متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

از لحاظ نظری می­توان بین حق بر توسعه و حقوق بین­الملل توسعه[1] یک رابطه­ی منطقی تقدم و تأخر قائل شد. هدف حقوق بین­الملل توسعه، ایجاد قواعدی است که اجرای حق بر توسعه و تعهدات ناشی از آن را تضمین کند؛ بنابراین حقوق بین­الملل توسعه می­تواند اجرای عینی حق بر توسعه در نظر گرفته شود.

به­عبارت دیگر حقوق بین­الملل توسعه یکی از امکانات تحقق حق بر توسعه است؛ پس از نظر تاریخی واژه حقوق بین­الملل توسعه قبل از اصطلاح حق بر توسعه پدید آمده است. بنابراین می­توان گفت درواقع این اسناد حقوقی و مکانیسم­های حقوق بین­الملل توسعه بوده است که موجب آگاهی و توجه به مفهوم حق بر توسعه شد و آن را در سطح بین­المللی ایجاد کرد چراکه شناسایی حق بر توسعه نتیجه­ی روندی طولانی است. (Uribe Vargas, 1984, 368)

تحول حق توسعه در پنج دهه قابل بررسی است:

1) دهه­ی اول توسعه، (دهه­ی 60)

نخستین نشانه­های مترقیانه در متن نظریات توسعه در بعد از جنگ جهانی اول، در آن دوره‏ای یافت می‏شود. (Preston, 1985, 138) اما در واقع بعد از جنگ جهانی دوم بود که نظریه­ی مدرنیته به­وجود آمد. طبق این نظریه توسعه به­عنوان یک پدیده­ی اجتماعی، اقتصادی که ارتباط انکارناپذیری با کشورهای توسعه­یافته دارد، بیان شد. (Tamanaha, 2006, 239) در دهه­ی 60 نهضتی به نام “حقوق و توسعه” اساس نظریه­ی مدرنیته را پذیرفت. در این زمان برای تحقق بخشیدن به توسعه­ی اقتصادی، لزوم پدید آمدن یک نظام حقوقی مطرح شد. (Tamanaha, 2000, 245) در این راستا، محققان فرانسوی و انگلیسی پژوهش­هایی بر مستعمرات گذشته­ی خود انجام داده و به نتیجه­ی ارزشمندی رسیدند؛ و آن هم ورود سازمان ملل به عرصه­ی فعالیت­های توسعه بود. (Ibid, 253)

مجمع عمومی قبل از اعلام دهه­ی 60 به­عنوان اولین دهه­ی توسعه[2]، ضرورت یک طرح جهانی برای “توسعه­ی متوازن و منسجم اقتصادی و اجتماعی، در راستای ارتقاء حفظ صلح و امنیت، پیشرفت اجتماعی، معاش بهتر، رعایت احترام به حقوق بشر و آزادی­های بنیادین را در بیست و ششم نوامبر 1957”[3] مطرح کرده بود؛ (ایده و همکاران، 1389، 123) اما در قطعنامه­های سازمان ملل دهه­ی 60، دهه ی توسعه نامیده شد. در این راستا، می­توان گفت “حق بر توسعه برای اولین­بار در سال­های تصویب میثاقین 1966، توسط وزیر امور خارجه­ی سنگال کبا ام.بای[4] در متن درخواست یک نظم نوین اقتصادی بین­المللی مطرح شد.”

شاید بتوان انگیزه­ی­ ایجاد حق توسعه از جانب کشورهای توسعه­یافته در این دهه را تأمین امنیت، گرایشات سیاسی و اقتصادی، حفظ صلح و جلوگیری از جنگ، دست یافتن به مواد اولیه و بازار آزاد و یا حتی احساس گناه نسبت به کشورهای در حال توسعه دانست. از طرفی نیز می­توان ریشه­ی مفهومی حق توسعه را در تلاش­های دهه­های 60 و 70 گروه 77 و جنبش عدم تعهد[5] برای ایجاد نظم نوین اقتصادی بین­المللی جستجو کرد.

در این دهه ادعایِ حق بودنِ توسعه در کشورهای جهان سوم، مخصوصاً تازه استقلال­یافته­ها که فرصت اظهارنظر در مجمع عمومی را یافته بودند، پررنگ­تر شد. به عقیده­ی آن­ها “بدون استقلال، توسعه و بدون توسعه، استقلال معنا ندارد.” (وکیل و عسکری، 1383، 95)

تا اواخر دهه­ی اول، توسعه همان بعد اقتصادی خود را داشت.

در پایان دهه­ی 60 به دلیل برخی عوامل، انقلابی برای رهایی از حصار تعاریف اقتصادی توسعه درگرفت، ولی این انقلاب که به “خلع ید تولید ناخالص ملی” موسوم شد، چندان دوام نیافت و نتوانست جای خود را باز کند. (راعی، 1380، 20) از دستاوردهای این دهه در راستای حق توسعه می­توان از تأسیس آنکتاد، برنامه­ی عمران ملل متحد و سازمان­های تخصصی وابسته به ملل متحد که در راستای کمک به توسعه ایجاد شدند نام برد. در واقع این دهه با تغییر دیدگاه سازمان ملل نسبت به کشورهای درحال­توسعه آغاز شد؛ با این حال در کل در دهه­ی 60 توجه بیشتر به رویکرد اقتصادی حق توسعه در جهان سوم بود. همچنین کشورهای جهان سوم که تا قبل از این دهه دریافت کمک از سوی کشورهای توسعه­یافته و سازمان­های بین­المللی کمک­کننده را به­عنوان امتیاز تصور می­کردند، از این به بعد مدعی شدند که دریافت کمک حق آن­ها می­باشد؛ چراکه توسعه­یافته­ها پیشرفتشان را مدیون به عدم توسعه­ی آن­ها هستند.

2) دهه­ی دوم توسعه، (دهه­ی 70)

سازمان ملل متحد، در قطعنامه­ها و اسناد خود از این دهه هم با عنوان دهه­ی توسعه یاد می­کند. (هکی، 1388، 162)

در این دهه، نظم نوین اقتصادی بین­المللی موضوع دعوای جدی بین کشورهای شمال و جنوب شد. از اوایل سال­های 1970، تأسیس آنکتاد، تصویب منشور حقوق و تکالیف اقتصادی کشورها و قطعنامه­ی مربوط به نظم نوین اقتصادی بین­المللی در 1974 بازتاب­هایی از تلاش­های جهان سوم در راستای ظهور حق توسعه بود.

اولین­بار کبا ام.بای در سخنرانی اجلاس آموزشی مؤسسه­ی بین­المللی حقوق بشر در 1972 رابطه­ی حق توسعه و حقوق بشر را چنین توصیف کرد: “حق توسعه به مانند یک حق بشری است …[6]” در این راستا او در نامه­ای که برای مؤسسه­ی بین­المللی حقوق بشر در استراسبورگ نوشت، اشاره کرد که “همه­ی حقوق و آزادی­های اساسی به­طور اجتناب­ناپذیری به حق حیات، افزایش استانداردهای زندگی و بنابراین به توسعه وابسته­اند؛ پس حق توسعه از حقوق بشری است و بدون آن بشر وجود نخواهد داشت.” (M’baye, 1972, 505) به عقیده­ی آنتونیوکاسسه، بعد از این بود که این مفهوم مورد حمایت و توجه کشورهای درحال­توسعه، سوسیالیستی و دیگر کشورهای طرفدار حق توسعه قرار گرفت. (کاسسه، 1373، 368) در این راستا قعطنامه­ی شماره 4[7] کمیسیون حقوق بشر در سال 1979، حق توسعه را صراحتاً یک حق بشری دانسته و طرفین این رابطه­ی حق­محور را مردم و دولت برمی­شمارد؛ همچنین طی این قطعنامه از دبیرکل خواسته شد تا شرایط لازم برای برخورداری مؤثر همه­ی افراد از این حق را بررسی نماید. (مولایی، 1389، 331)

آرجون سنگوپتا کارشناس مستقل حق توسعه معتقد است در اوایل دهه­ی 1970 مفهوم حق توسعه به­عنوان یکی از حقوق بشر مطرح گردید؛ پس می­توان گفت مفهوم حق توسعه ابتدا به­وسیله­ی کشورهای درحال­توسعه و با هدف ایجاد یک نظم نوین اقتصادی بین­المللی و سپس از سوی اندیشمندان به­گونه­ای که هم­زمان بیانگر حقوق مدنی و سیاسی و نیز حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است به­کار برده شد.

در نیمه­ی دوم دهه­ی 1970 میلادی اقتصاددانان توسعه، دیدگاه “نیازهای اساسی” که یک رویکرد حقوق بشری به توسعه می­باشد را مورد توجه و تأکید قرار دارند،که واکنش یا پاسخی به عدم موفقیت رشد اقتصادی دهه­ی 60 در رفع فقر در بسیاری از کشورهای درحال­توسعه بود.

در نهایت باید گفت هدف نهایی توسعه در این دهه اصلاح پایدار در وضعیت فردی و توزیع منافع بین همه بود و در این دهه بود که توجه جهانیان به رابطه­ی بین توسعه و حقوق بشر جلب شد.

3) دهه­ی سوم توسعه،

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید

دسته بندی : دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید