متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

سوم: تجدید نظر در قرارداد
طرفین قرارداد به اختیار می توانند در قرارداد تجدید نظر کنند و قرارداد جدیدی را ایجاد نمایند اما بحث مهمی که بین علمای حقوق وجود دارد این است که آیا در قرارداد های بلند مدت که ممکن است قیمت ها دچار تفاوت فاحشی شوند قاضی امکان تجدید نظر در قرارداد را دارد؟ طبق قوانین ایران به نظر می رسد که قاضی اجازه ی این کار را ندارد اما با شرایطی می تواند به تعدیل دین حکم دهد.

مبحث دوم: اثر عقد نسبت به اشخاص ثالث
 بند او ل: اصل نسبی بودن قرارداد
ماده ۲۳۱ق.م: “معاملات و عقود فقط درباره ی طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آنها موثر است، مگر درمورد ماده ی ۱۹۶”
+ توضیح اینکه کسانی که نه طرف معامله هستند و نه قائم مقام قانونی او، اصولا نباید از قرارداد منتفع یا متضرر شوند و به موجب اصل نسبی بودن قرارداد معامله درباره ی آن ها موثر نیست.
قائم مقام قانونی کسی است که در حقوق و تکالیف طرف معامله جایگزین او می شود و بر دو گونه است عام و خاص.
قائم مقام عام: در کلیه ی حقوق و تکالیف جایگزین شخص می شود، مانند ورثه ی شخص فوت شده.
قائم مقام خاص: اگر شخصی مالی را به دیگران انتقال دهد انتقال گیرنده درباره حقوق و تعهدات جانشین انتقال دهنده خواهد بود بنابراین اگر فروشنده قبلا خانه را اجاره داده باشد قرارداد اجاره نسبت به خریدار موثر و نافذ است.
قابل استناد بودن قرارداد در برابر اشخاص ثالث. اصل قابل استناد بودن با اصل نسبی بودن متفاوت است، اصل نسبی بودن به این معناست که نمیتوان به خاطر توافق دونفر شخص سومی را دائن یا مدیون دانست و اصل قابل استناد بودن به این معناست که توافق متعاملین را باید سایر افراد مورد احترام بشمارند.

 بند دوم: استثنائات اصل نسبی بودن قرارداد الف( تعهد به نفع شخص ثالث
تعریف. هیچکس نمیتواند به ضرر شخص ثالث تعهد کند اما قانونگذار تعهد به نفع شخص ثالث را معتبر شناخته است
آثار تعهد به نفع شخص ثالث.
۱. رابطه بین متعهد و شخص ثالث: شخص ثالث در صورت امتناع متعهد برای احقاق حق خود می تواند به دادگاه مراجعه کند اما حق فسخ معامله را ندارد به علاوه در ایجاد حق قبول او شرط نیست ولی این اجازه را دارد تا حقی را که به نفع او ایجاد شده رد کند.
ماهیت حقوقی تعهد به نفع شخص ثالث: در این مورد چهار نظریه وجود دارد: نظریه ایجاب، نظریه اداره ی مال غیر، نظریه تعهد یک طرفی، نظریه تعهد مستقیم ناشی از قرارداد که نظریه ی تعهد مستقیم ناشی از قرارداد مورد قبول حقوق ایران است بدین سان که با انعقاد قرارداد رابطه ای مستقیم بین متعهد و شخص ثالث پدید می آید که قبول این شخص فقط در استقرار آن موثر است.

۲. رابطه بین شرط کننده و شخص ثالث: منظور از شرط کننده طرفی است که از طرف دیگرقرارداد تعهد به نفع ثالث را خواسته است و مدیون نیست از این رو شخص ثالث نمی تواند درصورت خودداری متعهد از
اجرای تعهد به شرط کننده مراجعه کند و در مقابل شرط کننده نمی تواند به زیان شخص ثالثی که شرط را پذیرفته اقدام کند. )مثلاً از اجرای شرط صرف نظر کند(
۳. رابطه بین طرفین قرارداد: شرط کننده می تواند ایفا تعهد به نفع شخص ثالث را از طریق قانونی پیگیری کند و در صورت عدم اجرا قرارداد را فسخ کند ب( قرارداد جمعی
قراردادی است که به وسیله ی گروهی از افراد منعقد می شود، این نوع قرارداد زمانی نسبت به اشخاص ثالث موثر است که قانون آن را برای رعایت مصالح اجتماعی پیش بینی کرده باشد، چند مورد از قراردادهای جمعی که نسبت به اشخاص ثالث موثرند:
مورد اول: به موجب قانون تجارت، طلبکاران تاجر ورشکسته می توانند به جای تقسیم اموال وی با بستن قرارداد ارفاقی به وی مهلت دهند این قرارداد نسبت به اقلیتی که موافق نبودند نیز موثر است.
مورد دوم: به موجب قانون تملک آپارتمان ها، برای اداره ی قسمت های مشترک آپارتمان ها مجمع عمومی مالکین تشکیل می گردد. قراردادهای منعقد شده توسط اکثریت بر مالکین اقلیت مخالف نیز موثر است.
مورد سوم: برطبق قانون کار قراردادی که انجمن صنفی یا نمایندگان کارگران منعقد می کنند برای کلیه ی اعضا و افرادی گه بعدا عضو می گردند الزامی است هرچند مخالف باشند.
ج( معامله ی فضولی
هرگاه کسی نسبت به مال غیر بدون نمایندگی از طرف وی معامله ای انجام دهد این معامله را فضولی و معامله کننده را فضول یا معامل فضول و طرف دیگر قرارداد را که برای خود معامله کرده را اصیل می گویند.
معامله ی فضولی با سوءنیت جرم محسوب می شود ولی در صورت حسن نیت غیر نافذ است مانند زمانی که شخصی برای از دست نرفتن پیشنهاد پر سود بدون اجازه ی شریک اموال را می فروشد و بعدا رضایت او را جلب می کند.
+ مبنای حقوقی عدم نفوذ معامله ی فضولی این است که در آن قصد انشا وجود دارد اما رضا نیست. )اگر قصد نباشد معامله باطل است(
عدم نفوذ معامله فضولی و مبنای حقوقی آن
اوّلّ: اجازه ی معامله فضولی.
۱. کیفیت اجازه: ماده ۲۴۸ق.م: “اجازه ی مالک نسبت به معامله ی فضولی حاصل می شود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضاء عقد نماید.” مثلاً ممکن است مالک بگوید عقد را امضا کردم یا معامله را تایید می کنم، یا در خانه ای که به موجب عقد فضولی برای او خریده شده است بنشیند یا آن را اجاره دهد.
+ سکوت نشانه ی رضا محسوب نمی شود. اجازه لازم نیست فوری باشد و همچنین این حق در صورت فوت مالک به وراث او ارث می رسد.
۲. اثر اجازه: اجازه ی معامله فضولی کاشف است نه ناقل؛ یعنی معامله از روز انعقاد قرارداد صحیح است نه روز اجازه. )در نتیجه منافع قبل از اجازه هم برای خریدار است(

دوم: ر ددّ معامله ی فضولی.
۱. کیفیت رد: رد معامله با لفظ و عمل ممکن است. نیاز نیست فوری باشد و بعد از فوت مالک توسط وراث نیز ممکن است.
۲. اثر رد معامله: در صورت رد معامله باطل محسوب میشود و مال به مالک باز خواهد گشت. اگر مال مورد معامله قرار گرفته باشد مالک می تواند آن را تنفیذ یا رد کند در صورتی که هر یک از معاملات بعدی را اجازه دهد معاملات بعد از آن صحیح و سابق آن باطل است.

رابطه مالک و اصیل: در صورت رد معامله توسط مالک، اصیل )خریدار( مسئول بازگرداندن عین، منافع و جبران خسارت است.
رابطه ی اصیل و فضول: اگر اصیل )خریدار( به فضولی بودن معامله آگاه باشد برای دریافت ثمن می تواند به فضول مراجعه کند و اگر جاهل باشد هم برای دریافت ثمن و هم برای دریافت خسارتی که به مالک پرداخت کرده.
رابطه مالک و فضول: اگر مال در دست فضول تلف شده باشد مالک میتواند برای گرفتن خسارت به او مراجعه کند و اگر در دست اصیل تلف شده باشد مالک می تواند هم از فضول و هم از اصیل در خواست جبران خسارت داشته کند.

شرط در حقوق مدنی: گاهی از شرط چیزی را اراده می کنند که وجود یا تاثیر یک امر حقوقی به آن بستگی

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید