متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

مبحث اول: تحليل و بررسي سؤال و فرضيه ي اول پايان نامه

مبحث دوم: تحليل و بررسي سؤال و فرضيه ي دوم پايان نامه

مقدمه

موضوع این پایان نامه بررسی سیاست تقنینی ایران در مقابله با جرم هواپیماربایی با نگاهی به اسناد بین المللی است و دو پرسش اصلی این پژوهش نیز به شرح زیر است:  1- آیا قوانین و مقررات داخلی ناظر بر جرم هواپیماربایی، با مقررات مندرج در مهم ترین کنوانسیون هایی که در این رابطه به تصویب رسیده انطباق دارد؟ که با توجه به تحقیقات انجام شده و در اثبات فرضیه های پایان نامه پیش رو،به این نتیجه رسیده ایم قوانین کشور ایران که ناظر بر جرم هواپیماربایی هستند، تا حدودی با قوانین و مقررات مندرج در مهم ترین کنوانسیون به تصویب رسیده در این رابطه مانند کنوانسیون های 1944 شیکاگو، 1963 توکیو، 1970 لاهه و 1971 مونترال و برخی دیگر از این کنوانسیون ها انطباق دارد. و ایران مدتی بعد از تصویب این کنوانسیون ها، به آن پیوسته است. که موارد زیر شاهد این ادعا می باشد:

 

4-1- قانون مجازات اخلال‌كنندگان در امنيت پرواز هواپيما و خرابكاري در وسائل و تأسيسات هواپيمايي  مصوب 1349.12.4

 

این قانون تنها قانون ناظر بر جرم هواپیماربایی است که از آن به عنوان ماده واحده یاد می گردد، قبل از الحاق ایران به کنوانسیون های 1963 توکیو، 1970 لاهه و 1971 مونترال به تصویب رسیده و با اینکه اندکی پس از تدوین کنوانسیون 1970 لاهه تصویب گردید، برخی موارد پیش بینی شده در این کنوانسیون، در ماده واحده لحاظ نگردیده است.  علاوه بر این با توجه به مقررات جزایی فعلی، نواقص و نارسایی ماده واحده بیشتر از گذشته محسوس است و به نظر می رسد برای افزایش بازدارندگی آن و انطباق هرچه بیشتر با معاهدات بین المللی، اعمال اصلاحاتی در آن ضروری است.

ماده واحده:
1 – كساني كه با اجبار يا ارعاب و تهديد يا اعمال خدعه و نيرنگ هواپيماي آماده براي پرواز يا در حال پرواز را در اختيار بگيرند يا به نحوي از‌اختيار مسئولين خارج ساخته و موجب تغيير مسير يا مقصد هواپيما شوند يا در نقطه‌اي غير از مقصد هواپيما را مجبور به فرود نمايند به حبس با اعمال‌شاقه از 3 تا 15 سال محكوم مي‌شوند و در صورتي كه ارعاب و تهديد با استفاده از سلاح يا مواد منفجره يا محترقه يا خطرناك ديگر صورت گيرد‌چنانچه مرتكب يك نفر باشد به حداكثر مجازات مقرر بالا و اگر بيش از يك نفر باشند به حبس دائم با اعمال شاقه محكوم مي‌شوند.
‌هر گاه مرتكبين هنگام ارتكاب جرائم مندرج در اين ماده نسبت به هر يك از افراد گروه پرواز يا مسافران مرتكب ضرب يا جرح يا قتل يا خرابي هواپيما‌يا هر گونه جرم ديگري شوند براي هر يك از جرائم مذكور به حداكثر مجازات مقرر در قانون محكوم خواهند شد.
2 – كساني كه به منظور اخلال در پرواز يا خرابكاري در هواپيما عالماً عامداً اشيايي با خود در هواپيما حمل نمايند و يا به نحوي از انحاء در‌هواپيما قرار دهند و يا با هواپيما ارسال دارند يا مرتكب عمل ديگري شوند كه موجب شود به هواپيما و يا مسافرين يا گروه پرواز و يا اموال موجود در‌آن آسيب برسد به حبس با اعمال شاقه از 3 تا 15 سال محكوم خواهند شد و در صورتي كه اقدامات مذكور منجر به قتل نفس شود مجازات مرتكب‌اعدام خواهد بود.
3 – كساني كه با اجبار يا ارعاب و تهديد يا خدعه و نيرنگ در فرودگاه‌ها يا تأسيسات آن يا ايستگاه‌هاي ناوبري هوايي اخلال كنند يا با سوء نيت در‌كار تأسيسات ناوبري مانعي ايجاد نمايند يا با توسل به زور و تهديد يا خدعه و نيرنگ انجام وظيفه مأموران مسئول حفظ ايمني پرواز و هدايت هواپيما‌را دشوار يا غير ممكن سازند يا كار دستگاه‌هاي ناوبري را از مجراي صحيح خود خارج نمايند به حبس تأديبي از يك تا سه سال محكوم خواهند شد‌مگر اينكه عمل مرتكب منجر به وقوع جرم ديگري گردد كه در آن صورت مرتكب به مجازات هر يك از جرائم كه مجازات آن شديدتر باشد محكوم‌مي‌گردد.
4 – هر يك از كاركنان فرودگاه‌ها يا شركتها يا مؤسسات هواپيمايي يا سازمانهاي انتظامي فرودگاه‌ها يا سازمانهايي كه به نحوي در امر پرواز يا در‌فرودگاه‌ها وظيفه‌اي بر عهده دارند در ارتكاب جرائم مذكور در اين قانون معاونت يا شركت داشته باشند به حداكثر مجازاتي كه براي فاعل آن جرم مقرر‌است محكوم خواهند شد.
5 – هر يك از مرتكبين جرائم مذكور در اين قانون قبل از اتمام عمل خود نادم گردد و از ادامه آن خودداري كند از تعقيب و مجازات معاف خواهد‌بود مگر آنكه ضمن اقدام خلاف قانون خود مرتكب جرائم ديگري شده باشد كه در اين صورت فقط به مجازات همان جرائم محكوم مي‌شود.
6 – كساني كه از تهيه و تدارك آلات و اسباب جرم يا مقدمات ارتكاب جرائم مندرج در اين قانون مطلع شده و جريان را به مقامات ذيصلاح اعلام‌ننمايند به مجازات معاون جرم محكوم خواهند شد.
7 – مرجع اظهار نظر در امور فني مربوط به اين قانون هواپيمايي كل كشوري است.
8 – رسيدگي به جرائم مندرج در اين قانون منحصراً در صلاحيت مراجع قضايي پايتخت است.
9 – استرداد متهمين يا محكومين به ارتكاب جرائم موضوع بند يك اين قانون طبق قانون استرداد مجرمين مصوب سال 1339 به عمل خواهد آمد.
‌قانون فوق مشتمل بر يك ماده پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز شنبه 1349.10.12 در جلسه روز سه‌شنبه چهارم اسفند ماه يك هزار و سيصد‌و چهل و نه به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.  (مظفری، 1391. ص53-52)

 

فقدان تعریف قانونی از «هواپیمای کشوری» در ماده واحده

هر چند ممکن است عده ای معتقد باشند که اطلاق به کار رفته در بندهای ماده واحده قانون مجازات اخلال کنندگان در امنیت پرواز هواپیما و عدم اختصاص صریح آن به هواپیماهای کشوری، برخلاف آنچه که به صراحت در ماده 2 قانون هواپیمایی کشوری و یا در بند 4  ماده 1 کنوانسیون توکیو و بند 2 ماده 3 کنوانسیون لاهه و بند یک ماده 4 کنوانسیون مونترال به چشم می خورد، سبب می شود که مفاد ماده واحده شامل هر نوع هواپیما، اعم از کشوری و غیر آن گردد؛ یعنی حتی هواپیماهای نظامی، پلیسی و گمرکی را نیز که برای مقاصد غیر مسافری به کار می روند، در بر بگیرد.

اما از مفاد بندهای گوناگون آن، به خصوص بند 7 که مرجع اظهارنظر در امور فنی مربوط به این قانون را هواپیمایی کشوری دانسته است، چنین به نظر می رسد که قانون گذار فقط هواپیماهایی را که به منظور جا به جایی مردم به کار می رود، یعنی هواپیماهای کشوری(غیر نظامی، غیر پلیسی و غیر گمرکی) را مد نظر داشته است.

علاوه بر این، با توجه به الحاق دولت ایران به کنوانسیون های سه گانه فوق و در راستای نزدیک نمودن هرچه بیشتر ماده واحده با این کنوانسیون ها، تفسیری جز این مقبول و مناسب نمی باشد.  اگر این نظر را بپذیریم و ماده واحده را صرفا شامل هواپیماهای غیرکشوری(نظامی، پلیسی و گمرکی) را از دایره شمول آن خارج

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید