متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

انتخاب قواعد شکلی قائل هستند. چراکه این وضوع در بند دوم ماده ی 27 قانون داوری تجاری ایران درج شده است.

بخش دوم- موانع غیر مشترک شناسایی و اجرای رای در کنوانسیون نیویورک 1958 و قانون داوری تجاری ایران 1376

پس از اینکه موانع شناسایی و اجرای آرا داوری که در هر دو سند قانونی «کنوانسیون نیویورک و قانون داوری تجاری ایران» عنوان شده است را مورد بررسی قرار دادیم؛ اکنون به بررسی مواردی از موانع اجرای آرا می رسیم که تنها در یکی از دو سند قانونی مذکور عنوان شده است. و چنانچه داوری تحت شمول آن سند اتفاق افتاده باشد می توان از این معیار استفاده کرد.

مبحث اول- موانع خاص کنوانسیون نیویورک 1958

گفتار اول- الزام آور نبودن رای داوری در کشور مبداء

«الزام آور نبودن» یا به عبارتی ویژگی «نهایی نشدن» رای داوری، یکی از موارد مانعیت برای اجرای رای است؛ که در قسمت ه بند اول ماده ی پنج کنوانسیون نیویورک مطرح شده است. این عنوان همراه با ویژگی دیگر رای یعنی تعلیق یا ابطال رای در این بند همراه است؛ و در بیشتر تفاسیر حقوقی همراه با هم عنوان شده است؛ اما از آنجاییکه نهایی نبودن رای متفاوت از تعلیق ونقض است، به همین جهت در دو گفتار جداگانه بررسی می شود.

کنوانسیون نیویورک در قسمت ه بند اول ماده ی پنج، الزامی نبودن رای را این گونه مطرح می کند: «حکم هنوز برای طرف ها لازم الرعایه نشده است» از این عبارت این گونه برداشت می شود که، اگر رای داوری در کشور محل صدور نهایی نشده باشد به تبع آن اجرای رای مذکور را نمی توان در جای دیگر خواست. این ماده در صدد بیان اعمال استانداردهای محلی، اجرای رای داوری است. همین طرز نگرش برخی منتقدین عرصه ی داوری بین المللی را وادار به انتقاد کرده و اعمال استانداردهای محلی برای نهایی بودن رای را عملا دست و پاگیر تلقی کرده اند. (Van Den & Albert, 1981, 355) همین انتقادات موجب شد تا برخی از کشورها[8] بطلان یا نقض آرا در کشور محل صدور را به عنوان یک علت مستقل برای عدم شناسایی و اجرای رای را در قانون داخلی خود نپذیرند.

اما طرفداران الزامی بودن رای داوری در کشور محل صدور عقیده ی خود را بر این استوار می کنند که در جهانی رای داوری صادر می­شود که از صدور آن انشای نظر و عقیده ایی شکل می گیرد. بدین صورت که در عالم اعتبارات یعنی در چهار چوب یک نظام حقوقی ملی رایی انشاء می گردد؛ حال اگر در همان نظام یا همان جهان اعتبارات رای مذکور حیات خود را از دست بدهد چطور می توان در جای دیگر به این حق حیات سلب شده، اعتباری دیگر بخشید؟

[1]برای ملاحظه ی مطالبی درباب اخلاق وحقوق درقلمرو بین المللی،ر.ک به فلسفی ،هدایت الله،حق صلح ومنزلت انسانی، مجله ی حقوقی دفترخدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران،شماره بیست وششم و بیست وهفتم،1381-1380 ،ص 86-60

[2]دراین پرونده،به مسئله ی فقدان فرصت برای ارائه ادله ودفاع برای امتناع از اجرای رای پرداخته شده است:

Iran Aircraft Industries v.Aveco Corp.,980 F 2d 141 (2d Cir .1992).

 

[3]به طورنمونه موسسه ی داوری گرین کپنهاک درکشور دانمارک

[4]برای بررسی ومشاهده بیشتردرموارد این چنینی به همان منبع درصفحات 7 و 8 رجوع شود.

[5]به طورمثال دراین زمینه:

Oberlandesggericht Cologne,10 june 1976,IV YBCA 258(1979)

[6]درخصوص “حق دفاع ” به معنای عام قاعده ی مشهور لاتینی اینطور می گوید: ((حرف هردوطرف را بشنو))

Audit et alteram partem

[7] در ضمن موضوع بی طرفی داور به نوعی، تحت عنوان ” صدور رای از سوی داور مجروح ” در قانون داوری تجاری نیز مطرح شده است؛ این موضوع در مبحث بعدی از همین فصل مورد بررسی قرار گرفته است.

[8]به طور مثال کشور فرانسه در ماده ی 1502 قانون آیین دادرسی مدنی جدید خود، بطلان را نپذیرفته است.عمومی در کشور محل درخواست اجرا تلقی گردد. در قانون نمونه، دومین موجب برای توسل علیه یک رای داوری مفهوم «دادرسی منصفانه» است. بدین شکل که به خوانده ابلاغ مناسبی راجع به انتصاب یک داور و یا جریانات داوری داده نشده و یا در غیر اینصورت قادر به دفاع و بیان دیدگاه های خود نبوده است. (Redfern & Hunter, 1991, 425)

ماده ی 18 قانون نمونه برخلاف ماده ی 15 قواعد داوری آنسیترال از اصطلاح «در هر مرحله» به علت این که بیم آن داشتند تا مبادا روند دادرسی طولانی شود و یا اطاله ی دادرسی موجب سوء استفاده شود، استفاده نشده است. (Redfern & Hunter, 1991, 425) در عوض در ماده ی 18 قانون نمونه آنسیترال با تاکید خاصی به این جمله اشاره شده است:

«باید با طرفین با برابری رفتار شود و به هر طرف یک فرصت کامل برای دفاع از موضع خویش داده شود.»

و در ماده ی 12 قانون نمونه به مساله ی استقلال داور و جرح وی اشاره دارد. همچنین قانون نمونه مقرر می دارد که شرط استقلال و بی طرفی داوران شرطی اجباری است که طرفین نیز نمی توانند از آن منحرف شوند. (مواد 3 و 12 بند دوم) ماده ی 15 قواعد داوری آنسیترال نیز به موضوع داوری برابر طرفین اشاره می کند و این که هر طرف می بایست فرصت کامل برای ارائه دیدگاه های خود داشته باشد. این ماده (ماده ی 15) بعدها توسط دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات متحده مورد استفاده قرار گرفت. از این ماده به عنوان «قلب قواعد داوری آنسیترال» یاد می شود. (Caron & others, 2006, 26)

ب- قانون داوری تجاری ایران

ماده ی 18 قانون داوری تجاری ایران در خصوص نحوه ی رسیدگی داوری مقرر می کند : رفتار با طرفین باید مساوی باشد و به هرکدام از آنان فرصت کافی برای طرح ادعا یا دفاع و ارائه دلایل داده شود. همچنین بندهای ج و د ماده ی 33 قسمت اول آن، ضمانت اجرای نقض عناوین مطرح شده در این بندها را که می تواند معادل با نقض دادرسی منصفانه نیز باشد، را به عنوان ابطال رای داوری پیش بینی کرده است. در نظام های داوری متعددی چنین تلقی می شود که لزومی ندارد یک دادرسی منصفانه را موجبی جداگانه برای ابطال رای داوری یا موارد امتناع از شناسایی و اجرای رای داوری بدانیم. (Gaillard & Savage, 1999, 948) اما به طور مثال به موجب قانون 1981 فرانسه موجبات توسل علیه یک رای داوری بین المللی از جمله عبارت است از وقتی که دادرسی عادلانه و منصفانه مورد احترام واقع نشده باشد. (Giovanini, 2000, 123) به جز در موارد اشاره شده به جهت شباهت های زیاد، فرقی میان مفاهیم قانون نمونه آنسیترال و قانون داوری تجاری ایران نیست.

به نظر می رسد با در نظر گرفتن مباحث اخیر، از جهت مفاهیم کلی و طرح موضوع منصفانه بودن رسیدگی در پرتوی موضوع عامی چون نظم عمومی تفاوت چندانی بین این دو قانون و کنوانسیون نیویورک وجود ندارد.

گفتار دوم- مصادیق دادرسی غیر منصفانه

به منظور ملموس تر نمودن و عینی تر کردن مفهوم رسیدگی ترافعی به سه اصل مهم اشاره می شود؛ که این سه اصل جزئی از درون این مفاهیم آمده و به اصول اجباری دادرسی معروف گردیده است. الف: اصل ابلاغ ب: اصل رعایت حق دفاع ج: اصل بی طرفی و

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید