متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

ایران، دادخواست خود را به ثبت برسانند. مطابق با قوانین کنوانسیون نیویورک که ایران نیز آن به این معاهده پیوسته است بایستی مستنداتی را به همراه درخواست اجرای رای یا ابطال رای یا حتی صدور اجراییه به محضر دادگاه صلاحیتدار تقدیم کند؛ اما این مستندات در ایران باید حتما همراه با ترجمه ی رسمی به زبان فارسی تقدیم دادگاه شود؛ در داوری های کشورهایی که زبان رسمی آن ها انگلیسی یا فرانسه است چنین ترجمه هایی اساسا دیگر لازم نیست؛ اما در ایران این ترجمه ها بار سنگینی است بر دوش هر دو طرف داوری که باید حتما انجام شود.

برخی از دست اندرکاران داوری تجاری ایران (امیرمعزی، 1387، 530) این موضوع را تحمیل هزینه­ای بر دوش طرفین داوری می دانند؛ و همین موضوع را موجب بی علاقگی طرف های خارجی برای انتخاب ایران به جهت محل داوری می­دانند. اما باید در نظر داشت که در بیشتر موارد داوران ایرانی مسلط بر زبانهای خارجی به جهت امر مهم قضاوت نیستند. چرا که لازمه ی امر قضاوت فهم دقیق مطالب هر پرونده ای است. پس زمانی که کوچکترین خدشه ای بر درک از موضوع در میان بیاید امکان دور شدن از عدالت بسیار محتمل است.

به نظر می رسد پیشنهاد حذف ترجمه ی رسمی مدارک از قانون ایران در این زمان به خصوص مقدور نباشد؛ شاید در آینده با تربیت قضات کاملا مسلط به زبان های خارجی روز دنیا، این امر هم ممکن شود. اما شاید به جای حذف الزام ترجمه مدارک به فارسی و در عین حال تشویق خارجیان به انتخاب ایران برای محل داوری، از مترجم های مسلط در این کار استفاده شود و هزینه ی دستمزد آنها بر عهده ی دیوان داوری ایران باشد و نه طرفین اختلاف داوری. حتی شاید این هزینه را بطور غیر مستقیم از طریق شارژ کردن کل مبلغ انجام داوری بتوان دریافت کرد. همین پرداخت غیر مستقیم هزینه ی ترجمه می تواند یکی از شیوه های جلب اختلافات داوری در ایران باشد. چرا که لااقل طرفین داوری وقتی را برای پیدا کردن محل مناسب ترجمه ی رسمی طی نخواهند کرد.

 

فصل سوم- موانع شناسایی و اجرای آرای داوری قابل استناد از سوی دادگاه محل اجرای رای داوری

 

 

 

 

 

 

در فصل قبل به بررسی موانعی پرداخته شد که توسط معترض به اجرا که همان محکوم علیه رای است مطرح می شود که هر یک جداگانه برشمرده شد؛ اما در این فصل به بررسی موانعی پرداخته می­شود که توسط طرفین مطرح نمی شود بلکه این بار این دادگاه محل اجرای رای است که سد راه اجرا آرای داوری قرار می گیرد. این حق توسط قانون به دادگاه مزبور داده می شود.

در کنوانسیون نیویورک پنج علت در بند اول ماده ی پنجم درج گردیده است که توسط محکوم علیه رای مطرح می شود. و در بند دوم همین ماده دو علت دیگر درج شده است که توسط دادگاه محل اجرای رای مطرح می شود. در قانون داوری تجاری ایران نیز در ماده ی 34 موانعی درج شده که توسط دادگاه محل اجرا طرح می گردد. چندین از این موانع در هر دو قانون مشترک است و برخی منحصرا در یک قانون به عنوان موانع اجرای توسط دادگاه مربوطه عنوان شده است.

امتناع دادگاه از شناسایی و اجرای آرای داوری، در مواردی بین کنوانسیون نیویورک و قانون داوری تجاری ایران مشترک است. و در این موارد دادگاه خود ممکن است راسا بدون اینکه محکوم علیه آن ها را مطرح و مورد استناد قرار دهد تصمیم بگیرد که از شناسایی و اجرای رای امتناع نماید.

غیر قابل داوری بودن موضوع اصلی حکم، نظم عمومی و آرا مربوط به اموال غیر منقول واقع در ایران را جداگانه مورد بررسی قرار می دهیم[3]. در مجموع هر سه مانع ذکر شده در زمینه داوری های بین المللی، به ندرت از طرف دادگاه های ملی مطرح شده است که همین موضوع نشانگر تمایل دولتها به اجرای آرای داوری بین المللی است تا امتناع از آنها.

دو علت نظم عمومی و غیر قابل داوری بودن، موضوعاتی هستند که از دیرباز همیشه در قواعد بین المللی و مصالح حکومتی مطرح بوده است. برخی از حقوق دانان این دو معیار را جدا از هم نمی دانند اما به نظر می رسد غیر قابل داوری بودن ریشه در قواعد آمره ی یک کشور داشته باشد در حالیکه نظم عمومی بیشتر به مصالح عمومی در زمان هر حکومتی بر می گردد. در عین حال در بیشتر اسناد بین المللی این دو معیار از هم تفکیک شده است؛ در کنوانسیون نیویورک و قانون داوری تجاری ایران هم این دو موضوع را یکی ندانسته و هر کدام را عاملی برای امتناع از اجرا دانسته است.

بخش اول- موانع مشترک مندرج در کنوانسیون 1958 و قانون داوری تجاری بین المللی ایران

مبحث اول- قابل داوری نبودن دعوای موضوع موافقتنامه داوری

اختلافات طرفین گاهی فقط جنبه خصوصی ندارد و غیر قابل داوری بودن موضوع از آن دسته مواردی است که اختلافات طرفین حالت جنبه عمومی پیدا می کند. به جهت همین جنبه ی عمومی هم قانونگذاران کشورها بنا به مصلحت هر جامعه ای بعضی از انواع اختلافات را قابل حل و فصل از طرق خصوصی نمی دانند. (Gaillard & Savage, 1999, 331) بنابراین معیارهایی همچون غیر قابل داوری بودن را حاکمیت ها به منظور حفظ مصالح داخلی خود تصویب و مطرح می کنند. (Van Den & Albert, 1981, 369) با در نظر گرفتن معیارهایی که هر کشوری ارائه می دهد، داوران باید ضمن در نظر گرفتن مصالح عمومی آن کشور به حل و فصل اختلافات رسیدگی کنند. شاید در عین حال این معیار، یک عامل بازدارنده در مواردی محسوب می شود اما در عین حال شاید این تصریح شدن در قوانین هر کشور یک حسن بزرگ را به همراه داشته باشد؛ این مزیت به این بر می گردد که این معیار عناوین قابل داوری را از غیرداوری مشخص می کند و همین کار را برای داوران راحت تر می کند؛ (Lehmann, 2004, 9) و در طول دادرسی بیم آن نمی رود که این رای با مشکل اجرا به دلیل قابل داوری نبودن، مواجه شود.

در نهایت یکی از مفسرین برداشت جالبی از معیار «قابلیت داوری» در کشورهای مختلف ارائه می نماید. او معتقد است حیطه و قلمرو داوری در هر حاکمیتی، به میزان زیادی به اعتمادی که به این نهاد غیر حکومتی دارند، بر می گردد. هر چقدر حاکمیت به این اعتماد رسیده باشد که نهاد داوری حساسیت های داخلی را می شناسد و قطعا در جهت آن حرکت خواهد کرد، این قلمرو گسترده تر خواهد بود. (Gaillard & Savage, 1999, 331)

قابلیت داوری درقسمت الف از بند دوم ماده ی پنجم کنوانسیون نیویورک به این صورت عنوان شده است: «الف: موضوع اختلاف به موجب قانون آن کشور از طریق داوری قابل حل و فصل نباشد.» و در ماده ی قسمت اول ماده ی 34 نیز به این صورت مطرح شده است: «در صورتی که موضوع اصلی اختلاف به موجب قوانین ایران قابل حل و فصل از طریق داوری نباشد.» با مقایسه این دو بند از دو قانون مذکور، متوجه شباهت بیان میان آنها می شویم؛ برداشت از این دو بند مطابقت مفاد این دو را کاملا نشان می دهد. در هر دو دادگاه محل اجرا حکم یا محل صدور رای داوری احراز

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید