متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

الزامي بود به عبارت ديگر، در صورت عدم موافقت رئيس كل دادگاههاي استان با انتخاب يك يا چند نفر از نامزدهاي مشاور براي دادگاه اطفال، ليست اسامي ارائه شده از طرف دادگاه شهرستان براي تعويض و تكميل آن به رئيس كل آن دادگاه برگشت مي شد، تا وي اشخاص نامطلوب را از ليست مزبور خارج كرده و آن را مجدداً براي تصويب نزد رئيس كل دادگاههاي استان ارسال دارد. قاضي دادگاه اطفال براي رسيدگي به هر پرونده جنايي پس از دريافت پرونده متشكله، دو نفر را از ميان ليست مشاورين به قيد قرعه جهت همكاري انتخاب كرده و دستور مي داد كه دفتر دادگاه آنان را براي حضور جلسه رسيدگي دعوت نمايد(امامي نميني، محمود ، صلاحي، جاويد ، 1389،ص120 به بعد).

آيين دادرسي در دادگاههاي سابق اطفال ايران به موجب ماده 16 قانون سابق تشكيل دادگاه اطفال، در محلهايي كه دادگاه اطفال تشكيل شده بود، رسيدگي به جرايم اطفال تابع قانون آيين دادرسي نبود. قانونگذار سابق براي تسهيل در امر رسيدگي به جرايم اطفال، كليه تشريفات مربوط به رسيدگي و صدور حكم، اعم از تعقيب و تحقيق را به عهده قاضي دادگاه اطفال گذاشته بود. به موجب ماده 6 همان قانون ، رئيس دادگاه مذبور كليه وظايفي را كه معمولاً بر عهده ضابطين دادگستري بود، شخصاً انجام مي داد. براي انجام تحقيقات مذبور دادگاه اطفال مي توانست به هر يك از ضابطين دادگستري سمت نمايندگي بدهد. هرگاه تحقيقاتي درباره وضع اخلاقي يا روحي و رواني طفل يا ابوين او، يا وضع خانوادگي اطفال و محيط معاشرت او لازم مي شد، رئيس دادگاه مي توانست تحقيقات مزبور را شخصاً يا به هر وسيله مقتضي انجام دهد و يا اين كه نظر افراد صلاحيت دار را براي اين كار جلب نمايد. همچنين دادگاه مي توانست از متخصصين فن يا افراد مورد اعتمادي كه بتواند تحقيقات مورد احتياج دادگاه را انجام دهد، استفاده كند. منظور از متخصصين در اين مورد البته پزشكان، روانپزشكان و روانشناسان هستند، كه ممكن است جهت تحقيق در روحيه اطفال بزهكار، مورد مشورت دادگاه قرار گيرند . ماده 7 قانون تشكيل دادگاههاي اطفال به قاضي اجازه مي داد كه بالأخص از مددكاران اجتماعي، كه داراي گواهينامه ي خدمات اجتماعي باشند، استفاده نمايد. ترتيب پرداخت حق الزحمه ي مددكاران مزبور به موجب آیين نامه ي وزارت دادگستري وقت معين مي شد. ولي بايد اشاره كرد كه در آيين نامه اي كه از طرف وزارت دادگستري سابق تهيه شده بود متاسفانه از حق الزحمه ي مددكاران اجتماعي حرفي به ميان نيامده بود. ماده ي 9 آيين نامه مذكور در مورد استخدام مراقبين استخدام، مراقبين انتظامي و حفظ نظم و مراقبت در كانونهاي اصلاح و تربيت شرايطي پيشنهاد كرده بود كه قابل تمجيد مي باشد. به موجب اين ماده سن مراقبين انتظامي در بدو استخدام نبايد از 35 سال كمتر و از 50 سال بيشتر باشد و بايد خواندن و نوشتن را بداند و متأهل باشند بايد گفت كه اتخاذ اين مقررات براي حسن گردش كار و رعايت كفایت اخلاقي در كانونهاي اصلاح و تربيت بسيار مفيد و پسنديده است. ولي نكته اي كه ظاهراً در تنظيم اين مقررات مورد بي توجهي واقع شده اين است كه از طرفي در آيين نامه مزبور انتخاب و شرط ‹‹سن مديران كانونهاي اصلاح و تربيت حرفي به ميان نيامده بود و از طرف ديگر، در تبصره ي ماده 7 قانون تشكيل دادگاههاي اطفال به وزارت دادگستري اجازه داده شده بود كه از وجود مددكاران اجتماعي كه داراي گواهينامه آموزشگاه خدمات اجتماعي هستند در اين مورد استفاده شود. درباره ي نحوه ي رسيدگي به جرايم كودكان بايد خاطر نشان كرد كه قاضي اطفال پس از اين كه تحقيقات مقدماتي خود را انجام مي داد، چنانچه دلايل قابل توجهي جهت اثبات اتهام موجود نبود، قرار منع تعقيب صادر مي نمود. در غير اين صورت قرار رسيدگي صادر كرده و وقت جلسه ي دادرسي را به سرپرست قانوني طفل و دادستان اطلاع مي داد. زيرا به موجب ماده 9 قانون تشكيل دادگاههاي اطفال حضور دادستان يا نماينده ي او در جلسه رسيدگي لازم بود براي اينكه تبليغات و سر و صدا در اطراف جرايم اطفال و نوجوانان از طرفي موجب تشويق ساير مجرمين جوان نگردد و از طرف ديگر در سرنوشت مجرمين خردسال كه مورد محاكمه و احياناً محكوميت قرار مي گيرند ، تأثير سوئي كه موجب تباهي آينده آنان گردد باقي نگذارد، ماده 9 قانون تشكيل دادگاه اطفال تصريح كرده بود كه: «دادگاه به كليه جرايم اطفال به طور سري رسيدگي مي نمايد». در دادگاه فقط اوليا يا سرپرستان اطفال و وكيل مدافع اشخاصي كه نظر آنان در تحقيقات مقدماتي جلب شده و شهود و مطلعين و نماينده كانون اصلاح و تربيت كه دادگاه حضور آنان را لازم بداند احضار خواهند شد . انتشار جريان دادگاه به وسيله ي مطبوعات و يا راديو يا فيلمبرداري و يا عكس برداري و يا افشاي هويت و مشخصات متهم به كلي ممنوع و متخلفين به جزاي نقدي محكوم خواهند شد. نكته قابل ذكر اين است كه در ماده ي مزبور براي كساني كه از جريان رسيدگي در دادگاه اطفال عكس يا فيلم و گزارش تهيه كرده و منتشر نمايند، حداكثر 5 هزار تومان جريمه ي نقدي تعيين شده باشد. بنابراين در بعضي محاكمات پر سر و صدا كه براي ارباب مطبوعات سود آورد بود، اين احتمال وجود داشت كه يك شخص پول پرست يا دستگاه مطبوعاتي خاص، به خاطر جلب منافع مادي بيشتر خطر محكوميت نقدي را قبول كرده و با احتساب سود سرشاري كه از انتشار جريان محاكمه نصيبش خواهد شد اقدام به بهره برداري از محاكمات اطفال نمايد. بايد توجه داشت كه به موجب ماده 15 قانون فوق، آن دسته از تصميمات قاضي اطفال كه جنبه ي سرزنش و نصيحت طفل و يا اخذ تعهد از والدين او مبني بر تأديب و تربيت وي دارد، قابل پژوهش و فرجام نبود و دسته ي ديگر از اين گونه تصميمات كه شامل فرستادن طفل به كانون اصلاح و تربيت بود فقط قابل پژوهش شناخته بود. ولي ساير تصميمات قاضي مذكور كه مجازات زندان در بر داشت و در مورد اطفال بيش از پانزده سال اعمال مي شد، به موجب همين ماده قابل پژوهش و فرجام شناخته شده است. علت اين تصميم آن است كه چون سرزنش و نصيحت طفل، يا اخذ تعهد از والدين و سرپرست او مجاز تلقي نمي شود لذا قانونگذار لزومي براي اعتراض و پژوهش خواهي نسبت به آن قائل نشده بود. به نظر ما چون  تصميم اعزام اطفال به كانون اصلاح و تربيت نيز بيشتر جنبه ي يك اقدام تأميني داشته براي اصلاح و تربيت اخلاقي طفل و پيشگيري از سقوط او به گرداب تباهي و فساد ضروري شناخته شده، بهتر بود كه قانونگذار حق اعتراض به اين تصميم را نيز از اولياء طفل سلب مي نمود. مضافاً براي اين كه اصولاً بر طبق قانون دادگاههاي اطفال، محكوميت كودكان و نوجوانان كمتر از 18 سال هيچ گونه سابقه سوئي براي آنان ايجاد نمي نمود. بايد دانست كه در مورد رسيدگي به جنحه ها و يا خلاف های ارتكابي اطفال، از نظر

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید