متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

بيشترين امكانات مادي و انساني را در اختیار دارند و همين‌طور از منابع عظيم ثروت بهره­مندند، داراي شرايط مناسب سياسي، اقتصادي و فرهنگي نيستند. پایه و زمينه‌ی اين مشكلات به سياست‌هاي كشورهاي استعمارگر و قدرتمند كه در طي قرون گذشته در اين كشورها به اجرا گذاشتند، برمي‌گردد. به طوری‌ كه هر چند در ظاهر اين كشورها به استقلال سياسي دست‌یافته‌اند ولي هنوز به طور غيرمستقيم و نسبی به کشورهای قدرتمند وابسته­اند.

كشورهاي جهان سوم با وجود مشابهت‌هاي فراوان و خصوصيات مشترك، تفاوت‌هاي فرهنگي، سياسي، اقتصادي، و اجتماعي زيادي با يكديگر دارند كه اين امر ناشي از ويژگي‌های جغرافيایي، منابع مادي و انساني و فرهنگي و آداب و سنن و ساختار سياسي، اين كشورها مي‌باشد و با اين وجود يك سري خصوصيات و ويژگي‌هاي مشتركي دارند كه نسبت اين ويژگي‌ها در كشورها با يكديگر فرق مي‌كند.

بنابراين، مهم‌ترين مشكل كشورهاي جهان سوم را با توجه به ويژگي‌هاي نسبتاً مشترك ميان آن‌ها، مي‌توان اين عامل دانست كه، در تقسيم‌بندي‌هاي بين‌المللي در داخل خود از يك سيستم متجانس فرهنگي، اقتصادي و سياسي برخوردار نيستند، نتيجه نبودن اين ساخت متجانس، انعطاف‌پذيري آن‌ها به متغيرهاي خارجي و تناقضات فراوان در حيطه‌ی فرهنگ و اقتصاد در سيستم داخلي آن‌ها مي‌باشد كه اين عامل به راحتي در كشورهاي جهان سوم قابل مشاهده و شناسايي است.[10]

به عبارتي، كشورهاي جهان سوم در موقعيتي پا به عرصه‌ی وجود گذاشتند كه غرب طي چندين قرن به اين نظام شكل داده بود و شكافي عميق از لحاظ تجربه‌ی كشورسازي و ايجاد سيستم‌هاي هماهنگ به وجود آورده بود.[11]

بیشتر کشورهای آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین، جهان سومی هستند و در سازمان ملل بیش از دوسوم کشورها را شامل می­شوند.[12]

2-1-3- کشورهای پیشرفته

واژه کشورهای پیشرفته برای توصیف آن دسته از کشورهایی استفاده می‌شود که بر اساس معیارهایی به پیشرفت و توسعه دست یافته­اند. تعیین مصداق برای معیار پیشرفت همواره مورد بحث بوده‌است، اما به طور کلی معیارهای اقتصادی معمولاً شاخص اصلی کشورهای توسعه­یافته بوده‌است. برای مثال، میزان سرانه درآمد یکی از مهمترین معیارهاست، بنابراین، کشورهایی که دارای نرخ تولید ناخالص داخلی بالایی هستند، پیشرفته محسوب می‌شوند.

معیار مهم اقتصادی دیگر، میزان صنعتی بودن کشور است. یکی دیگر از معیارهایی که اخیراً مورد توجه قرار گرفته، شاخص توسعه انسانی می‌باشد. این شاخص، معیارهای اقتصادی نظیر درآمد را با امری همچون میزان امید به زندگی و سطح آموزش عمومی ترکیب می‌کند. به این ترتیب، کشورهایی که نمره بالاتری در شاخص توسعه انسانی دارند، توسعه­یافته محسوب می‌شوند و به بقیه کشورها، کشورهای در حال توسعه گفته می‌شود ( در فصل بعد به تفصیل به این موضوع پرداخته خواهد شد). کلماتی نظیر کشورهای صنعتی، کشورهای توسعه­یافته، و کشورهای جهان اول هم در معنی مشابه استفاده می‌شوند.[13]

2-1-4- مسئولیت بین­المللی

يكي از مهم­ترین و پراهمیت­ترین موضوعات حقوق بين­الملل در دوران معاصر، «مسئوليت بين­المللي دولت»[14]  است؛ زيرا كه اين موضوع رابطه نزديكي با ديگر حوزه‌هاي حقوق بين­الملل به­ويژه مبحث صلح و امنيت بين­المللي دارد. بنابراين تبيين دقيق مسئوليت بين­المللي دولت و ملزم بودن به آن، موجب توسعه ضمانت اجراي حقوق بين­الملل است. بر مسئوليت بين­المللي دولت آثاري مفيد و ارزشمند مترتب است؛ لزوم جبران خسارت مادي و حتي در مواردي معنوي از زيان ديده نمونه بارز چنين آثاري است. توسعه این نهاد حقوقي سبب تضمين منافع قدرت‌هاي كوچك در مقابل قدرت‌هاي بزرگ است.[15]

نهاد مسئوليت، ساز و كار مهم و اساسي در عرصۀ حقوق و روابط بين­الملل است. دولت‌ها به عنوان تابعان نخستين و سنتي حقوق بين­الملل از اختيارات وسيعي در مقابل یکديگر و ساير تابعان برخوردارند. دولت‌ها ممكن است با نقض تعهدات بين­المللي خود و يا از طريق ارتكاب اعمال خلاف حقوق بين­الملل، موجب ايجاد خسارت شوند، بدون اينكه مسئوليتي متوجه آنها گردد. اين وضعيت حقوق بين­الملل معاصر را بر آن داشت تا به منظور جبران خسارت از زيان­ديدگان، مسئوليت دولت‌ را وارد عرصه حقوق بين­الملل نموده و آن را توسعه دهد.[16]

در واقع مسئوليت بين­المللي دولت‌ها، ضرورتي برخواسته از اين واقعيت است كه دولت‌ با ارتكاب اعمالی که از نظر بين­المللي خلاف است موجب ورود خسارت مي‌گردند. اصل ملازمه حق و تكليف يك اصل كلي و مورد قبول همه نظام‌هاي حقوقي است، طبق اين اصل اگر كسي حقّي دارد، به تبع آن مسئوليت متوجه او مي‌شود. پس دولت هم حق دارد و هم مسئوليت.[17]

مسئوليت يعني پاسخگويي در برابر اعمال زيانبار. به طور كلي سه نوع مسئوليت (اخلاقي، كيفري، مدني) وجود دارد. مسئوليت اخلاقي در حقوق بين­الملل جايگاهي ندارد و آنچه كه در اين راستا مطرح مي‌شود تعهد اخلاقي دولت‌هاست نه مسئوليت اخلاقي آنها. دولت‌ها مسئوليت كيفري خويش را نيز قبول ندارند. تا به امروز هيچ سند بين­المللي مبني بر قبول چنين مسئوليتي به تصويب دولت نرسيده است.[18] اما اين مسئله به معني ناديده انگاشتن مسئوليت كيفري دولت‌ها در حقوق بين­الملل نيست. بدين ترتيب اصل، قبول مسئوليت مدني دولت‌ها است. ( در فصل چهارم به تفصیل به این مبحث پرداخته خواهد شد).

2-2- تاریخچه شکنجه

در طول تاریخ، عنصر شکنجه از جمله مهم‌ترین وسایل ایجاد رعب و وحشت در میان مردم از حکومت‌ها و نظام‌های مختلف جامعه بشری بوده که هنوز هم این روش‌های قرون‌وسطایی در برخی کشورهای جهان ادامه دارد.

کشیش‌های مسیحی در دوران موسوم به «قرون وسطی» به «تفتیش عقاید» در محکمه‌های بازجویی دینی روی آورده بودند.

در نظام‌های حقوقی قدیم شکنجه متهمانی که از پاسخ دادن به پرسش‌های قضات امتناع می‌کردند، در سراسر اروپا (به استثنای انگلستان در زمان‌های معیّن) و لااقل در رسیدگی به جرایم مهم مرسوم بود. البته توسّل به شکنجه تنها به قرون وسطی(که از سال ۳۹۵ میلادی یعنی زمان سقوط امپراطوری روم غربی تا سال ۱۴۵۳ میلادی یعنی زمان سقوط امپراطوری روم شرقی یا بیزانس ادامه داشت) اختصاص نداشت و قبل از این دوره نیز شکنجه وجود داشت.

«ژوس» (حقوقدان فرانسوی قبل از انقلاب کبیر ۱۷۸۹ میلادی) می‌نویسد: «آن‌گاه که شخصی به ارتکاب جنایتی متهم می‌شود، هیچ‌کسی بهتر از خود او نسبت به بی‌گناهی یا بزهکاری‌اش آگاهی کامل ندارد. درنتیجه، بین همه دلایلی که توان کشف حقیقت را دارند، دلیلی که از همه مهم­تر و از هرگونه اشتباهی نیز مصون است. اقرار متهم است.»[19]

در امپراطوری روم غربی، حتّی در دوره جمهوری که در آن «نظام اتهامی» معمول

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید