متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

1-3-5 الزام آور بودن رأي داوري مركز

خصوصيت ديگري كه كنوانسيون براي آراي داوري مركز در نظر گرفته است، ويژگي الزام آور بودن رأي داوري است.  عبارات كلي مواد 53 و 54 بدان مي‌پردازد.[251] اين موارد  در واقع بيان مجدد اصول حقوق بين المللي عرفي يعني اصل «لزوم وفاي به عهد»، اصل «اعتبار امر قضاوت شده[252] و اصل «حسن نيت» مي‌باشد. ماده 54 مقرر مي‌دارد: «هريك از كشورهاي طرف قرارداد بايد حكم صادره برطبق مقررات اين كنوانسيون را معتبر و الزام آور شناخته و الزامات مالي ناشي از آن را اجرا كند، به طوري كه آن را يك حكم نهايي صادره از دادگاه‌هاي [داخلي] خود به شمار آورد…». دولت طرف اختلاف متعهـد به اجراي مفاد حكـم داوري است؛ زيرا نه تنها اين تعهد را از طريق توافق ارجاع اختلاف بـه داوري به طـور داوطلبانه پذيرفته است؛ بلـكه ماهيت الزام‌آور حكم داوري مركز كه از خود معاهده نشأت مي‌گيرد، او را مكلف به اجراي حكم مي‌سازد.

همچنين دولت مزبور در قبال اجراي تعهداتي كه مؤسسات و واحدهاي تابع آن به موجب ماده 53 دارا مي‌باشند، نيز مسؤول خواهد بود؛ زيرا خود آن دولت واحدها و مؤسسات مزبور را به عنوان نهاد  دولتي به مركز معرفي نموده و رضايت آنان را به داوري مورد تأييد قرار داده است.[253] طرف ديگر اختلاف يعني سرمايه‌گذار خارجي كه اصولاً يك واحد خصوصي است، تعهدات مشابهي با آنچه براي كشورهاي عضو درخصوص تبعيت از خصلت الزام آور رأي وجود دارد، دارا مي‌باشد و در مقابل اهليتي كه براي مراجعه به داوري به وي اعطا گشته، متعهد به پذيرش و اجراي مفاد رأي داوري خواهد بود.[254] علاوه بر طرفين اختلاف، هر يك از دول عضو نيز بايد حكم صادر شده بر طبق مقررات كنوانسيون را معتبر و الزام آور شناخته، الزامات ناشي از آن را به مورد اجرا گذارند. به طوري كه آن را يك حكم نهايي صادر شده از دادگاه‌هاي  داخلي خود به شمار آورند. بدين ترتيب كنوانسيون تكليف شناسايي و اجراي آراي داوري مركز را براي هر يك از دول متعاهد مقرر داشته است كه لازم است آنرا به دقت مورد تحليل و بررسي قرار دهيم.

 

2-3-5 شناسايي و اجرا

1-2-3-5 شناسايي حكم داوري[255]

شناسايي حكم در حقيقت تأييد رسمي است بر اين كه رأي معتبر بوده، واجد آثار حقوقي مي‌باشد. شناسايي احكام اغلب منوط به تشريفاتي است كه بسته به كشوري كه تقاضاي شناسايي و اجرا در آن به عمل مي‌آيد، متفاوت خواهد بود و با عنايت به معاهده‌هاي قابل اعمال ممكن است شناسايي احكام داوري در معرض شرايط خاص قرار گرفته و يا رأي مورد نظر مورد تجديد نظر قرار گيرد. شناسايي رأي دو اثر احتمالي دارد: يكي تأييد رأي به عنوان سند الزام آور يا قضيه محكوم بها و ديگري مرحله مقدماتي براي اجراي سند باشد.[256] كنوانسيون واشنگتن در بندهاي 1 و 2 ماده 54 خود تشريفات رسيدگي شناسايي و اصول و قواعد حاكم بر آن را در مورد آراي صادر شده از سوي مركز بيان نموده و شناسايي و حسن اجراي احكام ديوانهاي مركز را به نحو شايسته‌اي تضمين نموده است. مطابق نص مذكور تعهد به شناسايي احكام، شامل همه اعضاي كنوانسيون ازجمله دولت طرف دعوي و دولتي كه تبعه‌اش در داوري شركت دارد، مي‌‌شود و حكم صادر شده در قلمرو تمام كشورهاي عضو از اعتبار امر مختومه برخوردار خواهد بود. در اين صورت براي به رسميت شناختن يا اجراي حكم داوري مركز در هر يك از كشورهاي متعاهد فقط كافي است محكوم له يك نسخه از حكم را كه توسط دبيركل مركز گواهي شده، به دادگاه صالح يا مقام رسمي ديگري كه براي اين منظور بوسيله هريك از كشورهاي متعاهد تعيين شده است، تسليم نمايد.

بدين‌سان تشريفات لازم براي شناسايي و اجراي احكام داوري مركز بسيار كاهش مي‌يابد و آيين ساده مركز، مشكلاتي را كه در قوانين داخلي و حتي كنوانسيون‌هاي پيشين وجود داشت، از ميان برداشته است در قلمرو كنوانسيون‌ واشنگتن برخلاف ساير اسناد بين المللي، مانند معاهدات 1923 و 1927 ژنو[257]، و يا كنوانسيون نيويورك، درباره شناسايي و اجراي احكام خارجي هيچ دليلي براي اعتراض به احكام مركز نزد دادگاه‌هاي كشور عضو، مسموع نيست و حتي نظم عمومي آن كشور نيز نمي‌تواند مانع شناسايي و اجراي حكم شود.[258] پروتكل ژنو 1923 فقط تحصيل نتيجه معين يعني شناسايي و اجراي رأي صادر شده را بر دول متعاهد تحميل مي‌كند بدون اينكه، مكانيسم ويژه‌اي براي اجراي آرا به دست دهد. (كنوانسيون ژنو مورخ 28 سپتامبر 1927 قدمي پيشتر گذاشته، مكانيسم اجرايي خاصي را در زمينه اجراي آراي داوري خارجي ارائه مي‌دهد.[259]

اين كنوانسيون هنوز در معدودي از كشورهاي عضو كه به كنوانسيون نيويورك نپيوسته‌اند، مجري است. ولي در مورد آن دسته از كشورهاي متعاهد كه به عضويت كنوانسيون نيويورك در آمده‌اند، مطابق بند 2 ماده هفت كنوانسيون مزبور معاهدات ژنو فاقد اثر و منسوخ است. به بيان ديگر، محاكم كشورهاي متعاهد حق هيچگونه نظارتي را بر احكام مركز از باب مطابقت آرا با قوانين آن كشورها از جهت بررسي قابل ارجاع بودن دعوي به داوري يا مطابقت با نظم عمومي ندارند،[260] و نقش دادگاه‌هاي ملي صرفاً به احراز اصالت احكام مركز و مورد تأييد قراردادن آنها محدود مي‌شود. بدين ترتيب عدم شناسايي و به رسميت شناختن حكم توسط اعضاي كنوانسيون نقض تعهد ناشي از معاهده تلقي شده، مسؤوليت بين المللي دولت را در پي خواهد داشت. بنابراين، طرف محكوم له مي‌تواند عليه دولتي كه در داوري شركت نداشته و ليكن دادگاه يا مقامات رسمي‌اش از شناسايي و اجراي رأي امتناع نموده‌اند، به دليل نقض[261] ماده 54 كنوانسيون نزد ديوان بين المللي دادگستري اقامه دعوي بين المللي نمايد. لازم به ذکر است که كنوانسيون نيويورك مورخ 10 ژوئن 1958 كه بي‌شك از موفق‌ترين كنوانسيون‌هاي مربوط به اجراي آراي داوري خارجي است، چند مورد از نواقص كنوانسيون ژنو 1927 را برطرف مي‌سازد؛ كنوانسيون ژنو ناظر به آراي صادر شده در ديگر كشورهاي متعاهد در مورد طرفين است كه تحت صلاحيت قضايي متفاوت كشورهاي متعاهد باشند. يعني طرفين داراي تابعيت‌هاي مختلف بوده يا در كشور‌هاي مختلف اقامت داشته باشند. در كنوانسيون نيويورك شروط مزبور رها گرديده و تنها محل صدور رأي در نظر گرفته شده است. دوم آن كه كنوانسيون نيويورك رويه دستور اجراي دوگانه موضوع كنوانسيون ژنو 1927 را نسخ نموده و براي اجراي آراي داوري خارجي الزام آور بودن آنها را كافي دانسته و شرط نهايي بودن رأي را از بين برده است. همچنين كنوانسيون نيويورك بار دليل جهت اثبات مباني عدم شناسايي و اجرا را تغيير داده و با گذاشتن بار اثبات مباني امتناع از اجرا بر معترض شناسايي يا اجراي آراي داوري را تسهيل نموده است.[262] بايد متذكر شد كنوانسيون علاوه بر موارد ياد شده (تجديد نظر و ابطال) رسيدگي به درخواست

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید