متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

برخی از درباریان با قاچاقچیان به گونه­ای که بعضی افراد خانواده سلطنتی خود رهبری باندهای قاچاق مواد مخدر و اشاعه آن را در سطح جامعه به عهده داشتند و با استفاده از امکانات و نفوذ خود در حکومت، بازار مصرف داخلی و خارجی را تأمین می­کردند.

[1] اسعدی، سید حسن پیشین،ص14

[2] رحمدل، منصور ،«تحولات سیاست جنایی در قلمرو مواد مخدر»، مجله حقوقی دادگستری، ش 32، 1379،ص 185

[3] فقهاي اماميه و اهل سنت از دو جهت استعمال مواد مخدر و نيز توليد و تجارت آن را تحريم کرده­اند: 1. از جهت ضررها و زيان­هايي که براي مصرف­کننده دارد و موجب ورود ضرر به جسم و روان خص شده و حالت مستي در انسان به وجود مي­آورد و عقل او را زايل مي­کند؛ نقل شده از اسعدی

  1. داشتن مفاسد اجتماعي و اقتصادي فراوان (مرعشي، 1379: 165-166). از اين رو، در استفتائاتي که از مراجع تقليد به عمل آمده است بر عدم جواز و حرمت اين مطلب تأکيد نموده و مبارزه با آن را وظيفه حکومت دانسته­اند

[4]اسعدی، پیشین،ص70

[5]رحمدل، منصور پیشین،ص 122

[6]قناد، فاطمه «بررسی تناسب میان جرم و مجازات در جرایم مواد مخدر در نظام حقوقی ایران»، مجموعه مقالات (سخنرانی­های داخلی) همایش بین­المللی علمی کاربردی جنبه­های مختلف سیاست جنایی در قبال مواد مخدر، ج 1، چاپ اول، تهران: انتشارات روزنامه رسمی.1379،ص210

[7] کوشا، جعفر.پیشین،ص127

[8]اسعدی، سید حسن ،پیشین،ص71

 

[9] [9] اسعدی، سید حسن ، مواد مخدر و روانگردان در حقوق جنایی ملی و بین­المللی، چاپ اول، تهران: نشر میزان.1388،ص15

 

[10] خشخاش اتخاذ معافیت­های مالیاتی به جای مالیات­های سنگین به موجب ماده 20 قانون انحصار دولتی مصوب سال 1312 و 1313)

[11] جمشیدی، پیشین، ص175

[12] اسعدی، پیشین،ص75

[13] اسعدیپیشین،ص83

[14] گلدوزیان، ایرج«سیاست جنایی در قبال مواد مخدر: اصلاح قانون و تناسب جرم و مجازات»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ش 51، 1380ص 232-229.

[15] جمشیدی، علیرضا  «آسیب­های مصرف مواد مخدر و ضرورت اصلاحات قانونی»، فصلنامه علمی- پژوهشی رفاه اجتماعی، سال چهارم، ش 14،1383، ص177

[16] نبوتی، محمدرضا «گزارش ویژه دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد: افزایش جرایم رایانه­ای مرتبط با مواد مخدر»، فصلنامه ایران پاک، ش 27، 1389ص 25

[17] قناد، فاطمه «پیشین،ص210

[18] مصوب شهریور 1348

[19] 13. عبدالفتاح، عزت، «پیشین،ص 160

[20] اسعدی، سید حسن پیشین،ص84تا پنجاه تومان تعیین گردید. این قانون نیز توفیقی به دست نیاورد؛ زیرا توجه دولت به تریاک به عنوان یکی از منابع عمده درآمد، هرگز امر و نهی را در این راستا (یعنی ممنوعیت تجاهر به مصرف) توجیه نمی­کرد.

بند دوم:قانون انحصار دولتي ترياک

جواز تولید مواد مخدر در داخل کشور، سرانجام جامعه بین­المللی را بر آن داشت که به دولت ایران برای تحدید تولید آن فشار آورد، به نحوی که در گزارش هیئت تحقیق در ژنو توسط جامعه ملل، دولت ایران صریحا عامل فساد و اعتیاد و مسئول تأمین تریاک برای معتادان سایر نقاط دنیا قلمداد گردید. در پی این فشارهای بین­المللی بود که در سال 26/4/1307 قانون انحصار دولتی تریاک به تصویب رسید. وزیر مالیه وقت در فلسفه ارائه این لایحه اظهار می­کند: «ما از ارائه این لایحه دو نیت داریم: یکی عایدات که باید سعی شود به جای ده کرور (پانصد هزار) از این محصول پنجاه کرور به دست آید؛ دوم برای حفظ نژادمان باید کمتر تریاک بکشیم» [8]از تاریخ تصویب این قانون کلیه معاملات، نگهداری، انبار کردن، تهیه و تدارک، حمل و نقل و صدور تریاک، شیره و چونه اعم از مصرف داخلی و خارجی در انحصار دولت قرار گرفت و مالک مکلف شد پیش از شروع به کشت تریاک، به اداره مالیه محل اظهارنامه بدهد و صاحبان شیره مکلف شدند شیره­ها را به انبارهای وزارت مالیه داده و قبض رسید دریافت کنند. معتادان نیز مکلف شدند در قبال اخذ تریاک و سوخته، وجهی بپردازند. دولت می­توانست جواز صدور تریاک به خارج از کشور را بفروشد؛ ورود تریاک از مرزها ممنوع و در صورت نداشتن مجوز از موسسه انحصار تریاک، این ممنوعیت در حکم قاچاق تلقی شد، بدون آنکه برای آن مجازات و یا حتی ضمانت اجرای دیگری تعیین شود. بر اساس این قانون یک برنامه ده­ساله جهت ترک اعتیاد معتادان تهیه شد و موسسه­ای به نام «موسسه انحصار دولتی تریاک» تأسیس گردید. با تصویب این قانون، شیره­کش­خانه­های زیادی راه­اندازی گردید و هر روز بر شمار آنها افزوده شد. تولید تریاک عملا افزایش چشمگیری یافت و زمینه­های رواج بازار سیاه و قاچاق این ماده فراهم گردید. شاید همین امر یکی از علل تصویب قوانین مجازات مرتکبان قاچاق از سال 1307 به بعد بود. از سوی دیگر، مالیات­های سنگین مندرج در ماده 2 قانون انحصار دولتی، به معافیت­های مالیاتی در سال 1312 تبدیل شد و تصویب نظام­نامه هیئت وزیران در سال 1313 نیز باعث هرج­ومرج در میزان کشت خشخاش و احتکار آن و تریاک حهت ارائه به قیمت گزاف و سپس عرضه فراوان تریاک در سطح شهرها شد؛ به گونه­ای که هیئت وزیران را مجبور ساخت، با تصویب مقررات مربوط به تحدید کشت خشخاش در 22 منطقه کشور، موجبات خالی شدن انبارها و پایین آمدن قیمت را فراهم آورد که الیته نتیجه­ای جز گسترش اعتیاد در سطح کشور نداشت در ادامه این روند در سوم آذر 1308، به منظور توفیق در کشف تریاک­های مخفی شده در جاهای مشکوک، قانونی تحت عنوان «طرز جلوگیری از قاچاق تریاک» به تصویب رسید. به موازات اقداماتی که دولت به منظور جلوگیری از مصرف داخلی تریاک انجام می­داد، قانون­گذار برای دور نماندن از قافله جهانی مبارزه با مواد مخدر در 21/4/1310 با تصویب ماده واحده قانون «اجازه الحاق دولت ایران به مقررات بین­المللی راجع به تحدید ساخت و تنظیم توزیع ادویه مخدره» به کنوانسیون تحدید ساخت و تنظیم توزیع مواد مخدر مورخ 1931 ژنو پیوست». [9]

قانون اصلاح قانون انحصار دولتي ترياک

در قانون اصلاح قانون انحصار دولتی تریاک مصوب 4/5/1311 نیز مجازات جزایی نقدی و حبس برای دایر کردن شیره­کش­خانه و فراهم کردن وسایل استعمال شیره مطبوخ پیش­بینی شده بود.
در سال 1312 «قانون مجازات مرتکبین قاچاق تریاک» تصویب و طی آن علاوه بر نسخ کلیه قوانینی که برای مجازات قاچاق وضع شده بود، تریاک در ردیف اموال موضوع عایدات دولت قرار گرفت و فرار از پرداخت درآمدهایی که برای دولت نسبت به تریاک در نظر گرفته شده بود، عنوان «قاچاق» به خود گرفت. به موجب این قانون برای کسانی که از مقررات قانون انحصار دولتی تریاک تخلف نمایند و تریاک آنها در خارج از انبار دولتی کشف شود، علاوه بر ضبط آن به نفع دولت، مجازات­هایی به صورت حبس یا جزای نقدی به مبلغ ثابت یا نسبی معین گردید. [10]از سوی دیگر، سیاست مالیاتی اراضی زیر کشت به بروز اختلاف قیمت تریاک در شهرها و روستاها و در نتیجه، گسترش قاچاق

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید