متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

اساس ماهیت اختلاف «روابط تجاری بین المللی» عنوان شده است[7]. این معیارهمچنان که پیش تر هم توضیح داده شد شامل اختلافات ناشی از روابط تجاری می شود و همه را به طور گسترده در بر می گیرد. عناوین عنوان شده در این بند[8] غیر حصری و به مانند قانون نمونه آنسیترال[9] کاملاً موسع تفسیر می شود.

در ضمن شامل کلیه اختلافات ناشی از روابط تجاری، اعم از«قرار دادی و غیر قراردادی» می شود. هر چند قانون واژه ی «تجاری» را تعریف نکرده است و بنابراین باید به دیگر منابع قانونی ایران متمسک شد. به موجب مواد دوم تا پنجم قانون تجارت ایران معاملات تجاری سلسله ی گسترده ای از فعالیت ها را در بر می گیرد. که علاوه بر فعالیت ها ی نام برده شده فعالیت های قانون د. ت. ا را هم نام برد. علاوه بر این کلیه معاملات شرکت های تجاری همین طور معاملات شخص حقیقی تاجر اعمال تجاری به حساب می آیند.

بند دوم ماده ی 36 ق. د. ت. ا مقرر می دارد که موضوعاتی قابل ارجاع به داوری نیستند. یعنی مواردی به صورت سلبی قابل ارجاع نیستند. در این صورت برای این دسته از مواردیکه نباید به امر داوری ارجاع بشوند، بایستی به قوانین آیین دادرسی مدنی مراجعه کرد.

در این خصوص به ماده ی 675 آیین دادرسی مدنی اشاره می کنیم که مقرر می دارد: «دعاوی زیر قابل ارجاع به داوری نیست:

  • دعاوی ورشکستگی
  • دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق و فسخ نکاح و نسب»

حتی شاید خیلی روشن باشد اما به مانند بیشتر سیستم های حقوقی فقط اختلافات با ماهیت مدنی به موجب قانون ایران می تواند ارجاع شود. حتی در داوری های داخلی هم اگر موضوع اختلاف با مسایل جنایی مرتبط باشد به صورتی که بر موضوع داوری تاثیر گذار باشد، رسیدگی به امر داوری تا روشن شدن نتیجه ی دادگاه کیفری به تاخیر می افتد[10]. در شرایطی دیگر حتی دیوان می تواند به ادعای تزویر در سند یا جعل از حیث اثری که چنین ادعایی بر رسیدگی به اختلاف ارجاع شده به داوری دارد رسیدگی کند. مشروط بر اینکه متخلف قابل شناسایی یا به دلایل قانونی تعقیب او ممکن نباشد[11].

4- گستره ی شخصی

در قانون داوری تجاری ایران، همه ی اشخاص در صورتی که اهلیت اقامه ی دعوا داشته باشند    می توانند اختلاف خود را به داوری ارجاع دهند. اما این موضوع با دو استثناء مواجه می شود؛ اول محدودیتی است که برای نهادهای دولتی ایرانی در قانون داوری تجاری ایران قائل شده است؛ در بند دوم از ماده ی 36 این قانون، به محدودیت نهادهای دولتی ایرانی در مورد اختلافاتشان به نهاد داوری اشاره می کند و در ضمن تاکیدی هم به اصل 139 قانون اساسی و پابر جا بودن این اصل می کند.

اصل 139 قانون اساسی مقرر می دارد:

«ارجاع اختلافات مربوط به اموال عمومی به داوری مستلزم تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس می باشد، ودر مواردی که طرف اختلاف غیر ایرانی می باشد و نیز در مورد دعاوی داخلی مهم ارجاع به داوری باید به تصویب مجلس برسد.»

به اعتقاد بیشتر مفسرین داوری و رویه داوری بین المللی تمایل چندانی برای قبول ایراد عدم صلاحیت از طرف یک شرکت تجاری یا نهاد دولتی که با اشاره به قانون کشور محل تشکیل شرکت یا اقامتگاه خود طرح می کنند، نشان نداده است.

این عدم تمایل بر اساس اصل حسن نیت توجیه شده است؛ چرا که این ایرادات را خلاف اصل حسن نیت در ارجاع اولیه موضوع به داوری می دانند.اما دومین محدودیت، مربوط به اهلیت حقوقی اتباع غیر ایرانی و شرکتها ی مربوطه است که با قوانین داخلی خود آنها تعیین می شود. این محدودیت در قانون را قانون مدنی ایران بازگو می کند. (ماده ی7 قانون مدنی) ماده ی 591 قانون تجارت تابعیت اشخاص حقوقی را تابع کشوری می داند که اقامتگاه آن ها در آن کشور قرار دارد. با توجه به اینکه قانون مدنی(ماده ی 1003) می گوید هیچ کس نمی تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد و اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز فعالیتهای آن ها می­­باشد. (ماده ی 1002) بنابراین تعارضی بین این مواد قانون مدنی و تجارت ایران نیست و محدودیت دوم شکل می گیرد.

[1]Principle of universality

[2]در این میان دیوانعالی کشور ایتالیا، ماده ی اخیر را فقط در مرحله ی اجرای قرارداد داوری قابل اعمال می داند.

[3]برای دیدن پرونده های مشابه در این زمینه به شماره های 3 و 4 می توان رجوع کرد.

[4]ماده ی یک بند ب قانون داوری تجاری ایران

[5]ماده ی دو بنداول قانون داوری تجاری ایران

[6]درقانون نمونه آنسیترال،مختلف بودن محل تجارت طرفین،محل داوری غیرازمحل تجارت طرفین باشد، اجرای عمده ی تعهدات خارج

ازمحل تجارت طرفین،توافق طرفین براینکه موضوع داوری مرتبط با بیشتر از یک کشوراست، همگی از نشانه های بین المللی بودن داوری است.

[7]بنداول ماده ی دوم

[8]بنداول ماده ی دوم

[9]بنداول ماده ی یک

[10]ماده ی 653 آیین دادرسی مدنی؛ علاوه براین درصورتی که حل اختلاف بستگی به رسیدگی مسایل مذکور در بند 2 ماده ی 675 دارد؛

یعنی مسئله ی نکاح یاطلاق،فسخ نکاح و نسب تا زمانی که دادگاه ذی صلاح درمورداین مسایل حکم نهایی صادر نکرده باشد داوری متوقف خواهدماند.(ماده ی 653 قانون آیین دادرسی مدنی )

[11]ماده ی 654 آیین دادرسی مدنی.

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید