متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

نمونه ی مشابه این موضوع را در اصل این قانون، قانون نمونه آنسیترال بند دوم از ماده ی هفت مشاهده می کنیم؛ در قانون جدید داوری انگلستان، موافقتنامه باید کتبی باشد و مقررات این قانون به استناد بند یک ماده ی پنج آن وقتی اعمال می شود که توافقنامه ی داوری کتبی باشد. بند های 3 تا 6 نیز به دیگر اشکال فرمهای مخابراتی اشاره می کند.

همچنین ماده ی 1443 قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه، ماده ی 178 قانون حقوق بین الملل خصوصی سوئیس و قانون داوری ایالات متحده مصوب 1925 و اصلاحات بعدی آن در ماده ی 12،همگی به کتبی بودن ،توافقنامه ی داوری اشاره می کنند.

مبحث دوم- قانون داوری تجاری ایران مصوب 1376

مجلس قانون گذاری ایران در 28 مهر ماه 1376، برابر با 17 سپتامبر 1997 میلادی، قانون داوری تجاری بین المللی را تصویب کرد. این قانون 15 روز بعد در روزنامه ی رسمی انتشار یافت و از آن به بعد اعتبار قانونی لازمه را کسب کرد. انتشار این قانون در ایران با امید به گسترش داوری های تجاری در ایران، تضمین آزادی و استقلال بیشتر و همچنین از همه مهمتر شناسایی و اجرای احکام داوری بین المللی صادره در ایران و انجام این قبیل داوری ها در ایران، شکل گرفت.

پیش از تصویب قانون داوری تجاری ایران، مقررات داوری موجود در باب هشتم قانون آیین دادرسی مدنی ،صرفا برای داوری های داخلی معتبر و قابل اعمال بود. به همین جهت با تصویب این قانون جدید امید آن می رفت که مقررات بهتر و جدیدتری نسبت به مقررات داخلی در داوری ها به کار گرفته شود. علاوه براین، قانون جدید برای حل و فصل اختلافات در زمینه روابط تجاری رو به رشد در کشورهای همجوار و آسیای میانه و در نتیجه رشد روابط تجاری با آنها باب تازه ای را می گشود.

در آن زمان هنوز مرکز داوری در ایران تاسیس نشده بود و بعدها با تشکیل مرکز داوری بین المللی در ایران اجرای امر داوری تسهیل گشت. بر اساس این قانون چنانچه داوری در ایران برگزار شود«یکی از طرفین دعوی در زمان انعقاد موافقتنامه داوری به موجب قوانین ایران تبعه ایران نباشد[4]»، داوری بین المللی محسوب میشود. بدین ترتیب این داوری مطابق با مقررات این قانون صورت خواهد گرفت[5].

به موجب این قانون اخیر می توان گفت آرای داوری در ایران صادر می شوند که داخلی محسوب نمی شوند. (آرای بین المللی داوری محسوب می شوند.) تا پیش از پیوستن ایران به کنوانسیون نیویورک، این قبیل آرای داوری از لحاظ اجرا تابع مقررات قانون داوری تجاری ایران (ماده ی 35) آن بودند. پس از آن رای داوری صادره در ایران تحت قانون داوری تجاری بین المللی تنها به موجب کنوانسیون نیویورک 1958 به اجرا در خواهد آمد.

مگر بر اساس ماده ی هفت بند اول کنوانسیون نیویورک (شرایط مطلوب تر) که در این صورت متقاضی اجرای رای، اجرای آن را باید تحت عهدنامه در خواست کند و پس از آن در جایی که شرایط مطلوب تری در قانون داوری تجاری بین المللی (ماده ی 35)وجود دارد اجرای آن را می تواند تحت این قانون بخواهد.

اما برای بهتر شناختن قانون داوری تجاری بین المللی ایران به چگونگی شکل گیری آن و الگوی اصلی آن، قانون نمونه آنسیترال می پردازیم.

گفتار اول- قانون نمونه آنسیترال، الهام بخش قانون داوری تجاری ایران

قانون داوری تجاری بین المللی ایران، تا حد قابل توجهی بر گرفته شده از قانون نمونه کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) است. با این وجود پاره ای از مقررات این قانون انعکاس کامل قانون نمونه آنسیترال نیست و برای کارایی بیشتر با قوانین داخلی ایران تطبیق داده شده است. در خصوص میل و اشتیاق به پذیرش قانون نمونه آنسیترال تردیدهایی از جانب کشورهای در حال توسعه مطرح شده است. بیشتر این انتقادات یا همان تردید ها مربوط به آن قسمت از قانون نمونه می شود که نشات گرفته از حقوق غرب است. این دسته از کشورهای در حال توسعه قانون نمونه آنسیترال داوری را سازگار با ساختار تجارت و اقتصاد عصر خود نمی دانند.

بلکه این قانون را بیشتر مطابق با رویه و عرف کشورهای غربی می دانند. از جمله موسع بودن اصل حاکمیت اراده طرفین و اصل ارتقاء استقلال طرفین را منطبق با حقوق ملی خود نمی دانند. با این وجود بیشتر کشورهای در حال توسعه با گذشت زمان و وجود انتقاد هایی این چنینی به مرور به کل یا دست کم قسمتی از قانون نمونه انسیترال علاقه نشان می دهند. حال این که تا چه اندازه به منطق این قانون اعتقاد دارند یا بر اثر ضرورت به آن جذب می شوند خود جای بحث و بررسی دارد. اما حسن بزرگی که این قانون دارد حقی انتخابی است که کشورها برای گزینش موردی از این قانون دارند و به این صورت که آنها مجبور نیستند برای استفاده از این قانون نمونه آنسیترال به طور کامل از آن تبعیت کنند، بلکه می توانند متناسب با شرایط داخلی کشور خود آن را تعدیل و تطبیق نمایند. هر چند نظر کلی کمیسیون طراحان این قانون به برداشت جزیی آن نیست اما در کل چون به استفاده از این قانون منجر می شود، قابل پذیرش است.

به نظر می رسد قانون داوری تجاری بین المللی ایران، قانون نمونه آنسیترال را به عنوان مرجع اصلی مد نظر داشته، لازم به ذکراست که قسمت هایی را نیز با شرایط داخلی ایران تطبیق داده است. به نظر اکثر مفسرین حقوقی، قانون داوری تجاری بین المللی توانسته است موازین غالب در قانون نمونه را در خود جای دهد در ضمن اینکه سعی در ترمیم نواقص قانون مدنی هم داشته است.

از جمله ی امتیازات این قانون می توان به: تمرکز و توجه خاص بر داوری های بین المللی، رعایت اصل حاکمیت اراده و رسیدگی و آیین داوری، نظارت سازمان های داوری و شناسایی آرا توسط آنها، تاکید بر اختیار دیوان داوری جهت تعیین صلاحیت خود و اعتبار موافقنامه داوری، تاکید بر اصل بی طرفی داوران، اختیارات دیوان داوری برای تعیین قانون حاکم در ماهیت دعوا اشاره کرد.

گفتار دوم- قلمرو اعمال قانون داوری تجاری بین المللی

1- داوری در اختلافات تجاری بین المللی

در بند اول از ماده ی دوم، قانون داوری تجاری ایران به اختلافات ناشی از روابط تجاری بین المللی اشاره می کند و هر چند تعریفی از این روابط ارائه نمی دهد اما فهرستی غیر حصری از انواع این فعالیت ها ارائه می کند. قید «فعالیت های مشابه» نشان می دهد که مصادیق احصاء شده تمثیلی است. هر نوع فعالیتی که شبیه روابط نام برده شده باشد، داخل در قلمرو اجرای قانون داوری تجاری بین­المللی است. با کمی دقت در می یابیم که وجه مشترک تمام این روابط قراردادی بودن آن ها است.

بند پنجم از ماده ی یک قانون نمونه آنسیترال نشان می دهد که در تعیین قلمرو اجراء، مواردی که قانون مورد نظر بر آن قابل اعمال نیست را معین کرده اند. همچنین این تعریف تا حدی مغایر با بند اول ماده ی یک قانون نمونه ی آنسیترال هم هست که

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید