متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

قانون اطفال به آن اشاره نشده است بر طبق اصول دادگاههاي جزايي رأي داده مي شود. در دادگاههاي عمومي اصولي پيش بيني شده كه در قوانين محاكم اطفال بطور عمومي بكارگرفته مي شود چون كه در دادگاههاي اطفال به ميزان انجام جرم و خصوصيات فردي كودك و شرايطي كه در آن مي باشد همگي در نظر گرفته شده و نسبت به اين شرايط رأي صادر مي گردد. براي تأسيس محاكم اطفال در تركيه فاكتورهاي زير را مي توان نام برد:

  1. در طول قرن 18 و 19 عليه كودكان، رفتار ها و اعمال بدي صورت گرفته بود.
  2. تصويب قوانين مربوط به حقوق كودك توسط دولتها

3.با توجه به اينكه مقوله رشد كودك و يا كودك در حال رشد يك واقعيت مي باشد بدين سبب نمي توان همچون بزرگسالان با وي رفتار كرد و نسبت به جرمي كه انجام داده مجازات را برايش اعمال نمود.

4.يك فرد بزرگسال و بالغ  مي تواند اشتباهات زيادي را مرنكب شود . چرا كه يك فرد بالغ داراي ظرفيت زيادي مي باشد. هدف عدالت نيز از مجازات كودك، عبارت است از پيشگيري از تكرار جرم وي و درمان و برگرداندن وي به جامعه مي باشد.

5.تصميم و حكم صادره در خصوص كودك بايستي با در نظر گرفتن رشد و وضعيت كودك صادر شود.

6.سيستم عدالت و رسيدگي در خصوص كودك بايستي تفاوتهايي با نحوه ي رسيدگي افراد بزرگسال در نظر گرفته شده است براي كودكان اعمال گردد. اين اصل و پايه سبب گرديده كه محاكم اطفال همچون پدر نقش اجرا نموده و كودكان را مورد حمايت قرار دهند.

4-2-1-1- خصوصيات محاكم اطفال در تركيه

1.اقامه دعوا و بررسي جداگانه در خصوص وقايعي كه كودك در آنها نقش دارد.

2.رسيدگي و تحقيقات تصادفي و اتفاقي و به عبارت ديگر رسمي نمي تواند باشد.

3.اعطاي آزادي مشروط داراي سختگيري زيادي نمي باشد.

4.تحت نظر گرفتن كودكان بعد از صدور حكم و اعمال مجازات

همچنين در محاكم اطفال در تركيه نوع رسيدگي دادگاه اطفال نسبت به دادگاههاي جزايي داراي تفاوتهاي ذيل مي باشد.

  • اقامه­ي دعوا متفاوت مي باشد .تنها اشخاصي كه مرتبط با دعوا هستند مي توانند اقامه دعوا كنند.
  • اقامه ي دعوا رسمي نمي باشد. در مدت زمان رسيدگي هدف كشف واقعيت مي باشد نه اينكه حتماً كسي در اين مدت بايد محكوم شود.
  • هيئت منصفه وجود ندارد.
  • وكلا نمي توانند به طور عموم در محاكم اطفال حضور داشته باشند.
  • يك بررسي و تحليل اجتماعي در خصوص كودك و وضعيت به وجود آمده قبل از رسيدگي به دادگاه ارائه مي گردد و ميزان مجازات بر اساس دلايلي كه موجب شده است كودك مرتكب جرم گردد متفاوت است(r, borhan

u,2008,p188)

4-2-1-2- تأسيس دادگاهها

دادگاه اطفال در بر گيرنده يك قاضي است. اين دادگاه در مراكز استانها تأسيس مي گردد. به بيان ديگر با توجه به حجم كار در مناطق اين دادگاهها نأسيس و در آنها قاضي رسيدگي كننده و دادستان مربوطه وجود خواهد داشت. با توجه به حجم كار دادگاههاي اطفال مي تواند چندين شعبه داشته باشد. اين شعبات هركدام داراي شماره ي ترتيب خواهند بود. در دادرسي هاي مربوط به اطفال دادستان شركت نمي كند. دادستانهاي مربوطه در خصوص تصميمات دادگاههاي اطفال از طرق قانوني مي توانند اعتراض بنمايند. در جرايم جنايي شديد، دادگاه علاوه بر رئيس دادگاه از دو نفر مستشار نيز استفاده مي كند(ماده 25 قانون حمايت از اطفال تركيه مصوب 2005).

4-2-1-3- وظايف محاكم

دادگاه اطفال همچون دادگاه كيفري و محاكم صلح با توجه به وظايفي كه دارد به جرايم ارتكابي رسيدگي مي كند وظايف اين دادگاه در خصوص رسيدگي به جرايم اطفال بزهكار خواهد بود. دادگاه جنايي كودكان در خصوص جنايت ارتكابي كودكان وظايفي كه در اين راستا دارد به دعاوي مرتبط رسيدگي      مي كند. محاكم و روساي محاكم در اين قانون و قوانين ديگر وظيفه دارند كه تدابير لازم را اتخاذ كنند. دعاوي عمومي كه عليه كودكان اقامه مي شود با توجه به اينكه در ماده 17 قانون در اين خصوص توضيحي ارائه نگرديده است، در محاكمي كه بر اساس اين قانون تأسيس مي گردند مورد رسيدگي واقع مي گردند(ماده 26 قانون محاكم اطفال تركيه).

4-2-1-4- حوزه قضايي دادگاهها

حوزه­ي قضايي  دادگاه اطفال محدود به حوزه استاني و منطقه­اي مي­باشد. حوزه­ي قضايي دادگاه

جنايي اطفال عبارت است از حوزه ي استاني و مناطق مرتبط با آن حوزه اين امر با توجه به مناطق جغرافيايي و حجم كار، تأسيس دادگاههاي مربوطه با پيشنهاد وزير دادگستري و تصميم شوراي عالي قضات و دادستانها صورت مي گيرد(ماده 27 قانون حمايت از اطفال تركيه مصوب 2005).

4-2-1-5- انتصاب قضات محاكم اطفال

با توجه به نظر شوراي عالي قضات، قضات دادگاههاي اطفال بايد از ميان اشخاصي باشد كه در      زمينه ي حقوق كودك متخصص باشد و در زمينه روانشناسي كودك و خدمات آموزش و پرورش، آموزشهاي لازم را گذرانده باشد. در زمان انتصاب، اولويت با كساني خواهد بود كه شرايط مذكور را دارا باشند. در زمان غيبت قاضي مربوطه به هر دليلي، تا زمان انتصاب قاضي جديد از طرف شوراي عالي قضات و دادستانها ، بر اساس نظريه كميسيون قضايي مربوطه يكي از قضات موجود در آن منطقه كه شرايط مذكور در بند 1 را حد الامكان داشته باشد به جاي قاضي غايب انجام وظيفه مي كند(ماده 28 قانون حمايت از اطفال تركيه مصوب 2005).

4-2-1-6- دفتر ويژه دادستان در خصوص كودكان و وظايف آنها

در دفتر دادستان كل يك دفتر ويژه كودكان تأسيس گردد. با توجه به شرايطي كه در بند اول ماده 28 قانون دادستاني كل كشور وجود دارد كساني كه حائز شرايط باشند به تعداد لازم دادستان انتخاب خواهد گرديد تا به انجام وظايف بپردازند وظايف دفتر ويژه ي كودكان عبارت است از:

  • اخذ بازجويي هاي لازم در خصوص كودكاني كه مرتكب جرم گرديده اند.
  • اخذ اقدامات لازم در خصوص كودكان بزهكار
  • كودكاني كه نيازمند حمايت مي باشند و يا كودكاني كه به سبب جرم در معرض خطر قرار گرفته اند و يا كودكاني كه مرتكب جرم مي شوند، در خصوص اينها و اقداماتي از قبيل آموزش و پرورش، اسكان و اقدامات ديگري كه نياز باشد و يا هدايت كودك به موسساتي كه مي توانند در اجتماعي شدن كودك و مسئوليت پذيري وي كمك كند به درخواست دادستان از محاكم اطفال خواسته مي شود.

دادستان بر اساس اين قانون و قوانين ديگر بايد به وظايف محوله عمل نمايد . در مواردي كه تأخير موجب به خطر افتادن كودك گردد، اين اقدامات به صورت عاجل مي تواند توسط دفتر دادستاني ويژه كودكان به عمل آيد(ماده 30 قانون حمايت از اطفال تركيه مصوب 2005).

4-2-1-7- واحد بازداشتگاه كودكان

در بازداشتگاهها بايد محلي ويژه براي بازداشت كودكان وجود داشته باشد. بخش ويژه كودكان در بازداشتگاهها، در خصوص كودكاني مي باشد كه نيازمند حمايت هستند و يا مرتكب جرم گرديده اند نگهداري اين كودكان به اولياء وصي، موسسات نگهداري كودكان و اشخاصي كه مسئول نگهداري وي هستند اطلاع داده مي شود. اما در خصوص

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید