متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

قانون داوری تجاری مطرح شده است.

به هر حال با تمام نواقص و انتقاداتی که ممکن است بر این دو قانون  وارد باشد آن چه مهم است، این که ایران با تصویب قانون داوری تجاری و پیوستن به کنوانسیون نیویورک گامی بزرگ در تحقق نهاد داوری برداشته است. از نقطه نظر کلی هر چند ایران دیرتر از سایر کشورها این دو قانون را در قوانین داخلی خود جای داده است؛ اما اجرای خوب آرای داوری خارجی در ایران می تواند نقطه قوتی در مقابل این دیرکرد باشد.

از منظری دیگر کنوانسیون نیویورک در ماده ی پنج، موانع شناسایی و اجرای رای را مشخص نموده و پیوستن تعداد زیادی از کشورها به این سند بین المللی دلیلی است  بر کارا بودن این سند. در یک بررسی کلی می توان به این نتیجه رسید که کشورهای سرمایه داری تسلط ویژه ای بر نهاد داوری دارند و در بیشتر موارد اختلافی، این کشورهای غربی بودند که در مواجهه با طرف غیر سرمایه دار موفق شدند رای را به نفع خود بگیرند. این دسته از کشور ها با ادعای اینکه صاحبان اصلی دکترین داوری هستند، همواره سعی کرده اند منافع شخصی خود را در این میان حفظ کنند. به همین دلیل تلاش هایی در جهت خروج قراردادها و داوری های بین المللی از سیطره­ی حاکمیت ملی کشورهای در حال توسعه کرده اند. تلاش در جهت حذف معیار نظم عمومی و دکترین جایگزین نظم عمومی کشور مبدا با نظم عمومی فراملی یکی از همین ترفند هاست. در هر حال با تمسک به نظام هماهنگ موجبات اعتراض به رای داوری تجاری بین المللی و در عین حال احترام به آزادی اراده ی طرفین داوری و عنایت به حق حاکمیت کشورها می توان به حداکثر مزایای نهاد داوری دست پیدا کرد. بنابراین برداشت عادلانه و منطقی از معیارهای امتناع از شناسایی و اجرای رای داوری خارجی مندرج در کنوانسیون نیویورک و قانون داوری تجاری ایران، نه تنها مانعی بر سر راه گسترش نهاد داوری نخواهد بود، بلکه در نهایت از موجبات تشویق تجار در به کارگیری این نهاد منجر خواهد شد. برای همین وجود این دو قانون برای اجرای رای در کشورمان علاوه بر تربیت قضات زبده موجب آشنایی بیشتر دادگاه های رسیدگی کننده به این قبیل آرا می شوند. همزمان در منابع داخلی نیز میل به اجرای موفق رای داوری زیاد تر شده است. هماهنگی هر چه بیشتر نظام داوری ملی کشورمان با معیارهای پذیرفته شده ی جهانی و اجتناب از وضع معیارهای افراطی ابطال رای داوری تجاری بین المللی موجب مقبولیت نهادهای داوری ایران به عنوان مرکزی مناسب جهت انجام داوری های بین المللی و تمایل دست اندرکاران این عرصه برای تعیین ایران به عنوان مقر داوری می شود.

در دکترین داخلی نیز به موضوع اجرای رای داوری بسیار پرداخته می شود و از آن به اصول داوری تجاری بین المللی نوین یاد می کنند. از جمله ی این اصول می توان به «اصل تفسیر به نفع داوری»، «اصل تفسیر مضیق موجبات اعتراض به رای»، «اصل قطعیت رای داوری»، «اصل لازم الاجرا بودن رای داوری» اشاره نمود. دادگاه های کشور نیز بایستی در رسیدگی های دعاوی اعتراض به یک رای تا حد امکان این اصول را مد نظر قرار دهند. مخصوصاً این که در صورتی که اعتراض به اجرای رایی صورت گرفت تا حد امکان، تا روشن شدن دلایل و رسیدگی های دادگاه مربوطه از متوقف شدن اجرای رای داوری جلوگیری کنند.

[2]قانون 1379 دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی

[3] به غیر از موضوعات عنوان شده، یکی دیگر از موانعی که می تواند از سوی دادگاه محل اجرای رای داوری مطرح شود موضوع مصونیت دولتهاست؛ که این مصونیت به دو قسمت مصونیت قضایی و اجرایی قابل تقسیم است. از این جهت این مانع یک مانع انحصاری و خاص به حساب می آید. اما به دلیل اینکه رساله منحصرا به موانع تصریح شده در دو سند قانونی کنوانسیون نیویورک و قانون داوری تجاری ایران پرداخته شده است از بررسی مصونیت دولتها بر حذر می شویم. برای به دست آوردن اطلاعاتی در این خصوص می توان به دو مقاله ی درج شده در قسمت منابع از دکتر حسین خزاعی مراجعه کرد. همچنین در خصوص این موضوع آقای ابراهیم گل، پایان نامه ای در دانشکده ی حقوق شهید بهشتی دفاع کرده اند.

[4]به طورمثال کشور اتریش

[5]فرانسه و سوئیس

[6]برای نمونه به رای صادره در دعوای شماره 4132 اتاق بازرگانی بین المللی که در مقاله ایو درن هم درج شده است، مراجعه کنید.

[7]Lex Mercatoria

[8]Escape Clause

[9]Safety Valve

[10]در خصوص امکان درج شرط داوری در قراردادها و اخذ مجوز از مجلس در زمان ارجاع اختلاف به داوری می توانید رجوع کنید به نیکبخت، دکتر حمیدرضا، کارگاه آموزشی داوری تجاری بین المللی، مجله ی تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، شماره 29-30، بهار- تابستان 1379، صص 243-244

[11]در خصوص مزایای داوری ر.ک محبی، دکترمحسن، نظام داوری اتاق بازرگانی بین المللی، صص 41-47. و افتخارجهرمی، دکتر گودرز، مزایای داوری به عنوان جایگزین رجوع به دادگاه­ها، داوری نامه1، انتشارات مرکز داوری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران، آبان 1383، ص

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید