متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

متعاملین برای آنچه که به واسطه ی معامله مشغول الذمه می شود رهن یا ضامن بدهد” برابر ماده ۲۴۲: “هرگاه در عقد شرط شده باشد که مشروط علیه مال معین را رهن دهد و آن مال تلف یا معیوب شود، مشروط له اختیار فسخ معامله را خواهد داشت، نه حق مطالبه ی عوض رهن یا ارش عیب. …”

اسقاط شرط. در شرط فعل مشروط له می تواند حقی را که برای وی از شرط حاصل شده است اسقاط کند؛ مثلاً اگر در خرید خانه ای شرط شده باشد که فروشنده آن به هزینه ی خود نقاشی کند، مشروط له می تواند از شرط مزبور صرف نظر نماید و خانه را بدون نقاشی بپذیرد. اسقاط شرط صفت و شرط نتیجه ممکن نیست ،زیرا:
در شرط صفت، وصف مشروط باید در زمان عقد موجود باشد و اگر وصف مزبور درمورد معامله موجود نباشد،
)چنان که قالی مورد معامله که بموجب شرط بایستی بافت کاشان باشد، بافت تبریز درآید( مشروط له نمی تواند ایجاد وصف منظور را )حتی اگر ممکن باشد( از مشروط علیه بخواهد، پس حقی نسبت به انجام شرط ندارد تا بتواند آن را ساقط کند و فقط می تواند قرارداد را فسخ کند.
+ در قانون مدنی به قابل اسقاط نبودن شرط صفت اشاره ای نشده است؛ ولی فقها و علمای حقوق به این نکته تصریح کرده اند.
در شرط نتیجه، نتیجه مطلوب باید به نفس اشتراط حاصل شود و هرگاه شرایط حصول آن در زمان عقد فراهم نباشد، نتیجه به دست نخواهد آمد و در این صورت مشروط له حقی نسبت به شرط ندارد تا بتواند آن را اسقاط کند و فقط می تواند معامله اصلی را فسخ نماید یا آن را بدون نتیجه مشروط بپذیرد.
ماده ۲۴۴ق.م: “طرف معامله که شرط به نفع او شده می تواند از عمل به آن شرط صرف نظر کند؛ دراین صورت مثل آن است که این شرط در معامله قید نشده باشد؛ لیکن شرط نتیجه قابل اسقاط نیست.”

انحلال قراردادی که شرطی ضمن آن شده است .ماده ۲۴۶ق.م: “در صورتی که معامله به واسطه اقاله یا فسخ بهم بخورد، شرطی که در ضمن آن شده است باطل می شود و اگر کسی که ملزم به انجام شرط بوده است، عمل به شرط کرده باشد، می تواند عوض او را از مشروط له بگیرد.” مثًلاً اگر ضمن عقدی شرط شده باشد که خیاطی یک دست لباس برای دیگری بدوزد و بعد از انجام این کار عقد بهم بخورد، خیاط می تواند اجرت المثل عمل خود را از طرف دیگر بخواهد.

مبحث او ل: اجرای اجباری تعهد
به موجب اصل اجباری بودن قرارداد، متعهد نمی تواند از انجام تعهد خودداری کند، در صورت خودداری مقامات صالحه )نه خود شخص( به تقاضای متعهدله، متعهد را به اجرای تعهد مجبور خواهند کرد.
اگر طلب مستند به سند رسمی لازم الاجرا یا سندی که در حکم آن است مانند چک باشد، برای اجبار متعهد نیازی به مراجعه به دادگاه نیست و می توان از اداره ی ثبت اسناد اجرای آن را تقاضا کرد.

 بند اول: مورد تعهد انتقال یا تسلیم مال است
+ اگر مورد تعهد مال باشد دادگاه حکم به ایفاء تعهد می دهد و اگر مدیون حکم دادگاه را اجرا نکند به وسیله ی مامورین اجرا اقدام به اجرای اجباری خواهد کرد.
+ هرگاه مورد تعهد عین معین نباشد چنانکه مورد تعهد وجه نقد باشد دین متعهد از توقیف اموال وی تادیه خواهد شد اگر مالی از مدیون به دست نیاید و اعسار )بی چیزی( او نیز اثبات نگردد به تقاضای مدیون بازداشت خواهد شد.
+ هرگاه محکوم علیه مدعی اعسار شود به ادعای وی خارج از نوبت رسیدگی می شود و در صورت اثبات آزاد خواهد شد.
+ هرگاه مورد معامله انتقال عین معینی باشد نماینده ی دادگاه به جای متعهد سند را امضا خواهد کرد.
+ هرگاه مورد تعهد تسلیم مال معینی باشد )نه انتقال( مامورین اجرا آن را به حکم دادگاه از تصرف متعهد ممتنع خارج و به تصرف متعهدله خواهند داد.

 بند دوم: مورد تعهد انجام کار است
اگر انجام به وسیله شخص دیگری ممکن باشد دادگاه به تقاضای متعهدله می تواند اجازه دهد که خود متعهدله یا شخص ثالثی به هزینه ی متعهد آن عمل را انجام دهد.

بند سوم: مورد تعهد خودداری از انجام کار است
در صورتی که متعهد آن کار را انجام دهد دادگاه به تقاضای متعهدله میتواند به رفع آثار آن کار حکم کندو به وسیله ی مامورین اجرا به اجرا گذارد.

مبحث دوم: جبران خسارت ناش ی از عدم اجرای تعهد
هرگاه در نتیجه عدم اجرای تعهد خسارتی به متعهد له وارد شود وی می تواند با مراجعه به دادگاه جبران خسارت را مطالبه کند. شرایط مطالبه خسارت:
الف( انقضاء موعد ب( تحقق ضرر
ج( عدم اجرای تعهد ناشی از علت خارجی نباشد د( جبران خسارت طبق قرارداد یا عرف یا قانون لازم باشد

 بند او ل: انقضا موعد
راجع به موعد اجرای تعهد دو فرض می توان کرد:
۱. موعد اجرای تعهد در عقد معین شده باشد. در این صورت پس از انقضا موعد متعهدله می تواند ادعای خسارت کند. در حقوق فرانسه )برخلاف قوانین ایران( متعهدله اصولاْ در صورتی می تواند ادعای خسارت کند که پس از انقضا مدت، اجرای تعهد به وسیله ی اظهارنامه یا اقامه ی دعوی یا حتی نامه ی سفارشی از متعهد خواسته باشد.
۲. موعد اجرای تعهد در عقد معین نشده باشد. دراین صورت اجرای تعهد باید فوری باشد مگراینکه برحسب عرف و عادت اقتضا کند که به متعهد مهلتی داده شود.
+ ممکن است تعیین موعد اجرای تعهد طبق قرارداد به اختیار متعهدله باشد در این صورت متعهدله هنگامی میتواند ادعای خسارت کند که ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است.

 بند دوم: تحقق ضرر
متعهدله زمانی می تواند ادعای خسارت کند که اثبات نماید در نتیجه ی عدم اجرای تعهد یا تاخیر در آن ضرری به وی رسیده است.
وجه التزام. هرگاه طرفین عقد توافق کرده باشند که متعهد درصورت عدم اجرای تعهد یا تاخیر مبلغ معینی بپردازد اثبات ضرر لازم نیست و متعهدله میتواند مبلغ مزبور را که وجه التزام نامیده می شود از او بخواهد )تعیین مبلغ خسارت برای تاخیر اجرا هم صحیح است(
اقسام ضرر. ضرر ممکن است از بین رفتن مال یا از دست دادن منفعت باشد. در مورد منافع منفعت مسلم و ممکن الحصول قابل مطالبه است اما نفع احتمالی خیر.
ضرر مادی و معنوی. ضرر ممکن است به مال باشد و ممکن است روحی و معنوی که هردو قابل مطالبه است؛ ضررمعنوی صدمه ایست که به حیثیت و آبروی شخص یا عواطف و احساسات او وارد می آید.
+ ضرر معنوی)و البته مادی( ممکن است به صورت عدم اجرای قرارداد یا ناشی از جرم و یا شبه جرم باشد.
حدود ضرر قابل جبران. ضرر باید حتمی )نه احتمالی( مستقیم )نه با واسطه( و قابل پیش بینی باشد.

 بند سوم: عدم اجرای تعهد ناش ی از علت خارجی نباشد
در صورت عدم اجرای تعهد متعهد مکلف به جبران خسارت است مگر اینکه ثابت کند عدم اجرای تعهد ناشی از امری است که خارج از حیطه ی اختیار او بوده که به دو صورت است: ۱. قوه قاهره ۲. تقصیرمتعهدله یا شخص ثالث
۱. قوه قاهره )فورس ماژور(. عبارت است از حادثه ی غیرقابل پیش بینی که

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید