متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

مدرن، تبعیض­آمیز و غیرقابل­پذیرش است.

مشکل اصلی که مانع مدرن شدن و اصلاح بنیادین این قوانین برای تطبیق با برابری جنسیتی می‎شود این است که احکام شرع اسلامی درباره ارث مقدس و الهی فرض شده‎اند. در واقع، به دلیل اینکه میزان سهم ورثه در قرآن (اکثراً در آیات 11 و 12 سوره نساء) مورد اشاره قرار گرفته است، فقهای اسلامی آنها را غیرقابل تغییر فرض کرده‎اند؛ و هیچ تغییر و پیشرفتی در جهان مدرن نمی‎تواند موجب شود آنها نظرشان را تغییر دهند. بنابراین، همچنان به توجیهات تاریخ گذشته برای این احکام تبعیض آمیز متوسل می‎شوند. برای مثال ادعا می‎کنند «این واقعیت که تأمین هزینه‎های خانواده برعهده مردان است حکم شرع درباره نصف بودن سهم‎الارث و دیه زنان نسبت به مردان را توجیه می‎کند.» [33]

در سال 1390 موضع مشابهی توسط وزارت مسکن و شهرسازی اتخاذ شد. طبق دستور‎العمل این وزارتخانه، خانه‎های دولتی ساخته شده در پروژه مسکن مهر نمی‎تواند به نام زنان شوهردار شود[34]. بلکه سند رسمی باید به نام شوهر آنها تنظیم شود. این در حالی بود که در هنگام درخواست اولیه، زنان متأهل می‎توانستند به نام خود برای دریافت مسکن درخواست بدهند. به علاوه بسیاری از زنان اقساط این خانه‎ها را از حقوق و درآمد خود پرداخت کرده بودند و اصولاً این امتیاز بر اساس شغل آن­ها به آنان داده شده بود. ولی در هر حال به این زنان اطلاع داده شد که سند این خانه‎ها تنها می‎تواند به نام شوهران آنها تنظیم شود[35]. مشابه این وضعیت زمانی بود که دولت طرح خود برای پرداخت یارانه‎های نقدی به شهروندان ایران را تصویب کرد و تنها پدر خانواده می‎توانست این وجوه را دریافت نماید. تمام این اقدامات با برتری قطعی مرد در خانواده توجیه شد.

2-8-4- اشتغال و حق بر کار کردن

مطابق قانون، محروم شدن زنان از حق برابر در کارکردن در مشاغل خاصی تأیید شده است. رسیدن به پست­های بالای تصمیم­گیری در حکومت مستلزم برخورداری از برخی شرایط مذهبی می­باشد که اغلب و گاه منحصراً متعلق به مردان است. برای مثال، مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اغلب پست­های بالای حکومتی در انحصار فقها و مجتهدین شیعه قرار داده شده است، از جمله: رهبر جمهوری اسلامی[36]، رئیس قوه قضائیه[37]، عضو شورای نگهبان[38]، دادستان کل کشور و رئیس دیوان عالی کشور[39]. گرچه در قانون اساسی به شرط مرد بودن برای تصدی این مقام­ها اشاره نشده است، ولی همواره این سطح از جایگاه مذهبی همواره در تسلط مردان بوده است. در طی بیش از سه ده گذشته تا به امروز، هیچ زنی منصوب و یا حتی نامزد احراز این سمت‎ها نشده است.

2-8-4-1- ریاست جمهوری زنان

هم­چنان­که عدم صلاحیت زنان برای تصدی سمت­های مذکور، فرضی مسلم است، امکان انتخاب زنان به عنوان رئیس جمهور هم موضوعی مورد اختلاف تلقی می­گردد. طبق اصل 115 قانون اساسی: «رییس­جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی انتخاب گردد.» کلمه «رجال» (مفرد رجل به معنای مرد) موجب بروز بحث‎های حقوقی جدی شده است. به اعتقاد اکثریت، رجال به معنای مردان است اما برخی باور دارند که این کلمه شامل مردان و زنان می‎شود. در جریان رسیدگی به سومین گزارش دوره‎ای جمهوری اسلامی ایران در کمیته حقوق بشر سازمان ملل، هیأت نمایندگی جمهوری اسلامی در پاسخ به سوالی در این رابطه ادعا کرد « اصل 115 شامل زنان و مردان می­شود و هیچ مانعی برای ریاست­جمهوری زنان وجود ندارد.» [40] جمهوری اسلامی در پاسخ کتبی خود ابراز داشت «شورای نگهبان هیچ تفسیری از اصل 115 قانون اساسی ارائه نداده است». با این حال بر خلاف این ادعا، سخنگوی شورای نگهبان در سال 1383 اعلام کرده بود «شورای نگهبان تفسیر خود را از اصل 115 قانون اساسی را تغییر نداده و زنان همچنان نمی‎توانند رئیس جمهور شوند[41]».

لازم به ذکر است مطابق اصل 98 قانون اساسی تفسیر این قانون بر عهده شورای نگهبان است. هم­چنین شورای نگهبان وظیفه تعیین صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری را نیز بر عهده دارد.[42] به­علاوه مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسی که قانون اساسی را در سال 1358 تهیه کردند، بحث مبهمی درمورد تفسیر کلمه «رجال» در اصل 115 باقی نمی‎گذارد. اکثریت خبرگان صریحاً مخالفت خود در رسیدن زنان به جایگاه ریاست جمهوری اعلان داشتند و با استفاده از کلمه «رجال» زنان را مستثنی ساختند. ولی برای کاهش بحث­ها و حساسیت‎ها پیرامون موضوع از اصطلاح عربی «رجال» استفاده کردند تا آن را مبهم نگه­دارند. تاکنون شورای نگهبان صلاحیت هیچ زنی را برای نامزد شدن در انتخابات ریاست جمهوری تأیید نکرده است.

 

 2-8-4-2- زنان در هیأت دولت

تابه­امروز تعداد زنانی که در هیأت دولت مشغول­به­کار بوده­اند، بسیار اندک بوده است. طرح­های پیشنهادی دولت هم کاملاً در تضاد آشکار با ادعای افزایش مشارکت اجتماعی زنان قرار دارد. مانند کار کردن زنان در خانه که به منظور نگه داشتن زنان در خانه و تفکیک جنسیتی طراحی شده­اند، و نیز کاهش بودجه «مرکز امور مشارکت زنان» به یک سوم و تغییر نام آن به «مرکز امور زنان و خانواده».

[1] – میثاق بین­المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده 14 و 26

[2] – قانون مجازات اسلامی، جمهوری اسلامی ایران، مصوب 6 خرداد 1392، ماده 147

[3] – برای دیدن فتاوی در این رابطه رک:                                                                       http://marjaeyat.com/fa/pages/?cid=116

[4] – قانون مجازات اسلامی مصوب 8 مرداد 1370، ماده 297

[5]– خبرگزاری فارس، 1 اردیبهشت 1393، قیمت دیه سال 93، آدرس دسترسی:http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930201000999

[6] – روزنامه اعتماد،‌ 9 آذر 1387، قتل­های ناموسی در ایران، آدرس دسترسی:

http://www.etemaad.ir/Released/87-09/97.htm#124602

[7] – قانون مجازات اسلامی قدیم، ماده 117

[8] – پیشین، ماده 119

[9] – پیشین، ماده 137

[10] – پیشین، ماده 170

[11] – قانون مجازات اسلامی جدید، پیشین، ماده 199

[12] – قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1/4/1381، پیشین، ماده 1041

[13] – قانون مجازات سابق، ماده 646

[14] – قانون مدنی، ماده 1043

[15] – ماده 942

[16] – قرآن کریم، آیه 3 سوره نساء

[17] – لایحه « حمایت خانواده» که بنا به پیشنهاد قوه قضاییه در مجلس در جلسه مورخ 3/4/1386 هیات وزیران به تصویب رسیده است.

[18] – کاتوزیان، ناصر؛ 1385، حقوق مدنی خانواده، تهران: نشر میزان، چاپ سوم، ج 1، ص 138

[19] – قانون « حمایت از خانواده» مصوب اسفند 1391، فصل سوم، ماده 22

[20] – قانون مدنی، ماده 1111

[21] – قانون مجازات اسلامی، ماده 542

[22] – قانون مدنی، ماده 1108

[23] – خمینی ،روح الله؛ رساله توضیح المسائل، دفتر انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم: مسأله 2418.

2- In-Depth Study on All Forms of Violence against Women, Secretary-General of the United Nations, 6 July 2006, A/61/122/Add.

3- Declaration on the United Nations, Resolution adopted by the General Assembly 48/104, A/RES/48/104 Elimination of Violence against Women, 20 December1993

[26]

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید