متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

گفتار اول تلاش­های داخلی کشورها

از جمله کشورهایی که سعی داشته اصول اعلامیه حقوق بشر از جمله ماده 18 آن که در خصوص آزادی بیان می­باشد را با احکام اسلامی تلفیق نماید قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می­باشد اینکه به بررسی اصولی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین عادی که آزادی­های سیاسی از جمله آزادی بیان را مورد تایید و تاکید قرار می­دهد می­پردازیم:

 

بند اول تاکید بر حقوق آزادی­های سیاسی از جمله آزادی بیان در قوانین ایران

«اصل نهم قانون اساسی می­گوید: «در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند… و در ذیل اصل می­گوید: … هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادیهای مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند.

و ماده 48 قانون تعزیرات مقرر می­دارد: «هر یک از وزا و مقامات و مامورین دولتی که برخلاف قانون آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند، یا افراد ملت را از حقوقی که قانون اساسی جمهوری اسلامی به آنها داده محروم نمایند از شغل خود منفصل و از سه تا پنج سال از مشاغل دولتی محروم خواهد شد».

بند 7 اصل سوم قانون اساسی از جمله وظایف اصلی دولت را: «تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون» می­داند.

طبق اصل 24 قانون اساسی: نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد…»

ماده 3 قانون مطبوعات مصوب سال 1364 نیز می­گوید: «مطبوعات نظرات، انتقادات سازنده پیشنهادها توضیحات مردم و مسئولین را با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه درج و به اطلاع عموم برسانند.»

و ماده 6 همان قانون مقرر می­دارد: «نشریات جز در موارد اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی که در این فصل مشخص می­شوند، آزادند …»

و به حکم ماده 4: «هیچ مقام دولتی و غیردولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید و یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت کند».

در جهت تامین آزادی مشروع مطبوعات، اصل 168 قانون اساسی تاکید بر علنی بودن حضور هیأت منصفه در محاکمه جرایم مطبوعاتی نیز مقرر می­دارد: «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می­گیرد…»

و ماده 34 قانون مطبوعات نیز مقرر می­دارد: «به جرایم ارتکابی وسیله مطبوعات در دادگاه صالحه با حضور هیأت منصفه رسیدگی می­شود.»[1]

«طبق اصل 27 قانون اساسی «تشکیل اجتماعات و راهپیماییها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.»

اصل 26 قانون اساسی در زمینه آزادی تشکیل احزاب می­گوید، احزاب، جمعیت­ها، انجمن­های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند.»

در تبصره 2 ماده 6 قانون فعالیت احزاب مصوب شهریور ماه سال 1360 نیز آمده است که: «برگزاری راهپیماییها با اطلاع وزارت کشور بدون حمل سلاح در صورتیکه به تشخیص کمیسیون ماده 10 مخل به مبانی اسلام نباشد و نیز تشکیل اجتماعات در میادین و پارکهای عمومی با کسب مجوز از وزارت کشور آزاد است.

محدود کردن آزادی­های مختلف به عدم اخلال به مبانی اسلام که در اصول مختلف قانون اساسی و مواد قانون عادی آمده، بدین جهت است که بنیان حکومت براساس مبانی اسلامی گذاشته شده و آراء ملت برای استقرار چنین حکومتی ابراز شده و نظم عمومی جامعه با ویژگیهایی که جامعه ما دارد، با استحکام مبانی اسلامی و مذهبی استقرار می­یابد بنابراین طبیعی است مانند هر حکومتی که حق دارد برای اعمالی که براساس آن و نظم و اخلاق عمومی جامعه­اش لطمه وارد می­آورد محدودیت­هایی قائل شود. دولت جمهوری اسلامی ایران هم در همان راستای مقررات میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مجاز است محدودیت­های قانونی در این رابطه برقرار نماید.»[2]

 

 

بند دوم نهادهای حکومتی رسیدگی کننده به نقض حقوق بشر از جمله آزادی بیان در حقوق ایران

در این بند نهادها و ارگان­هایی که در زمینه نقض حقوق بشر از جمله آزادی بیان صالح به رسیدگی و اتخاذ تصمیم بوده ذکر می­گردد.

قبل از ورود به بحث قابل ذکر است که این نهادها و ارگان­ها در خصوص تمامی آزادی­های شخصی و سیاسی و اجتماعی افراد جامعه که توسط مامورین دولتی و حکومتی نقض می­گردد صالح به رسیدگی و پیگیری بوده و تنها اختصاص به نقض حق آزادی بیان نمی­باشد تشکر این نهادهای مسئول در حقوق ایران را می­توان بیانگر اتمام قانون اساسی و قوانین عادی کشور به آزادی­های سیاسی و حقوق بشر باشد.

اینکه به بررسی این نهادهای قانونی پرداخته می­شود:

«به غیر از دادگاهها که روند صحیح عملکرد آنها می­تواند حقوق انسانی افراد را تضمین نماید، از سه نهاد قانونی دیگر که در رسیدگی به تظلمات و شکایات مردم و رسیدگی به آنها و نظارت بر حسن اجرای قانون و نتیجتاً جلوگیری از نقض حقوق، تاثیر به سزایی دارند می­توان نام برد:

1- کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی – به موجب اصل نود قانون اساسی: هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه داشته باشد، می­تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایت رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضاییه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.»

ماده 44 آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نیز مقرر می­دارد: «براساس اصل 90 قانون اساسی کمیسیونی به نام کمیسیون اصل 90 برای رسیدگی به شکایات از طرز کار مجلس یا قوه مجریه و یا قوه قضاییه و برای تحقق بخشیدن به اهداف مذکور در اصل 90 تشکیل می­گردد.

این کمیسیون می­تواند با قوای سه گانه جمهوری اسلامی و تمام وزارت خانه­ها و ادارات و سازمانهای وابسته به آنها و بنیادها و نهادهای انقلابی و موسساتی که به نحوی از انحاء به یکی از قوای فوق الذکر مربوط می­باشند مستقیماً مکاتبه یا به آنها مراجعه نماید و برای رسیدگی به شکایاتی که از طرف مسئولین مربوطه بدون جواب مانده و یا جواب قانع کننده بدانها داده نشده و رفع مشکلات توضیح بخواهد و آنها مکلفند در اسرع وقت جواب کافی بدهند. گزارشهای کمیسیون اصل 90 پس از ارایه به هیات رئیسه بدون رعایت نوبت در دستور کار مجلس قرار می­گیرد و در اولین جلسه علنی قرائت می­گردد.»

قانون نحوه اجرای اصل نود قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1365 تشکیلات و صلاحیت و حدود اختیارات کمیسیون را بیان کرده است. طبق ماده 3 قانون مزبور: «چنانچه شکایتی نیاز به تحقیق و بررسی داشته

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید