متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

بنابراین تصرف و استیلای کلاهبردار نسبت به این اموال حاصل نشده است البته حواله جات ، اسناد ، قبوض و چک و مواردی از این قبیل که دارای ارزش و منفعت عقلائی باشد در حقوق ، خود به تنهایی مال محسوب می شود و می توانند موضوع کلاهبرداری قرار بگیرند . بنابراین می توان نتیجه گرفت در صورتی که هدف و انگیزه اصلی و نهایی کلاهبردار تحصیل و بردن همین اسناد ، حواله جات ، قبوض و چک باشد در این بزه کلاهبرداری محقق شده است اما صرف تحصیل این اموال در مواردی که این اسناد نقش واسطه ای برای رسیدن به اموال دیگر را برای کلاهبرداری دارند و کلاهبردار در پی کسب آن اموال دیگر از طریق این اسناد باشد تا زمانی که کلاهبردار به هدف خود نرسیده است و آن اموال را تحصیل و تصرف نکرده است بزه کلاهبرداری تام محقق نشده است البته این بدین معنا نمی باشد که در صورت دستگیری مرتکب این اعمال را به عنوان شروع به کلاهبرداری نتوان مجازات نمود . [44]

با توجه به مطالب بیان شده در مورد نتیجه مجرمانه بزه کلاهبرداری و تسلیم و تصرف مال در کلاهبرداری ذکر این نکته ضروری می باشد که در مورد وقوع ضرر در تحقق بزه کلاهبرداری دو نظر در بین حقوق دانان مطرح می باشد  . در خصوص اضرار به غیر دو نظریه عمده توسط دو تن از اساتید بزرگ حقوق یعنی گارو و گارسون بیان شده است که مبنا نظریات اضرار به غیر را در بزه کلاهبرداری در ایران تشیکل می دهد در خصوص اضرار به غیر ، گارو ، معتقد است وقوع یک زیان و یک خسارت برای بزه دیده شرط تحقق جرم کلاهبرداری نیست هنگامی که بزه دیده در اثر کاربرد وسایل متقلبانه گمراه می شود و در شرایطی که فاقد اراده آزاد و رضایت است چیزی را به بزهکار تسلیم می کند این تسلیم نمایشی از زیان و اضرار به غیر است و خسارت و در واقع اضرار به غیر در همین تسلیم غیر آزاد خلاصه می شود و جزء آن چیزی دیگری نیست .

گارسون در مقابل معتقد بود که اضرار به غیر یکی از پایه های تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری است ، در عین حال مهم نیست که خود کلاهبردار چیز تسلیم شده را مالک شود بلکه ممکن است به شخص دیگری بدهد .

لذا اگر کسی با فریب و نیرنگ موفق شود مالی را که از آن خودش است از دیگری بگیرد کلاهبردار نیست [45] ، بنابراین برخی از حقوق دانان ایرانی برای تحقق کلاهبرداری وقوع ضرر را نیز شرط دانسته اند این اعتقاد عمدتاً به نظریه گارسون حقوق دانان فرانسوی مربوط می شود . بنابراین اگر کسی از روی انگیزه ی خاصی « مثلاً انتقام جویی» برنج فروشی را فریب دهد که دولت قصد وارد کردن مقادیر زیادی برنج را از خارج دارد و صاحب برنج ها تحت تاثیر این خدعه و فریب برای جلوگیری از ضرر به خود برنج هایش را به ثمن بخص در بازار بفروشد جرم کلاهبرداری به دلیل عدم انتفاع مالی کلاهبردار یا شخص مورد نظر او محقق او نخواهد شد . [46] اما باید توجه داشت برای اینکه ضرر مجنی علیه و انتفاع کلاهبردار در زمره عناصر متشکله بزه کلاهبرداری فرض شود ، باید این عناصر در رکن قانونی کلاهبرداری توسط مقنن قید و در تعریف ارائه شده از این جرم تصریحاً ذکر شود .

عده ای از حقوق دانان معتقدند که ملاک تحقق کلاهبرداری آنست که مال به تصرف متهم در آید بنابراین اگر ثابت شود که متهم پس از توسل به مانور متقلبانه مال غیر را تصرف کرده است جرم واقع می شود ؛ یعنی صرف خروج از تصرف مالک و قرار گرفتن آن در محدوده ی تصرف متهم موجب تحقق ضرر است و مهم آنست که بر اثر توسل به وسیله متقلبانه اموال فرد از تصرفش خارج و به تصاحب کلاهبردار یا دیگری درآید در هر صورت باید توجه داشت که منظور از نتیجه مجرمانه در کلاهبرداری تصرف مال غیر است که غالباً منجر به ضرر مجنی علیه می شود و اگر هم در مواردی مجنی علیه متضرر نشود صرف تصرف کافیست ؛ اما اگر تصرف محقق نشود ولو ضرر هم تحقق پیدا کرده باشد جرم واقع نشده است زیرا قانونگذار در م.ا.ق تشدید ………. مقرر می دارد «… و از این راه مال دیگری را ببرد ……..» پس مهم اینست که کلاهبردار به مال دیگری استیلا یابد و مال از تصرف مالباخته خارج و به تصرف کلاهبردار درآید .

بنابراین در تحقق نتیجه مجرمانه در بزه کلاهبرداری تحقق ضرر نباید به عنوان یک عنصر مستقل مورد توجه قرار گیرد و در واقع آنچه مهم می باشد و باید مورد توجه قرار بگیرد اینست که بر اثر توسل به وسایل متقلبانه ، اموال فردی را از تصرف او خارج شده به تصاحب کلاهبردار یا دیگری درآید . [47]  در نتیجه در بزه کلاهبرداری به محض اینکه مجنی علیه به دلیل استفاده کلاهبردار از وسائل و مانورهای متقلبانه اغفال شود و در اثر این اغفال با رضایت و اراده ی خود اموالش را به کلاهبردار یا شخص مورد نظر کلاهبردار تسلیم نماید . کلاهبرداری واقع می شود در هر حال باید به این نکته توجه نمود که منظور از نتیجه مجرمانه در بزه کلاهبرداری ، بردن مال دیگری (تصرف مال غیر) است که این امر غالباً به ضرر مالباخته می باشد و حتی اگر در مواردی هم مالباخته ضرری متحمل نشد صرف تصرف اموال توسط کلاهبردار برای تحقق بزه کلاهبرداری کافی می باشد . بنابراین در کلاهبرداری همین که مالباخته از مال خود محروم شود ولو متحمل ضرر هم نشود برای تحقق بزه کلاهبرداری کافی می باشد اما به نظر می رسد چنانچه تصرف توسط کلاهبردار محقق نشود هر چند ضرر محقق شده باشد ، جرم کلاهبرداری محقق نشده است .

[1] – جویباری ، عباس ، بررسی خیانت در امانت ، اختلاس و تصرف غیر قانونی ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران، 1370،  ص 12

[2] – همان منبع

[3] – جعفری لنگرودی ، پیشین ، ص 359

[4] –  بهشتی ، محمد ، پیشین، ص 454

[5] -حبیب زاده ، محمد جعفر ، سرقت در حقوق کیفری ایران ، نشر دادگستر ، چاپ اول، تهران، 1386، ص 33-31

[6] -بازگیر ، یدالله ، پیشین ، ص 17

[7] -گلدوزیان ، ایرج ، حقوق جزای اختصاصی ، جرائم علیه تمامیت جسمانی ، شخصیت معنوی ، اموال ومالکیت ، امنیت و آسایش عمومی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دهم، تهران، مهر 1383، ص 461

[8] -ولیدی ، محمد صالح ، حقوق جزای اختصاصی ، جلد اول ، جرائم علیه اموال و مالکیت، انتشارات امیر کبیر، چاپ هشتم، تهران، 1384، ص 314

[9] – زراعت ، عباس ، پیشین ، ص 135

حبیب زاده ، محمد جعفر ، تحلیل جرائم کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران ، انتشارات دادگستر، چاپ اول، 1389 ، ص 44

[10] – جعفری لنگرودی ،  محمد جعفر ، پیشین، ص 79

[11] -ولیدی ، محمد صالح ، پیشین

[12] – منصور آبادی ، عباس ، مجله علوم اجتماعی و سایسی دانشگاه شیراز ، شماره 23 ، پاییز 1380، ص 20

[13] – شامیاتی ، هوشنگ ، حقوق کیفری اختصاصی ، جلد دوم ، جرائم علیه اموال و مالکیت ، انتشارات سمت، چاپ پنجم، تهران، 1385، ص 124

[14] -منصور آبادی ، عباس پیشین، ص 19

[15] -زراعت ، عباس ، پیشین، ص 25

[16] -پاسخ به سوالات کمیسیون استفتائات و مشاورین حقوقی شورای عالی

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید