منظورخاصي داشته باشد، لذا عدم افشاي اطلاعات متضمن هيچ فعل مثبتي نيست. وليكن در موارديكه فروشنده متعهد به افشاي اطلاعات نمي‌باشد سكوت صرف موجب مسئوليت نمي‌شود. بنابراين هر شخصي ممكن است كه بطور غيرعمدي و ناآگاهانه در خصوص موضوعات و اموري كه شخص ديگر آشكارا آنها را بيان مي‌دارد ساكت باشد.لذا سكوت براي اينكه موجب مسئوليت بشود بايد مربوط به اموري باشدكه فروشنده متعهد به افشاي اطلاعات در آن موارد مي باشد. قاعده کلی این است که ساکت ماندن، مسئولیتی ایجاد نمی کند . نمونه این قاعده دعوای Hands V.Smipson Fawcett[4]  در سال 1928 است . در این دعوا مقرر شد بازاریابی که در مصاحبه ای برای گرفتن شغل این واقعیت را که قبلا به خاطر رانندگی اش محکومیتهای جدی داشته افشاء نکرده بود ، مسئولیتی ندارد ؛ زیرا در آن شرایط و اوضاع واحوال وی موظف به افشای آنها نبوده است. این قاعده کلی است و دادگاه میتواند نتیجه بگیرد، وظیفه افشای حقیقت در شرایط خاصی به وجود می آید.

اما این قاعده استثنائاتی نیز دارد از جمله:

-اظهاراتی که در بر گیرنده نیمی از حقیقت بوده وتمام آن را نشان نمی دهد ممکن است ایجاد مسئولیت نماید ،مانند اینکه الف ، ب را فردی صادق و مورد اعتماد معرفی نماید اما ورشکسته بودن او را افشا نکند .

-قراردادهای مبتنی بر حسن نیت، که در آنها وظیفه افشای تمامی حقایق وجود دارد، که مهمترین مثال آن قرارداد بیمه است.

-بین افرادی که رابطه ای مبتنی بر اعتماد یکدیگر دارند وظیفه افشا به وجود می آید مانند رابطه بین اصیل ونماینده، وکیل واصیل، دو شریک، پزشک وبیمار.[5]

 

ب: كتمان حقيقت

يكي ديگر ازموارد نقض منفي تعهد به دادن اطلاعات، كتمان حقيقت مي‌باشد.كتمان حقيقت نيز نوعي سكوت در  تعهد ارائه اطلاعات ضروري راجع به مبيع است. اما اين سكوت دلالت ضمني بر يك هدف و منظورخاصي دارد

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید