متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

اقدام به اغفال افراد جامعه  می نمایند و به راحتی مرتکب کلاهبرداری می شوند . این اقدامات نه تنها موجب اضرار به مال باختگان این جرائم می شود بلکه به اعتبار و اعتمادی که افراد جامعه به ماموران دولتی دارند خدشه وارد می نماید و باعث از بین رفتن اطمینان و اعتماد افراد جامعه به مامورین دولتی می شود و در نهایت این اعمال باعث اخلال در امور جاری جامعه می شود از این رو قانونگذار برای حفظ نظم و آرامش جامعه مجازات این افراد را تشدید نموده است .

البته لازم نیست سمت مورد ادعا در مرتبه ای بالا باشد ، بلکه این تشدید مجازات شامل ادعای دروغین داشتن سمت می باشد که اعم از ادعا به داشتن قسمت بالا یا پایین مرتبه می باشد شرط تحقق تشدید مجازات این کلاهبرداران این می باشد که مرتکبان واقعاً مامور مراجع ذکر شده در قانون نباشند بلکه این عناوین را جعل کرده باشند .


 

دو استفاده از وسایل تبلیغ عامه

بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری یکی از موارد تشدید مجازات مرتکب کلاهبرداری حالتی است که مترکب کلاهبرداری از وسایل تبلیغ عامه استفاده کرده باشد ماده مذکور چنین مقرر دانسته است : « …. جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو ، تلویزیون ، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی و یا خطی صورت گرفته باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از 2 تا ده سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود »

در این قسمت از ماده مذکور قانونگذار به اعتبار نوع وسیله مورد استفاده مرتکب جرم (کلاهبردار) وی را مستحق تشدید مجازات دانسته است . این تشدید مجازات در واقع به علت قدرت اعمال نفوذ این وسایل بر روی مخاطبین خود می باشد در جوامع امروزی رسانه های گروهی و آگهی های تبلیغاتی در زندگی روزمره افراد جایگاه خاصی دارند و این رسانه های جمعی از مخاطبین بسیاری نیز برخوردار هستند و قدرت زیادی در شکل پذیری بر رفتار و افکار مخاطبین خود بر خوردارند و به راحتی میتوانند بر تصمیمات و افکار و اعمال مخاطبین خود اثر بگذارند و آنها را وادار به قبول موضوعی و یا انجام کاری و در نهایت خرید چیزی بنمایند . لذا کلاهبردارانی که از وسایل تبلیغ عامه استفاده می کنند می توانند در یک زمان افراد زیادی را با استفاده از قدرت اثر پذیری و اطمینانی که افراد به این وسایل دارند ، به راحتی فریفته و اموال افراد را تصاحب می نمایند و یعنی هم تعداد مالباختگان افزایش می یابد و هم اغفال آنها ساده تر می شود  در نتیجه عدالت کیفری اقتضا می نماید که کلاهبردارانی که از این روش استفاده می نمایند مجازات شدیدتری نسبت به کلاهبردارانی که از روش های ساده استفاده می کنند اعمال شوند برای روشن شدن مطلب ذکر نکاتی ضروری می باشد .

نکته اول : رسانه های گروهی به تنهایی خود وسایل متقلبانه محسوب نمی شوند و به خودی خود وسایل عادی می باشند . این عمل کلاهبردار است که باعث تشدید مجازات وی می گردد ، یعنی کلاهبردار با استفاده از وسایل و مانورها و بیان مطالب غیر واقعی و دروغین که از این رسانه های گروهی ، دیگران را اغفال می نماید و اموال آنها را تصاحب می کند .

نکته دوم ، رسانه های گروهی مانند رادیو و تلویزیون و مواردی از این قبیل که در متن ماده مذکور توسط قانونگذار ذکر شده است این است که با توجه به ذکر این موارد توسط قانونگذار که بیانگر اهمیت موضوع برای قانوگذار می باشد لذا این امر باعث افزایش قلمرو مشمول این ماده به فیلم های ویدئویی که در اختیار مردم قرار می گیرد نیز می شود .

نکته سوم منظور از نطق که در ماده مذکور آمده است این می باشد که کلاهبردار در اجتماعی از افراد که برای گرفتن تصمیمی یا یک هدف واحد در یک مکان معین و با هدف قبلی دور هم جمع شده اند حضور یابد و برای این افراد سخنرانی و نطق نماید البته باید بیان داشت که تکرار نطق در این مجمع برای تحق بزه کلاهبرداری مشدد ضروری نمی باشد و همین که سخنران ( کلاهبردار ) در مکانی (سالن ) تعدادی از افراد حضور دارند حضور یابد و سخنرانی نماید برای تحقق کلاهبرداری مشدد کافی می باشد .

 

گفتار سوم :  عوامل ارفاقي مجازات

مجازات ها مشقاتي هستند كه  از طرف حاكميت نسبت به شخصي كه با ارتكاب جرم نظم جامعه را مختل   و به حقوق  طبيعتي يا قانوني افراد جامعه لطمه وارد كرده اعمال مي گردد . ازاين رو هميشه در مجازات ها يك اعمال قدرت و يك اجراي عدالت نهفته است . درپاره اي از موارد اجراي مجازات و تحمل مشقت بدني يا زيان مالي ، مجرم با فلسفه جديد ، مجازات سازگار نبوده و گاهي نيز مغاير آن فلسفه  و هدف به نظر مي رسد و بهتر آن است كه راهي انتخاب گردد كه بيشتر هدف هاي جديد مجازات را تامين بنمايد .

درواقع حقوق كيفري هركشوري با توجه به وضعيت و شرايط سياسي و اجتماعي حاكم در جامعه خود سعي نموده است تا اجراي مجازات ها را با وضعيت شخصيتي و اجتماعي افراد جامعه هم سو سازد و از طرفي نيز سعي نموده است تا عدالت كيفري را با احسان و عواطف انساني همراه سازد .

ازاين حيث قانون گذار هر كشور با اجراي اقدامات ارفاقي سعي در تعديل مجازات ها و همراه نمودن مجازات ها با شرايط انساني و شخصيتي مرتكب نموده است دراين گفتار در چهار قسمت جداگانه به بررسي عوامل ارفاقي مجازات مي پردازيم .

 

الف : تخفيف مجازات :

تخفيف مجازات به معني كاستن ميزان مجازات تعزيري يا بازدارنده متهمي كه به جهتي از جهات مخففه قانوني( موارد 8 گانه ماده 38 قانون مجازات اسلامي مستحق تخفيف است . منظور از تخفيف مجازات اين است كه قاضي مجازات را از حداقل تعيين شده در قانون كمتر و خفيف تر نمايد و الا حكم به حداقل قانوني ، تخفيف مجازات محسوب نمي گردد . [14]

ماده 37 قانون مجازات اسلامي درمورد تخفيف مجازات مقرر مي دارد : درصورت وجود يك يا چند جهت از جهات تخفيف ، دادگاه مي تواند مجازات تعزير ي را به نحوي كه به حال متهم مناسب تر است تقليل و يا تبديل كند … »

با توجه به تجويز قانونگذار درماده مذكور به نظر مي رسد كه قاضي مكلف است درصورتي كه احراز گردد متهم داراي اوصاف مورد نظر قانون گذار است اقدام به تخفيف مجازات بنمايد .

اوصاف مورد نظر قانون گذار كه موجب تخفيف مجازات مي باشد در ماده 38 قانون مجازات برشمرده شده است .

الف – گذشت شاكي يا مدعي خصوصي

ب – همكاري موثر متهم در شناسايي شركا يا معاونان ، تحصيل ادله ، يا كشف اموال و اشياء حاصله ازجرم يا به كار رفته براي ارتكاب آن .

پ –  اوضاع و احوال خاص موثر در ارتكاب جرم ، از قبيل رفتار يا گفتار تحريك آميز بزه ديده يا وجود انگيزه شرافت مندانه در ارتكاب جرم .

ت . اعلام متهم قبل از تعقيب يا اقرار موثر وي درحين

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید