متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت
او، به بيت المال بدهد. اين حكم بايد با رسيدگي و تحقيق و ثبوت شرعي به‌وسيله دولت اجرا شود.
بنابر اصل پنجاهم قانون اساسي ايران، حفاظت محيط زيست كه نسل امروز و نسل‌هاي بعد بايد در آن زندگي رو به رشدي داشته باشند، وظيفه همگاني است. از اين رو فعاليت‌هاي اقتصادي و غير آن كه با آلودگي محيط‌زيست با تخريب غيرقابل جبران آن همراه باشد، ممنوع است.
سياست كيفري شريعت توحيدي كه در مبارزه با اعمال ناپسند و حفظ نظم عمومي و امنيت در جامعه بر پايه عدل مطلق و خير حقيقي، پايه‌گذاري شده، مبتني بر دو موضوع است:
الف- پيشگيري از ارتكاب گناه از راه هدايت مردم به سوي خدا و آگاهي دادن از روز جزا (معاد) تزكيه نفس و تهذيب باطن، جلب خير، دفع شر و ضرر. همچنين توصيه بر دوري از تجاوز و تعدي افراد به حقوق يكديگر، امر به معروف و نهي از منكر. بنابراين نظام حقوقي اسلام پيش از وقوع جرم پيشگير است.
ب- اعمال كيفر، در جهت اجراي عدالت نفي حالت خطرناك و دفع اشخاص فاسد، تاديب و اصلاح و همچنين ارعاب بزهكار و ديگران است. بنابراين پس از وقوع جرم، سيستم حقوقي كيفري اقتصادي زاجر (زجردهنده) است.
به اين ترتيب مي‌توان جرم اقتصادي را چنين تعريف كرد كه جرم اقتصادي عبارت است از رفتار مجرمانه و مفسدانه معيشتي كه موجب اخلال در نظام قانوني توليد و عرضه كالا و پول و ارز و سو استفاده از اموال عمومي و خدمات دولتي و مردم مي‌شود.
رفتار مجرمانه، مستلزم احراز قصد مجرمانه و هر اقدامي است كه معيشت مردم و جامعه و حاكميت را به خطر اندازد.
مهم‌ترين مصاديق جرائم اقتصادي، عبارتند از جرائم ياد شده در ماده يك قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور، مصوب 1369 و اصلاحيه آن مصوب 14/10/1384 كه به‌عنوان تعدادي از جرائم مخل نظام اقتصادي مواردي را احصا كرده است:
-اخلال در نظام پولي يا ارزي كشور.
-اخلال در امر توزيع مايحتاج عمومي.
-اخلال در نظام توليدي كشور.
-قاچاق ميراث فرهنگي و ثروت‌هاي ملي.
-تشكيل شركت‌هاي مضاربه‌اي صوري.
-اخلال در نظام صادراتي كشور.
-تشكيل شركت‌هاي هرمي.
اهميت هر يك از جرائم در امور اقتصادي و امنيت ملي كشور تا آنجا است كه قانونگذار، هر يك از مديران و مسئولان و بازرسان سازمان‌ها و اداره‌ها را ملزم كرده است تا در صورت اطلاع از وقوع چنين جرائمي موضوع را به مسئولان صلاحيتدار اداري و قضايي اطلاع دهد و با امتناع از اطلاع‌رساني، مرتكب، مستوجب مجازات است.
به همين جهت، در تبصره (2) ماده (1) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور، مصوب 1369 مقرر مي‌دارد: در اين موارد (جرائم موضوع قانون ياد شده)، مدير يا مديران و بازرسان و به‌طور كلي مسئول يا مسئولان ذي‌ربط كه به گونه‌اي از انجام همه يا بخشي از اقدام‌هاي ياد شده آگاه شوند مكلف هستند در زمينه جلوگيري از آن، با آگاه ساختن افراد از آن، يا آگاه ساختن افراد يا مقاماتي كه مي‌توانند از اين اقدام‌ها جلوگيري كنند، اقدام فوري و موثري انجام دهند و كساني كه از انجام اين تكليف خودداري كنند يا با سكوت خود به تحقق جرم كمك كنند. معاون جرم، محسوب و حسب مورد به مجازات مقرر براي معاون جرم محكوم مي‌شود.
به علاوه ماده (606) قانون مجازات اسلامي، درباره برخي از جرائم اقتصادي و افساد مالي مانند اختلاس رشا و ارتشا و پولشويي (يا تطهير پول)، جرائم مالياتي و گمركي مقرر مي‌دارد: هر يك از روسا يا مديران يا مسئولان سازمان‌ها و موسسه‌هاي ياد شده در ماده (598) كه از وقوع جرم ارتشا يا اختلاس يا تصرف غيرقانوني يا كلاهبرداري يا به دست‌آوردن سودي براي خود يا ديگري با تدليس در معاملات دولتي موضوع ماده (599) و ماده (603) قانون مورد بحث در سازمان يا موسسه‌هاي مورد اداره يا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد به مراجع صلاحيتدار قضايي يا اداري اعلام نكند، علاوه بر حبس از 6 ماه تا 2 سال به انفصال موقت از شش ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.
در قرآن كريم، آيه 25 از سوره الحديد آمده است كه: لقد ارسلنا رسُلنا بالبينات و انزلنا معهم كتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط يعني همانا ما پيامبران خود را با دلايل ومعجزه‌ها براي مردم فرستاديم و با ايشان كتاب و ترازوي عدالت نازل كرديم تا عدل و قسط در ميان مردم برقرار شود.
وضع قواعد كيفري در دين اسلام، تنها در جهت تامين خير و سعادت و مصلحت و منفعت مردم است. اوامر و نواهي و تحليل و تحريمي كه در دين آمده‌اند، همگي بر پايه پيشگيري از ارتكاب گناه، جلب خير، دفع شر و ضرر و پرهيز از تجاوز و تعدي افراد به حقوق يكديگر و الزام به رعايت حقوق ديگران با ضمانت اجراي كيفري در صورت سرپيچي از اوامر و نواحي شرع است.
هدف‌هاي نظام جزايي در جوامع اسلامي متعدد هستند و مهم‌ترين آنها عبارتند از: اجراي عدالت، پاسداري از حقوق افراد و احترام به آزادي انسان، تامين امنيت و حفظ نظم عمومي، از راه پيشگيري از ارتكاب جرم و در همان حال اعمال كيفر، در صورت تجاوز و تخلف از قواعد و موازين حقوقي و اجتماعي است. پاره‌اي از اين قوانين عبارتند از:
-هدف سودمندي و ترساندن: با اعمال مجازات بر بزهكاران جامعه اسلامي هشدار مي‌دهد كه بزهكاران از ادامه فكر ارتكاب جرم منصرف شوند. زيرا حتمي و قاطع بودن مجازات‌ها در حقوق اسلامي ايجاد هراس مي‌كند.
قرآن كريم، در آيه 69 از سوره نمل مي‌فرمايد: (قل سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبت المجرمين) يعني، اي رسول ما به مدعيان بگو در روي زمين سير كنيد تا بنگريد كه عاقبت كار بزهكاران به كجا كشيد.
هدف تامين عدالت اجتماعي: مجرم به اقتضاي عدالت اجتماعي، قابل مجازات است. به همين جهت هر اندازه جنبه ضداخلاقي جرم و مسئوليت‌هاي اخلاقي و كيفري مجرم بيشتر باشد، مجازات وي شديدتر است.
-پيشگيري از راه دادن وام قرض‌الحسنه: ربا در اسلام با ضمانت اجراي سنگين منع شده است. ربا حرام است و رباخوار در بار سوم ارتكاب آن كشته مي‌شود. قرآن كريم در آيه 275 از سوره بقره مي‌فرمايد: (و احل الله البيع و حرم الربوا فمن جا?ُ موعظت من ربه فانتهي فله ماسلف و امره الي الله و من عاد فاولئك اصحاب النارهم فيها خالدون) يعني خداوند داد وستد را حلال و ربا را حرام كرده است و هر كس پس از آن كه پند و اندرز كتاب خدا به او رسيد، از اين كار (رباخواري) دست بكشد خدا از گذشته او درگذرد و عاقبت كار او با خداي مهربان است و كساني كه از اين كار دست نكشند، آنان جاودانه در دوزخ خواهند بود. پيشگيري از ربا با تأكيد بر قرض‌الحسنه است تا مانع از نياز به قرض ربوي شود. (ماده 595 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370)
– پرداخت بدهي وام داران با مجوز مراجع ديني به‌جاي دادن زكات: يكي از مصرف‌هاي زكات، پرداخت بدهي وام داران است كه كاري بسيار نيكو و به سود جامعه است. همچنين ممكن است، مراجع
تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید
برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت
homatez.com
مراجعه کنید