متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

جرم جعل اسناد هویتی در اصلاحات قوانین جزایی بعد از انقلاب نیز از نص قوانین جزایی کنار گذاشته نشد و قانون گذار ایران در مواد 532 و 533 از کتاب تعزیرات اسلامی و همچنین ماده 10 از قانون تخلفات و جرائم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه قانون گذار مصرانه تحکیم موضع را در باره جرم انگاری این عمل مجرمانه و ضرورت برخورد قضایی متناسب و اعاده وضعیت بزه دیدگان به حال سابق شان را هدف خود قرار داده است.و امروزه بر مبنای این مواد با این حوزه مجرمانه برخورد قضایی صورت می پذیرد.1

[1]

 

 

 

 

مبحث سوم: علل وقوع جرایم علیه  اسناد هویتی

به منظور برنامه ریزی برای پیش گیری ، ابتدا باید ماهیت و علل جرم را شناخت . به عبارتی نخستین گام برای پیشگیری از وقوع جرم ، بررسی و پیش بینی در خصوص این پدیده است . باید توجه داشت که پیش بینی ، اساسی ترین و مهمترین مرحله است که قبل از انجام هر گونه اقدامات پیشگیرانه باید صورت پذیرد. باید زمینه و بسترها ، مطالعه شوند و از چگونگی شکل گیری ، ویژگی ها و فرآیندهای جرائم پیش بینی احتمالی داشت عبارت است از ارزشیابی یک روند با درجه ای از اطمینان (احتمال ) در طول یک دوره خاص ، یک مبنای مهم در پیش بینی بسط دادن تحولات گذشته برآینده با استفاده از برخی فرض های خاص برای تداوم یا تغییر روندهاست .» جرم شناسی دانش شناسایی عوامل بزه کاری و بزه دیدگی و اتخاذ تدابیر مناسب برای پیشگیری از آنها است .در هریک از علوم زیست شناسی کیفری ، روانشناسی کیفری  روانپزشکی کیفری و جامعه شناسی کیفری که از علوم پایه های جرم شناسی محسوب می شوند           هر متخصصی ، با شیوه خاص تخصصی خود ، علل وقوع جرائم را بررسی و نتایج آن را به منظور ارائه طرق پیشگیری از بروز جرائم ویا تکرار جرم اعلام می دارد.

 

گفتار اول: مصادیق جرائم اسناد سجلی

به موجب اصل قانونی بودن حقوق جزا ، هیچ عملی را نمی توان جرم دانست و مجازات کرد ، مگر آنکه قبلاً قانون آن عمل را جرم شناخته و برای آن مجازاتی تعیین کرده باشد ، بر اساس همین اصل مقنن در فصل 11 قانون ثبت احوال و قانون تخلفات ، جرائم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی را به شرح ذیل  ذکر نموده است .صدور گواهی و اظهار خلاف واقع در مورد ولادت یا وفات.

  1. شهادت دروغ در مورد ولادت یا وفات.
  2. استفاده از اسناد سجلی فاقد اعتبار.
  3. جعل و تخدیش اسناد سجلی.
  4. استفاده ار اسناد سجلی مجعول و غیر واقعی.
  5. تنظیم اسناد سجلی یا دریافت شناسنامه توسط افراد غیر ایرانی.

 

 

  1. چاپ غیر مجاز اسناد سجلی و ساخت وتهیه غیر مجاز مهرهای سجلی و سرقت آنها.
  2. خرید وفروش اسناد سجلی.
  3. افشای اطلاعات مذکور در اسناد سجلی.
  4. اظهار خلاف واقع در مورد معرفی پدر و مادر طفل در اسناد سجلی.
  5. خودداری از وظایف مقرر در قانون ثبت احوال.
  6. استفاده از شناسنامه مکرر و دریافت شناسنامه مکرر و موهوم.
  7. اخذ شناسنامه المثنی با داشتن شناسنامه.
  8. مهر کردن غیر مجاز شناسنامه های معتبر.
  9. استفاده از شناسنامه دیگری بنام هویت فرد.
  10. استفاده افراد بیگانه از شناسنامه افراد ایرانی به منظور ایرانی قلمداد کردن خود..

و…….است.

 

 

 

 

 

 

 

 

گفتار دوم: علل و عوامل وقوع جرائم اسناد سجلی

به منظور برنامه ریزی برای پیش گیری ، ابتدا باید ماهیت و علل جرم را شناخت . به عبارتی نخستین گام برای پیشگیری از وقوع جرم ، بررسی و پیش بینی در خصوص این پدیده است . باید توجه داشت که پیش بینی ، اساسی ترین و مهمترین مرحله است که قبل از انجام هر گونه اقدامات پیشگیرانه باید صورت پذیرد. باید زمینه و بسترها ، مطالعه شوند و از چگونگی شکل گیری ، ویژگی ها و فرآیندهای جرائم پیش بینی احتمالی داشت . پیش بینی عبارت است از ارزشیابی یک روند با درجه ای از اطمینان (احتمال ) در طول یک دوره خاص ، یک مبنای مهم در پیش بینی بسط دادن تحولات گذشته برآینده با استفاده از برخی فرض های خاص برای تداوم یا تغییر روندهاست .جرم شناسی دانش شناسایی عوامل بزه کاری و بزه دیدگی      و اتخاذ تدابیر مناسب برای پیشگیری از آنها است در هریک از علوم زیست شناسی کیفری ، روانشناسی کیفری ، روانپزشکی کیفری و جامعه شناسی کیفری که از علوم پایه های جرم شناسی محسوب می شوندهر متخصصی ، با شیوه خاص رته تخصصی خود ، علل وقوع جرائم را بررسی و نتایج آن را به منظور ارائه طرق پیشگیری از بروز جرائم ویا تکرار جرم اعلام می دارد.

 

بند اول: اصول جرمشناسی

چهار پدیده یعنی علت ، انگیزه، شرط ، عامل ، اصول جرم شناسی را تشکیل میدهند.با اینکه چهار پدیده مذکور ، هر یک دارای مفهومی کاملاً مجزا از یکدیگر می باشند ولی گاهی یکی در معنای دیگری به کار می رود و مفهوم اصلی خود را از دست داده و مسیر تحقیق را نیز از دست می دهد.

 

الف. علت

علت که در پزشکی ، منطق ، اصول ، فلسفهو جرم شناسی مصطلح می باشد امری است که وجود و یا عدم معلول بدان بستگی دارد . از وجود آن معلول به وجود می آید و یا برعکس اگر علت نباشد معلول به وجود نمی آید.در جرم شناسی علت ، آفریننده جرم است .

 

 

یک علت قبل از اثر به وجود می آید و سپس اثرات آن ظاهر می شود،بررسی علت بزهکاری از جمله مسائلی است که از قرن نوردهم ذهن بشر و دانشمندان را به خود معطوف داشته است و امروزه جرم شناسان هرگاه میان عوامل ایجاد کننده جرم اعم از فردی و اجتماعی و کسی که تحت تأثیر آنها دست به ارتکاب جرم می زند رابطه منطقی احراز نمایند، بنا بر اصل علیت در توجیه رفتار مجرمانه ای که از انسان سر می زند چون آن را تابعی از وضعیت فردی و فشارهای وارده از محیط اجتماعی می دانند آن را تحت عنوان علت جرم مد نظر قرار می دهند وش خص مرتکب جرم را به عنوان معلول مورد بررسی قرار می دهند به طور کلی در تعریف علت بزهکاری  می توان گفت : علت شامل مجموعه ای از عوامل جرم زا (جسمی ، روانی ، اجتماعی ) و فقدان عوامل بازدارنده می باشد.

ب. انگیزه

غرض یا محرک اراده ، یک پدیده ی فردی و درونی و روانی است که آن را علت غایی و یا مقصد و هدف نهایی نیز توصیف می کنند.بعضی از دانشمندان معتقدند که انگیزه ، ذوق یا سود و احساسی است که فرد را به طرف ارتکاب جرم می کشاند.برخی دیگر عقیده دارند که علت ، یک پدیده خارجی و عینی است که بین فرد و وضعیت ارتباط برقرار می کند اما انگیزه ریشه روانی و ذهنی دارد. در حقوق جزا انگیزه یا داعی یکی از عناصر تشکیل دهنده جرم محسوب نشده لیکن در تعیین مجازات خصوصاً در مواردی که میزان مجازات دارای حداقل و حداکثر است ، مؤثر واقع می شود ، در تعریف انگیزه یا داعی می توان گفت نفع یا امتیازی است که فاعل جرم را به سوی ارتکاب جرم سوق می دهد.

 

پ.شرط

شرط امری است که در ایجاد شیئی دیگر مؤثر و سبب اتفاقات و تحریکات اضافی می شود. بعضی از

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید