متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

در عمل قابل تصور است که مال منقولی سبب ورود خسارت به مال غیرمنقولی شود. به عنوان مثال راننده اتومبیل براثر بی احتیاطی در رانندگی و به علت عدم قدرت بر کنترل وسیله نقلیه، آن را به ملک مجاور خیابان کوبیده و موجب تخریب قسمتی از ملک و ورود ضرر و زیان به مالک ملک شود. هم چنین ممکن است بر اثر عیب و ایراد در تولید[177] دیگ زودپز و انفجار آن منزل مسکونی آسیب و دعوی مطالبه خسارت تحقق پیدا کند. البته همیشه بروز حادثه با واقعه و اتفاق همراه نیست چرا که ممکن است بر اثرعدم رعایت اصول پرواز توسط هواپیمای متعلق به یک شرکت (از لحاظ عدم رعایت سرعت و ارتفاع متعارف) به سبب لرزش زمین به منزل مسکونی یک نفر خساراتی وارد آید. در تمام این مثال ها و دیگر فروضات قابل تصور سوال این است که دعوای مطروحه راجع به مال منقول خواهد بود و یا دعوای مربوط به مال غیرمنقول. و به عبارت دیگر متضرر باید برای احقاق حق خود و مطالبه خسارت به کدام دادگاه مراجعه نماید دادگاه محل اقامت خوانده یا دادگاه محل وقوع ملک؟ دراین خصوص نیز همان استدلال های معروض درمبحث قبل وجود دارد. اما به نظر می رسد موضوع مشمول قسمت دوم رای وحدت رویه شماره        31- 5/9/63 هیات عمومی دیوان عالی کشور خواهد بود.[178] آن جا که بیان می دارد مطالبه وجوه و اجرت المثل در اموال غیرمنقول در غیرعقود و قراردادها، دعوای غیرمنقول تلقی می گردد. در این جا هر چند مال منقول سبب ورود خسارت شده است اما خساراتی مطالبه می شود که به مال غیرمنقول وارد گردیده و دعوی مشمول ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی[179]بوده و باید درمحل وقوع مال غیرمنقول مطرح گردد. در تایید این مطلب دیوان عالی کشور در رای شماره 152-197 دعاوی مربوطه به اجرت المثل و خسارات وارده بر املاک را غیرمنقول اعلام نموده است[180]و این موضوع توسط عده ای از حقوق دانان تایید[181]و           عده ای[182]هم در آن از باب استدلال (و نه نتیجه) تشکیک کرده اند. این موضوع و استدلال در رویه فعلی هم جایگاه داشته و به آن توجه می شود چنان که در این خصوص سوالی بین قضات دادگاه های حقوقی دو سابق تهران مطرح که سوال و پاسخ داده شده به شرح ذیل می باشد:

«باتوجه به ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی (ماده 12 فعلی) رسیدگی به دعوی راجع به خسارت ناشی از ملک با دادگاه محل وقوع ملک است یا دادگاه محل اقامت خوانده؟

نظریه که درتاریخ 14/12/65 باتفاق آرا اعلام شد:

نظر به عموم و اطلاق ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی (ماده 12 فعلی) که کلیه دعاوی راجع به غیرمنقول را در صلاحیت دادگاه محلی وقوع مال غیرمنقول دانسته است و این که دعوی خسارت مربوط به ملک نیز از مصادیق دعاوی راجع به غیرمنقول است بنابراین رسیدگی به این دعوی نیز با دادگاهی است که ملک درحوزه آن واقع است. بعلاوه سهولت رسیدگی و امکان انجام قرار معاینه محل و کارشناسی نیز این امر را ایجاب           می کند.»[183]

باتوجه به شباهت ماهیتی اجرت المثل و خسارت از جهت غیرقراردادی بودن آن به این نظریه کمیسیون تخصصی نشستهای قضایی نیز می توان اشاره کرد که طی آن در بهمن ماه سال 1380 در نشست قضایی دادگستری سیرجان سوالی دراین خصوص مطرح شده که ذیلاً سوال و نظرات ابرازی منعکس می گردد.[184]

«خواهان برای اجرت المثل ایام تصرف ملکش که دارای سند رسمی نیز می باشد به طرفیت خوانده در محل اقامت نامبرده که در سیرجان به سر می برد اقامه دعوی کرده است در حالی که محل وقوع مال غیرمنقول شهرستان کرمان است. الف. آیا دادگاه شهرستان سیرجان صالح به رسیدگی است یا خیر؟ ب. چنان چه قرارداد اجاره ای در کرمان راجع به مال غیرمنقول فوق الذکر تنظیم شود درصورت حدوث اختلاف، دعوای مطالبه مال الاجاره در صلاحیت کدام دادگاه است؟

اتفاق نظر:

با توجه به رای وحدت رویه شماره 31-5/9/63 هیات عمومی دیوان عالی کشور که اشعار داشته: نظر به این که صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول موضوع ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی (ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی جدید) حتی در صورت مقیم نبودن مدعی و مدعی علیه در حوزه محل وقوع مال غیرمنقول استثنایی است بر اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده موضوع ماده 21 قانون فوق الذکر(ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی جدید) و باعنایت به تعریفی که از اموال غیرمنقول و اموال منقول در مواد 12 الی22 قانون مدنی به عمل آمده از ماده 20 آن چنین استنباط می شود که قانون گذار بین دعوای مطالبه وجوه مربوط به غیرمنقول ناشی از عقود و قراردادها و دعوای مطالبه وجوه مربوط به غیرمنقول و نیز اجرت المثل  آن در غیرمورد عقود و قراردادها قایل به تفصیل شده و دعاوی قسم اول را منطوقاً از حیث صلاحیت محاکم درحکم منقول و دعاوی قسم دوم را مفهوماً از دعاوی راجع به غیرمنقول دانسته است که در نتیجه دعاوی اخیر الذکر تحت شمول حکم ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی (ماده 12 قانون جدید) قرار می گیرد.

پس دعوای اجرت المثل ناشی از غیر عقود و قرادادها به حکم رای وحدت رویه          فوق الذکر در صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان کرمان( محل وقوع مال غیرمنقول) است.

درصورتی که قرارداد اجاره ای در کرمان راجع به مال غیرمنقول منعقد شود چون قرارداد مذکور دعوای مطالبه وجوه مربوط به غیرمنقول ناشی از عقود و قرادادها نشات گرفته است به حکم قسمت اول رای وحدت رویه مذکور جزو دعاوی درحکم منقول شمرده می شود دعاوی راجع به اموال غیرمنقول نیز به استناد ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی (جدید) و رای وحدت رویه شماره 9-1/5/37 که اختیار حکم مقرر در ماده 22 قانون آیین دادرسی مدنی (ماده 131 قانون مدنی) راجع به مراجعه خواهان به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد و یا محل انجام تعهد قاعده عمومی صلاحیت نسبی دادگاه محل اقامت خوانده را که در ماده 21 قانون آیین دادرسی مدنی (ماده 11 قانون جدید) پیش بینی شده نفی نکرده بلکه از نظر ایجاد تسهیل در رسیدگی به دعاوی بازرگانی و هر دعوای راجع به اموال منقول که از عقود و قراداد ناشی شده باشد انتخاب دادگاه را در اختیار خواهان گذاشته است پس هم دادگاه عمومی کرمان و هم دادگاه عمومی سیرجان صالح به رسیدگی هستند.

نظر کمیسیون:

نشست قضایی(8) : درخصوص سوال مطروحه با توجه به رای وحدت رویه شماره 31-5/9/63 دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول، صالح به رسیدگی است زیرا دعوا راجع به مطالبه وجوه مربوط به غیرمنقول است و مطابق ماده20 قانون مدنی هم اگر دعوا مربوط به مال الاجاره عین مستاجر باشد از حیث صلاحیت محاکم درحکم منقول است ولو این که عین مستاجر در حکم اموال غیرمنقول باشد؛ ولی مطالبه اجرت المثل باتوجه به طبیعت آن باید در دادگاهی مطرح شود که مال غیرمنقول در آن حوزه واقع شده زیرا ممکن است تعیین اجرت المثل مستلزم جلب نظر کارشناس و معاینه محل باشد که برای سهولت کار در رسیدگی دادگاه محل

  • 1

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید