متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

معرفی و اقرار متهم و یا درخواست مقام قضایی که در جریان رسیدگی متوجه وقوع جرم جدید شود و یا اطلاع هر فرد دیگری آغاز می گردد در مورد اطفال و نوجوانان جز در خصوص جرم مشهود، که پلیس اجباراً حسب وظیفه بایستی اقدامات مقدماتی را انجام داده و نتیجه را به مقام قضایی اعلام کند، در بقیه موارد طبق دستور قاضی دادگاه عمل می کند. به هر حال با در نظر گرفتن شرایط سنی و شخصیتی اطفال، پلیس باید از اعمال هرگونه خشونت و روشهای قهر آمیز خودداری و اصولاً متفاوت با بزرگسالان رفتار کند. انجام تحقیقات لازم تا قبل از مداخله مقام قضایی باید حداقل اثر سوء بر روان و روحیه طفل و حیثیت و موقعیت خانوادگی و اجتماعی وی باشد . پس از ماده ی 221 قانون آیین دادرسی کیفری که کلیه وظایف ضابطین را به دادگاه محول کرده است. لایحه ی رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان تعقیب و تحقیق راجع به جرایم اطفال و نوجوانان را بر عهده ی دادسرای عمومی انقلاب که در معیت دادگاههای اطفال و نوجوانان و در محل آن است، قرار داده است، البته لازم به ذکر است که طبق این لایحه کلیه اقدامات اعم از تعقیب، تحقیق و رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان که مجازات آن تنها حبس کمتر از سه سال ، جرم منافی عفت باشد، راساً توسط دادگاه به عمل می آید و دادگاه کلیه ی وظایفی را که بر طبق قانون بر عهده ی ضابطین دادگستری و دادسرا است انجام می دهد. قاضی دادگاه رسیدگی کننده به جرایم اطفال و نوجوانان بعد از ارجاع پرونده و یا ارسال آن با توجه به اختیارات واسعه مبادرت به انجام کلیه تحقیقات لازم می نماید و چنانچه گفتیم این مقام می تواند بر اساس ماده 222 برای شناسایی بهتر طفل از متخصصین و اهل فن استفاده کند در انجام تحقیقات کلیه تشریفات قانون آیین دادرسی کیفری از جمله ارسال اخطاریه دعوت از اصحاب دعوا، جلب، تحقیق، استماع گواهی گواهان و غیره لازم الاجرا است. منتهی قانونگذار به منظور اجتناب از تحمل صدمات و آسیب های روحی، احضار مستقیم طفل را منع و دعوت از وی را برای انجام تحقیقات مقدماتی و محاکمه از طریق ولی یا سرپرست او ممکن دانسته است . در صورتی که اشخاص موصوف حاضر نشوند دادگاه اختیار جلب آنها را خواهند داشت. با این حال، چون احتمال دارد ولی و یا سرپرست طفل از قبول دعوت دادگاه سرپیچی کند و اصولاً امکان جلب وی نیز نداشته و یا طفل فاقد ولی یا سرپرست باشد، مقنن این اختیار را به قاضی دادگاه داده است که نسبت به احضار و جلب طفل اقدام نماید. اما به نظر می رسد استفاده از این اختیار باید با احتیاط و در موارد خاص انجام پذیرد. هرچند مقررات عمومی مربوط به آیین دادرسی کیفری نسبت به مراحل مختلف کشف جرم تعقیب متهم و تحقیق از وی در مورد اطفال نیز اعمال می گردد. مع الوصف، با لحاظ اختیارات وسیع قاضی اطفال و اینکه حتی المقدور، دادرسی اطفال باید ساده و سریع باشد، دادگاه اطفال در این مورد باید با لحاظ غبطه و منفعت اطفال، چنانکه در حداقل زمان ممکن مراحل قضایی و انتظامی را طی نماید، عمل کند. دادگاه اطفال در جریان تحقیقات با توجه به اهمیت و نوع جرم، سن متهم و سایر شرایط می تواند مبادرت به اتخاذ تدابیر خاص نماید که ضمن رعایت منافع بزه دیده، اصلاح و تربیت و آینده طفل را نیز مد نظر داشته باشد(میر محمد، صادقی، حسین، 1379، ص 40).

4-3-1-4- تدابیر موقت تأمینی در ایران

تدابیر تأمینی با صبغه تربیتی و اصلاحی اتخاذ می گردد. حتی المقدور اطفال تا تعیین تکلیف نهایی به سرپرست خود سپرده می شوند و یا به اشخاص ذیصلاح و موسسات تخصصی تحویل و در موارد استثنایی به صورت موقت در مراکز خاصی تحت بازداشت قرار خواهند گرفت.

4-3-1-5-التزام والدین با تعیین وجه التزام

التزام ولی یا سرپرست قانونی یا شخص دیگری به حاضر کردن طفل در موارد لزوم با تعیین وجه التزام، اعتبار افراد مذکور باید احراز گردد. ماهیت این تصمیم بسیار موجه و قابل دفاع است، ولی از لحاظ شکلی ، در مقام مقایسه با قرار تأمین بویژه بند1 و2 ماده 132سنگین تر به نظر می رسد. ظاهراً مقنن برای افراد بزرگسال التزام به حضور با قول شرف را کافی می داند ولی برای اطفال، نه تنها به قول سرپرست اعتمادی ندارد، بلکه پس از تعیین وجه التزام ملائت و اعتبار مالی وی را نیز باید احراز نماید. چنین دوگانگی بویژه برای مواردی که والدین از تمکن کافی برخوردار نباشند، می تواند منشأ اثرات روحی و شخصیتی منفی در آنان و متهم خردسال شود.

4-3-1-6- قرار وثیقه

ولی یا سرپرست طفل یا هر شخص دیگری می تواند برای آزادی طفل وثیقه مناسب (به نظر دادگاه)بسپارد. تدبیر مقرر در این بند نیز حائز اشکال اساسی است زیرا ظاهراً قانونگذار با حذف قرار کفالت با دیدی سخت گیرانه، قرار وثیقه را جایگزین نموده است. بدیهی است با توجه به تعلق بخش مهمی از اطفال بزهکار به خانواده های کم درآمد و عدم امکان تودیع وثیقه، معلوم نیست قاضی دادگاه اطفال جز تمسک به بازداشت به علت عجز از ارائه وثیقه چه چاره ای خواهد داشت.

4-3-1-7- نگهداری موقت

مقنن در تبصره6 ماده 224 امکان نگهداری و به اعتباری توقیف موقت طفل را در کانون اصلاح و در صورت عدم وجود، محل مناسب دیگری را پیش بینی نموده است. در واقع با تلفیق موارد بازداشت در مواد32 و 35 قانون آیین دادرسی کیفری(اعم از قرار بازداشت اختیاری و یا اجباری) با موارد ناهمگن دیگر می توان گفت توقیف احتیاطی طفل در موارد ذیل قابل تصور و اعمال می باشد.

4-3-1-7-1-  فقدان ولی یا سرپرست

پذیرش این شرایط برای نگهداری طفل واقعاً غیر قابل توجیه و اسف بار است. بویژه آنکه بخش

مهمی از اطفال بزهکار از کودکان خیابانی یا فرزندان طلاق بوده و یا اولیاء آنان زندانی، معتاد و فوت نموده اند اتخاذ این تدابیر در تعارض آشکار با فلسفه وجودی دادگاه اطفال و آموزشهای علمی و اهداف اصلاح و تربیت اطفال و نوجوانان بزهکار می باشد.  اندکی محاسبه و توجه خسران و خسارت مادی و معنوی این اقدام مقنن و مسئولیت اجرایی را وادار به اتخاذ تدابیری برای تأسیس موسسات حمایتی و توسعه امکانات سازمان بهزیستی کشور همانند آنچه در ممالک دیگر از جمله در فرانسه از نیم قرن پیش تاکنون معمول گردیده، خواهد نمود.

4-3-1-7-2- عجز از تودیع وثیقه یا قبول التزام

در اکثر نظامهای کیفری چنین شرایطی موجب بازداشت شخص متهم می گردد. اما با توجه به شرایط اطفال چنین تصمیمی عادلانه نیست و همانطوریکه فوقاً اشاره شد تبعات سوء فراوانی بر شخصیت طفل و اصلاح پذیری وی خواهد داشت. بگونه ای که اقدامات اصلاحی و تربیتی بعدی را بی اثر می نماید. در این رابطه لایحه ی رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان، متضمن نکته قابل توجهی است. در این لایحه قرار های تأمینی منحصر به قرار تأمین وثیقه نیست بلکه در صورت ضرورت برای متهمان بالای 15 سال می توان قرار

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید