متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

کس بر مال دیگری استیلا یافت او را ضامن می دانند. علاوه بر سیره عقلا حدیث مشهور «علی الید ما اخذت حتی تودیه» به عنوان مستند این قاعده فقهی بیان شده است.[76] مستند از این حدیث این است که: «هرگاه مالی به صورت قهری و جبری یا بدون اجازه مالک یا بدون اجازه شرعی و قانونی درتصرف شخص واقع شود، عهد و ذمه متصرف به وجود اعتباری مال خواهد شد و تنها با ادای آن از عهده خارج می شود و خروج از عهده با پرداختن عین مال ماخوذ و درصورت تعذر، دفع مثل عرفی آن و اگر قیمی بود با پرداخت قیمت آن، خسارت جبران خواهدشد.»[77]

در تحقق این مسئولیت علم و جهل متصرف بی تاثیر است و تصرف مال اعم از این که عالماً باشد یا از روی جهل موجب ضمان است. البته با این تفاوت که تصرف عمدی علاوه بر ایجاد مسئولیت مدنی تحقق مسئولیت کیفری را نیز موجب می گردد. به عبارت دیگر در تحقق این ضمان، تقصیر دخالتی ندارد.

به همین جهت، اثبات این امر که تلف مال در اثر قوه قاهره بوده است از بار مسئولیت متصرف نمی کاهد.[78]

درتطبیق قاعده با قوانین موضوعه از جمله به ماده301 قانون مدنی می توان اشاره نمود در این ماده می خوانیم «هرکسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است که آن را به مالک تسلیم کند». هم چنین قانون گذار در ماده 303 قانون مدنی بیان میدارد: «کسی که مالی را من غیرحق، دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از این که به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل».

مداقه در عبارتی چون «مستحق بوده است»، «دریافت کرده است»، «عمداً یا اشتباهاً» که در این مواد به آن ها اشاره شده است موید این مطلب است که قانون گذار به پیروی از فقها قاعده ضمان ید یا «علی الید» را به عنوان یکی از مبانی تحقق مسئولیت مدنی مورد توجه داشته است.[79]

بند پنجم: قاعده غرور

غرور در لغت به معنای یک نوع فریفتن و گول زدن شخصی به امور ناروا و ناشایست است. هرگاه از شخصی عملی سرزند که باعث فریب خوردن شخصی دیگری بشود و ضرر و زیان متوجه او گردد شخص نخست به موجب این قاعده (غرور) ضامن است و باید از عهده خسارات وارده برآید.[80]مستند قاعده حدیث نبوی «المغرور یرجع الی من غره» است و در مسئول دانستن «غار» بنای عقلا از سایر ادله پیشی خواهد گرفت، برای مثال وقتی کسی ملک دیگری را به عنوان مال خود عاریه دهد ضامن زیان هایی است که به مستعیر وارد  می گردد و این مطابق قاعده و مورد تایید عقلا است.

شرایط تحقق غرور موجب مسئولیت مدنی به این شرح است:

«1- شخص مغرور می بایستی جاهل نسبت به واقعیت غرور آمیز باشد. در غیر این صورت بر مبنای اقدام، خود ضامن خسارات وارده می باشد.

2- شرط جواز جبران خسارات وارده به شخص مغرور آن است که وی جاهل به داعیه و انگیزه اتلاف یا ید ضمانی نسبت به مال غیر باشد. در غیر این صورت باز هم بر مبنای اقدام خود مسئول می باشد.

3- علاوه بر شروط قبلی می بایستی رابطه سببیت بین عمل شخص غار و غرور مزبور موجود باشد. فلذا اگر شخص مزبور به علت دیگر غیر از فعل شخص غار، فریب خورده و متضرر شده است، در این صورت نمی تواند از این حیث مطالبه غرامت از شخص مزبور بنماید.

4- از فروعات رابطه سببیت مزبور آن است که وجود عنصر علم و قصد از ناحیه شخص غار در انتصاب مسئولیت به وی دخیل نمی باشد. بلکه همان طور که در فوق گفته شد همین که بین فعل وی و واقعه فریب زیان بار رابطه علیت باشد کافی جهت احراز مسئولیت وی می باشد.

5- بر مبنای رابطه سببیت مستند ضمان ناشی از غرور، درحقوق ایران می توان گفت که عمل فریبنده شخص غار، اعم از فعل و ترک فعل می باشد.»[81]

بند ششم: ضمان تعدی و تفریط

یکی دیگر از اسباب ضمان «تعدی و تفریط» است.

تعدی، عبارت از انجام دادن کاری است که باید از آن پرهیز شود مثل سوار بر چهار پا شدن بیش از مسافتی که مورد اجاره است و یا رفتن با آن از راه های غیر معمول و           حمل باری بیش از مقداری که توافق شده است. تفریط، ترک فعلی است که باید بجای آورده شود مثل خودداری کردن از دادن آب و علف به حیوان مورد اجاره، کوتاهی کردن در حفظ مال مورد امانت و جلوگیری نکردن از اتلاف آن.[82]

در قلمرو این ضمان گفته شده که، قاعده اولیه این است که ذوالید مطلقاً ضامن مالی است که بر آن استیلا دارد، اما «باب امانت» از حکم مزبور خارج گردیده و قدر متیقن ازخروج باب امانات از ضمان صورتی است که امین بر وصف امانت خود باقی مانده و در مورد امانت آن چه را که باید انجام بدهد، انجام داده و آن چه را که باید ترک کرده باشد، ترک کرده است. اما در صورتی که امین از وصف امانت خارج شود، از حکم عدم ضمان نیز خارج می گردد و مطابق قاعده ضامن مالی است که در اختیار اوست.[83]برای مثال وقتی مستودع تعدی یا تفریطی در موضوع عقد انجام دهد عرفاً از وصف امانت خارج می گردد چرا که تردیدی نیست تعدی و تفریط «خیانت» است و خائن مطابق قاعده مورد حمایت نیست. چنان که در ماده 614 قانون مدنی بیان شده است که: «امین ضامن تلف یا نقصان مالی که به او سپرده شده است نمی باشد مگر درصورت تعدی و تفریط».

گفتار دوم: مبانی نظری مسئولیت مدنی

در این گفتار در چهار بند به اختصار مهم ترین و برجسته ترین مبانی نظری مسئولیت مدنی بیان خواهد شد.

بند اول: نظریه تقصیر

بر اساس نظریه تقصیر (و فارغ از تعریف و مفهوم تقصیر[84]) کسی مسئول است که مرتکب تقصیر شده باشد و صرف انجام عمل زیانبار مسئولیت زا نمی باشد. بر طبق این نظریه از نظر اخلاقی صحیح نیست که صرف ایجاد خطر مسئولیت آفرین باشد[85]چراکه ترس از محکومیت به پرداخت خسارت، حس کنجکاوی و نوآوری و ابداع را از بین می برد و هزینه پیشرفت را به شدت بالا برده وگاهاً آن را بلاتوجیه می نماید.[86]

بر طبق نظریه اصلی تقصیر، مسئولیت تنها با احراز تقصیر ایجاد می شود بنابراین اصل بر عدم مسئولیت فاعل است و به دلیل موافق بودن ادعای او با اصل نیازی به ارایه دلیل ندارد. بار اثبات تقصیر در این نظریه با زیان دیده است لذا در صورت عدم اثبات تقصیر مسئولیت و جبرانی تصور نمی شود. اما در صورت اثبات ظاهری تقصیر، فاعل زیان           می تواند در مقام دفاع و پاسخ، تقصیر خود را رد و عدم تقصیر را اثبات کند یا به علت خارجی استناد نماید تا از مسئولیت معاف گردد.

باتوجه به صعوبت اثبات تقصیر در غالب موارد و چه بسا ناممکن بودن اثبات تقصیر در مقابل با تولید کنندگان بزرگ طرفداران این نظریه بر آن شدند تا با دخل و تصرف در مفهوم تقصیر و توجه به مفهوم نوعی تقصیر به جای مفهوم شخصی آن در تحمل بار اثبات دعوی انقلابی ایجاد کنند تا انتقادات وارده را مرتفع نمایند.[87]

بند دوم: نظریه فرض تقصیر

پیشرفت های صنعتی، اجتماعی، اقتصادی و … باعث شد تا اجرای نظریه اصلی تقصیر در برخی مسائل با دشواری روبرو شود. به طور مثال با ظهور وسایل خطر آفرین چون

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید