متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

جرم، يا محل اقامت طفل يا والدين يا سرپرست قانوني و يا جايي كه طفل دستگير شده صلاحيت رسيدگي به پرونده را دارند. طبق ماده 3 آيين نامه اجرايي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 15 تير ماه 1373: حدود صلاحيت محلي دادگاههاي عمومي و انقلاب مستقر در مراكز بخش، شهرستان، استان و نقاط معيني از شهرهاي بزرگ با رعايت ضوابط و مقررات تقسيمات كشوري و قلمرو و محدوده ي قضايي است. در صورت عدم تشكيل دادگاه در مراكز بخش يا شهرستان ، رسيدگي به امور قضايي مربوط به آن محل در خصوص بخش يا مركز شهرستان مربوطه در خصوص شهرستان با نزديك ترين دادگستري شهرستان تابع همان استان مي باشد در شهرهاي بزرگ بنا به تصويب رئيس قوه قضائيه به تعداد لازم حوزه ي قضايي تحت نظارت و مديريت اداره رئيس دادگستري آن شهرستان تشكيل مي گردد. طبق مواد 51 و 52 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب: دادگاهها فقط در حوزه ي قضايي محل مأموريت خود ايفاي وظيفه نموده و در صورت وجود حمايت قانوني در موارد زير شروع به تحقيق و رسيدگي مي كنند:

  • جرم در حوزه ي قضايي آن دادگاه واقع شده باشد؛
  • جرم در حوزه قضايي ديگري واقع شده ولي در حوزه ي قضايي آن دادگاه كشف يا متهم در آن حوزه دستگير شده باشد؛
  • جرم در حوزه ي قضايي ديگري واقع شده ولي در حوزه ي قضايي آن دادگاه كشف يا متهم در آن حوزه دستگير شده باشد؛
  • جرم در حوزه دادگاه ديگري واقع ولي متهم يا مظنون به ارتكاب جرم در حوزه ي آن دادگاه مقيم باشد؛

در مواردي كه جرم خارج از حوزه ي قضايي دادگاه واقع شده ولي در حوزه ي آن كشف و يا مرتكب در حوزه ي آن دستگير شده باشند و همچنين در مواردي كه دادگاه محل وقوع جرم صلاحيت محلي براي رسيدگي نداشته باشد دادگاه تحقيقات مقتضي را به عمل آورده و پرونده را همراه با متهم (در صورت دستگيري) نزد دادگاه صالح ارسال مي دارد. طبق ماده 54 قانون مذكور: اگر شخصي مرتكب چند جرم در جاهاي مختلف بشود در دادگاهي رسيدگي خواهد شد كه مهم ترين جرم در حوزه­ي آن واقع است و چنانچه جرايم ارتكابي از يك درجه باشند دادگاهي كه مرتكب در حوزه ي آن دستگير شده رسيدگي مي نمايد و در صورتي كه جرايم متهم در حوزه ي قضايي مختلف واقع شده باشد و متهم دستگير نشده باشد دادگاهي كه ابتدائاًشروع به تعقيب موضوع نموده صلاحيت رسيدگي به كليه جرايم مذكور را دارد . طبق ماده 57 قانون مذكور: هرگاه يكي از اتباع ايراني در خارج از قلمرو حاكميت جمهوري اسلامي ايران مرتكب جرمي شود در ايران دستگير شود در دادگاهي محاكمه مي شود كه در حوزه ي آن دستگير شده است. شركاء و معاونين جرم در دادگاهي محاكمه مي شوند كه صلاحيت رسيدگي به اتهام مجرم اصلي را دارد(دانش، تاج زمان، 1386،ص125).

4-2- تشكيلات قضايي ناظر بر اطفال و نوجوانان بزهكار در حقوق تركيه

در این قسمت به بررسی تاریخچه محاکم اطفال و زمان تأسیس آن و همچنین اجرای قانون حمایت از اطفال ترکیه پرداخته می شود.

 

 

4-2-1- تاريخچه محاكم اطفال در تركيه

تلاش براي تشكيل دادگاههاي اطفال در تركيه از سال 1945 شروع گرديد به همراه اين تفكيك در سال 1979 قانون محاكم اطفال در تركيه به تصويب رسيد اولين دادگاه اطفال در تاريخ 1987 در آنكارا تشكيل گرديد. در حال حاضر در استانبول و آنكارا به تعداد دو، در ازمير و ترابوزان يك دادگاه در مجموع 6 دادگاه اطفال موجود مي باشد . در مورد تأسيس دادگاههاي اطفال مسئوليت و با توجه به قانون در مورد مراحل دادرسي، در هر شهر و شهرهاي بزرگ و در بقيه شهرستانها كه جمعيت آن بيش از صد هزار نفر مي باشد به عبارت ديگر در هر شهرستان بايد يك دادگاه اطفال وجود داشته باشد اما ديده مي شود كه بكارگيري قانون بطور كامل به اجرا در نيامده است. در شهرستانهايي كه در آنها محاكم اطفال وجود ندارد در صورت وقوع جرم و يا كودكاني كه محتاج نگهداري مي باشند و رسيدگي به جرايم آنها در صلاحيت دادگاههاي عمومي مي باشد. اما در محاكم عمومي جرايمي كه از طرف كودكان انجام گرفته دادرسي و بازپرسي بر اساس اصول قوانين دادگاههاي اطفال مي باشد و تحقيقات شخصاً از طرف دادستان جمهوري انجام مي شود و مجازاتهايي كه در قانون براي كودكان در نظر گرفته شده به اجرا در مي آيد . در دادگاههاي اطفال در صورت عدم وجود موردي كه در قانون اطفال به آن اشاره نشده است بر طبق اصول دادگاههاي جزايي رأي داده مي شود. در دادگاههاي عمومي اصولي پيش بيني شده كه در قوانين محاكم اطفال بطور عمومي بكارگرفته مي شود چون كه در دادگاههاي اطفال به ميزان انجام جرم و خصوصيات فردي كودك و شرايطي كه در آن مي باشد همگي در نظر گرفته شده و نسبت به اين شرايط رأي صادر مي گردد. براي تأسيس محاكم اطفال در تركيه فاكتورهاي زير را مي توان نام برد:

  1. در طول قرن 18 و 19 عليه كودكان، رفتار ها و اعمال بدي صورت گرفته بود.
  2. تصويب قوانين مربوط به حقوق كودك توسط دولتها

3.با توجه به اينكه مقوله رشد كودك و يا كودك در حال رشد يك واقعيت مي باشد بدين سبب نمي توان همچون بزرگسالان با وي رفتار كرد و نسبت به جرمي كه انجام داده مجازات را برايش اعمال نمود.

4.يك فرد بزرگسال و بالغ  مي تواند اشتباهات زيادي را مرنكب شود . چرا كه يك فرد بالغ داراي ظرفيت زيادي مي باشد. هدف عدالت نيز از مجازات كودك، عبارت است از پيشگيري از تكرار جرم وي و درمان و برگرداندن وي به جامعه مي باشد.

5.تصميم و حكم صادره در خصوص كودك بايستي با در نظر گرفتن رشد و وضعيت كودك صادر شود.

6.سيستم عدالت و رسيدگي در خصوص كودك بايستي تفاوتهايي با نحوه ي رسيدگي افراد بزرگسال در نظر گرفته شده است براي كودكان اعمال گردد. اين اصل و پايه سبب گرديده كه محاكم اطفال همچون پدر نقش اجرا نموده و كودكان را مورد حمايت قرار دهند.

4-2-1-1- خصوصيات محاكم اطفال در تركيه

1.اقامه دعوا و بررسي جداگانه در خصوص وقايعي كه كودك در آنها نقش دارد.

2.رسيدگي و تحقيقات تصادفي و اتفاقي و به عبارت ديگر رسمي نمي تواند باشد.

3.اعطاي آزادي مشروط داراي سختگيري زيادي نمي باشد.

4.تحت نظر گرفتن كودكان بعد از صدور حكم و اعمال مجازات

همچنين در محاكم اطفال در تركيه نوع رسيدگي دادگاه اطفال نسبت به دادگاههاي جزايي داراي تفاوتهاي ذيل مي باشد.

  • اقامه­ي دعوا متفاوت مي باشد .تنها اشخاصي كه مرتبط با دعوا هستند مي توانند اقامه دعوا كنند.
  • اقامه ي دعوا رسمي نمي باشد. در مدت زمان رسيدگي هدف كشف واقعيت مي باشد نه اينكه حتماً كسي در اين مدت بايد محكوم شود.
  • هيئت منصفه وجود ندارد.
  • وكلا نمي توانند به طور عموم در محاكم اطفال حضور داشته باشند.
  • يك بررسي و تحليل اجتماعي در خصوص كودك و وضعيت به وجود آمده قبل از رسيدگي به دادگاه ارائه مي گردد و ميزان مجازات بر اساس دلايلي كه موجب شده است كودك مرتكب جرم گردد متفاوت است(r, borhan

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید