متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

طرف آن شخص تهدید انجام شده باشد.
۲. تاثیر تهدید بر اراده طرف معامله: اکراه باید موثر در یک انسان متعارف باشد)ضابطه نوعی(. علاوه بر این در مورد اعمال اکراه آمیز شان و شخصیت و اخلاق و مرد و زن بودن شخص نیز باید در نظر گرفته شود)ضابطه شخصی(.
۳. نامشروع بودن تهدید: جهت تهدید باید ناحق باشد بنابراین تهدید شدن بدهکار توسط بستانکار به شکایت یا ملزم شدن شخص به انشا معامله توسط دادگاه تهدید محسوب نمی شود.
اثر اکراه. معامله بر اثر اکراه غیر نافذ است و بعد از تنفیذ کاشفیت داره )کاشف بودن برخلاف ناقل بودن( یعنی اثر تنفیذ از روز عقد قرارداد موثر است نه از روز تنفیذ.

مبحث دوم: اهلیت
 بند او ل: تعریف و اقسام
+ اهلیت به طور مطلق عبارت است از توانایی قانونی شخص برای دارا شدن یا اجرای حق؛ توانایی قانونی برای دارا شدن حق اهلیت تمتع و توانایی قانونی برای اجرای حق اهلیت استیفا نامیده می شود.
اهلیت تمتع. همه ی انسان ها از زمان تولد تا زمان مرگ دارای اهلیت تمتع هستند ولی ممکن است پاره ای از حقوق بعضی از اشخاص توسط قانون سلب شود مثلا بیگانگان حق تملک اراضی مزروعی را در ایران ندارند. اهلیت استیفاء. منظور قانون از اهلیت داشتن متعاملین این نوع اهلیت است ممکن است شخصی طرف حق باشد اما نتواند شخصاْ حق خود را اعمال کند، عدم اهلیت استیفا رو حجَر و کسی که فاقد این اهلیت است را محَجور می نامند.

 بند دوم : شرایط اهلیت
ماده ۲۱۱ق.م: “برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند.”
الف( بلوغ: بلوغ در حقوق ایران با رسیدن به سن ۱۵ سال در پسر و ۹ سال در مورد دختر حاصل می شود کسی که به بلوغ نرسیده صغیر محسوب می شود.
+ صغیر بر دو نوع است: صغیر ممیز و غیر ممیز.
+ صغیر ممیز صغیری است که خوب را از بد تشخیص میدهد ولی غیر ممیز هنوز این توانایی را ندارد.

ب( عقل: منظور از عقل این است که قوای دماغی)مغزی( شخص سالم باشد.
کسی که فاقد آن باشد مجنون خوانده می شود . تشخیص این امر در صورت اختلاف با دادرس است.
جنون بر دو گونه است : دائمی)اطباقی( و ادواری

ج( رشد: رشد عبارت است از اینکه تصرفات شخص در اموالش عاقلانه باشد.
+ ماده ۱۲۰۸ق.م: “غیر رشید )سفیه( کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد حتی اگر در راه خیر باشد و تشخیص آن با قاضی است”
+ سفیه با مجنون متفاوت است، سفیه دارای قوه ی درک و تشخیص است)برخلاف مجنون( وحتی ممکن است دارای مدارج علمی باشد، اما فاقد عقل معاش است.
+ هرکس به سن بلوغ برسد رشید محسوب می شود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. )در ادارات ایران معمولا هجده سال را نشانه رشد تلقی می کنند(

 بند سوم: معاملات محجورین
الف( معاملات صغیر: معاملات صغیر غیر ممیز باطل است. معاملات صغیر ممیز غیر نافذ است، اما در معاملات صرف ًاً نافع مانند قبول صلح و هبه نافذ و در معاملات صرفا مضر باطل است.
ب( معاملات مجنون: اعمال حقوقی مجنون دائمی به کلی باطل است و معاملات مجنون ادواری به شرطی که اثبات کند در حالت افاقه )سلامت( بوده نافذ است.
ج( معاملات غیر رشید) سفیه(: معاملات سفیه غیر نافذ است اما در معاملات صرفا نافع نافذ و در معاملات صرف ًاً مضر باطل است.

مبحث سوم: مورد معامله
ماده ۲۱۴ق.م: “مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفاء آن را می کنند.”

 بند او ل: م ورد معامله باید مالیت داشته باشد
طبق ماده ۲۱۵ قانون مدنی، مورد معامله باید مالیّّت داشته باشد و به عبارت دیگر مورد معامله باید دارای ارزش اقتصادی و داد و ستد باشد. از نظر تسهیل معاملات و احترام به اراده افراد می توان گفت هرچیزی که برای معامله کننده نفع داشته باشد و او حاضر باشد در ازای آن مالی پرداخت کند، دارای مالیّّت محسوب می شود و معامله آن صحیح است.

 بند دوم: مورد معامله باید متضمن منفعت عقلایی باشد
برابر ماده ۲۱۵ قانون مدنی، مورد معامله باید متضمن منفعت عقلایی باشد و اگر معامله هیچ گونه منفعت عقلایی نداشته باشد، معامله باطل خواهد بود.

 بند سوم: مورد معامله باید دارای منفعت مشروع باشد
منفعت مشروع در اصطلاح حقوقی، منفعتی است که قانون آن را منع نکرده است؛ اگر منفعت مورد معامله غیرقانونی باشد، معامله باطل خواهد بود.
مصادیق مورد معامله نامشروع:
o به تمامیت جسمی حیات و سلامت اشخاص لطنه بزند o از نظر بهداشت و سلامت عمومی مضر باشد مثل مواد مخدر o فروش مشاغل عمومی مثل وکالت دادگستری یا کارمندی دولت o داد و ستد اموال عمومی
o داد و ستد اموالی که در انحصار دولت است مانند دخانیات

 بند چهارم: مورد معامله باید معین و معلوم باشد
+ معین بودن بدین معنی که در میان اشخاص مختلف معلوم باشد. مثًلاً اگر شخصی دو خانه دارد معلوم کند کدام را قصد دارد بفروشد.
+ معلوم بودن برای زمانی است که مورد معامله عین کلی، منفعت یا مال غیر مادی باشد در این صورت باید اوصاف و مشخصات و مقدار آن معلوم باشد. )مثلا یک تن – گندم – از نوع پاییزه(

 بند پنجم: مورد معامله باید مقدور باشد
+ غیر مقدور بودن مطلق: یعنی هیچکس نتواند مورد تعهد را تسلیم یا ایفا کند مانند یاد دادن زبان خارجه در یک هفته.
+ غیر مقدور نسبی: یعنی شخص متعهد نتواند مورد تعهد را تسلیم کند ولی اشخاص دیگر یا متعهدله بتواند در این صورت معامله صحیح است.
+ اگر کسی تعهد به تحویل مالی پس از مدت معینی کند در صورتی که در موعد مقرر بتواند آن مال را تسلیم کند معامله صحیح است.
+ اگر مباشرت شخص متعهد در اجرای قرارداد مقصود باشد مانند آنکه نقاش مشهوری تابلویی بیافریند و بعد ْاْ معلوم شود متعهد قدرت انجام آن را ندارد قرارداد باطل است.
+ هرگاه بر اثر یک قدرت خارجی که نمی توان به متعهد مربوط کرد، وی قدرت انجام تعهد را نداشته باشد قرارداد منحل و تعهد ساقط می شود.

مبحث چهارم: جهت معامله  بند اول: جهت نامشروع الف( تعریف – فرق جهت معامله و جهت تعهد
جهت معامله: مثلا خرید خانه به قصد سکونت، اجاره دادن، تاسیس قمارخانه
علت معامله: مثلا خریدار تعهد می کند چیزی بپردازد تا در مقابل آن مبیع دریافت کند + در حقوق ایران فقط از جهت معامله صحبت شده.

ب( ضمانت اجرای مشروعیت جهت معامله
ماده ۲۱۷ق.م: “در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود؛ ولی اگر تصریح شده باشد، باید مشروع باشد و الا معامله باطل خواهد بود.”

 بند دوم: معامله به قصد فرار از دین
ممکن است شخص در معامله ای که انجام می دهد قصد زیان رساندن به بستانکاران و فرار از دین را داشته باشد لذا نباید این نوع معامله بدون ضمانت اجرا باشد
+ معامله ی به قصد فرار از دین ممکن است صوری باشد، یعنی بدون قصد انشاست و قصد است مانند اینکه شخص برای

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید