متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

 

1-3 اصول حاکم بر قراردادهای سرمایه گذاری

1-1-3 حاکمیت دولت بر منابع طبیعی

شرح اصل حاکمیت دولت بر منابع طبیعی

به دنبال ظهور نهضت هاي آزادي بخش و ضد استعماري در دولت‌هاي مختلف جهان و خودمختار شدن بسياري از آنها به خصوص پس از جنگ دوم جهاني و آغاز جنگ سرد دولت‌هاي در حال توسعه درصدد برآمدند كه اصل حاكميت دائمي بر منابع طبيعي را به عنوان يكي از اصول حقوق بین الملل عمومي عرفي به منظور ايجاد تعادل و برابري در روابط بين  المللي به كار برند.[127]

اصل موصوف محل جدال و كشمكشهاي فراواني بين دولت‌هاي غربي و دولت‌هاي جهان سوم بود.   بي شك يكي از عمده دلايل اين امر توان و قابليت حقوقي اين اصل به عنوان سپري محكم در برابر استدلال دولت‌هاي غربي مبني بر حاكميت مطلق اصل وفاي به عهد در قراردادهاي بين المللي دولتي همچون معاهدات بين المللي و به تبع آن تلاش دولت‌هاي سرمايه فرست به منظور بين المللي كردن قراردادهاي بين المللي و خروج آنها از قوانين داخلي دولت‌ ميزبان خصوصاً براي در امان ماندن از ملي‌سازي توسط دولت ميزبان است.[128] در واقع حاكميت دائم بر منابع طبيعي در خلاء و تنهايي توسعه پيدا نكرده بلكه به عنوان يك وسيله و ابزار در طول يا به عنوان يك عكس العمل به وقايع سياسي بين المللي به كار رفته است كه در برگيرنده موارد ملي سازي مي شود و همچون قضيه شركت نفت ايران و انگليس (۱۹۵۱)، شركت كانال سوئد (۱۹۵۶)، صنعت مس شيلي (۱۹۷۲) و صنعت نفت ليبي (۷۷ ـ ۱۹۷۶)».[129]

بديهي است در ابتدا می بايست تصور دقيق و روشني از ماهيت و مفهوم منابع طبيعي داشته باشيم كه اين امر مستلزم تعريفي جامع و مانع است. سابق بر اين در متون مختلف غير حقوقي از منظرهاي مختلف تعاريف متفاوتي ارائه شده است. لكن در دهه هاي گذشته اين مفهوم مورد مطالعه دقيق و علمي دانشمندان قرار گرفت. «در كتب مرجع جغرافيايي و اقتصادي منابع طبيعي معمولاً به دو نوع تقسيم مي شوند:

الف: منابع غيرقابل تجديد همچون زمين و معادن كاني كه در طي ميليون ها سال شكل گرفته اند و از منظر بشري داراي مقدار ثابت هستند. ب: منابع قابل تجديد كه طبيعتاًحداقل در فاصله يك نسل بشري قابل توليد هستند».

تعريف مذكور نسبت به تعاريف ديگر مقبول تر به نظر مي رسد اگرچه اطميناني به جامعيّت و مانعيّت آن نيست هر چند كه در كنوانسيونهاي مختلف موجود كمابيش تفكيك فوق را لحاظ كرده اند. مفهومي كه رابطه اش با منابع طبيعي روشن نيست عبارت ثروتهاي طبيعي است كه محل مناقشه است به خصوص كه در قطعنامه هاي سازمان ملل متحد نيز به كار رفته است.[130]

در مقابل عده‌اي معتقدند: «چرا اين حاكميت منحصر به منابع طبيعي باشد وكاتزاروف پيشنهاد مي‌كند كه اين حاكميت بايد آنچنان بسط داده شود كه همه فعاليتهاي اقتصادي را در برگيرنده از جمله اينكه ظرفيت و استعداد كاري كارگران يك دولت‌ نيز جزو يكي از منابع طبيعي دولت‌ به شمار رود».[131]

 

 1-1-1-3  مالکیت منابع نفتی در ایران

وضع مالکیت معادن در هر رژیم حقوقی، در عملیاتی که به منظور بهره برداری در آن صورت        می گیرد، مؤثر است. چرا که وقتی افراد خصوصی مجاز به تملک معادن نفتی باشند. قراردادهای منعقده صرفاً در چهار چوب حقوق خصوصی مورد مطالعه قرار می گیرد و از طرف دیگر جهت تشخیص ماهیت یک قرارداد نفتی باید اشخاص حقیقی و حقوقی که صلاحیت انعقاد قرارداد نقتی را دارا می باشند، مورد شناسایی قراردهیم. حال به طور اجمال به بررسی مالکیت منابع نفتی در کشورهای توسعه یافته می پردازیم: در کشورهای توسعه یافته که داراری منابع نفتی می باشند .بر اساس ماده ۳۸ قانون مدنی ایران، مالکیت زمین مستلزم فضای محاذی آن است، تا هر کجا که بالا رود و همچنین نسبت به زیر زمین نیز این گونه میباشد ومالک حق هر گونه تصرف در هوا و فراز گرفتن دارد مگر آنچه را که قانون استثنا کرده باشد.[132] معادن نفتی جزء زمین محسوب می گردد. خواه روی زمین باشد مانند سنگ نمک وامثال آن و خواه در عمق زمین باشد مثل نفت و ذغال سنگ و…  ماده ۱۶۱ دراین راستا می گوید: معدنی که روی زمین کسی واقع شده باشد، ملک صاحب زمین است.[133] تصاحب معادن نسبت به وضعیت طبیعی آن فرق می کند از نظر قانون مدنی ایران دسته ای از معادن ظاهری یا سطح الارضی هستند و معادنی که بر روی زمین قرار دارند هر کس می تواند هر مقدار از آن را بر دارد و مالک آن گردد.[134] اصل حاکمیت اراده را طرفهای خصوصی در قراردادهای اولیه نفتی اعمال می کردند و با سوء استفاده از موقعیّت حقوقی کشورهای طرف قرارداد و شرایط و احوال موجود که حاکمیت دولتها بر منابع نفتی هنوز باز شناسی نشده بود، مشخص است که شرکت های نفتی طرف قرارداد اغلب با حاکم کردن حقوق بین الملل به عنوان قانون حاکم بر قرارداد به نوعی اراده برابر خود را با طرف دولتی قرارداد به نمایش می گذاشتند . اما پس از باز شناسی اصل حاکمیت دائم کشورها بر منابع طبیعی، اصل حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم عملا تحت الشعاع حاکمیت دولت قرار می گیرد و باعث شد تا قانون ملی دولت میزبان بر قرارداد حاکم شود و تعیین قانونی به جز قانون ملی دولت طرف قرارداد با شان حاکمبت دولت در تعارض است والزاماتی هر چند محدود برای دولت ایجاد  می کند.[135]

در روابط قراردادی بین دو طرف برابر، احترام به قراردادها در قالب اصل الزام آور قرارداد و اصل لزوم وفای به عهد در روابط معاهداتی بین دولتها پذیرفته شده است و از اعتباری مطلق بر خوردار است اما در مورد روابط قراردادی طرفهای نابرابر، اعمال این اصول با چنین اعتباری محل شبهه و تردید است. طرفهای خصوصی قرارداد نفتی با ارتقاء جایگاه خود در چهار چوب قرارداد و اصل لزوم وفای به عهد حق دخالت دولت به استناد حق حاکمیت یا مصالح عمومی را زیر سوال برده اند.[136]

2-1-3 اصل آزادي قراردادي(حاکمیت اراده)

1-2-1-3 شرح  حاکمیت اداره

در قانون مدني اکثر کشورها اصل آزادي قراردادي در عين اينکه محترم شمرده شده توسط عوامل محدود کننده اي کنترل مي شود و قلمرو آن تا آنجايي که به آزادي ديگران و همچنين به حقوق اجتماعي آسيب نرساند.[137] اصل آزادي قراردادها به معناي نا محدود بودن اراده افراد در تنظيم و انعقاد قرارداد و تعيين آثار و شرايط آن نيست امروزه برخلاف باور و اعتقاد فرد گرايان قرن نوزدهم که حدي براي آزادي افراد قائل نبودند هيچ حقوقداني قائل به آزادي بي حد و حصر اراده افراد نيست و قانونگذار براي جلوگيري از هرج و مرج و اختلال در نظام اجتماعي و براي حفظ ضرورتهاي اجتماعي برخي از محدوديتهاي آزادي قراردادها ضمن مشروع و محترم شمردن اصل آزادي قراردادي براي اين آزادي اراده حدود و ثغوري قائل گرديده که در همان حدود افراد آزاد هستند آنگونه که مي خواهند مبادرت به تنظيم و انعقاد قرارداد

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید