متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

او مجبور است تا مدت ها این رفتار را پنهان کند. این پنهان کاری و انجام رفتارهایی به دورازانتظار و همچنین ترس از آشکار کردن این رفتار برای فرد، تولید استرس می کند. به زبان ساده تر اینکه وقتی فردی مدتی با استرس وهیجان منفی زندگی کند و مدام دراین فکر باشد که، نکند این کار آشکار شود و دیگران از این عمل غیر عرفی مطلع شوند، کیفیت زندگیش کم خواهد شد.

گفتار پنجم – چند مسئله

1- اگر مرد زن داری بخواهد با زن دیگری به عقد منقطع ازدواج کند، آیا رعایت موارد 16 و 17 قانون حمایت خانواده و اجازه ی دادگاه برای ازدواج مجدّد لازم است؟

ممکن است گفته شود قانون حمایت خانواده، ناظر به ازدواج دائم و منصرف از نکاح موقت است و بدین دلیل قانون، احراز توانایی مالی مرد برای تأمین زندگی دو زن را لازم دانسته است. مقصود از توانایی مالی مرد که در ماده ی 17قانون آمده، توانایی نفقه دادن به زنان متعدد است و در مورد نکاح منقطع، اصولاً مرد مکلف به انفاق نیست. پس ازدواج منقطع، مشمول مواد 16و 17 قانون حمایت خانواده نمی باشد و نیازی به اجازه دادگاه ندارد.

لیکن این نظرقابل ایراد است، گرچه نقض غرض است که قانون گذار تعدد زوجات دائمی را محدود کند، ولی به مردی که یک همسردائمی دارد اجازه دهد که، آزادانه یک یا چند زن موقت دیگرهم بگیرد. ممکن است ازدواج موقت، برای مدتی دراز باشد و تقریباً همان نتیجه ای که از نکاح دائم گرفته می شود عملاً از آن حاصل گردد؛ در این صورت معنی ندارد که ازدواج مجد ّد دائم احتیاج به اجازه ی دادگاه داشته باشد، اما نکاح مجد ّد منقطع بدون تحصیل چنین اجازه ای، آزاد باشد. به علاوه اطلاق کلمه همسر در دو ماده ی 16 و 17 شامل زوجه ی منقطعه نیز می گردد. هیئت عمومی دیوان عالی کشور هم در یک رای اصراری که در زمان حکومت قانون حمایت خانواده 1346 صادر شده، همین نظر را به دلیل اطلاق قانون پذیرفته است.[9]

2- اگر مرد در ایام عده ی زن اول، بخواهد همسر دیگری اختیار کند آیا باید اجازه دادگاه را تحصیل نماید؟

درعده ی طلاق بائن که مرد را در آن حق رجوع نیست، چون رابطه نکاح منحل شده، مرد برای ازدواج مجدّد احتیاج به اجازه دادگاه ندارد. اما درعده ی طلاق رجعی که مرد درایام عده می تواند رجوع کند، چون زن در این عده در حکم زوجه است ( ماده 8 قانون امور حسبی ) و رابطه ی نکاح او با شوهر قطع نشده است، اگر شوهر بخواهد همسر دیگری اختیار کند، به تحصیل اجازه از دادگاه نیاز دارد. درطلاق خلع ومبارات چون درمدت عده، زن حق رجوع به عوض دارد و دراین صورت برای مرد نیزحق رجوع شناخته شده است، می توان گفت درمدت عده مرد بدون اجازه دادگاه نباید ازدواج کند.

3- هرگاه مرد دارای همسر بدون اجازه دادگاه همسر دیگری اختیار کند، آیا این ازدواج درست است؟

قبل ازانقلاب اظهار نظرمی شد که قانون گذاربا توجه به عرف و سنت مردم نخواسته است این ازدواج را باطل اعلام کند. سیاق عبارت قانون هم مؤید این نظر است. وانگهی بطلان ازدواج مجازات شدید است که زیان های جبران ناپذیری برای خانواده به ویژه زن و فرزندان ناشی از نکاح، پدید می آورد و حتی الامکان باید از آن اجتناب کرد. امروزه با توجه به فقه اسلامی هم این نظر تأیید می شود.  پس تنها ضمانت اجرای این ازدواج، عدم ثبت آن در دفاتر رسمی ازدواج است.

4- هرگاه مردی با اجازه ی دادگاه زن دیگری بگیرد و بعد از مدتی ازدواج دوم به علت طلاق یا فوت زن منحل شود، آیا شوهر می تواند با همان اجازه نامه همسر دیگری اختیار کند؟

پاسخ به این سوال منفی است؛ زیرا اجازه نامه ی ازدواج مجدَد برای، یک بارازدواج است نه ازدواج های متعدد. بنابراین « اعتبار اجازه نامه اختیارهمسر دوم تا زمانی است که از آن استفاده نشده است و انحلال بعدی ازدواجی که با این اجازه نامه صورت گرفته است، اعتبار اجازه نامه ی مذکور را برای اختیار همسر دیگر اعاده نمی کند.» [10]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نتیجه گیری :

اسلام به عنوان یک دین کامل و جامع که، با وضع احکام شریعت راه سعادت را بر بشر باز کرد و در ضمن احکام، اصل ازدواج مجدَد را به عنوان یک امر فطری و بازدارنده از فساد و تباهی قبول کرد، در بعضی موارد مشاهده می شود که این امر لازم و ضروری است مثل بعد از جهاد و جنگ، لذا در مبانی حقوق اسلامی اصل ازدواج مجدَد مخدوش نمی باشد، چون صریح آیه کریمه است. با توجه به آنچه گذشت درمی یابیم که، همه ی کشورهای اسلامی که مبانی حقوق خود را از متون اسلامی دریافت کرده اند، اصل ازدواج مجدَد را پذیرفته اند.

از جمله کشور ایران و مصر که مبانی حقوق این دو کشور، اسلامی است. اما آنچه که مورد اختلاف است، نحوه اجرا و تحقق آن است. هردو کشور برای این که به بی بندباری و گسیختگی خانواده مبتلا نشوند، با شرایط خاص این امررا پذیرفته اند و درمتون قانونی خود آورده اند. درسیستم حقوقی ایران، مرد ضمن این که باید شرایط و استطاعت مالی و عدالت داشته باشد، یکی از شرایط مهم رضایت همسر اول است و در ضمن باید کلیه حقوق همسر را بدهد مثل مهریه و … آنگاه می تواند ازدواج مجدَد کند که، شرایط این موضوع برای دادگاه احراز شود. دادگاه شرایط مرد را برای تجدید فراش کشف کند و طی یک حکم قضایی، به مرد اجازه دهد که می تواند ازدواج مجدَد کند.

آنچه مورد اختلاف این دو سیستم مشاهده می شود درباب ازدواج مجدَد نحوه ی کسب اجازه است،‌ که یکی از همسر و دیگری از دادگاه است.

 

 

 

 

 

 

 

 

پیشنهادات :

1- مناسب بود قانون جدید حمایت خانواده مصوب 1392 با در نظر گرفتن مصالح مقتضی تکلیف ازدواج مجدَد را، با اصلاحات لازم مشخص می کرد ومسکوت باقی نمی ماند تا قانون حمایت خانواده سال 1353 را اعمال کرد.

2- به نظرمی رسد در سازمان اجلاس سران اسلامی ویا دربین المجالس اسلامی، نهادی برای تقریب قوانین خصوصاً درمورد نهاد خانواده، نکاح و تعدد آن تشکیل شود تا قوانین کشورهای اسلامی از هم گسیخته نباشد و خود موجب یکپارچگی و وحدت جهان اسلام شود.

[1]– استاد مرتضی مطهری نظام حقوق زن در اسلام، ص 353، ایشان روایتی را از امام صادق -علیه السلام- نقل می کند که فرمود: «هر کس گروهی از زنان را نزد خود گرد آورد که نتواند آنها را از لحاظ جنسی اشباع نماید و آنگاه آنها به زنا و فحشاء بیفتند، گناه این فحشاء به گردن اوست.»

[2]– تفسیر المیزان، سوره احزاب

[3]– «جان دیون پورت»، (1877-1879م.)، محقق وپژوهشگر انگلیسی قرن نوزدهم میلادی است. او مطالعاتی در زمینه اسلام و پیام آور آن انجام داده و کتابی با عنوان « An Apology for Mohammed and Koran» در سال 1869 میلادی به رشته تحریر درآورده است. این کتاب با عنوان «عذر تقصیر به پیشگاه محمد (ص) و قرآن» به زبان فارسی ترجمه شده است. «دیون پورت» در کتابش سعی نموده فارغ

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید