متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

اقتصاد، حسابرسي مالي دقيق، استقلال رسانه‌هاي ارتباط جمعي، استقلال دستگاه قضايي، مشاركت شهروندان، تمركز زدايي و اصلاح فرهنگ جامعه است كه مي توان دراقتصاد كشور پويايي ايجاد نماييد ودر نهايت باعث رشد وشكوفايي در اقتصاد ملي شود.

اصل برتری پیشگیری بر درمان، سیاست‌های قضایی و کیفری را بر این داشته است تا با گزینش شیوه‌های کارامد افراد را از ارتکاب بزهکارانه باز دارند و با کاهش نرخ تکرار جرم، جمعیت کیفری را محدود کنند. البته پیشگیری از جرائم امر مستحدثی نیست که بشر به تازگی با آن آشنا شده باشد، بلکه از اموری است که بشر و نیز احکام الهی بر آن تأکید داشته و به دنبال راهی برای آن بوده‌اند.

بدیهی است که مهمترین شیوه برای کاهش پرونده‌های وارده به دادگستری‌ها نیز توجه به بعد پیشگیرانه‌ی رفتارها و سیاست‌ها است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پیشگیری از وقوع جرم را از وظایف قوه‌ی قضائیه شمرده است. این امر در بند 5 اصل 156 قانون اساسی مطرح شده است. مطابق قانون اساسی «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین» در عرض و منفک از «کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام» است. هرچند تأثیر متقابلی بر یکدیگر دارند. متأسفانه این امر در سال‌های گذشته چندان مورد توجه نبوده است و قوه‌ی قضائیه خود را جز در پیشگیری‌های کیفری مسئول نمی‌دانسته است. اما در دوره‌ی مدیریت آیت الله هاشمی شاهرودی، توجه به این بند مغفول از قانون اساسی بیشتر شد که تهیه‌ی لایحه‌ی پیشگیری از وقوع جرم در این دوره از آثار این توجه به تکلیف قوه‌ی قضائیه به پیشگیری از وقوع جرم است.

به نظر می‌رسد که اولین شیوه‌های پیشگیری بر بالا بردن هزینه‌ی کیفری و افزایش مجازات‌ها مبتنی بوده است. در این شیوه‌ها با شدت بخشیدن و خشونت شدید، از طریق ارعاب و عبرت آموزی سعی بر کنترل جرم در جامعه داشته‌اند.

در این روش‌ها با حذف و طرد بزهکار، امکان تکرار جرم عملاً منتفی می‌شود و تکرار جرم عملاً منتفی می‌شود. ریشه‌های این اندیشه را در سیاست‌جنایی ایالت متحده همچنان می‌توان مشاهده کرد که در آن بر اساس شعار «Tree strikes and your out» سه ضربه و اخراج، پس از ارتکاب سه بزه و تأثیر نپذیرفتن بزهکار از مجازات‌ها، به طرد کامل و حبس‌های طولانی مدت وی می‌انجامد.

اما گذشت زمان نشان داده است که این شیوه نتوانسته است از بروز بزه جلوگیری کند. چرا که در این اندیشه پیش‌فرض این است که بزهکار عاقلانه منافع و مضار بزهکاری را پیش از انجام بزه می‌سنجد و بیشتر شدن شدت و خشونت اعمال مجازات‌ها در کاهش علاقه‌ی فرد به بزهکاری علت تامه‌ی عدم رخ‌دادن جرم است. در حالی که عوامل اجتماعی و محیطی نیز بر بروز جرائم مؤثرند. همچنین امکان جلوگیری از تکرار جرم برای افرادی که یک‌بار طعم مجازات را چشیده‌اند و اثر نبخشیده است، به مراتب دشوار از پیشگیری نخستین برای افراد ناکرده بزه است.

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید