متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

نموده است .

 

 

 

از جمله این مواد قانونی می توان به ماده 993 قانون مدنی و مواد 31و26و25و24و22و19و16و15و12 قانون ثبت احوال اشاره نمود و برای ضمانت اجرای آنها ماده 48 قانون ثبت احوال و ماده 3 قانون تخلفات جرائم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه را مقرر داشته است .و همانطور که در سطور گذشته ذکر شد این ضمانت اجرا در صورت عدم انجام دادن تکالیف مذکور صرفاً به الزام به انجام این تکالیف و پرداخت جزای نقدی از 000/50 ریال تا 000/300 ریال خلاصه می گردد.با توجه به اینکه یکی از دلایل عمده جرائمی مثل خرید وفروش نوزادان،جعل و غصب شناسنامه ، شهادت دروغ در مورد اعلام ولادت و وفات ، در یافت شناسنامه توسط افراد غیر ایرانی و ….بدلیل عدم اعلام به موقع واقعه ولادت و وفات در مهلت مقرر قانونی به ادارات ثبت احوال توسط افرادی که قانون گذار آنها را مکلف به اعلام وقایع مذکور نموده می باشد ، لازم است که قانون ثبت احوال از این حیث بازنگری شود.نگاهی به آمارهای ذیل مبین این واقعیت است که مقررات ثبت احوال از ضمانت اجرایی مناسب برخوردار نمی باشند.

 

 

ب. همکاری سازمان های ذیربط با وظایف سازان ثبت احوال

بر اساس ماده 5 قانون ثبت احوال ، سازمان ثبت احوال در اجرای وظایفی که بر عهده دارد می تواند از وجود کارکنان سازمانهای دولتی و ارکانها و نهادهای انقلاب اسلامی موجود در محل استفاده نماید.همچنین در تبصره 2 همین ماده مقرر گردید، نحوه استفاده از افراد و سازمانها و ارگانها و نهادها به موجب آیین نامه اجرائی این قانون باشد.آیین نامه اجرائی این ماده در تاریخ 20/1/1385 در 14 ماده به تصویب هیأت وزیران رسید. در این آیین نامه نحوه همکاری کلیه افراد و نهادها وسازمان هایی که به نوعی با وقایع حیاتی افراد سر وکار دارند نظیر(مراکز درمانی ،بیمارستانها و زایشگاههای دولتی ، اداره پزشکی قانونی ،نیروی انتظامی ، فرمانداری ها و بخشداری ها ،مسئولین مراکز و خانه های بهداشت ،سازمان امور عشایری شهرداری ها و بهداری ها) مشخص شده است.

 

 

 

 

در ماده 13 این آیین نامه مقرر گردید به منظور هماهنگی در اجرای این آیین نامه کمیته ای با مسئولیت سازمان ثبت احوال کشور و با حضور نمایندگان وزارتخانه های دادگستری ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، جهاد کشاورزی و رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری ها سراسر کشور در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تشکیل شود.بر همین اساس شورای هماهنگی پوشش ثبت به موقع وقایع حیاتی در استانها به ریاست استاندار و اعضایی که پیش بینی شده و در شهرستانها به ریاست فرماندار تشکیل گردید، وشبکه اعلام وقایع حیاتی متشکل از چهل هزار عضو بصورت ثبت یار مثل (دهیاران،خانه های بهداشت در روستاهاو…) یاور ثبت ( تعدادی از افراد حقیقی که در ارتباط با ثبت وقایع حیاتی با سازمان ثبت احوال همکاری می کنند ) در سراسر کشور به وجود آمد.این طرح هر چند تا حدودی موفقیت آمیز بود ، اما با گذشت نزدیک به یک قرن از تأسیس سازمان ثبت احوال ، هنوز مانند سابق این مأمور ثبت احوال است که باید بدنبال ثبت وقایع حیاتی از بیمارستانی به بیمارستان دیگر و از پزشکی قانونی به متصدیان گورستان و از روستایی به روستای دیگر مراجعه نماید. واگر روزی مأمور ثبت احوال به این مراکز مراجعه ننماید  متأسفانه وقایع ولادت و وفات به ادارت ثبت احوال اعلام نمی شود، زیرا هیچ گونه ضمانت اجرائی برای انجام دادن تکلیف قانونی افراد و سازمانهای مذکور وجود ندارد . با توجه به سند چشم انداز ، برنامه ای توسعه میان مدت و سیاست کلی اصل 44 ، سازمان ثبت احوال کشور در افق 1404 می بایست رتبه اول را در منطقه کسب نماید . لذا نیاز به اصلاح وبازنگری قانون وداشتن ضمانت اجرایی مناسب در خصوص اعلام وثبت وقایع ولادت و وفات می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • پ.زمینه سازی جرائم اسناد سجلی

طبق بند 6 ماده 16 قانون ثبت احوال یکی از اشخاصی که مجاز به اعلام و امضای دفتر ثبت کل وقایع     می باشد صاحب واقعه است که سن او از 18 سال تمام به بالا می باشد؟

این اشخاص که به عنوان فاقدین شناسنامه شناخته می شوند، مشمول ماده 45 قانون ثبت احوال می باشند که در چهار چوب دستورالعمل اجرایی ماده 45، ثبت احوال برای آنها تشکیل پرونده می گردد.

این ماده قانونی زمینه ساز جرائمی مثل دریافت شناسنامه مکرر و تنظیم سند سجلی و دریافت شناسنامه توسط افراد غیر ایرانی می باشد ، اتباع خارجی با همکاری برخی ایرانیان و ارائه حکم اثبات سند به پدر و مادر ایرانی موفق به دریافت شناسنامه ایرانی می شوند.نکته جالب توجه اینکه کسانیکه با مراجعه به ثبت احوال خود را به عنوان فاقد شناسنامه معرفی می نمایند صرفاً روستائیان نبوده بلکه افرادی که سالها در شهر سکونت داشتند نیز مدعی اند که فاقد شناسنامه می باشند .متأسفانه این افراد علت عدم اخذ شناسنامه معمولاً بی سوادی والدین یا عدم آشنایی با قوانین و مقررات ذکر می نمایند و این در حالی است که والدین آنها خود دارای شناسنامه می باشند و از همه مهمتر خواهران و برادران آنها نیز چه آنهایی که قبل از ایشان متولد شده و چه بعد از آنها دارای شناسنامه می باشند،افراد مذکور در پاسخ به این سئوال که علت اخذ شناسنامه بعد از سالها از طرف آنها چیست ؟ معمولاً موارد زیر رابیان می نمایند:

 

1.ازدواج.

2.دریافت یارانه.

3.قرار گرفتن تحت پوشش کمیته امداد.

4.رفتن به سفرهای زیارتی.

5.برگشتن از کشور عراق(معاودین عراقی).

 

 

با توجه به گسترش ادارات ثبت احوال ،افزایش وسایل نقلیه ، تردد زیاد افراد روستانشین به شهر وبعد از گذشت نزدیک به 35 سال از پیروزی انقلاب اسلامی هیچ دلیلی وجود ندارد که اشخاص بیش از 18 سال تمام بدون هویت و هیچ گونه اوراق شناسایی در این مملکت زندگی کنند.آمار اشخاصی که بین سالهای 1385 تا 1390 مستند به ماده 45 ق.ث.ا در استان خوزستان موفق به دریافت شناسنامه شده اند: 268/3 مورد می باشد . همچنین در همین محدود زمانی تعداد 471 مورد از پرونده های فاقدین بزرگسال در شورای تأمین شهرستان از حیث تابعیت تأیید نشدند.

 

د: عدم رعایت دقیق قوانی و مقررات ثبت احوال از سوی کارکنان

عملکرد کارکنان ثبت احوال در بروز جرائم اسناد سجلی به طور مستقیم و غیر مستقیم نتیجه عملکرد کارکنان این سازمانمی باشد.دلیل عدم رعایت قوانین و مقررات ثبت احوال از سوی کارکنان را می توان از چند جنبه بررسی نماییم.

 

ه. عدم وجدان کاری و عدم کنترل

دلیل دیگر عدم رعایت قوانین و مقرات ثبت احوال از سوی کارکنان ثبت احوال این است که برخی کارمندان بدلیل عدم وجدان کاری و عدم کنترل و مدیریت نادرست از انجام دادن وظایف قانونی شانه خالی نموده که گاهاً سهل انگاری آنها باعث ضرر وزیان به صاحبان اسناد سجلی می شود :

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید