متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

اجرای آن را به رسمیت بشناسند و تا حد امکان از ایجاد موانع اجرای آرا جلوگیری نمایند. با وجود این خواسته­ی «سهولت در اجرا ی رای داوری» کنوانسیون نیز به یک سری شروط در مواد یک و دو اشاره می کند که اجرای رای داوری در یک کشور با رعایت این شروط ممکن می شود و در قالب این کنوانسیون قرار می گیرد.

1- رای بودن تصمیم مورد درخواست اجرا

درخواست های اجرا یا اعتراض به تصمیمات داوری نزد دادگاه های دولتی، وقتی میسر می­شود که این تصمیم یک رای باشد؛ با وجود اینکه کنوانسیون نیویورک مربوط به امور رای داوری است اما تعریفی از «رای» ارائه نکرده است؛ در عین حال که همه ی تصمیمات دیوان های داوری هم قابلیت اجرا و یا اعتراض را ندارند. بنابراین آن دسته از این تصمیمات دارای این قابلیت است که در قالب یک «رای» صادر شده باشد. فایده ی تشخیص رای از دیگر تصمیمات داوری معمولا برای دستورات شکلی و اقدامات اعدادی صورت می گیرد. (Gaillard & Savage, 1999, 73)

نمونه ی دیگر از عنوان رای بودن را در ماده 34 قانون نمونه می توان دید؛ به این صورت که دعاوی ابطال شامل حال تصمیماتی می شود که از دیدگاه ماده ی 31 همان قانون رای تلقی شود. برخی بر این اعتقاد هستند که این برداشت از مفهوم رای باید موسع تفسیر شود و کشف و ظهور این مفهوم را در قصد طرفین و صادر کنندگان آن تصمیم بر «رای بودن» می دانند. (Karoll Stefan, 2003, 14) در دعاوی متعددی، تصمیمات داوران بر«رای بودن یا نبودن» مورد استناد قرار گرفته است و تصمیم نادرست در این خصوص قطعا آثار کاملا متفاوتی بر یک پرونده می گذارد. (Mahajan Arpana, 2003, 13)

الف- مفهوم رای داوری

همانطور که پیش تر نیز اشاره شد، تاکنون تعریف واحدی از «رای داوری» در سطح بین المللی مطرح نشده است. (Redfern & Hunter, 1999, 364) اما تعریفی که بسیاری از نویسندگان حقوقی به آن معتقد هستند این است که رای می تواند به عنوان تصمیم نهایی داوران در خصوص تمام یا قسمتی (Van Den & Albert, 1981, 44-51) از اختلاف ارجاع شده به داوران باشد به گونه ای که جنبه ی نهایی و اعتبار امر مختومه را در مورد آن دعوا داشته باشد.

در عین حال که ممکن است راجع به ماهیت دعوا یا تصمیمات صلاحیتی[12] یا موضوعات شکلی باشد. (Gaillard & Savage, 1999, 737)

البته عده ای هم معتقدند که اصطلاح «رای» فقط شامل موضوعات ماهیتی است که دعوا را به طور نهایی حل و فصل می کند. (Redfern & Hunter, 1991, 365) نظریه ی اخیر در سطح داوری های بین المللی طرفداران زیادی ندارد و معمولا تصمیمات شکلی که داوری را به پایان می رساند را «رای» تلقی می کنند.

در متن اصلی کنوانسیون از واژه ی «award» به مفهوم «رای» استفاده شده است. قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به عهدنامه ی نیویورک 1958، در ماده ی یک اشاره به احکام داوری خارجی دارد و در ترجمه این واژه از اصطلاح «حکم» استفاده شده که بهتر بود از واژه ی «رای» استفاده می­کرد. همچنان که در قانون داوری تجاری بین المللی 1376 ایران که الهام گرفته از قانون نمونه ی آنسیترال است، در مواد 30- 35، بجای واژه ی لاتین «award» واژه ی «رای» به کار رفته است. (نیکبخت، 1385، 31)

از دیگر ویژگی رای داوری که در متن کنوانسیون[13] نیز به آن اشاره شده است «الزام آور» بودن رای در کشور صادر کننده است. دستورات داوری که مربوط به آیین و تشریفات رسیدگی داوری باشد هرچند الزامی هم باشد، رای محسوب نمی شود؛ همچنین تصمیمات غیر الزام آور نیز رای تلقی نمی­شوند. مثل توافقات طرفین که منعکس کننده ی شرایط و دید گاه های آنها است هر چند جنبه ی الزامی هم پیدا کند، رای محسوب نمی شود. همچنین یک رای باید توسط داور یا داوران صادر شده باشد و تصمیمات یک موسسه داوری در جایگاه اداری نیز، رای داوری محسوب نمی شود.

در مورد تشخیص اینکه تصمیمی رای داوری محسوب می شود یا نه، نباید فقط به عنوان آن تصمیم اکتفا کرد چرا که در سیستم های مختلف حقوقی عنوان های متفاوتی برای تصمیم نهایی داوری به کار می برند؛ چنانکه آنچه رای جزیی در کشورهای رومی ژرمنی نامیده می شود در کشورهای کامن لو «رای موقت» خوانده می شود. (Van Den, 1958, 25) این نام گذاری صرفا جنبه ی شکلی دارد؛ این نامی است که مرجع صادر کننده بر آن گذاشته و ممکن است، اصطلاحات مشابهی در معانی گوناگون و متفاوت به کار رود.

در نهایت آنچه برای تشخیص یک رای از غیر آن، به ما کمک می کند وجود جنبه ی آمرانه و حاکمانه ی آن تصمیم است، که باید بدون ابهام و قاطع باشد و یک اظهار نظر صرف نباشد. (Redfern & Hunter, 1991, 389) در این میان، عده ای کلمه ی «رای» را صرف تصمیمات قضایی دانسته اند و استفاده از آن را برای تصمیمات داوری درست نمی دانند. (احمدی، 1376، 423)

ب- انواع رای داوری قابل اجرا

پس از اینکه، صحبت از الزامی بودن تصمیم داوران به صورت «رای» کردیم و رای بودن را لازمه ی امکان اجرا یا اعتراض و ابطال در دادگاه دانستیم؛ حال به بررسی انواع دیگری از تصمیمات داوری در قالب رای می پردازیم و قابلیت طرح آنها را در دادگاه بررسی خواهیم کرد.

ب-1- رای نهایی

در قسمت قبل به اختصار اشاره شد که منظور از «رای نهایی» نامی نیست که مرجع صادر کننده ی رای بر آن نهاده باشد. بلکه در تشخیص آن باید به ماهیت آن تصمیم توجه کرد با عنایت به این که این تصمیم تا چه اندازه اختلاف مورد نظر را به طور کامل حل و فصل کرده است. (Buchanan & Williams, op.cit, 51)

تعداد زیادی از مفسرین حقوقی داوری بین المللی و قوانین ملی کشورها وجود شرط «نهایی بودن» رای داوری را برای اجرا و اعتراض به رای، الزامی می دانند. (Rhodes, 2003, 687) به همین دلیل در زیر به بررسی مفاهیم مختلف «رای نهایی» می پردازیم.

ب-1-1- رای نهایی به مفهوم رای قاطع دعوا

آنچه که به طور واضح از این رای درک می شود، پایان بخشیدن به اختلاف مورد نظر است. در این صورت مفهوم مخالفی که می توان از تعریف گفته شده برداشت کرد، ابراز رایی از طرف داوران است که به هیچ یک از جنبه های اختلافات مطرح شده پایان نمی بخشد. در تصمیمات داوری دستورات شکلی یا تشریفاتی صرف صادر می شود که جنبه ی حل اختلاف ندارد و همین ویژگی تمایز این دو نوع تصمیم داوران را روشن می کند.

ضمن اینکه قطعاً فایده ی این تشخیص در آثار مترتب بر هر یک از این دستورات شکل می­گیرد. (Gaillard & Savage, 1999, 741) رای نهایی می تواند جزیی یا کلی باشد. به این صورت که قاطع جزء یا تمام یک اختلاف باشد. در برخی قوانین داوری کشورها[14] و همچنین برخی از حقوق دانان عرصه ی داوری رای قاطع را اعم از تصمیمات نهایی و تصمیمات اعدادی می دانند. در این نوع تعریف آن تصمیمی که اعدادی نباشد، نهایی تلقی می شود.

این تصمیم معمولاً مربوط به آن قسمت از دعوا است که خواهان نسبت به آن اعتراض نداشته یا اصلاً قابل اعتراض نبوده است. برخی رای اعدادی را به موجب کنوانسیون 1958 نیویورک قابل اجرا می دانند. (نیکبخت، 1385،

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید