متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

تغییر نگرش مسئولان امنیت ملی این کشور به مقوله‌ی اقتصاد تبیین شده است که می‌تواند به‌عنوان درسی مناسب برای وضعیت کنونی ساختار امنیتی ایران قرار گیرد: «حفظ توانمندی اقتصادی کشور با پررنگ نمودن نقش مردم در اقتصاد، تدوین برنامه‌های بلندمدت و پرداختن به راهبردهای کلان اقتصادی، تأمین امنیت انرژی به‌عنوان ستون خیمه‌ی امنیت اقتصادی برای ایالات متحده، اهمیت بهره‌وری در بخش انرژی، توجه به نیروی کار خوب آموزش‌دیده به‌عنوان مؤلفه‌ی حیاتی اقتصاد در سال‌های آتی برای تأمین امنیت اقتصادی در بازارهای رقابت جهانی و همچنین حفظ جایگاه نوآوری و ابتکار به‌عنوان عنصر حیاتی پیشگامی در جهان»، مجموعه‌ی مباحث این گزارش را رقم می‌زند که چینش این موضوعات در کنار یکدیگر می‌تواند تصویری جامع و سیستمی را برای پرداختن به موضوع اقتصاد درون‌زا به نمایش گذارد. در ادامه با توجه به مؤکدات پیشین، بخش‌هایی از گزارش مذکور را مرور خواهیم کرد:

در تاریخ 24 تا 25 آگوست2010، دانشگاه دفاع ملی ایالات متحده کنفرانسی را با عنوان «امنیت اقتصادی؛ بُعد مغفول‌مانده‌ی امنیت ملی» برگزار نمود. این کنفرانس به شاخص اقتصادی امنیت ملی می‌پرداخت. مفهومی به نام اقتصاد که برای سا‌ل‌های متوالی پدیده‌ای بدیهی و خودبه‌خودی به ‌حساب آمده و رابطه‌اش با امنیت ملی غالباً مغفول مانده و بد فهمیده شده است، اما باید دانست که نیرومندی آن، شالوده‌ی امنیت ملی هر کشوری را تثبیت نموده و تشکیل می‌دهد. طی دو روز، سخنرانان و شرکت‌کنندگان در قالب شش کارگاه مباحثه‌ای، پیچیدگی و غنای این موضوع را بررسی کردند و عناصر عمده‌ی آن را، که به‌صورت سیستماتیک به‌صورتی تعاملی (کنش و واکنش) عمل می‌کنند، برشمردند و در نهایت، جنبه‌ها و اجزای اقتصادی امنیت ملی را تعریف کردند.

ارائه‌ی تعریفی جدید از امنیت ملی با توجه ویژه به بُعد اقتصادی پدیده‌ی امنیت و طراحی سؤالاتی اساسی در این کنفرانس، که علاوه بر به تصویر کشیدن وضعیت وخیم اوضاع اقتصادی ایالات متحده، چگونگی نگاه کارشناسان حوزه‌ی اقتصادی این کشور را به بهبود وضعیت پیش رو ترسیم می‌کند. این چارچوب، برای کشف اصل موضوع و مسئله‌ی محوری به‌کار می‌آید؛ چراکه طبق گفته‌ی آلبرت انیشتین، «نمی‌توان با همان شیوه‌ی اندیشیدنی که مسائل را آفریده، کمر به حل آن‌ها بست.» به‌همین ترتیب، مجموعه‌ی پاسخ‌های خطی که روزگاری به ‌کار حل مسائل آسان می‌آمد، کارایی چندانی در سیستم‌های پیچیده‌ی جهانی ندارند.

این کنفرانس به‌منظور ایجاد و توسعه‌ی استراتژی کلانی برگزار شد که اقتصاد کشورها را به‌عنوان زیرسیستم امنیت ملی در بر می‌گیرد. کارگاه‌ها و سخنرانی‌های اصلی از نظرگاه‌های سیستمیِ متفاوتی به شاخص اقتصادی قدرت ملی می‌نگریستند. این نظرگاه‌ها از جمله نقش قرضه، دولت، توانمندی صنعتی، علوم، انرژی، تکنولوژی و سرمایه‌ی انسانی، به پیدایش نگرشی نظام‌مند به همه‌ی کارهایی انجامید که برای رشد درک و آگاهی از شاخص اقتصادی قدرت ملی می‌توان انجام داد.

ژنرال جرج ‌سی ‌مارشال در پایان جنگ جهانی دوم چنین گفت: «ما همه دل‌نگران صلح در تمام جهانیم و صلح فقط با نیرو و قدرت، پایدار می‌ماند.» اما ایالات‌متحده چگونه قوی و نیرومند باقی می‌ماند؟ در دنیای جهانی‌سازی‌شده، این مسئله چه معنایی دارد؟ در چنین جهان پیچیده و به‌هم‌پیوسته‌ای، چطور می‌توانیم امنیت ملی را تعریف کنیم؟ چنانچه مهار و هدایت هیچ‌گونه ابزار تولیدی را در دست نداشته باشیم، ابرقدرت ‌ماندن پیشکش! بگویید چطور می‌توانیم به حیات خود ادامه دهیم؟! با بیشترین بدهی در مقایسه با همه‌ی کشورهای جهان؟ با ادامه‌ی وابستگی به کشورهای بی‌ثبات برای تأمین منابع انرژی خود؟ با منابع ناکافی برای سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و نیز علوم و تکنولوژی؟ با این تصور که کارآموزی و تحصیل و آموزش افراد، هزینه است و در تقابل با سرمایه‌گذاری قرار می‌گیرد.

تعریف امنیت ملی در معنای گسترده، عناصر و اجزائی از جامعه را در بر می‌گیرد که آن‌را «امن» می‌سازند و این تعریف بسیار فراتر از صِرف تدارکِ نوعی «دفاع مشترک» است. این تعریف، دربرگیرنده‌ی هر چیزی است که به قوت و نیرومندی کشور بیفزاید.

امنیت ملی باید دربرگیرنده‌ی اقتصادی سالم و بازارمحور با توانمندی و پایه‌ای نیرومند از محصولات و خدماتِ رقابت‌پذیر در عرصه‌ی جهانی باشد که بتواند ایجاد شغل کند. این اقتصاد باید همه‌ی این ابزارها را در بر گیرد: سیاست‌های منطقی دولت در گسترش و ترویج گزینه‌های متعهدانه که از بدهی‌های کشور بکاهد و سیاست‌های کلان برای تأمین انرژی و حفظ محیط‌زیست.

«امنیت ملی به‌لحاظ تاریخی بر استحکام زیرساخت‌های کشورها دلالت می‌کند؛ یعنی شالوده‌ای که رشد و بالندگی مستمر کشورها به آن تکیه دارد. این زیرساخت‌ها را می‌توان این‌گونه برشمرد: اصول و ارزش‌های مستحکم اخلاقی و اجتماعی، حاکمیت قانون، دولت باثبات، نهادهای اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و همچنین رهبری. که به این مقولات، مواردی از این قبیل را نیز باید افزود: مدارس و برنامه‌های تحصیلی به‌منظور تربیت شهروند دانش‌پذیر و یادگیرنده در تمام عمر که از واجبات دمکراسی امروزین است، و همچنین نیرومندی درون‌زای کشور که مستلزم سرمایه‌گذاری در علوم، مهندسی، تحقیق و توسعه و نیز رهبری تکنولوژیکی است. نمی‌توان بدون راهی مترقی برای نیرومندسازی شهرها و پرورش خویش و حرکت از جایی به جای دیگر، قدرتمند بود. از همه مهم‌تر، اقتصاد نیرومند جزء جدایی‌ناپذیر هر ابرقدرت جهانی است؛ به‌گونه‌ای که بدون آن، مقام و موقعیت ایالات متحده به‌‌عنوان ابرقدرت جهانی به‌سرعت از دست خواهد رفت؛ چراکه امنیت اقتصادی از شاخص‌های اصلی امنیت ملی هر کشور به‌‌شمار می‌رود. فارغ از اینکه نگاه ما به امنیت ملی چگونه است، در لزوم کارآمدی اقتصادی برای هر جامعه تردیدی وجود ندارد. بدون سرمایه، کسب‌وکاری در کار نیست. بدون کسب‌وکار، سودی به ‌دست نمی‌آید. بدون سود، شغلی وجود ندارد. بدون مشاغل، مالیاتی نیست و در ‌نهایت، از توانمندی نظامی خبری نخواهد بود.»

امنیت ملی باید دربرگیرنده‌ی اقتصادی سالم و بازارمحور با توانمندی و پایه‌ای نیرومند از محصولات و خدماتِ رقابت‌پذیر در عرصه‌ی جهانی باشد که بتواند ایجاد شغل کند. این اقتصاد باید همه‌ی این ابزارها را در بر گیرد: سیاست‌های منطقی دولت در گسترش و ترویج گزینه‌های متعهدانه که از بدهی‌های کشور بکاهد و سیاست‌های کلان برای تأمین انرژی و حفظ محیط‌زیست، پیشتازی در علوم و تکنولوژی (دست‌کم در برخی عرصه‌های راهبردی)،

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید