متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات های پیش بینی شده در این فصل محکوم خواهند شد. (میرسعیدی،دکترسید منصور ،1390،ص126)

تبصره: دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می تواند از نظر پزشکی قانونی یا از هر راه دیگر که مقضی بداند، استفاده کند».

4-4-2-3- مسئولیت نقصان یافته

هرچند دربارة سن بلوغ تغييري در لايحة قانون مجازات اسلامي ايجاد نشده است و از همان نظر مشهور فقها و قانون مدني تبعيت شده است (م 146 لایحه)، ولي در مسئوليت كيفري اطفال بزهكار با توجه به سن آنان تحولات زيادي صورت گرفته است.

در اين لايحه دربارة مجازات هاي تعزيري نوجوانان كمتر از هيجده سال از نظرية مسئوليت نقصان يافته تبعيت شده است و در ابواب حدود و قصاص، رشد كيفري پذيرفته شده است و اطفال بزهكار به سه گروه تقسيم شده اند:

– اطفال كمتر از نُه سال، مطلقاً فاقد مسئوليت كيفري اند و به طور كلي هيچ خطاب كيفري متوجه آنان نمي شود و آنان وارد سيستم كيفري نمي شوند.

– اطفال و نوجواناني كه در زمان ارتكاب جرم، نُه تا پانزده سال دارند؛ اين افراد در صورت ارتكاب جرايم تعزيري، مسئوليت نقصان يافته دارند و مجازات بزرگسالان دربارة آنان اعمال نمي شود و در صورت ارتكاب شديدترين جرايم تعزيري، به حداكثر يك سال حبس در كانون اصلاح و تربيت محكوم مي شوند. گفتني است در موارد پيش گفته ميان دختر و پسر يا بالغ و نابالغ فرقي وجود ندارد.

همچنين، دربارة ارتكاب جرمِ مستوجب حد يا قصاص، در صورتي كه مرتكب نابالغ باشد و سن او نُه تا دوازده سال باشد، به اقداماتي مانند تسليم به والدين، نصيحت

به وسيلة قاضي دادگاه و در صورتي كه سن او دوازده تا پانزده سال قمري باشد، به اخطار و تذكر و يا گرفتن تعهد كتبي به عدم تكرار جرم يا سه ماه تا يك سال حبس در كانون محكوم مي شود.(همان،ص133)

مادة 87 اين لايحه مقرر مي دارد:

دربارة اطفال و نوجواناني كه مرتكب جرايم تعزيري شده اند و سن آنها در زمان ارتكاب، نُه تا پانزده سال تمام شمسي است، حسب مورد، دادگاه يكي از تصميمات ذيل را اتخاذ مي كند:

الف) تسليم به والدين يا به اوليا و يا سرپرست قانوني با اخذ تعهد به تأديب و تربيت و مواظبت در حُسن اخلاق طفل يا نوجوان. در اين صورت هرگاه دادگاه مصلحت بداند، مي تواند برحسب مورد از اشخاص مذكور تعهد به انجام اموري از قبيل موارد ذيل و اعلام نتيجه به دادگاه در مهلت مقرر را اخذ نمايد:

1- معرفي طفل يا نوجوان به مددكار اجتماعي يا روانشناس و د يگر متخصصان و همكاري با آنان؛

2- فرستادن طفل يا نوجوان به يك مؤسسة آموزشي و فرهنگي به منظور تحصيل يا حرفه آموزي؛

3- اقدام لازم براي درمان يا ترك اعتياد طفل يا نوجوان تحت نظر پزشك؛

4- جلوگيري از معاشرت طفل يا نوجوان با اشخاصي كه دادگاه ارتباط با آنها را براي طفل يا نوجوان مضر تشخيص مي دهد؛

5- جلوگيري از رفت و آمد طفل يا نوجوان به محل هاي معين.

ب) تسليم به اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگري كه دادگاه به مصلحت طفل يا نوجوان بداند، با الزام به انجام دستورهاي مذكور در بند فوق در صورت عدم صلاحيت

والدين، اوليا يا سرپرست قانوني طفل يا نوجوان و يا عدم دسترسي به آنها، با رعايت

مقررات مادة 1173قانون مدني.

تبصره: تسليم طفل به اشخاص واجد صلاحيت منوط به قبول آنان است.

ج) نصيحت به وسيلة قاضي دادگاه.

د) اخطار و تذكر و يا اخذ تعهد كتبي به عدم تكرار جرم.

هـ) نگهداري در كانون اصلاح و تربيت از سه ماه تا يك سال، در مورد جرايم تعزيري

درجة يك تا پنج.

تبصره1: تصمیمات مذکور در بندهای «د» و «هـ» فقط درباره اطفال و نوجوانان دوازده تا پانزده سال قابل اجرا خواهد بود. همچنين اعمال مقررات بند«هـ» در مورد اطفال و  نوجواناني كه جرايم موجب تعزير درجة يك تا پنج مرتكب شده اند، الزامي است.

تبصره 2: هرگاه نابالغ مرتكب يكي از جرايم موجب حد يا قصاص شود، در صورتي كه از دوازده تا پانزده سال قمري داشته باشد، به يكي از اقدامات مقرر در بندهاي«د» و یا «هـ» محکوم شده و در غیر این صورت یکی از اقدامات مقرر در بندهای «الف» تا «ج» در مورد آنها اتخاذ خواهد شد.

تبصره 3: در مورد تصميمات مورد اشاره در بندهاي(الف) و (ب) اين ماده، دادگاه اطفال و نوجوانان مي تواند با توجه به تحقيقات به عمل آمده و همچنين گزارش هاي مددكاران اجتماعي از وضع طفل يا نوجوان و رفتار او، در تصميم خود هرچند بار كه مصلحت طفل يا نوجوان اقتضا كند، تجديدنظر نمايد.

گروه سوم، اطفال و نوجواناني اند كه در زمان ارتكاب جرم، پانزده تا هجده سال شمسي دارند. اين افراد نيز در صورت ارتكاب جرايم تعزيري داراي مسئوليت نقصان يافته اند و مجازات بزرگسالان دربارة آنان اعمال نمي شود و در صورت ارتكاب شديدترين جرايم تعزيري به حداكثر پنج سال حبس در كانون محكوم مي شوند. مطابق مادة88 لايحة مذكور، قاضي مي تواند به تناسب درجة اهميت جرم ارتكابي طفل بالغ او را به مجازات نگهداري در كانون اصلاح و تربيت از سه ماه تا پنج سال يا جزاي نقدي حداكثر به مبلغ چهار ميليون ريال و يا انجام شصت تا هفتصد و بيست ساعت خدمات عمومي رايگان محكوم سازد. ضمن اينكه مطابق تبصرة 2 اين ماده، دادگاه مي تواند با توجه به وضع متهم و جرم ارتكابي، مجازات هاي مذ كور را به اقامت در منزل در ساعت هايي كه دادگاه معين مي كند يا به نگهداري در كانون اصلاح و تربيت در دو روز آخر هفته تبديل كند.(همان،ص134)

4-4-2-4- رویکرد زمان دارا شدن مسئولیت کیفری اشخاص
در باره سن مسئولیت جزایی قانون مجازات اسلامی فعلی، زمان مسئولیت کیفری، زمان بلوغ است. قانون مجازات اسلامی در ماده 49 به این موضوع تصریح کرده است. این ماده مقرر کرده است: “اطفال در صورت ارتكاب جرم مبرا از مسئولیت كیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضا كانون ‌اصلاح و تربیت اطفال می‌باشد.
‌تبصره 1- منظور از طفل كسی است كه به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.
‌تبصره 2- هر گاه برای تربیت اطفال بزهكار تنبیه بدنی آنان ضرورت پیدا كند، تنبیه بایستی به میزان و مصلحت باشد. همان‌طور که ملاحظه می‌کنید در تبصره 1 ماده فوق معیار ایجاد مسئولیت کیفری، بلوغ در نظر گرفته شده است. «سن بلوغ شرعی هم در تبصره 1 ماده 1210 قانون ذکر شده است. طبق این ماده» هیچ كس را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور کرد، مگر آن‌كه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.
‌تبصره 1- سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام و در دختر نه سال تمام قمری است.
‌تبصره 2- اموال صغیری را كه بالغ شده است، در صورتی می‌توان به او داد كه رشد او ثابت شده باشد. به این ترتیب مطابق قانون ، دختری که به سن 9 سال تمام قمری

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید