متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

داوری از دو جهت آسان تر شد: اول، بر خلاف کنوانسیون ژنو، بار اثبات لازم الاجرا شدن رای داوری بر عهده ی معترض به اجرای رای قرار گرفت. دوم، تابعیت کامل رای داوری از قانون کشور مبداء.

به خاطر داشته باشیم که مقررات کنوانسیون نیویورک در جهت هر چه آسان تر شدن شرایط اجرا در سطح بین المللی به تصویب رسید.

کنوانسیون نیویورک که پیشتر هم بدان اشاره شد دستور اجرا، را الزامی نمی داند. لحظه ی الزام آور شدن رای بر حسب قانون قابل اعمال نسبت به اینکه رای در چه محلی اجرا شود متفاوت خواهد بود.این قانون، قانون کشور مبداء یعنی کشوری است که رای در آن یا به موجب قانون آن صادر شده باشد. بطور مثال دادگاهی در ایتالیا اعتراض خوانده را رد کرد چرا که خواهان درخواست اجرای رای را در ناپل ایتالیا داشت و رای در لندن صادر شده بود؛ اما دادگاه ایتالیا اظهار داشت که اثر قانونی رای به موجب حقوق ایتالیا تعیین نمی شود و لازم الاجرا شدن رای برای دادگاهای ایتالیایی نباید حتما به تایید محل صدور رای که انگلستان است برسد و بر طبق قانون انگلستان الزام آور شدن رای نباید به تایید دادگاه انگلستان برسد. (Gaja, 1980, 58)

بدین صورت کنوانسیون نیویورک بر اصل لزوم تبعیت دقیق وضعیت رای داوری در تمام کشورهای متعاهد، از وضعیت آن در کشور مبداء تاکید کرده است. در متن کنوانسیون مقرره ی صریحی در خصوص زمان الزا آور شدن رای داوری وجود ندارد و تعیین این زمان را به قانون کشور مبداء رای سپرده است. به نظر می رسد کنوانسیون در پی حفظ قواعد سنتی تابعیت ملی رای داوری بوده است. در عین حال در بسیاری از موارد رای را بر اساس کنوانسیون نیویورک می توان به محض صدور الزام آور دانست. چرا که در بیشتر نظام های حقوقی طرق عادی اعتراض به طور محدودی پذیرفته شده و به علاوه قابل اسقاط است. از آنجاییکه بار اثبات الزام آور نبودن رای یعنی اینکه در مورد رایی هنوز امکان اعتراض به ماهیت رای وجود دارد بر عهده ی خوانده (محکوم علیه ) رای داوری است، به این نتیجه می رسیم که در شناسایی و اجرای رای داوری، اصل بر الزام آور بودن و قابلیت اجرای رای داوری است.

[1]Final

[2] Double exequatur

[3]Non – bindingرای خارجی را کاملا غیر محلی بداند و صرفا ناشی از قوانین خود کنوانسیون باشد بلکه اتفاقی که در تصویب کنوانسیون نیویورک افتاده این است که نقش دادگاه مقر همچنان به عنوان یک نقش اساسی و بنیادین در قوانین آن حفظ شده است. (Gaillard & Savage, 1999, 975) در عین حال همین گروه معتقدند که صرف اعتراض به رای نمی تواند خدشه ای به الزام آور بودن رای وارد کند. به این صورت که اگر دادرسی برای رسیدگی به اعتراض در جریان باشد، باز هم رای همچنان الزام آور خواهد بود. (Gaillard & Savage, 1999, 975-976) این گروه این موضوع را از اصول کنوانسیون تلقی میکنند. به نظر میرسد این اصل همچون بسیاری دیگر از اصول داوری های تجاری، یک قاعده ی حقوقی الزام آور برای کشورها نیست؛ اما دلیل پذیرش این نظر از سوی بسیاری کشورها ،به خاطر تمایل جهانی به تابعیت رای از کشور مبداء است. هر چند طرفداران این نظر بر الزامی بودن رای بر مبنای قانون مبداء اتفاق نظر نظر دارند اما در خصوص مبنا قرار گرفتن کامل قانون کشور مبداء در مورد شرایط و زمان لازم الاجرا شدن رای نظرات متفاوتی ابراز کرده اند.

برخی قائل بر این نظر هستند که مفهوم الزام آور بودن که مستقل از قانون محل اجرای رای است و بر مبنای قانون مقر سنجیده میشود باید با تفکیک بین طرق شکایات عادی و فوق العاده آرا مورد بررسی قرار گیرد. بر مبنای این تفسیر طرق شکایت عادی از رای اگر همچنان ممکن باشد، رای الزام آور نخواهد بود ولی باز بودن طرق شکایت فوق العاده از رای خدشه ای به الزام آور بودن رای وارد نمی کند. بنابراین رایی الزام آور خواهد بود که راه های شکایت عادی از آن در کشور مبداء ممکن نباشد اگر چه بتواند موضوع شکایت فوق العاده قرار بگیرد. (Van Den & Albert, 1981, 340-346)

بر اساس نظری که الزام آور بودن رای را به صورت مطلق را مورد پذیرش قرار می دهد، قاضی محل اجرای رای هیچ گونه دخالتی در مورد الزام آور بودن یا نبودن رای در کشور مبداء نمی کند و موضوع را به طور کامل تابع قانون کشور مبداء می داند. اما بر اساس دیدگاه اخیر قاضی محل اجرا باید قانون کشور مبداء را مد نظر قرار دهد و با تفکیک طرق عادی و فوق العاده شکایت از یک رای در کشور مبداء، در خصوص الزام آور بودن یا نبودن یک رای داوری تصمیم گیری کند. برخی دیگر نیز اصطلاح الزام آور بودن را منطبق بر اصطلاح نهایی بودن در کنوانسیون ژنو 1927 میدانند. به این صورت که بر خلاف نظرات قبلی، به تفکیک طرق شکایت از آرا در کشور مبداء اعتقادی ندارند. به این معنا، زمانی که تمامی روش های شکایت از رای، اعم از عادی و فوق العاده بر روی اعتراض بسته باشد رای الزام آور به حساب می آید. (Gaillard & Savage, 1999, 972) می توان گفت طرفداران این نظریه تا حدودی، به تکرار قواعد الزام آور کنوانسیون ژنو توسط کنوانسیون نیویورک معتقد هستند.

چرا که رای برای لازم الاجرا شدن باید در کشور مبداء نهایی شده باشد به آن معنی که در کنوانسیون ژنو 1927 به کار رفته است. تنها با این تفاوت که بار اثبات نهایی شدن بر عهده ی خواهان درخواست اجرای رای داوری نیست و خوانده اگر به الزامی نبودن رای در کشور مبداء معترض باشد، باید آن را اثبات کند.

ب- الزام آور شدن رای داوری و تعیین زمان آن مستقل از قانون کشور مبداء طرفداران این نظریه اعتقاد دارند بر اساس کنوانسیون نیویورک، الزام آور بودن یا نبودن رایی نیازی نیست که حتما این رای در کشور مبداء قابل اجرا بوده باشد. بنابراین وضعیت رای در خصوص الزام آور بودن، تابع وضعیتش در کشور مبداء نخواهد بود و هر گونه مراجعه به قانون کشور مبداء رد شده است. همچنین برخی دیگر از مفسرین این نظر رای داوری را اصولا الزام آور می دانند مگر اینکه رای در کشور مبداء در حال رسیدگی تجدید نظر خواهی باشد و یا اینکه برای الزام آور شدن وابسته به تحقق شرط دیگری شده باشد. (Gaillard & Savage, 1999, 973) در ادامه ی همین نظر که بر مبنای تفسیری از پرونده ای در دادگاه تجدید نظر بروکسل ناشی شده است، الزام آور بودن را می توان بر اساس قصد و نیت طرفین نیز برداشت کرد. (Gaillard & Savage, 1999, 976-977) کنوانسیون نیویورک در قسمت ه بند اول ماده ی پنج رای داوری را به محض صادر شدن در کشور مبداء الزام آور ندانسته است تنها زمانی را که صرفا اختصاص به زمان صادر شدن رای هم ندارد برای الزامی شدن رای فرض کرده است.

به نظر می رسد این تفسیر تا حدودی طرفداران داوری غیر محلی را توجیه می کند. چرا که مدافعان داوری غیر محلی اعتقاد دارند رای به محض صدور الزام آور است و نیازی نیست برای لازم الاجرا بودن رایی به قانون کشور مبداء آن رجوع شود.

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید