متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com


گفتار اول: تعاریف

در روابط قراردادی و معاملات تجاری ایجاد اختلاف همواره محتمل است. بدون شک هر چه میزان تعاملات تجاری میان دو کشور افزایش می­یابد، اختلافات تجاری نیز بیشتر بروز پیدا می­کند. احتمال وقوع دعاوی حقوقی هرگز در معاملات تجاری بین­المللی منقضی نیست. صادر کننده متعارفی که به رغم دقتی که در تهیه قرارداد فروش به کار برده باید توسل به قانون را علیه خریداری پیش­بینی کند که قرارداد را نقض کرده، که ممکن است در اوضاع و احوال مناسب ترجیح دهد به جای این که درگیر جریان پر هزینه و طولانی رسیدگی شود، جلوی زیان­هایش را بگیرد. اگر صادر کننده به نفع حل و فصل فرا قضایی دعوا تصمیم بگیرد می­تواند یک قید سازش یا یک قید داوری را در قرارداد درج کند. حل و فصل اختلافات یکی از اشتغالاتی است که هر جامعه­ای باید نسبت به انجام آن با حسن نیت اقدام نماید. از آنجا که نظام بین­المللی تابع حاکمیت قانون است بنابراین ساز و کارهایی باید وجود داشته باشد تا اجرای عینی و عملی این قواعد را در اختلافات بین بازیگران عرصه بین­المللی تضمین نماید. به ویژه در خلال قرن بیستم دولت­ها هر از گاهی در خصوص آیین­ها و ساز و کارهای تخصصی متناسب با نیازهای خود توافق کرده­اند. به کارگیری عینی و عملی این آیین­ها عموما به ارزیابی سیاسی طرفین اختلاف از یک آیین خاص برای پیشبرد منافعشان بستگی دارد. در حالی که امروزه اختلافات بین دولت­ها در هسته مرکزی بحث قرار دارد اما ساز و کارهای مناسبی برای حل و فصل اختلافات سازمان­های بین­المللی و حتی اشخاص در کنار آیین­های شکلی سنتی مقرر شده است. همچنین باید از پیدایش «فرهنگ داوری بین­المللی» نام برد که هم در زمینه اختلافات بین دولت­ها و هم در زمینه اختلافات بین اشخاص خصوصی در عرصه بین­المللی رشد و کارکرد موثری داشته است. این فرهنگ از طریق پذیرش کنوانسیون­ها (به ویژه کنوانسیون 1958 نیویورک)، قانون نمونه آنسیترال 1985، قوانین نمونه راجع به داوری، تشکیل نهادهای داوری، بحران نفت در دهه 1970، رشد و توسعه تجارت بین­المللی و… ایجاد شده است.

بند اول) مفهوم اختلاف تجاری

بدان جهت که مصادیق و موارد انواع اختلافات جاری میان انسان­ها بسیار متعدد و متنوع می­باشد لذا به دست آوردن یک تعریف جامع افراد و مانع اغیار بر مبنای حد تام منطقی برای مفهوم اختلاف بسیار دشوار است. رفتار و اعمال مبتنی بر اختلاف زمانی شکل می­گیرد که یک طرف موضعی مغایر با خواست­ها یا منافع طرف مقابل و شاید باقی طرف­های ثالث اتخاذ می­کند در چنین شرایطی اگر یک طرف رفتار و اقدامات طرف مقابل را به زیان خود تلقی نماید اوضاع به سمت بحران سیر می­کند. در گذشته عمده اختلافات بر سر گسترش سرزمین یا دفاع از آن بروز می­کرد، اما در عصر کنونی موضوعاتی که موجب اختلاف می­گردند در زمینه­های مختلف سیاسی، امنیتی، اقتصادی و بازرگانی و قومی گسترده شده و موضوعاتی همانند سلاح­های کشتار جمعی و هسته­ای، حقوق بشر و تروریسم نیز بر آنها افزوده شده است. اختلاف در موضوعات مطروحه به این دلیل بروز می­نماید که قدرت­ها و دولت­ها در ارتباط با این موضوع برای خود منافع ملی و منطقه­ای یا جهانی قائلند و در صورتی که شرایط مغایر خواست و منافع در نظر گرفته شده پیش رود زمینه بروز اختلاف فراهم می­گردد.

بند دوم: انواع حل و فصل اختلافات

الف) حل و فصل مسالمت آمیز اختلاف

اصل حل و فصل مسالمت­آمیز اختلافات بخشی از ساز و کارهای نظم عمومی بین­المللی است همه دولت­ها باید اختلافات خود را به طور مسالمت­آمیز حل و فصل نمایند بر خلاف اصل خودداری از به کارگیری زور که دارای استثنائات خاصی می­باشد. اصل حل و فصل مسالمت­آمیز اختلافات مستلزم حل و فصل همه اختلافات تنها به روش­های مسالمت­آمیز می­باشد. بند 13 بخش 1 اعلامیه مانیل به طور صریح مقرر می­دارد که «نه وجود اختلاف و نه شکست یک روش حل و فصل مسالمت­آمیز اختلافات به کارگیری استفاده از زور یا تهدید به زور توسط هر یک از دولت­های طرف اختلاف را اجازه نمی­دهد» (همچنین برابر بند 3 ماده 2 منشور ملل متحد) اختلافات باید «بر طبق اصول عدالت و حقوق بین­الملل» (بند 1 ماده 1 منشور ملل متحد) و «به شیوه­ای که صلح و امنیت بین­المللی و عدالت به خطر نیفتد» حل و فصل شوند. با وجود این اگر دولت­ها از قبل به اراده خویش تصمیم بگیرند تا برخی از اختلافات خود را با روش مسالمت­آمیز حل و فصل نمایند این امر با آزادی انتخاب منافاتی ندارد و آن را از اعتبار نمی­اندازد به موجب ماده 33 منشور سازمان ملل متحد «1ـ طرفین هر اختلاف که ادامه آن محتمل است حفظ صلح و امنیت بین­المللی را به خطر اندازد باید پیش از هر چیز از طریق مذاکره، میانجیگری، سازش، داوری، رسیدگی قضایی و توسل به موسسات یا ترتیبات منطقه­ای یا سایر وسایل مسالمت­آمیز بنا به انتخاب خود راه حل آن ار جستجو نمایند. 2ـ شورای امنیت در صورت اقتضا از طرفین اختلاف خواهد خواست که اختلافات خود را به شیوه­های مزبور حل و فصل نمایند».[1]

ب) حل و فصل اجباری اختلافات

وقتی از حل و فصل اجباری اختلافات سخن می­گوییم دو تفسیر به ذهن متبادر می­شود، نخست آن که تعهد به توسل به یک روش خاص و دوم تعهد به پذیرش تصمیم الزام­آور طرف ثالثی که با رضایت طرفین در اختلاف مشارکت دارد به نظر می­رسد که برداشت و تفسیر اول مناسب باشد زیرا روش­های کلاسیک حل و فصل اجباری یعنی داوری و حل و فصل قضایی نیز از نیروی الزام­آوری برخوردارند. اما از سوی دیگر این نکته را هم نمی­توان رد کرد که برخی از روش­های حل و فصل اختلافات وجود دارند که مستلزم تعهد به توسل به یک روش خاص هستند بدون این که دربردارنده تصمیم الزام­آور یک رکن ثالث باشند. آیین سازش عموما به عنوان یک روش دیپلماتیک حل و فصل اختلافات و منوط به اراده و خواست طرفین قلمداد می­شود اما در سال­های کنونی در مواردی این سازش به صورت اجباری و به عنوان یک تعهد به کار گرفته شده است.

نمونه بارز این مورد را می­توان در ماده 66 کنوانسیون وین در مورد حقوق معاهدات و در پیوست کنوانسیون مزبور مشاهده کرد که در آن ساز و کار سازش پیش­بینی شده است که به عنوان الگویی در مورد ماده 85 کنوانسیون وین در مورد نمایندگی دولت­ها در روابطشان با سازمان­های بین­المللی دارای ویژگی جهانی به کار می­رود. همچنین در ماده 284 کنوانسیون راجع به حقوق دریاها (1982) به طور مفصل ساز و کار سازش را پیش­بینی می­کند. اما حتی این متون معاهده­ای اخیر نیز ویژگی عدم الزام­آور بودن گزارش کمیسیون سازش را بیان می­کند. از این رو سازش حتی در شکل مدرن یا جدید در مقوله آیین حل و فصل اجباری اختلافات قرار نمی­گیرد و در آیین­های حل و فصل اجباری بیشتر از داوری و حل و فصل قضایی سخن به

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید