متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

اقدامهای پیشگیرانه از نظر ماهیتی بیشتر جنبه اجرایی دارند تا قضایی، سازمان ثبت احوال با در اختیار داشتن امکانات کافی برای کاهش میزان جرائم مربوط به اسناد سجلی به قوه قضائیه در این زمینه کمک می کند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گفتار چهارم: پیشگیری از جرائم اسناد سجلی در پرتو مقررات فرو تقنینی

با بررسی تقنینی(قوانین عادی) ملاحظه می گردد که قانون گذار ایرانی از رهگذر شماری از این مقررات پیش گیری از جرائم اسناد سجلی را مورد توجه قرار داده است.هر چند به واژه پیشگیری در این قوانین اشاره نشده اما هدف قانون گذار از وضع چنین قوانینی قطعاً در راستای پیش گیری از این جرائم بوده است.

بند اول: آیین نامه تعزیرات حکومتی در رابطه با سوء استفاده از شناسنامه

به منظور ارائه هر چه بیشتر خدمات سجلی و جلوگیری از سوء استفاده های اقتصادی در ارتباط با اسناد هویتی افراد آیین نامه تعزیرات حکومتی تصویب و مورخ 2/11/1366 از سوی نخست وزیر وقت جهت اجرا ابلاغ گردید.از جمله جرائمی که در این آیین نامه به آنها پرداخته شده می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

1.دریافت شناسنامه واهی برای گرفتن کالا و خدمات نظیر کوپن،دفترچه و یا موارد مشابه مستند به گواهی خلاف واقع گواهان، صدور تولد خلاف واقع توسط پزشک و ماما که در این ارتباط علاوه بر اعلام کننده، گواهان و پزشک و ماما نیز مجرم بوده و برای مرتکبین جزای نقدی و دریافت هر آنچه من غیر حق تحصیل شده در نظر گرفته شد.

2.در یافت شناسنامه مکرر اعم از تنظیم سند و بدون تنظیم سند ؛ که مجازات آن جریمه نقدی و در یافت هر آنچه من غیرحق تحصیل شده.

3.جعل و تزویر شناسنامه و سایر مدارک و امهار سجلی ؛جاعل و معونین در امر جعل علاوه بر مجازات نقدی در صورتیکه بصورت باند وشبکه ویا بصورت حرفه عمل نمایند به مجازات بیشتر خواهند رسید.

4.سوء استفاده کنندگان از شناسنامه غیر علاوه بر جریمه نقدی در صورتیکه متخلف مدارکی به استناد تخلف فوق اخذنموده باشد با تشخیص کمیسیون از طریق سازمانهای ذیربط مدارک اخذ شده،ابطال     می گردد.

 

 

 

5.افزایش هزینه برای دریافت شناسنامه المثنی به علت فقدان برای بیش از یکبار.

6.جریمه نقدی برای عدم اعلام فوت به منظور سوء استفاده از شناسنامه اموات.

7.در صورتی که استفاده غیرقانونی منجر به عدم پرداخت حقوق حقه شده باشد افراد مذکور در ماده 26 قانون ثبت احوال به پرداخت دو برابر هر آنچه که از این طریق و من غیر حق تحصیل کرده اند محکوم می گردند.

8.کسانیکه بیش از یکبار مبادرت به انجام تخلفات موضوع این آیین نامه نمایندبه دو برابر تعزیرات پیش بینی شده در مرتبه ائل محکوم خواهند شد.

9.در هریک از موارد فوق چنانچه ثابت شود کارکنان سازمان ثبت احوال کشور به نحوی از انحاء مرتکب تخلف شده باشندبا آنان نیز طبق آیین نامه تعزیرات حکومتی رفتار خواهد شد.

10.اجرای این آیین نامه مانع از اقدامات و تعقیب کیفری نخواهد بود.

همچنین رسیدگی به تخلفات موضوع این آیین نامه بر عهده کمیسیون نظارت شهرستان وبا حضور نماینده اداره ثبت احوال محل وبا داشتن حق رأی گذاشته شد.

1.سالاری،م،1386ه.ش، جعل و تزویر،چاپ اول، انتشارات نشر میزان،تهران،ص:33.

 

1.ماده 522 ق.م.ا،کتاب تعزیرات اسلامی.

2.ماده 532 و 533 ق.م.ا،کتاب تعزیرات اسلامی.

 

 

1.معین، م؛1380، فرهنگ فارسی، تهران، نشر امیر کبیر، 1375، ج1،ص 1230.

2.میر محمد صادقی، ح،1381، جرایم علیه امنیت و آسایش، تهران، نشر میزان، 1381،چ دوم، ص 247.

  1. شامبیاتی، ه،1388، حقوق کیفری اختصاصی (جرایم بر ضد مصالح عمومی کشور)، تهران، مجد، ، چ هفتم، ج 3، ص284 و 316.

4.میر محمد صادقی، ح، 1381، پیشن، ص 264. و: شامبیاتی، هوشنگ؛ پیشن، ص300 و 306.

 

  1. .شامبیاتی، هوشنگ؛ پیشن، ص 284.

2.همان ،ص317.

 

1.میر محمد صادقی، ح؛ پیشن، ص 248.

2.ساریخانی، ع،1384، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، قم، نشر دانشگاه قم، ، چ اول، ص 347، و شامبیاتی، ه؛ پیشن، ص309.

3.ساریخانی، عادل؛ همان، ص 330.

4.ولیدی، م،ص،1374، حقوق جزای اختصاصی (جرائم بر ضد امنیت و آسایش عمومی)، تهران، نشر داد،  ص 230، و و شامبیاتی، هوشنگ؛ پیشن، ص 295، و میر محمد صادقی، ح، پیشن، ص 251

 

1.ساریخانی، ع، پیشن، ص 338.

2.همان، ص 332. و ر.ک: میر محمد صادقی، حسین؛ پیشن، ص 259.

3.شامبیاتی، ه، پیشن، ص 301- 302.

4.ساریخانی، ع، پیشن، ص 332. و ر.ک: ولیدی، محمد صالح؛ پیشن، ص 232.

 

1.ساریخانی، ع، پیشن، ص 332. و شامبیاتی، هوشنگ؛ پیشن، ص 303.

  1. ولیدی، م، پیشن، ص 233. و میر محمد صادقی، حسین؛ پیشن، ص 261.
  2. ساریخانی، ع، پیشن، ص 334 ولیدی، محمد صالح؛ پیشن، ص 234.

 متخصصین ، شرط لازم در وقوع جرائم می دانند و معتقدند که بدون شرط ، عملی از قوه به فعل در نمی آید و در نتیجه شرط و علت یکی بوده و قابل تفکیک نیستند.پیناتل ، شرط و علت را از هم تفکیک کرده و می نویسد:«شرط» پدید آورده عوامل مختلف است و بر تعداد آنچه که  وجود دارد  افزوده و محرک عوامل موجود و تقویت کننده آنهاست که با ازدیاد تحریکات سبب بروز اتفاقات و حوادث تازه شده و زمینه را برای بروز جرائم گوناگون آماده می کند.

 

 

ه. عامل

عامل پدیده ای ناشی از وضع جسمی یا روانی و یا اجتماعی است که در وقوع افزایش جرائم نقش مهمی را ایفا می نماید . عامل به وجود آورنده ی جرم نیست بلکه پرورش دهنده ی آن می باشد.به سخن دیگر نقش عامل تنها ایجاد زمینه برای بزهکاری است .تأثیر عامل در افراد مختلف متفاوت است ، بطور مثال فقر به عنوان یک عامل اجتماعی ممکن است کسی را به طرف دریافت شناسنامه موهوم سوق دهد بخاطر استفاده از مزایای اقتصادی آن درحالی که دیگر افرادی که در فقر اقتصادی به سر میبرند دست به ارتکاب چنین جرمی نمی زنند.علت این امر وجود اختلاف در گرایش ها ، استعدادها ، شرایط محیط خانوادگی   محیط اقتصادی و اجتماعی ، جغرافیایی ، سیاسی ، بالاخره از همه مهم تر وضع جسمی و روانی است که سبب قدرت مقاومت گشته و افراد را از یکدیگر متمایز می سازد. تأثیر عامل در بروز جرائم مطلق و قاطع نیست.انواع عوامل متعدد،و اهم آن عوامل جرم زا و عوامل بازدارنده هستند.

 

بند دوم: ضعف قانون و عدم ضمانت اجرایی مناسب در آن

از جمله عواملی که باعث وقوع جرائم اسناد سجلی می شود و زمینه بتر ارتکاب این جرائم را فراهم می نماید خود قانون ثبت احوال و عدم ضمانت اجرایی مناسب در این خصوص می باشد . این موضوع از چند جنبه قابل بررسی است.

 

الف. اعلام و ثبت وقایع حیاتی

یکی از شاخص های توسعه ثبت احوال در دنیا ، وضعیت بهنگام بودن ثبت وقایع حیاتی (ولادت ، وفات ، ازدواج ، طلاق) می باشد ، وشاید به همین دلیل است که قانون گذار در ماده یک قانون ثبت احوال آنها را در صدر وظایف سازمان ثبت احوال آنها را در صدر وظایف سازمان ثبت احوال قرار داده و برای ثبت آنها مهلت قانونی مقرر

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید