متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

كه احتمال آن داده مي شد وجود نداشته باشد، كودك به آنها سپرده می شود(ماده 5 قانون حمايت از اطفال تركيه مصوب 2005).

4-2-1-11- اتخاذ تدابير پيشگيرانه و حمايتي از اطفال و ضمانت اجراي آن در دادگاههاي تركيه

صدور حكم در خصوص اقدامات حفاظتي و حمايتي در خصوص كودكان، بر اساس درخواست پدر و مادر، وصي، سرپرست و كساني كه مسئول نگهداري از كودك هستند و همچنين توسط مؤسسات ارائه خدمات به كودكان و يا توسط دادستان و يا راساً توسط قاضي دادگاه اطفال خواسته شود نكته قابل ذكر عبارت است از اينكه قبل از اتخاذ تدابير لازم در خصوص  كودك، تحقيقات اجتماعي لازم در آن خصوص صورت مي گيرد چگونگي و انواع تدابير در حكم آورده مي شود و يك يا بيش از يك مورد از تدابير فوق مي تواند در خصوص كودك اتخاذ شود. قاضي دادگاه با توجه به رشد كودك، مي تواند در خصوص تدابير حمايتي و حفاظتي تجديد نظر نموده و به تغيير يا حذف اين تدابير لازم اقدام كند. اين تصميم و حكم در زماني كه سرعت عمل لازم است (زمانهاي فوري) توسط قاضي دادگاهي كه طفل در آنجا مي باشد مي تواند صادر گردد. اجراي اقدامات مذكور، بعد از اتمام 18 سالگي كودك ، به پايان مي رسد. اما قاضي دادگاه مي تواند در خصوص آموزش و پرورش كودكي كه 18 سالگي اش را تمام كرده است حكم به ادامه ي اين آموزشها و تدابير بدهد. در خصوص كودكي كه نيازمند حمايت مي باشد مي تواند علاوه بر اتخاذ تدابير حمايتي و حفاظتي بر اساس قانون مدني به شمار 4721 مصوب 22/11/2001 در خصوص ولايت، وصايت، قيمومت، نفقه و روابط شخصي كودك احكامي را صادر نمايد(ماده 8 قانون حمايت از اطفال تركيه مصوب 2005).

همچنين در اين قانون ضمانت اجراهايي نيز براي اين تدابير اتخاذ گرديده است كه به شرح زير مي باشد : كودكاني كه نيازمند حمايت مي باشند رسيدگي به وضعيت آنها از لحاظ مصلحت و منافع كودك با قاضي محكمه اي مي باشد كه طفل به همراه پدر و مادر و وصي خويش در آن محل زندگي مي كنند . تدابيري كه اجرا مي گردد توسط قاضي رسيدگي كننده و دادگاه بايد در عرض 3 ماه مورد بازبيني قرار گيرند قاضي دادگاه از مأمورين مراقبت از كودك، پدر و مادر و وصي طفل و هر كسي كه مسئوليتي در آن خصوص دارد مي خواهد كه تدابير مورد تصميم را اجرا نمايد و اشخاص مذكور و همچنين دادستان مي تواند در خواست نمايد كه تدابير مذكور مورد بازبيني قرار گرفته و يا لغو گردند و يا مدت زمان آن تمديد و يا تغيير يابد(ماده 7 قانون حمايت از اطفال تركيه مصوب 2005).شامل جنایت و حفجه کوچک و خلاف خواهد شد.

3-7-3- اطفال بین 15 تا 18 سال

ماده 36 قانون مجازات عمومی در مورد اطفال بالغ که سن آنها بیش از 15 سال تمام است ولی به 18 سال تمام نرسیده اند،می گوید: اشخاص بالغ که سن آنها بیش از پانزده سال تمام بوده ولی به 18 سال نرسیده­اند هرگاه مرتکب جنایتی شوند مجازات آن­ها حبس در دارلتأدیب است در مدتی که زائد بر5 سال نخواهد بود و اگر مرتکب حفجه شوند مجازات ایشان کمتر از نصف حداقل و زیادتر از نصف حد اعلای مجازات مرتکب همان جرم نخواهد بود».

در این ماده:

اولاً: نسبت به صغار بیش از 15 سال تمام تا 18 سال اسمی از قوه تمیز برده نشد و چنین استنباط می شود که قانون گذار سن بلوغ را اماره قانونی بر وجود قوه ممیز  دانسته است.

ثانیاً: در مورد جرائم ارتکابی اگر از درجه حنجه باشد، میزان مجازات طفل بزهکار، نصف مجازات بزرگسال است.

ثالثاً: علاوه بر آنکه قانون گذار سال 1304 در مجازات اطفال بزهکار تحفیفی قائل شده بود. امتیازات دیگری هم برای آنان منظور کرده بود. از جمله مقرر داشته بود که در مورد این اطفال مقررات مربوط به تکرار و تعدد جرم رعایت نخواهد گردید.

3-8- رژیم قانون دادگاه اطفال بزهکار

اولین بار قانون گذار ایرانی مسئله اطفال بزهکار را از نظر علمی و واقعی در سال 1338 مورد توجه قرار داد و در آن سال قانونی تحت عنوان «قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار» از تصویب گذارند. تا قبل از آن تاریخ مقررات خاصی در مورد اطفال بزهکار وجود نداشت. تنها توجه مقنن به این قبیل بزهکاران آن بود که در مجازات آنان به علت صغر سن تخفیف هایی داده شود، حال آن که این مقررات به هیچ وجه با واقعیات علمی و تجربی هم آهنگی نداشت. در آن سال قانون گذار با الهام از پیشرفت های حقوق جزا در این زمینه ، مقررات نسبتاً جامعی وضع نمود. اما اشکال کار در این بود که اجرای قانون موکول به تأسیس کانون های اصلاح و تربیت شده بود.

ماده یک قانون با اشاره به تأسیس دادگاه اطفال بزهکار خاطر نشان می سازد:

«… ولی در نقاطی که کانون اصلاح و تربیت به ترتیب مقرر فصل چهارم این قانون تشکیل نگردیده، طبق قانون مجازات عمومی تعیین کیفر خواهد شد».

بنابراین با وضع چنین مقرراتی اشکال کار برطرف نمی شود، چرا که تأسیس کانون های اصلاح و تربیت نیز خالی از اشکال نیست. نداشتن متخصص، نبودن محل مناسب و بالاخره نداشتن بودجۀ لازم، تأسیس کانونها را با هزاران مشکل مواجه نموده بود. بدین ترتیب قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار جز در تهران و تعداد معدودی از شهرها در هیچ یک از نقاط کشور قدرت اجرائی پیدا نکرد و بالنتیجه محاکم مجبور بودند که همان مقررات قانون مجازات عمومی سال 1304 را با تمام اشکالات و نارسائیهای آن مورد عمل قرار دهند.

3-9- رژیم قانون مجازات اسلامی و مجازات طفل بزهکار

ماده 49 قانون مجازات اسلامی، اطفال را به طور مطلق مبرا از مسئولیت کیفری شناخته است.معنی این حکم قانون گذار این است که طفل بزهکار از مجازات معاف است. ولی دادگاه مکلف است دربارۀ «تربیت» او تصمیم مناسبی اتخاذ نماید تربیت طفل بزهکار در مادۀ مذکور و تبصره2 آن با « نظر» دادگاه به یکی از طرق زیر پیش بینی شده است:

– تسلیم طفل به سرپرست او

– اعزام به کانون اصلاح و تربیت

– تنبیه بدنی بنا به مصلحت.

علاوه بر آن در ارتکاب جرائم خاص مانند لواط و قزف قانون گذار به ترتیب حکم به تعریز نابالغ تا «74 ضربه شلاق» و «تأذیب نابالغ ممیز» با نظر دادگاه داده است. در ماده 50 قانون مذکور نیز در مواردی که غیربالغ (طفل) مرتکب قتل و جرح و ضرب شود عاقله را ضامن شناخته است.

هرگاه به مجموع مقررات ناظر بر جرایم اطفال نیک بنگریم، ابهاماتی چند در آن به چشم می خورد که آن را باید ناشی از دیدگاه های تربیتی متفاوت نسبت به بزهکاران خردسال دانست. ماده 49 قانون مجازات اسلامی از این حیث که تفاوتی میان طفل ممیز و غیر ممیز ننهاده و هر دو گروه از بزهکاران را مشمول اقدامات تربیتی قرارداده و نوعاً اقدامات مذکور را نیز پیش بینی کرده است، سیاستی تربیتی- حمایتی پیش گرفته است. در این باره،اگر قانون گذار برای حس اجرای تعهد سرپرست طفل به ترتیب او تضمین کافی در مقررات کیفری پیش بینی می کرد و هم چنین برای نگهداری طفل در کانون اصلاح و تربیت زمانی را تعیین می

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید