متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

جمهوری اسلامی ایران کنوانسیون را منحصراً در مورد اختلافات ناشی از روابط حقوقی قراردادی یا غیر قراردادی که حسب قوانین جمهوری اسلامی ایران تجاری محسوب می­شوند، اعمال خواهد کرد.

2- جمهوری اسلامی ایران فقط کنوانسیون را بر اساس رابطه متقابل، اعمال و احکامی را شناسایی و اجرا خواهد کرد که در قلمرو یکی از دولت­های عضو کنوانسیون صادر شده باشد.

تبصره– رعایت اصل 139 قانون اساسی در خصوص ارجاع به داوری الزامی است.

بر اساس فهرست منتشره بر وب­سایت رسمی سازمان ملل متحد، ایران یکصد و بیست و ششمین کشوری است که متعهد به اعمال مفاد کنوانسیون شده است و همچنین طبق ماده ی 9 و ماده ی12 بند دوم این کنوانسیون می­بایست هر سند الحاقی به تائید دبیر کل سازمان برسد.

سند الحاق ایران به کنوانسیون پس از تائید نزد آن مقام، نهایتاً در تاریخ 13 ژانویه 2002 برابر با 23 دی ماه 1380 برای ایران به اجرا در آمده است. بنابراین پس از این تاریخ، طبق قواعد عهدنامه، آرای داوری خارجی در ایران، شناسایی و اجرا خواهد شد.

البته این شناسایی و اجرای رأی داوری در ایران با توجه به حق شرطی که ایران برای خود محفوظ نگه داشته است منتهی به دارا بودن دو شرط است:

1- اختلافات ناشی از مسایل تجاری باشد.

2- رأی در یکی از کشور های عضو کنوانسیون نیویورک 1958، صادر شده باشد.

بدین صورت دولت­ها می­توانند تعهداتی را که کنوانسیون بر دوش آن­ها می­گذارد، محدود کنند. این دو شرط ذکر شده تنها شروطی هستند که در معاهده نیویورک پیش­بینی شده است.کنفرانس سازمان ملل بقیه شروط پیشنهادی را رد نموده است. شاید به این دلیل که با زیاد شدن شروط عدم اجرا، کنوانسیون از هدف اصلی خود دور شود و به مرور کارایی لازم خود را از دست بدهد.

1- بررسی دلایل الحاق دیر هنگام ایران به کنوانسیون نیویورک 1958

الف- دلایل نظری این تأخیر

در سال 1380 شمسی، ایران به کنوانسیون نیویورک پیوست؛ به عبارتی 44 سال پس از تصویب کنوانسیون نیویورک، ایران متعهد به کنوانسیون شد؛ اما دلایل تأخیر این تعهد را به طور اجمالی بررسی می­کنیم؛ در این میان نظرات زیادی وجود دارد و هر کدام از این نظرات برای این تأخیر دلیل خاص خود را ذکر کرده­اند؛ شاید بتوان صراحتاً یکی از دلایل آن را عدم نیاز مبرم به مقررات کنوانسیون دانست؛ چرا که هر زمان جامعه­ای به داشتن قوانینی محتاج شود در پی آن خواهد بود؛ ایران به عنوان یکی از صادر کننده­های مهم نفتی، متأسفانه کمتر به رشد دیگر بخش­های صنعت توجه داشته است و داوری تجاری هم بیشتر مبتنی بر تجارت غیردولتی است. هر چند این نهاد در تمام عرصه­ها قابل استفاده است اما عمده طرفداران این نهاد بازرگانان در بخش خصوصی هستند؛ ایران حتی در زمینه حقوق نفت و گاز هم به مانند خیلی دیگر از کشورهای صادرکننده­ی نفت مایل به تعهدات بین­المللی در این زمینه نیست. این دسته از کشورها معمولا تمایل دارند در این مورد از حقوق داخلی و نهاد قضایی خود بهره­مند شود و معاهدات بین­المللی را در این زمینه نوعی ضعف در مسایل حاکمیتی می­دانند.

برخی دیگر بر این اعتقاد هستند که کشور ها در یک نابرابری اقتصادی هستند و این عدم توازن همیشه باعث می­شود که کشورهای توسعه­یافته برنده­ی اصلی قوانین تصویب شده در عرصه­ی بین­المللی باشند. این دسته از کشورها نظرات فنی خود را در کنوانسیون­های بین­المللی منظور می­کنند درحالیکه در این زمان کشورهای کمتر رشد یافته هنوز شاید مبتلا به آن موضوع هم قرار نگرفته اند چه برسد به ابراز نظر در چگونگی شکل­گیری یک کنوانسیون بین­المللی. (نیکبخت، 1385، 50)

به بیانی کشورهای توسعه یافته همیشه صادر کننده ی قوانین هستند و کشورهای کمتر توسعه یافته همیشه واردکننده ی قوانین بین المللی. به همین دلایل خیلی از منتقدین تا پیش از پیوستن ایران به این کنوانسیون احتمال می­دادند ایران اختلافات مربوط به حوزه ی نفت و گاز را از شمول کنوانسیون نیویورک 1958 خارج کند[11].

 

 

 

ب– دلایل عملی این تاخیر

اجرای قوانین در هر کشور نشان از اقتدار حقوقی آن حاکمیت است. بنابراین همیشه برای هر کشوری این دغدغه وجود دارد که ورود و تصویب قوانین بین المللی جدید با قوانین داخلی (ملی)، در تعارض قرار گیرد؛ عرصه ی این تعارضات شامل قواعد امری ومقررات شکلی و ماهوی می­شود. در حقوق ایران، پیوستن به کنوانسیون و تصویب آن از طرف مجلس قانون گذاری به منزله ی قرار گرفتن مقررات این کنوانسیون در حد قوانین داخلی است، بنابراین امکان اجرای آرای داوری خارجی در داخل کشور ممکن خواهد بود.

در این حالت موارد تعارض حقوق ایران با کنوانسیون نیویورک بسیار محدود می شود. چرا که وجود قواعد شکلی و ماهوی که در حقوق ایران در زمینه ی داوری وجود دارد و موجبات بطلان یا عدم قابلیت اجرای رای را ببار می آورد در کنوانسیون نیویورک نیز دارای ضمانت اجرا است.

2- بررسی موارد تعارض قوانین حقوق ایران با کنوانسیون نیویورک 1958

الف- موارد تعارض قوانین شکلی ایران با کنوانسیون نیویورک 1958

در حقوق ایران در آیین دادرسی مدنی موادی به مسایل شکلی داوری اختصاص داده شده است. در میان این مواد بعضی مانند ماده ی 456 آ.د.م مربوط به عدم حق انتخاب داور با تابعیت مشترک با طرف خارجی توسط اتباع ایرانی می­شود که در واقع اصل حاکمیت اراده در داوری را محدود می­کند. ماده ی 11 قانون داوری تجاری 1376 نیز تا حدی به این مسئله اشاره می کند.

اما کنوانسیون نیویورک که در واقع قانون لاحق هم محسوب می شود به این موضوع اشاره ای ندارد. حال برای حل این تعارض باید از اصل کلی تری کمک گرفت. قاعده ی «نظم عمومی» را حاکم بر همه ی این قوانین دانست و ماده ی 456 آ.د.م و ماده ی 11 ق.ت.داوری را در مقام بیان اصل نظم عمومی دانست. کنوانسیون نیویورک هم قاعده ی نظم عمومی را در قسمت ب از بند دوم ماده ی پنجم پذیرفته است.

خوشبختانه موارد امری بودن قوانین شکلی در حقوق ایران زیاد نیستند به طوری که حتی ماده ی 477 آ.د.م به بیان آزادی طرفین در انتخاب قوانین شکلی رسیدگی داوری پرداخته است. «داوران در رسیدگی و رای تابع مقررات قانون آیین دادرسی نیستند ولی باید مقررا ت مربوط به داوری را رعایت کنند.»

برخی عبارت «مقررات مربوط به داوری» در این ماده را همان عبارت «شرایط قرارداد داوری» در ماده­ی 657 قانون آیین دادرسی سابق می دانند که به نادرستی این گونه بیان شده است. چرا که با این تفسیر راحت تر می توان قانون حاکم بر دادرسی داوری توافقی را، یافت. اما به طور کل آیین دادرسی ایران در خصوص داوری از سیستم انعطاف پذیر برخوردار بوده و حتی از بیان قواعد امری در موارد زیادی دوری کرده است. ماده ی 469 آیین دادرسی بیانگر امری نبودن و پذیرفتن اصل حاکمیت اراده در داوری ایران است. (تراضی بر

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید