متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

برای مفاسد اقتصادی ایجاد کرده است که این معضل نیازمند صدور دستورالعمل ها و بخش نامه هایی شفاف ساز در مؤسسات دولتی و بانک ها می باشد.

معضل فوق همچنین در عدم حاکمیت نظم قانونی در سیستم اقتصادی کشور به لحاظ فقدان یا ضعف ممانعت اجراهای برخورد با متخلفین و پایمال کنندگان نظم و مقررات قانونی نیز متبلور شده است. متأسفانه بسیاری از مدیران در حوزه مدیریتی خود فعال مایشاء بوده و یا تخطی از ساحت قانون و عدم ترس از برخورد قضایی، اراده و میل ناصحیح خود را اعمال می کنند.

اگر جرایم اقتصادی را به رفتار مجرمانه ای اطلاق کنیم که موجب اختلال در نظام تولیدی و پولی و ارزی کشور شده ، در قوانین جزایی برای آن مجازات یا اقدام تامینی در نظر گرفته شده است وهدف از جرم انگاری در قلمرو جرایم اقتصادی ، حمایت کیفری از نظام اقتصادی کشور است . در کتب فقهی جرم تعریف نشده و فقها بجای تعریف فقط آن را طبقه بندی کرده اند . اقتصاد در فرهنگ اسلامی و قران به معنای اعتدال و میانه روی در همه امور به کار رفته است .

درحال حاضر حدود دوهزارعنوان مجرمانه درمجموعه قوانین کیفری که مشمول جرایم اقتصادی می شود، وجود دارد مانند : قاچاق کالا و ارز، پولشویی، احتکار، ربا و رباخواری ، رشا و ارتشاء ، جرایم مالیاتی ، اخلال در نظام تولیدی کشور و….جرایم اقتصادی به لحاظ آثار و تبعات اجتماعی آن عمدتا غیر قابل گذشت محسوب می شوند و برخی دیگر قابل گذشت هستند. به همین دلیل، تعقیب و محاکمه مرتکبان جرایم اقتصادی منوط به طرح شکایت توسط شاکی خصوصی نیست و دادسرا به طور مستقیم مکلف به تعقیب متهم است. از نگاه روانشناسی مرتکبان این نوع ازجرایم واقعا نیازمالی نداشته بلکه از نظر طبقه بندی شخصیتی، افراد زیاده خواهی محسوب می شوند که به نوعی شهوت پول دارند ومی خواهند به هر طریق ممکن به قدرت بالای اقتصادی دست یابند. به عبارتی درتلاشند به بالاترین درجه از قدرت برسند که این رفتار نشات گرفته ازعقده روانی آنهاست. پیرو این موضوع برخی از روانشناسان براین باورند؛ اشخاصی که عقده حقارت دارند،اغلب می خواهند به قدرت خیلی بالایی در زمینه اقتصادی دست یابند تا درنهایت فرمانروایی کنند.اما چون دستیابی به این نوع از قدرت به صورت سالم برایشان میسر نیست ، دست به چنین جرایمی می زنند. نکته قابل تامل اینجاست که تعداد این دست از افراد در دولت فعلی چقدراست که در سال های اخیر دایما اخباری از این دست را از طریق رسانه های مختلف می شنویم ، به طوری که شنیدنشان ، به امریعادی تبدیل شده است

دراین میان آسیب های روانی حاصل از این پدیده بین افراد واذهان عمومی جامعه آنقدر زیاد است که کمتر قابل جبرانند، به طوری که احساس مردم نسبت به رخ دادن چنین جرایمی بی اعتمادی به مسئولان وعدم امنیت کافیست که این موضوع پیامدهای بسیارسنگینی برای جامعه به دنبال دارد. زیرا با شنیدن ارقام بزرگ مورد اختلاس یا جرایم اقتصادی مردم حس می کنند حقشان ضایع شده یا اینکه حرف های مسئولان واقعه بینانه و درست نیست. همچنین از دیگر پیامدهای این موضوع عدم امنیت در جامعه است. درحقیقت عدم امنیتی که درحوزه اقتصادی صورت می گیرد، یعنی نگرانی حاکی از آینده اقتصادی. به عبارت بهترمی توان گفت؛ این بی اعتمادی و نگرانی به آینده اقتصادی در گروهی که به بهبود شرایط و رشد اقتصادی امیدوارند، شکل می گیرد. دراین بین سئوالی که به ذهن خطور می کند، این است که مردم درقبال حق ضایع شده و از دست رفته شان چه باید بکنند ؟

مسلما مردم نمی توانند درمقابل این گونه جرایم کاری انجام بدهند یا به عبارت ساده تر حق خود را بگیرند. بلکه قوه قضایه با پیگیری های مستمرش باید حق ضایع شده مردم را برگرداند. اما حداقل انتظار مردم در برخورد با چنین جرایمی پس از شنیدن این دست اخبار، شفاف سازی موضوع توسط مسئولان امر است بلکه با پیگیری های مستمرشان اعتماد مردم تا حدی برگردد. اما وقتی مسئولان به جای شفاف سازی و دادن اطلاع لازم و کافی ، دایم با هم درگیرهستند، شاید تنها گمان این باشد که خود مسئولان نمی خواهند پرده از این جرایم بردارند.

درمقابل هرچقدر مسئولان به درستی اطلاع رسانی کنند و درمبارزه با این افراد یکدست عمل کنند، مردم از نظر روانی آرام تر می شوند. واقعیت این است که مردم نسبت به این نوع از جرایم ناراحت هستند و نیازمند دریافت پاسخی مناسبند. به طبع اگر مسئولان قول پیگیری بدهد و نشان بدهند که نگران این موضوع هستند، مردم هم متوجه خواهند شد که با کسانی که عاملان فساد اقتصادی هستند، برخورد شده یا می شود. اما کمتر شاهد بودیم که مسئولی ناراحتی اش را حتی با یک عذرخواهی ساده عنوان کند.

از طرفی بارزترین عملی که نشان دهنده پیگیری مسئولان امرنسبت به وقوع چنین جرایمی است ، برگزاری جلسه های علنی پرونده فساد اقتصادی است تا شاید برگزاری این دادگاه ها پیشگیریی باشد برای کسانی که در فکر چنین جرایمی هستند. اگر چه نگرانی حاکی از آینده اقتصادی مردم فراتر از برگزاری این دست از دادگاه هاست. با این وجود در سال های اخیر به جای اینکه شاهد برگزاری دادگاهای علنی و فوری جرایم اقتصادی باشیم ، بیشتر شاهد برگزاری دادگاهای علنی سیاسی هستیم !

بعضی از علمای اسلامی نیز ادعا می كنند كه بانك ها و موسسات اسلامی بیش از حد مقرراتی هستند، زیرا موسسات مزبور از سه دسته از مقررات پیچیده شامل قوانین و مقررات بازرگانی، احكام شرع و مقررات بانك های مركزی كه در چارچوب مقررات بانكها و موسسات اسلامی قرار دارند، تبعیت می كنند. تحت مقررات و قوانین اسلام ، بانك ها و موسسات اسلامی از وارد شدن به معاملات سفته بازی، سوداگری ، فعالیت های ربوی ، فحشا و قمار بازی منع شده اند و نیز از احتكار كالا و خدمات، معاملات قاچاق و مواد مخدر ، رشوه خواری و ارتشاء و فساد نهی شده اند. آنها تنها مجاز به انجام معاملات قانونی هستند، به نحوی كه سود غیر متعارف نداشته باشندو از بسیاری از فعالیت های نا مشروع هم منع شده اند، چرا كه ایجاد پول كثیف ، نتیجه انجام این گونه فعالیت ها ی نامشروع است و این پول ها نیز توسط روشهای زیادی تطهیر می شوند. بدیهی است كه این روش ها از طریق عملیات زیر زمینی انجام می شوند و از دید مقامات ذیصلاح پنهان می مانند. بنابراین، مقررات و قوانین اسلامی براین نكته تاكید می ورزند كه كنترل پولشویی باید از طریق مبارزه اساسی با منابع اصلی و سرچشمه ها صورت گیرد.

هنگامی كه بانك ها و موسسات مالی اسلامی توسط قانون و مقررات كشورهایی كه با آنها تجارت می كنند ، هدایت شوند، آنها نیز مجبورند كه از مقررات ملی پیروی كنند این گونه مقررات نیز به نوبه خود تحت نظارت مراكز بین المللی قرار دارند ودر نتیجه ، مبارزه با پول شویی از طریق اعمال

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید