متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

جرايم اشخاص بالغ كمتر از 18 سال نيز در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومي رسيدگي مي شود كه صلاحيت رسيدگي به اتهام مجرم را دارد .

در ايران دادگاههاي اختصاصي عبارتند از: دادگاه انقلاب: دادگاه انقلاب صلاحيت رسيدگي به جرايم زير را دارد:

  • كليه جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي و محاربه يا افساد في الارض
  • توهين به مقام بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران و مقام معظم رهبري
  • توهين عليه جمهوري اسلامي ايران يا اقدام مسلحانه و ترور و تخريب موسسات به منظور مقاصد نظامي
  • جاسوسي به نفع اجانب
  • كليه جرايم مربوط به اصل 49 قانون اساسي

اصل 49 قانون اساسي چنين مقرر مي دارد: دولت موظف است ثروتهاي ناشي از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه كاريها و معاملات دولتي، فروش زمينهاي موات و مباحات اصلي، داير كردن اماكن فساد و ساير مواد غير مشروع را گرفته به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به بيت المال بدهد. اين بايد با رسيدگي و تحقيق و ثبوت شرعي به وسيله ي دولت اجرا شود. دادگاههاي نظامي: در اصل 172 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تشكيل دادگاههاي نظامي چنين مقرر گرديده است: براي رسيدگي به جرايم مربوط به وظايف خاص نظامي يا انتظامي اعضاي ارتش، ژاندارمري و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، محاكم نظامي مطابق قانون تشكيل     مي گردد ولي به جرايم عمومي آنان يا جرايمي كه در مقام ضابط دادگستري مرتكب شوند در محاكم عمومي رسيدگي مي شود. دادگاههاي نظامي بخشي از قوه ي قضائيه كشور و مشمول اصول مربوط به اين قوه هستند.

ماده 55 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب چنين مقرر مي دارد: هركس متهم به ارتكاب جرايم متعددي باشد كه رسيدگي به بعضي از آنها در صلاحيت دادگاه انقلاب يا نظامي باشد متهم ابتدا در دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به مهمترين اتهام  را دارد محاكمه مي شود پس از آن براي رسيدگي به اتهام ديگر دادگاه مربوط اعزام خواهد شد. در صورتي كه اتهامات از حيث كيفر مساوي باشند متهم حسب مورد ترتيب در دادگاه انقلاب و نظامي و عمومي محاكمه مي شود.

4-1-2-3- صلاحيت محلي

در دادرسي اطفال و نوجوانان بزهكار تعيين صلاحيت محلي در اجراي روشهاي اصلاحي و تربيتي و يا درماني حائز اهميت است و علاوه بر سن بزهكار و نوع جرم ارتكابي ، محل وقوع جرم از عناصر موثر در تعيين صلاحيت دادگاهها است. در بيشتر كشورها دادگاه اطفال و نوجوانان  و يا مقام صلاحيتدار محل وقوع جرم، يا محل اقامت طفل يا والدين يا سرپرست قانوني و يا جايي كه طفل دستگير شده صلاحيت رسيدگي به پرونده را دارند. طبق ماده 3 آيين نامه اجرايي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 15 تير ماه 1373: حدود صلاحيت محلي دادگاههاي عمومي و انقلاب مستقر در مراكز بخش، شهرستان، استان و نقاط معيني از شهرهاي بزرگ با رعايت ضوابط و مقررات تقسيمات كشوري و قلمرو و محدوده ي قضايي است. در صورت عدم تشكيل دادگاه در مراكز بخش يا شهرستان ، رسيدگي به امور قضايي مربوط به آن محل در خصوص بخش يا مركز شهرستان مربوطه در خصوص شهرستان با نزديك ترين دادگستري شهرستان تابع همان استان مي باشد در شهرهاي بزرگ بنا به تصويب رئيس قوه قضائيه به تعداد لازم حوزه ي قضايي تحت نظارت و مديريت اداره رئيس دادگستري آن شهرستان تشكيل مي گردد. طبق مواد 51 و 52 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب: دادگاهها فقط در حوزه ي قضايي محل مأموريت خود ايفاي وظيفه نموده و در صورت وجود حمايت قانوني در موارد زير شروع به تحقيق و رسيدگي مي كنند:

  • جرم در حوزه ي قضايي آن دادگاه واقع شده باشد؛
  • جرم در حوزه قضايي ديگري واقع شده ولي در حوزه ي قضايي آن دادگاه كشف يا متهم در آن حوزه دستگير شده باشد؛
  • جرم در حوزه ي قضايي ديگري واقع شده ولي در حوزه ي قضايي آن دادگاه كشف يا متهم در آن حوزه دستگير شده باشد؛
  • جرم در حوزه دادگاه ديگري واقع ولي متهم يا مظنون به ارتكاب جرم در حوزه ي آن دادگاه مقيم باشد؛

در مواردي كه جرم خارج از حوزه ي قضايي دادگاه واقع شده ولي در حوزه ي آن كشف و يا مرتكب در حوزه ي آن دستگير شده باشند و همچنين در مواردي كه دادگاه محل وقوع جرم صلاحيت محلي براي رسيدگي نداشته باشد دادگاه تحقيقات مقتضي را به عمل آورده و پرونده را همراه با متهم (در صورت دستگيري) نزد دادگاه صالح ارسال مي دارد. طبق ماده 54 قانون مذكور: اگر شخصي مرتكب چند جرم در جاهاي مختلف بشود در دادگاهي رسيدگي خواهد شد كه مهم ترين جرم در حوزه­ي آن واقع است و چنانچه جرايم ارتكابي از يك درجه باشند دادگاهي كه مرتكب در حوزه ي آن دستگير شده رسيدگي مي نمايد و در صورتي كه جرايم متهم در حوزه ي قضايي مختلف واقع شده باشد و متهم دستگير نشده باشد دادگاهي كه ابتدائاًشروع به تعقيب موضوع نموده صلاحيت رسيدگي به كليه جرايم مذكور را دارد . طبق ماده 57 قانون مذكور: هرگاه يكي از اتباع ايراني در خارج از قلمرو حاكميت جمهوري اسلامي ايران مرتكب جرمي شود در ايران دستگير شود در دادگاهي محاكمه مي شود كه در حوزه ي آن دستگير شده است. شركاء و معاونين جرم در دادگاهي محاكمه مي شوند كه صلاحيت رسيدگي به اتهام مجرم اصلي را دارد(دانش، تاج زمان، 1386،ص125).

4-2- تشكيلات قضايي ناظر بر اطفال و نوجوانان بزهكار در حقوق تركيه

در این قسمت به بررسی تاریخچه محاکم اطفال و زمان تأسیس آن و همچنین اجرای قانون حمایت از اطفال ترکیه پرداخته می شود.

 

 

4-2-1- تاريخچه محاكم اطفال در تركيه

تلاش براي تشكيل دادگاههاي اطفال در تركيه از سال 1945 شروع گرديد به همراه اين تفكيك در سال 1979 قانون محاكم اطفال در تركيه به تصويب رسيد اولين دادگاه اطفال در تاريخ 1987 در آنكارا تشكيل گرديد. در حال حاضر در استانبول و آنكارا به تعداد دو، در ازمير و ترابوزان يك دادگاه در مجموع 6 دادگاه اطفال موجود مي باشد . در مورد تأسيس دادگاههاي اطفال مسئوليت و با توجه به قانون در مورد مراحل دادرسي، در هر شهر و شهرهاي بزرگ و در بقيه شهرستانها كه جمعيت آن بيش از صد هزار نفر مي باشد به عبارت ديگر در هر شهرستان بايد يك دادگاه اطفال وجود داشته باشد اما ديده مي شود كه بكارگيري قانون بطور كامل به اجرا در نيامده است. در شهرستانهايي كه در آنها محاكم اطفال وجود ندارد در صورت وقوع جرم و يا كودكاني كه محتاج نگهداري مي باشند و رسيدگي به جرايم آنها در صلاحيت دادگاههاي عمومي مي باشد. اما در محاكم عمومي جرايمي كه از طرف كودكان انجام گرفته دادرسي و بازپرسي بر اساس اصول قوانين دادگاههاي اطفال مي باشد و تحقيقات شخصاً از طرف دادستان جمهوري انجام مي شود و مجازاتهايي كه در قانون براي كودكان در نظر گرفته شده به اجرا در مي آيد . در دادگاههاي اطفال در صورت عدم وجود موردي كه در

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید