متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

در این گفتار به دنبال بررسی مبنای اخلاقی تعهد به دادن اطلاعات در اصل حسن نیت و قواعد انصاف و پاسخ به این پرسش که آیا ایندو در نظام حقوقی داخلی توجیه کننده تعهد به دادن اطلاعات میباشند یا خیر؟

 

بند اول :‌ مفهوم حسن نيت

اصل لزوم رعايت حسن نيت[1] و رفتار منصفانه[2] داراي آثار گسترده‌اي در نظام‌هاي حقوقي دنيا به ويژه نظام‌هاي گروه حقوق نوشته است. اين قاعده كه قاعده‌اي ذاتاً اخلاقي و وجداني است در بسيار از اسناد مهم بين المللي، مانند اصول قراردادهاي تجاري بين‌المللي[3]، اصول حقوق قراردادهاي اروپايي[4] و حقوق داخلي برخي كشورها از جمله آلمان، ايتاليا، فرانسه و ايالات متحده به طور صريح به عنوان يكي از اصول مهم حقوق قراردادها شناخته شده است و طرفين در روابط تجاري خود ملزم به رعايت آن هستند.[5].

در فرهنگ حقوقي Black تعريف حسن نيت چنين آمده است :‌

«يك حالت ذهني  مبتني بر : 1-صداقت در عقيده يا هدف، 2-پايبندي به تعهد و التزام در مقابل ديگري، 3-رعايت استانداردهاي تجاري متعارف رفتار منصفانه در يك تجارت يا كسب و پيشه معين، يا 4- فقدان قصد تقلب و تدليس يا تحصيل امتياز بر خلاف وجدان[6]

فرهنگ Black برای معنی حسن نیت در حقوق تجارت نیز به موادی از U.C.Cاشاره میکند. ماده (19) 201 -1 حسن نیت را صداقت در عالم واقع می داند[7] ،که این تعریف بیانگر جنبه عملی حسن نیت میباشد.

دكتر جعفري لنگرودي در معني «حسن نيت» مي‌نويسد : «وضع فكري كسي كه به عمل حقوقي يا مادي (كه منشأ‌ اثر حقوقي است) از روي اشتباه اقدام مي‌كند و تصور دارد كه عمل او وفق قانون است و حال اين كه موافق قانون نيست»[8].

حسن نيت را بر اساس تعريف ارائه شده اين طور مي‌توان تعريف كرد :‌«حسن نيت عبارت است از وجود صداقت و اخلاص در انعقاد يا اجراي قرارداد و ناآگاهي از موضوعاتي كه شخص را در مظان اتهام قرار مي‌دهد. به بيان ديگر، اعتقاد دروني فرد به صحت عمل حقوقي خويش[9]

برخي از نويسندگان دو معني متفاوت براي حسن نيت استنباط كرده‌اند. به گفته ايشان در معني اول داشتن حسن نيت به معني جاهل بودن از موضوعاتي كه فرد را در مظان اتهام قرار خواهد داد؛ و در معني دوم عبارت است از وجود صداقت در مراحل قرار داد وگفته‌اند كه آنچه در فرانسه و آلمان مطرح است معني دوم است تعريف ماده (1/6) 103-2، (UCC) كه مقرر داشته :‌ «حسن نيت در مسائل تجاري عبارت است از داشتن صداقت واقعي و رعايت موازين تجاري كه در مبادلات منصفانه مربوط به آن نوع تجارت رعايت مي‌شود.» نيز مبتني بر معناي دوم است. در عمل نيز معناي دوم بيشتر مدنظر واقع شده است[10].

در عقد بيمه ‌به طور مصداقي حسن نيت اينگونه تعريف شده است كه «حسن نيت يعني فرد اطلاعاتي كه در انعقاد قرارداد يا نحوه آن تأثير دارد در اختيار طرف ديگر قرار دهد[11]»

در واقع سوء‌ نيت در بيمه شامل ندادن اطلاعات موثر و بيان خلاف واقع مي‌شود.

نويسندگان بر اساس دو معنای ارائه شده:

-صداقت در انعقاد و اجراي اعمال حقوقي و؛

-باور نادرست و بدون تقصير به وجود يا عدم يك واقعه، يك حق یا يك قاعده حقوقي[12].

دو كاركرد مستقل براي حسن نيت ذکر کرده اند:‌ در كاركرد نخست، حسن نيت به عنوان يك قاعده لازم الاجرا و به عبارت بهتر به عنوان يك اصل كلي در كليه اعمال حقوقي و به ويژه در انعقاد، اجرا و تفسير قراردادها حكومت دارد. در كاركرد دوم كه در برخي ديگر از حوزه‌هاي حقوق همچون اموال و مالكيت، اسناد تجاري، نكاح و غيره حاكم است، حسن نيت به عنوان يك مبناي حقوقي توجيه كننده براي حمايت از شخص در موارد اشتباه و تصور نادرست به كار مي‌رود كه ناظر بر عدم اطلاع و ناآگاهي شخص است[13]. اين معناي حسن نيت در قانون مدني ايران نيز ضمن مواد مختلفي مورد توجه واقع شده است.

 

 

بند دوم :‌ حسن نيت در نظام كامن لو

اصطلاح حسن نيت در جهان حقوقي طرفداران و مخالفاني داشته است. اين اختلاف نظر در جريان تدوين كنوانسيون بيع بين‌المللي كالا (وين، 1980) نيز مي‌توان مشاهده كرد.

نمايندگان كشورهايي نظير فرانسه، آلمان اصرار داشتند كه رعايت اصل حسن نيت به عنوان يك قاعده كلي در كنوانسيون گنجانده شود. در مقابل، نمايندگان برخي از كشورها از جمله كشورهاي گروه كامن‌لو با بيان اين كه حسن نيت، مفهومي مبهم و انتزاعي و اخلاقي است كه نبايد وارد قلمرو حقوق شود و تكليف حقوقي براي اشخاص ايجاد كند، با آن مخالفت كردند[14].

دليل ديگر مخالفت اين بود كه واژه حسن نيت يك مفهوم بسيار مبهم است كه لاجرم منجر به تفاسير مغاير و متفاوت در دادگاه‌هاي داخلي خواهد شد. زيرا دادگاه‌هاي ملي كه اين مقرره را اعمال مي‌نمايند ضرورتاً تحت تأثير سنتهاي اجتماعي، حقوقي خود هستند[15]. بر اثر بروز اين اختلافات، به موجب ماده 7 كنوانسيون، اصل حسن نيت تنها در خصوص تفسير قرارداد پذيرفته شد، نه در مرحله انعقاد و اجراي قرارداد.

محاكم ايالات متحده در مقام تبيين حسن نيت، غالباً اين مفهوم را در نظر دارند كه حسن نيت يكي از اصول بنيادين حقوق قراردادها و فاقد هر گونه مفهوم كلي است كه اشكال مختلف سوءنيت را محدود مي‌كند و از سوء استفاده طرفين قراردادي نسبت به فرصت‌ها و امتيازات مورد اغماض، ممانعت به عمل مي آورد[16].

در حقوق انگليس، تا به امروز هيچ قاعده كلي كه در طرفين را به رعايت حسن نيت ملزم سازد، وجود ندارد و به عبارتي، در كامن‌لوي انگليس، حسن نيت به عنوان يك اصل حقوقي كلي به رسميت شناخته نشده است[17].

به طور سنتي حقوقدانان انگليس، بر پذيرش كلي از حسن نيت در قراردادها اظهار نظر نكرده‌اند. و هر گاه عقيده‌اي در اين زمينه ابراز شده است، غالباً به در پيش گرفتن ديدگاه منفي تمايل داشته‌اند. و دلايلي را كه براي اين ديدگاه منفي ارائه‌ مي‌نمايند بدين شرح است :‌

اول – حسن نيت يك مفهوم مبهم است كه محدوديت‌هاي نامشخص و بي‌ضابطه را در حقوق قراردادها  تحميل مي‌كند[18].

دوم – پذيرش و اجراي حسن نيت مستلزم تحقيقات شاق از دلايل و انگيزه‌هاي خاص طرفين قرار داشت. انگيزه‌ها در برخي موارد به سختي قابل شناسايي هستند، به گونه‌اي كه كشف دلايل واقعي يك طرف ممكن است مشكلات و مسائل گوناگوني را ايجاد كند.

سوم – اصل كلي حسن نيت بدون توجه به نوع و مفاد قراردادها به طور يكسان بر آن‌ها حكومت مي‌كند؛ به اين معنا كه حسن نيت در معاملات ذاتاً رقابتي و متضمن رفتار فرصت‌طلبانه بر طرفين قرارداد تحميل مي‌شود و اين، خود، خلاف انصاف است[19].

مخالفان اصل حسن نيت معتقدند در حل مسائلي كه در كشورهاي ديگر توسط اصل ياد شده حل میشود، کامن لو داراي شماري از قواعد  عيني و ملموس است. بنابراين، در اين سيستم حقوقي به قاعده نامأنوس حسن نيت نيازي نيست.[20]

برخي مؤلفين حقوق انگليس كه سردمدار آنها «رافائل پاول» است پذيرش اصل حسن

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید