متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

 

 

 

بی گمان حلقه اتصال یک حق مکتسبه ناشی از مسئولیت مدنی و جبران خسارت، دادگاه صلاحیت دار رسیدگی به موضوع مطروحه است به تعبیری بایستی گفت دادگاه صالح به رسیدگی به دعاوی مسئولیت مدنی واسطه العقد دو کفه مسئولیت و جبران خسارت خواهد بود. قانون گذار در قانون آیین دادرسی مدنی معیارهای صلاحیت دادگاه را معین نموده است و با تبعیت از این معیار ها در دعاوی مطروحه از جمله دعاوی         مسئولیت مدنی، اقامه کننده دعوی به دادگاه صالح هدایت خواهد شد.

در بررسی مسئولیت های خارج از قرارداد (قهری) گاه به موارد یا مصادیقی بر         می خوریم که درتعیین دادگاه صلاحیت دار ابهاماتی وجود دارد و یا با توجه به نوع مسئولیت ایجاد شده اصول و معیارهای تعیین دادگاه صالح کافی به مقصود نیست و جبران سریع تر و آسان تر خسارت زیان دیده مغفول می ماند.

تردیدی نیست که وقتی در صلاحیت یک دادگاه درموضوع مشخصی تردیدی حاصل می آید درعادلانه  بودن آن دادرسی تشکیک باید کرد چرا که مراجعه به دادگاه صلاحیت دار جزو اصول خدشه ناپذیر دادرسی عادلانه درتمام سیستم های حقوقی است.[106] به دلیل همین اهمیت است که مقنن در اصل سی و چهارم قانون اساسی به این موضوع اشاره و مراجعه به دادگاه صلاحیت دار را حق مسلم هر فرد دانسته است.

از آن جا که در حال حاضر درحقوق ایران غالب دعاوی مربوط به مسئولیت مدنی در حوزه جبران خسارت مادی و ناشی از مال هستند و جبران خسارت معنوی (غیر مادی) به هر تقدیر مغضوب دستگاه قضا است[107] این نتیجه حاصل می شود که دعاوی مسئولیت مدنی در حال حاضر جزو دعاوی مالی است و به تعبیر دیگر اصولاً این دعاوی ناشی از مال است و به این اعتبار می توان این دعاوی را در خصوص منقول و غیرمنقول مورد بررسی قرارداد.[108]به همین منظور در فصل اول از بخش دوم به دعاوی مسئولیت مدنی ناشی از اموال منقول خواهیم پرداخت وبه دعاوی مسئولیت مدنی ناشی از اموال غیرمنقول در فصل دوم اشاره خواهیم نمود. هم چنین در فصل آخر این بخش دعاوی مسئولیت مدنی را با فرض وجود عنصر خارجی مورد برسی قرار خواهیم داد.

 

 

 

 

 

 

فصل اول : دادگاه صالح در دعاوی مسئولیت مدنی مربوط به اموال منقول

مسئولیت قهری راجع به اموال منقول عنوانی است که لازم است درباره آن توضیح داده شود منظور از این مسئولیت آن است که از قبل مال منقول شخصی مسئولیت برای او ایجاد شود. به عنوان مثال در زمان حرکت اتومبیل در جاده شنی، سنگریزه ای از زیر چرخ اتومبیل پرتاب و موجب شکسته شدن شیشه اتومبیل شخص دیگری شود دراین جا هم خسارت از مال منقول ناشی شده و هم خسارت به مال منقول وارد شده است. بدیهی است مسئولیت راننده ای که اتومبیل را می راند مسئولیتی است قهری که مربوط به مال منقول یعنی اتومبیل اوست. دراین جا چون خسارت به مال منقول وارد گردیده و منشا ورود خسارت نیز مال منقول بوده، شکی نیست که دعوا تابع احکام و قواعد مربوط به دعوای مال منقول است.[109] اما به هر حال دعوایی است که از عقد یا قرارداد ناشی نشده بنابراین مطابق قانون آیین دادرسی مدنی این دعوی باید در دادگاه محل اقامت خوانده مطرح شود چرا که ماده 11 قانون مذکور بر این موضوع دلالت دارد. دراین فصل برای توضیح بیشتر مطلب بدواً درمبحث اول صلاحیت و انواع آن مورد بحث واقع می گردند و در مبحث دوم نقص قانون در مورد ضابطه ارایه شده در خصوص دادگاه صالح مورد بررسی قرار می گیرد و در مبحث سوم از این فصل فرض صلاحیت دادگاهی غیر از محل اقامت خوانده مورد مداقه قرار خواهد گرفت.

مبحث اول : صلاحیت و انواع آن

قبل ازطرح موضوع درخصوص نقص موجود درتعیین دادگاه صلاحیت دار بایستی صلاحیت و به تعبیر دیگر دادگاه صلاحیت دار را شناخت قانون آیین دادرسی مدنی در مواد 10 الی 30 به بیان صلاحیت دادگاه ها و انواع آن و نیز ترتیب حل اختلاف در موضوع صلاحیت پرداخته است. به همین دلیل در این مبحث به موضوع صلاحیت و انواع آن پرداخته خواهد شد به این ترتیب که گفتار اول را به تعریف و مفهوم صلاحیت اختصاص داده و در گفتار دوم انواع صلاحیت را بررسی خواهیم نمود.

گفتار اول: تعریف و مفهوم صلاحیت

در این گفتار در بند اول تعریف صلاحیت و در ادامه در بند دوم مفهوم صلاحیت بیان خواهد شد.

بند اول: تعریف صلاحیت

مرحوم متین دفتری درتعریف صلاحیت بیان داشته اند که:«صلاحیت عبارت از اختیاری است که  به دادگاه داده شده که به دعوایی رسیدگی کرده حکم آن را صادر نماید.»[110] و هر قانون چنین اختیاری را به دادگاهی نداده باشد آن دادگاه غیرصالح خواهد بود. واگذاری این اختیار نخست به وسیله قانون اساسی به عمل آمده است که در اصل یکصد و پنجاه ونهم بیان می دارد:«مرجع رسیدگی به شکایات وتظلمات دادگستری است، تشکیلات دادگاه ها وتعیین صلاحیت آن ها منوط به حکم قانون است.»

بیان شده است که قانون اساسی درمقام بیان تکلیف محاکم صالح در پذیرش دعاوی است و این اختیار و شایستگی به منزله مختار بودن دادگاه در پذیرفتن یا رد تظلم خواهی واصله نمی باشد. به این ترتیب هرچند «منظور از صلاحیت دادگاه، شایستگی قانونی دادگاه برای رسیدگی به دعوی»[111] است منتهی این شایستگی در موارد تحقق ایجاد الزام و تکلیف خواهد نمود.

بند دوم: مفهوم  صلاحیت

باعنایت به آن چه معروض افتاد مفهوم صلاحیت جدای از تعریف آن نیست. بنابراین صلاحیت، از حیث مفهوم، «عبارت از تکلیف و حقی است که مراجع قضاوتی (قضایی یا اداری) در رسیدگی به دعاوی، شکایات و امور بخصوص، به حکم قانون، دارا می باشند»[112] به این ترتیب وقتی سخن از «صلاحیت دادگاه» است و از آن به شایستگی و توانایی دادگاه برای رسیدگی به دعوایی یاد شده، نباید تصور کرد این اختیار دربرابر «اجبار والزام» قرار گرفته و دادگاه صالح به رسیدگی «مجبور» به رسیدگی نیست. این موضوع با بررسی قوانین موجود ازجمله اصول 158 و 159 و 167 قانون اساسی و نیز ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی که بیان می دارد:«قضات دادگاه ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند …» و ماده 597 قانون مجازات اسلامی که برای مستنکف از این تکلیف مجازات تعیین نموده است استنباط می گردد.

بنابراین اکنون مسلم است که دادگاه ها درمورد صلاحیت خود مکلف به رسیدگی به دعاوی هستند ونه مخیر، فلذا می توان گفت «صلاحیت یعنی توانایی قانونی انجام امری ومنظور از صلاحیت دادگاه یعنی اختیار و وظیفه دادگاه مبنی بر رسیدگی بر دعوای مدنی».[113]

گفتار دوم : انواع صلاحیت

در این گفتار به پیروی از اساتید آیین دادرسی مدنی در سه بند صلاحیت ذاتی، نسبی و محلی بررسی خواهند شد.

بند اول: صلاحیت ذاتی

قانون گذار درقانون آیین دادرسی مدنی تعریفی از صلاحیت ذاتی ارایه ننموده وفقط در بند یک از ماده 84 این قانون

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید