متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

به ميان نيامده بود. ماده ي 9 آيين نامه مذكور در مورد استخدام مراقبين استخدام، مراقبين انتظامي و حفظ نظم و مراقبت در كانونهاي اصلاح و تربيت شرايطي پيشنهاد كرده بود كه قابل تمجيد مي باشد. به موجب اين ماده سن مراقبين انتظامي در بدو استخدام نبايد از 35 سال كمتر و از 50 سال بيشتر باشد و بايد خواندن و نوشتن را بداند و متأهل باشند بايد گفت كه اتخاذ اين مقررات براي حسن گردش كار و رعايت كفایت اخلاقي در كانونهاي اصلاح و تربيت بسيار مفيد و پسنديده است. ولي نكته اي كه ظاهراً در تنظيم اين مقررات مورد بي توجهي واقع شده اين است كه از طرفي در آيين نامه مزبور انتخاب و شرط ‹‹سن مديران كانونهاي اصلاح و تربيت حرفي به ميان نيامده بود و از طرف ديگر، در تبصره ي ماده 7 قانون تشكيل دادگاههاي اطفال به وزارت دادگستري اجازه داده شده بود كه از وجود مددكاران اجتماعي كه داراي گواهينامه آموزشگاه خدمات اجتماعي هستند در اين مورد استفاده شود. درباره ي نحوه ي رسيدگي به جرايم كودكان بايد خاطر نشان كرد كه قاضي اطفال پس از اين كه تحقيقات مقدماتي خود را انجام مي داد، چنانچه دلايل قابل توجهي جهت اثبات اتهام موجود نبود، قرار منع تعقيب صادر مي نمود. در غير اين صورت قرار رسيدگي صادر كرده و وقت جلسه ي دادرسي را به سرپرست قانوني طفل و دادستان اطلاع مي داد. زيرا به موجب ماده 9 قانون تشكيل دادگاههاي اطفال حضور دادستان يا نماينده ي او در جلسه رسيدگي لازم بود براي اينكه تبليغات و سر و صدا در اطراف جرايم اطفال و نوجوانان از طرفي موجب تشويق ساير مجرمين جوان نگردد و از طرف ديگر در سرنوشت مجرمين خردسال كه مورد محاكمه و احياناً محكوميت قرار مي گيرند ، تأثير سوئي كه موجب تباهي آينده آنان گردد باقي نگذارد، ماده 9 قانون تشكيل دادگاه اطفال تصريح كرده بود كه: «دادگاه به كليه جرايم اطفال به طور سري رسيدگي مي نمايد». در دادگاه فقط اوليا يا سرپرستان اطفال و وكيل مدافع اشخاصي كه نظر آنان در تحقيقات مقدماتي جلب شده و شهود و مطلعين و نماينده كانون اصلاح و تربيت كه دادگاه حضور آنان را لازم بداند احضار خواهند شد . انتشار جريان دادگاه به وسيله ي مطبوعات و يا راديو يا فيلمبرداري و يا عكس برداري و يا افشاي هويت و مشخصات متهم به كلي ممنوع و متخلفين به جزاي نقدي محكوم خواهند شد. نكته قابل ذكر اين است كه در ماده ي مزبور براي كساني كه از جريان رسيدگي در دادگاه اطفال عكس يا فيلم و گزارش تهيه كرده و منتشر نمايند، حداكثر 5 هزار تومان جريمه ي نقدي تعيين شده باشد. بنابراين در بعضي محاكمات پر سر و صدا كه براي ارباب مطبوعات سود آورد بود، اين احتمال وجود داشت كه يك شخص پول پرست يا دستگاه مطبوعاتي خاص، به خاطر جلب منافع مادي بيشتر خطر محكوميت نقدي را قبول كرده و با احتساب سود سرشاري كه از انتشار جريان محاكمه نصيبش خواهد شد اقدام به بهره برداري از محاكمات اطفال نمايد. بايد توجه داشت كه به موجب ماده 15 قانون فوق، آن دسته از تصميمات قاضي اطفال كه جنبه ي سرزنش و نصيحت طفل و يا اخذ تعهد از والدين او مبني بر تأديب و تربيت وي دارد، قابل پژوهش و فرجام نبود و دسته ي ديگر از اين گونه تصميمات كه شامل فرستادن طفل به كانون اصلاح و تربيت بود فقط قابل پژوهش شناخته بود. ولي ساير تصميمات قاضي مذكور كه مجازات زندان در بر داشت و در مورد اطفال بيش از پانزده سال اعمال مي شد، به موجب همين ماده قابل پژوهش و فرجام شناخته شده است. علت اين تصميم آن است كه چون سرزنش و نصيحت طفل، يا اخذ تعهد از والدين و سرپرست او مجاز تلقي نمي شود لذا قانونگذار لزومي براي اعتراض و پژوهش خواهي نسبت به آن قائل نشده بود. به نظر ما چون  تصميم اعزام اطفال به كانون اصلاح و تربيت نيز بيشتر جنبه ي يك اقدام تأميني داشته براي اصلاح و تربيت اخلاقي طفل و پيشگيري از سقوط او به گرداب تباهي و فساد ضروري شناخته شده، بهتر بود كه قانونگذار حق اعتراض به اين تصميم را نيز از اولياء طفل سلب مي نمود. مضافاً براي اين كه اصولاً بر طبق قانون دادگاههاي اطفال، محكوميت كودكان و نوجوانان كمتر از 18 سال هيچ گونه سابقه سوئي براي آنان ايجاد نمي نمود. بايد دانست كه در مورد رسيدگي به جنحه ها و يا خلاف های ارتكابي اطفال، از نظر اين كه مقررات موضوعه چندان سنگين و مهم نبود به خاطر تسريع در محاكمه و جلوگيري از اتلاف وقت دادگاه، حضور وكيل مدافع به طور ضمني منع گرديده و قانونگذار با قيد اين كه «در امور جنحه و خلاف فقط سرپرست طفل مي تواند در دادگاه حاضر شده و از او دفاع نمايد» در حقيقت دفاع از طفل متهم را در اينگونه موارد در انحصار سرپرست قرار داده بود. در مورد رسيدگي به ضرر و زيان مدعي خصوصي مطابق مقررات ماده 12 قانون فوق حضور طفل در دادگاه اطفال ضروري نبوده و قاضي اطفال مي توانست به اين كار در غياب طفل رسيدگي كند. اگرچه درباره حضور يا عدم حضور مشاوران در هنگام رسيدگي به ضرر و زيان ناشي از جرم، در اين ماده هيچ گونه اشاره اي نشده است ولي منطقاً بايد گفت قاضي اطفال مي بايد در چنين مواردي به تنهايي رسيدگي كرده و حكم صادر مي كرد. زيرا فلسفه حضور مشاوران همفكري با قاضي و حفظ حقوق طفل در مقابل اجتماع است بنابراين در خصوص ضرر و زيان شاكي خصوصي كه قاضي اطفال در حقيقت به جاي دادگاه حقوقي رسيدگي مي كند ، حضور مشاوران ضرورتي نخواهد داشت(امامي نميني، محمود ، صلاحي، جاويد ،1389،ص220).

 

4-1-1-4- انواع تصميمات قاضي اطفال در قانون سابق

از نظر نحوه ي تصميماتي كه دادگاه اطفال سابق مي توانست اتخاذ نمايد. ماده 17 قانون تشكيل دادگاههاي اطفال كودكان بزهكار را به دو گروه سني تقسيم كرده بود:

1-كودكان بين 6 تا 12 سال قمري

2- كودكان و نوجوانان بين 12 سال و 18  سال تمام قمری

به موجب ماده 17 مزبور هرگاه اطفالي كه بيش از شش سال و كمتر از دوازده سال تمام دارند مرتكب عملي شوند كه قانوناً به عنوان جرم شناخته شده است، قاضي اطفال مي تواند بر حسب مورد، يكي از تصميمات ذيل را انتخاب و در مورد آنان اجرا كند:

الف)تسليم طفل به ولي يا سرپرست او با اخذ تعهد مبني بر تأديب و تربيت و مواظبت در حسن اخلاق وي

ب) اعزام به كانون اصلاح و تربيت يا سپردن او به يكي از موسسات عمومي يا خصوصي جهت نگهداري و تربيت او، يا سپردن طفل صلاحيت اخلاقي نداشته باشد و يا اينكه الزام او به تربيت صحيح طفل و مواظبت در حسن اخلاق و رفتار او به جهتي از جهات ميسر نباشد. هرگاه جرم از درجه جنايت باشد دادگاه مي تواند متهم را با صدور قرار «بازداشت موقت» در دارالتأديب توقيف نمايد. لازم به ذكر است كه خوشبختانه قانونگذار وقت با تصويب اصلاحيه فوق پذيرفتن كفيل را در مورد بزهكاران خردسال تجويز كرده و بدين وسيله نقص قانون دادگاه اطفال را در اين مورد

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید