متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

تحقيق و رسيدگي

ث . ندامت ، حسن سابقه و يا وضع خاص متهم از قبيل كهولت يا بيماري .

ج : كوشش متهم به منظور تخفيف آثار جرم يا اقدام وي براي جبران زيان ناشي از آن .

چ : خفيف  بودن زيان وارده به بزه ديده يا نتايج زيانبار جرم .

ح :  مداخله ضعيف يا شريك يا معاون در وقوع جرم

با توجه به متن ماده مذكور در مي يابيم كه قانون مجازات اسلامي اعمال كيفيات مخففه فقط در مورد جرائمي كه مجازات آنها تعزيري يا كيفيات بازدارنده باشد قابل اجرا مي باشد و شامل مجازات هاي حدود ، قصاص و ديات نمي شود . بزه كلاهبرداري نيز از جمله جرائم تعزيري مي باشد و لذا براساس ماده 37 قانون مجازات اسلامي قابل مجازات مي باشد .

قانونگذار در بند « الف »  ماده 38 قانون مجازات اسلامي گذشت شاكي يا مدعي خصوصي را يكي از جهات تخفيف شناخته شده است . البته تاثير گذشت شاكي يا مدعي خصوصي نسبت به متهم در جرايم مختلف  يكسان نيست . دربرخي موارد جرم اصولا با گذشت شاكي از بين مي رود ، هرچند نظم عمومي را دچار خدشه كرده باشد ، مانند جرم صدور چك بلا محل كه اگر شاكي در هرمرحله از شكايت خود نسبت به صادر كننده چك اعلام رضايت كند و دادگاه مكلف است تعقيب را موقوف سازد و دراين گونه جرائم كيفيات مخففه وجود ندارد، بلكه اجراي اين كيفيات وقتي است كه يا جرم غير قابل گذشت است و يا گذشت نمي تواند موجب موقوفي تعقيب باشد و فقط ممكن است مجازات به موجب اين گذشت تخفيف داده شود[15] مانند جعل و تزوير در اسناد رسمي ، كلاهبرداري ، ارتشائ ، اختلاس …

 

ب : تعليق مجازات :

تعليق اجراي مجازات يكي از عوامل تعديل كننده محكوميت هاي كيفري است و ازجمله اقدامات ارفاقي و مناسب به حال محكومان كيفري محسوب مي شود . كه در قرن نوزدهم در مقررات بسياري از كشورها نهادينه شده است . و اشكال متنوع آن در قرن بيستم ظهور يافته است . ظهور اين تاسيس بيش از همه مرهون تاثيرات افكار پايه گذاران مكتب تحققي مي باشد . كه زمينه تحول حقوق كيفري را نيز از «جرم مداري» به «مجرم مداري» فراهم نمودند . در حالي كه بسياري از كشورها در ابتدا اين تاسيس را تنها به عنوان يكي از اشكال سنتي جايگزين هاي مجازات زندان را پذير فتند اما به تدريج اعمال آن درمورد ساير كيفرها نيز متداول گرديد . ازاين روست كه اگر پيش از اين معناي پذيرش تعليق مجازات صر فا اجتناب از نارسايي هاي حبس هاي كوتاه مدت بيان مي شد امروزه در كنار مبناي پيشين ، استفاده از تعليق مجازات به طور كلي به بهره مندي از ابزار تهديد آميزي تعبير مي شود كه تاثير آن بيش از اجراي خود مجازات است .

تعليق اجراي مجازات درحقوق كيفري ايران داراي قدمتي طولاني است ، البته تحولات تقنيني ناظر بر اشكال متنوع اين نهاد حقوقي است .

تعليق مجازات به معناي معوق نمودن اجراي مجازات تعزيري يا بازدارنده با رعايت شرايط قانوني مورد نظر قانونگذار مي باشد . تعليق خود بردو بخش است :

اول : تعليق تعقيب : كه عبارت است از متوقف كردن تعقيب يك متهم براي مدتي محدود كه درصورت عدم ارتكاب جرم در آن مدت تعقيب كلا منتفي خواهد شد و درصورت ارتكاب جرم تعقيب نسبت به هردو جرم پيگيري خواهد شد .

دوم تعليق اجراي مجازات : كه عبارت است از عدم اجراي حكم قطعي در يك مدت محدود كه با گذشت آن مدت چنان چه محكوم عليه محكوميت قطعي نيابد حكم قطعي اجرا نخواهد شد و الا هردو مجازات اجرا مي شود .

يكي از راه هاي تعليق، اجراي مجازات درباره مجرميني است كه به علت نداشتن سوء پيشينه و يا زوال اثار آن از مجرمين بالفطره محسوب نمي شوند و گاهي سوابق خوب و زندگيشان معرف شخصيت قابل اصلاح آنان است ومانع از آن مي شود كه به چشم يك جاني به آنان نگريسته شود ازاين رو عدالت كيفري اين نمي باشد كه اين گروه از افراد به زندان افكنده شوند و در اثر تاثير نامطلوب محيط زندان به عنصري خطرناك و ضد اجتماعي تبديل گردند .

ازاين رو با توجه به ماده 46 قانون مجازات اسلامي در جرائم تعزيري درجه سه تا هشت دادگاه مي تواند تمام يا قسمتي از مجازات را درصورت احراز شرايط مقرر براي تعليق مجازات از يك تا پنج سال معلق نمايد.

درنگاه ديگر فايده تعليق اجراي مجازات دور نگهداشتن اين مجرمين از ارتكاب جرم جديد است . البته شرط اصلي و اساسي استفاده از مقررات تعليق عدم ارتكاب جرم جديد در مدت تعليق به وسيله كسي است كه اجراي مجازات جرم اوليه وي به حالت تعليق در آمده است .

ماده 50 قانون مجازات اسلامي تكليف عدم رعايت شروط مزبور را تعيين و مقرر مي نمايد اگر كسي كه اجراي حكم مجازات وي معلق شده در مدتي كه از طرف دادگاه مقرر شده مرتكب جرم جديدي شود كه موجب محكوميت است . به محض قطعي شدن ، دادگاهي كه حكم تعليق مجازات سابق را صادر كرده است يا دادگاه جانشين آنرا لغو كند تا حكم معلق نيز درباره محكوم اجرا گردد .

 

ج : آزادي مشروط

يكي از اهداف مجازات ها اصلاح و تربيت مجرم و بازاجتماعي شدن وي مي باشد . آزادي مشروط يكي از نهادهاي ارفاقي در حقوق كيفري مي باشد . كه در راستاي فردي كردن مجازات ها وجلوگيري از تكرار جرائم به اين اصلاح و باز اجتماعي شدن مجرمين مي تواند كمك بسياري نمايد . مجازات حبس و محروم نمودن مجرمين از آزادي هميشه موجب اصلاح و متنبه شدن مجرمين نمي شود .

بلكه گاهي اوقات مي تواند با به كارگيري اقداماتي  به جاي مجازات حبس خيلي راحت تر و سريع تر امكان اصلاح مجرمين را فراهم ساخت . درحقوق كيفري ايران نيز همانند حقوق كيفري ساير كشورها مواردي وجود دارد كه به جايگزيني مجازات حبس منجر مي شود كه يكي از آنها آزادي مشروط است .

آزادي مشروط را در اصطلاح حقوقي مي توان به اقدام قضايي تعبير نمود كه براساس آن درصورتي كه محكوم ، علائم و قرائني از باز اجتماعي شدن را در رفتار خود نشان داده و در راستاي پذيرش دستورهاي الزامي مقام قضايي تلاش نمايد ، بخشي از مجازات سالب آزادي وي منتفي مي شود .

محكوم در طي دوره اي تحت آزمايش قرار گيرد ،  تا هرگاه رفتار وي مطلوب و پسنديده بود مطلقا آزاد شود ، و چنان چه معلوم شود كه محكوميت جزايي وي را متنبه نكرده است ، باقي مانده مجازات در حق وي اجرا گردد . به علاوه به مناسبت رفتار ضد اجتماعي اخير هم شديد تر مجازات شود . [16]

در واقع وقتي قاضي دادگاه در پرونده اي متهمي را مجرم مي شناسدو با توجه به روحيات و سوابق شخصي او مجازات براي او تعيين مي كند . از نحوه واكنش  او در مقابل مجازات بي اطلاع است و اين واكنش مثبت باشد و اصلاح مجرم قبل از خاتمه مدت محكوميت تحقق پيدا مي كند . دراين صورت مطلقا دليلي وجود ندارد كه مجرم اصلاح شده كه مجرم اصلاح شده بقيه مدت محكوميت را در زندان بماند . ازاين رو در قالب نظام هاي جزايي با استفاده از نظرات مكتب تحققي جزا و مكتب دفاع اجتماعي جديد زنداني را به طور مشروط آزاد مي كند . [17]

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید