متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

برخلاف اسباب دافع مسئولیت کیفری که وجود آن باید در هر مورد خاص ثابت شود عدم

مسئولیت کیفری اطفال اماره ای است که به حکم قانون بزهکاران صغیر از آن مستفید می گردند. فرض نخستین قانون گزار این است که طفل یعنی کسی که به سن بلوغ نرسیده است از آن چنان توانایی عقلی برخوردار نیست که درک درستی از واقع داشته باشد ولی طفل در مرحله­ای از رشد عقلی که تمیز نامیده می­شود قادر خواهد بود نیک و بد افعال را به درجاتی دریابد طفلی که به این مرحله از رشد و نمو قوای عقلی رسیده باشد به طور نسبی مسئول است. این مسئولیت در ارتکاب بعضی از جرایم برای طفل ممیز به صراحت در قانون پیش­بینی شده است. بنابرین طفل بزهکار در نظام کیفری کشور ما ممکن است به مجازات نیز محکوم شود.با آن که در مقررات کیفری بارها از طفل سخن به میان آمده ولی مفهوم طفل و طفولیت روشن نیست و حدود سنی آن دسته کم در مقررات کیفری تعیین نشده است. قانون گذار طفل را کسی می­داند که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد. بلوغ نیز در قانون تعریف نشده است. ناگزیر با مراجعه به آماری فقهی در آغاز باید دید بلوغ چیست و بالغ چه کسی را می­گویند تا معنی نابالغ که گاه در قانون مترادف طفل به کار رفته معلوم شود.

3-5-1- مفهوم شرعی بلوغ

بلوغ مصدری است از ریشه بلغ یعنی رسیدن، کمال و نمو تمام. در کتابها و رساله­های فقهی هر جا سخن از بلوغ است متصور نویسنده به استناد بعضی از آیات قرآن کریم رسیدن به حد حلم و بلوغ نکاح است. کلمۀ  احتلام مصدر باب افتعال از ریشه احلام و به معنی خواب لذتبخش است. همۀ این کلمه­ها کنایه از رسیدن کودک به رشد قوای جنسی است بنابراین بالغ کسی است که قدرت بر مباشرت با جنس مخالف خود را داشته باشد و این قدرت در نشانه های عموماً جسمانی ظهور وار مانند روییدن موی خشن در مردان و حیض و آبستنی که به زنان اختصاص دارد. علاوه بر نشانه های طبیعی که در چندی و چونی آن بین فقیهان اختلاف است.سن نیز به عنوان معیار قرار دادی اماره بلوغ شناخته شده است. اکثر فقیهان امامیه سن بلوغ را در دختران نه سال و در پسران15 سال تمام قمری می­دانند. ولی حقیقت این است که مدت عمر هیچ­گاه ملاک معتبری برای تشخیص بلوغ نیست. پژوهش­های علمی مؤید آن است که بروز نشانه­های بلوغ در پسر و دختر بستگی تام به عواملی مانند نژاد، آب و هوا و تغذیه و بهداشت و وضع اجتماعی دارد. بنابراین پا نهادن به سن خاصی دلیل بر آمادگی جنسی و به تبع آن پذیرش تکلیف نیست.

 

3-5-2- مفهوم عملی بلوغ

روانشناسان ، رشد نهایی اعضای جنسی را بلوغ تعبیر کرده­اند. این زمان آغاز دوره نوجوانی است که به تخمین از 13 تا21 سالگی در دخترها و از 15 تا 21 سالگی در پسرها طول می­کشد. در این دوره دگرگونی­های ژرفی در ساختار روانی و بدنی انسان پدید می آید که در آستانه جوانی به کمال خود می­رسد. این دگرگونی ها با نشانه هایی مانند رشد استخوان ها، اندام تناسلی ، ترشح غدد و نشانه ها دیگری تظاهر پیدا می کند که چگونگی ظهور آن ها در هر یک از دو جنس متفاوت است. به طور متوسط ، دخترها یک و نیم تا دو سال زودتر از پسرها به مرحله بلوغ پا می­گزارند.

پژوهش­ها و بررسی های عملی نشان می دهد که بلوغ پدیده­ای نیست که با رسیدن به سن خاصی یکباره حادث شود، بلکه بلوغ فرایندی است که از یک دوره سنی با ظهور بعضی از نشانه ها آغاز می شود و تا پایان دوره که زمان آن ممکن است برحسب اشخاص کوتاه و یا طولانی باشد پایان می یابد. بلوغ یکی از مراحل حساس رشد آدمی است.

3-6- مسئولیت جزائی اطفال

قوانین جدید جزائی که بر پایه فرض مسئولیت بنا شده، اطفال را به خاطر فقدان شعور و تمیز کامل، معاف از مجازات می دانند در صورتی که در ایام گذشته بالاخص در کشورهای اروپایی، اطفال را به مانند افراد بالغ مجازات می کردند. مثلاً قانون 22 دسامبر 1688 فرانسه، پسر خردسالی را محکوم کرد تا به مدت 2 ساعت در میدان عمومی شهر از بغل آویخته شود و سپس او را شلاق زده و زندانی کنند در همین کشور تعداد  افرادی که به مرگ محکوم شده و حکم در مورد آنها به مورد اجرا گذارده شده بسیار زیاد است. در انگلستان در قرن هفدهم در ابینگزن طفل 8 ساله ای را به علت سوزاندن دو انبار کاه به مرگ محکوم کردن و طفل نه ساله ای را که مرتکب قتل شده بود به طناب دار بستند.

امروزه مسئله بزهکاری اطفال و نوجوانان از جمله مسائل بغرنج اجتماعی است که فکر اکثر اندیشمندن را به خود مشغول داشته است.

حداقل سنی که در آن طفل مسئول اعمال خود است و می توان او را در دادگاه محاکمه کرد، متفاوت است. در بعضی از کشورها در قوانین جزائی حدود سنی مشخصی برای اطفال تعیین شده و اطفال کمتر از حدود مقرره در قوانین ، در صورت ارتکاب جرم غیر مسئول محسوب شده و به مجازات نخواهند رسید. به همین جهت مسئله مسئولیت و تقصیر اطفال بزهکار واجد اهمیت خاص بوده و باید موضوع احکام خاصی قرار گیرد.

3-7- رژیم قانون مجازات عمومی سال 1304

قانون مجازات عمومی ایران مصوب دی ماه 1304 تحت تأثیر قانون جزای عمومی فرانسه و با الهام از مقررات شرع مقدس اسلام اطفال را به سه دسته تقسیم نموده بود.

3-7-1- اطفال کمتر از 12 سال

در مورد اطفال کمتر از 12 سال قانون گذار در ماده 34 مقرر کرده بود که: « اطفال غیر ممیز را نمی­توان جزائاً محکوم نمود. در امور جزائی هر طفلی­که دوازده­سال­تمام­نداشته­باشد،­حکم غیر مفید را دارد».

از این ماده مستفاد می شود که:

اولاً: قانون مجازات عمومی به مانند قانون جزای فرانسه، محور اقدامات دادگاه در مورد صغیر را قائم بر قوه تمیز صغیر کرده است،­بدین معنی­که­اگر متهم غیر ممیز باشد، جزائاً غیرمسئول­ است والا مسئول­خواهد بود.

ثانیاً: عدم تمییز طفلی که 12 سال تمام نداشته باشد، یک اماره قانونی تغییر ناپذیر  محسوب می­شود.

ثالثاً: چنین اطفالی معاف از مسئولیت بوده و نمی­توان آنان را جزائاً محکوم نمود، بلکه در صورت ارتکاب جرم بایستی جهت تعلیم و تربیت به اولیاء آنان با الزام به تأدیب و تربیت تسلیم شوند.

3-7-2- اطفال بین 12 تا 15 سال

قانونگذار در قسمت آخر ماده 34 مقرر می­دارد که: «در صورتیکه اطفال ممیز غیربالغ مرتکب جرمی شوند باید به اولیای خود تسلیم شوند با التزام به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق آنها».

از مفهوم ماده چنین مستفاد می شود که:

اولاً: قانونگذار اشاره به اماره قانونی تغییر ناپذیر وجود قوه تمیز در صغاری که سن آنان بیش از 12 سال بوده و هنوز به سن 15 سالگی نرسیده اند نکرده است.

ثانیاً: اشخاص غیر ممیز تا زمانی که بالغ نشده اند یعنی به سن 15 سال تمام نرسیده اند، اگر مرتکب جرمی شوند نمی توان آنان را مجازات کرد و باید به اولیای خود تسلیم گردند تا در مقام تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق آنها برآیند.

ثالثاً: چون لفظ جرم بطور مطلق قید شده، لذا

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید