متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

دانسته شده تا از اين طريق از ايجاد انحصار در بازار جلوگيري شود.1

الزام کارگزاران به اعلام دارايي شان، خواه به عموم مردم و خواه به نهادهاي دولتي ضد فساد، به طور موثر از فساد پيشگيري مي کند. اعلام دارايي ها و منافع، هم به کارگزار مورد نظر و هم به دولت در تعيين وجود تعارض منافع کمک مي کند و ممکن است متضمن محروم شدن از منافع خصوصي يا اختصاص مجدد منافع عموم به کارگزار ديگري که در موقعيت متعارض قرار ندارد باشد. به طور کلي، الزام کارگزاران به اعلام کامل دارايي خود و دارايي خاص در مراحل مختلف کارشان، مبنا وابزاري را براي مقايسه و شناسايي دارايي هايي فراهم مي کند که از طريق فساد تحصيل شده اند. مي ـوان به طور متعارف ازکارگزاري که در زمان سمت خود دارايي عمده اي را تحصيل کرده، خواست تا توضيح دهد اين دارايي را از کجا آورده است. «توسل به چنين شيوه اي جهت پيشگيري از روز فساد، ايجاب مي کند که دولت ها، مقامات عمومي اي را که دارايي هايشان طي دوره تصدي به شکل نامعقولي افزايش يافته و با توجه به عوايد و درآمدهاي قانوني شان دليلي براي چنين افزايشي وجود نداشته تحت پيگرد و مجازات قرار دهند»

در حقوق داخلي، پيش بيني ساز و کارهاي پيشگيرانه براي مقابله با سوء استفاده از مناصب عمومي و قدرت براي عالي ترين مقامات کشور در اصل «يکصد و چهل و دوم» قانون اساسي بيان گرديده است. بر اساس اين اصل «دارايي رهبر، رييس جمهور، معاونان رييس جمهور، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رييس قوه قضاييه رسيدگي مي شود که بر خلاف حق، افزايش نيافته باشد.» همچنين طبق ماده 1 «قانون مربوط به رسيدگي به دارايي وزرا و کارمندان دولت اعم از کشوري و لشکري، شهرداري ها و موسسات وابسته به آنها مصوب 1337 اشخاص موضوع اين قانون مکلفند صورت دارايي درآمد خود، همسر و فرزنداني را که قانوناً تحت ولايت آنها هستند، به مراجع صالح تسليم و رسيد رديفات دارند».

 

 

 

 

 

 

  1. حبيبي نادر فساد اداري عوامل مؤثر و روشهاي مبارزه با فساد مؤسسه فرهنگي انتشارات وثقي تهران 1375 ص 16

قانون فوق الذکر عملاً در زمره قوانين متروک است؛ به همين دليل در سال هاي اخير تلاش هايي براي تصويب قانون راجع به اين موضوع از سوي مجلس و دولت صورت گرفته است؛ از جمله «طرح رسيدگي به دارايي مقامات و مسئولان و کارگزاران نظام جمهوري اسلامي ايران که در مورخ 5/7/1386 به تصويب مجلس رسيده، در اين طرح علاوه بر مشمولان اصل 142 قانون اساسي، رييس قوه قضاييه و ساير مقاماتي که از سوي مقام رهبري منصوب مي شوند، همسر و فرزندان آنها و نيز اعضاي مجلس خبرگان، حقوقدانات شوراي نگهبان، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، معاونان رييس قوه قضاييه و روساي سازمان ها و دستگاه هاي وابسته به اين قوه و معاونان و مشاوران وزراء، معاونان آنها، مشاوران روساي سازمان ها، سفرا، کارداران، استانداران، فرمنداران و ساير اعضاي مصرح در آن موظف به اعلام دارايي به رييس قوه قضاييه گرديده و شخص رييس قوه قضاييه و مقاماتي که از سوي رهبري منصوب مي شوند به مرجعي که رهبر تعيين مي نمايد موظف به اعلام گرديده اند. اين طرح حساب دهي را به اشخاص داراي سمت هاي بالا مانند اعضاء هيأت مديره، مديرعامل و بازسان مناطق آزاد تجاري و ذي حسابها محدود نکرده و در مورد ساير کارکنان دولت، تنها در صورت درخواست رييس سازمان بازرسي کل کشور موظف به اعلام فهرست دارايي خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود مي باشند که اين امر را مي توان از نکات مثبت اين طرح تلقي کرد، زيرا علاوه بر توجيه پذيري از امکان اجراي عملي نيز برخوردار است.1

کنوانسيون ملل متحد عليه فساد مالي بر اعلام دارايي مقامات دولتي تأکيد و در قسمت 5 از ماده 8 خود کشورهاي عضو را ملزم مي کند تا اقدامات و نظام هاي مورد نياز مقامات دولتي را ايجاب نمياد تا در رابطه با فعاليت هاي بيروني خود، استخدام، سرمايه گذاري، ذخاير مالي و هداياي کلان يا منافعي که ممکن است از آن، تضاد منافع در رابطه با وظايف آنها به عنوان مقامات دولتي بروز کند، اظهاريه هايي را براي مراجع مربوطه تهيه نمايند.

فساد و مبارزه با آن امروزه در بسياري از كشورهاي مختلف جهان به عنوان يك مسئله اساسي موردنظر است. مهم‌ترين علل فساد اقتصادي در بخش عمومي به تصدي‌هاي دولت در اقتصاد مربوط مي‌شود و شامل محدوديت هاي تجاري، يارانه‌هاي صنعتي، كنترل  قيمت‌ها، نرخهاي چندگانه ارزي، دستمزدهاي پايين در خدمات دولتي، تجاري، و ذخاير منابع طبيعي مانند نفت است . فساد اقتصادي سبب كاهش سرمايه‌گذاري و كندي رشد اقتصادي و در نهايت باعث عدم تحقق اهداف توسعه اقتصادي در كشور مي‌شود درآمد هاي مالياتي كاهش مي‌يابد و كيفيت زير ساخت‌ها ي اقتصادي و خدمات عمومي تنزل پيدا مي‌كند.اساسي‌ترين سياست هاي مبارزه با فساد اقتصادي و اصلاحات اقتصادي شامل ايجاد نهادهايي بدين منظور، افزايش دستمزدهاي بخش عمومي، كاهش اندازه دولت در اقتصاد، حسابرسي مالي دقيق، استقلال رسانه‌هاي ارتباط جمعي، استقلال دستگاه قضايي، مشاركت شهروندان، تمركز زدايي و اصلاح فرهنگ جامعه است كه مي توان دراقتصاد كشور پويايي ايجاد نماييد ودر نهايت باعث رشد وشكوفايي در اقتصاد ملي شود. در اين مقاله ضمن تاكيد بسيار زياد بر مبارزه با فساد اقتصادي در كشور، پيشنهاداتي  نيزدر راستاي اصلاحات اقتصادي و برنامه ملي مبارز با فساد  براي دست يابي به توسعه اقتصادي ارائه گرديده است..2که به دلایل مختلف از جمله رسانه‌ای شدن جرایم اقتصادی، سیاسی شدن واکنش‌ها در جرایم مزبور، ضعف آگاهی عمومی و اقتصاد دولتی، عمل‌گرایی به حوزه جرایم اقتصادی نفوذ پیدا کرده است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی است و در گردآوری داده‌های آن علاوه بر تجزیه و تحلیل قوانین و مقررات، گفتمان سیاست‌گذاران جنایی مورد بررسی قرار گرفته است.

یافته‌های تحقیق نشان‌گر آن است که عمل‌گرایی در حوزه سیاست‌گذاری ماهوی پیرامون مبارزه با جرایم اقتصادی در جرم‌انگاری‌های مبتنی بر رویدادهای پیش آمده، تعیین ضمانت‌اجراهای کیفری با توجه به مقتضیات روز جامعه، قانون‌گذاری توسط نهادی غیر از قوه مقننه و مبنا قرار دادن امنیت حکومت در جرم‌انگاری تجلی یافته است. در سیاست کیفری شکلی، ایجاد ساختارهای پلیسی و سازمانی جدید، مداخله نهادهای امنیتی در فرآیند تحقیقات مقدماتی، تعدد مراجع رسیدگی و قائل شدن به اصول سخت‌گیرانه‌ای همچون افشای هویت مجرمان اقتصادی و تحدید موازین دادرسی عادلانه از جلوه‌های پاسخ‌های کیفری عمل‌گرایانه به جرایم اقتصادی است. با این‌حال از آن‌جا که غالب این تدابیر در راستای مهار بحران و نه ریشه‌کن‌کردن آن اندیشیده

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید