متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

ممکن است اشخاص به اعتبار مالکیت خود نسبت به مال غیرمنقول مسئول واقع و به دادگاه فراخوانده شوند. به عنوان مثال بر اثر عدم مواظبت مالک ساختمان درحال ساخت و فرو ریختن بخشی از ساختمان بر ملک مجاور خسارت زیادی به اثاثیه مالک ملک مجاور وارد آید. هم چنین بر اثرعدم موظبت مسئولین یک کارخانه و خروج گازهای سمی گوسفندان موجود در منطقه دچارآسیب شوند. هم چنین ممکن است براثر بی احتیاطی راننده کمباین (به عنوان مال غیرمنقول حکمی) در شهری غیر از محل زمین کشاورزی که جهت استفاده در آن قرار داده شده است به اتومبیل دیگری خسارتی وارد آید.[169]مثال های فوق همگی مصادیق ورود خسارت به مال منقول بر اثر و از ناحیه یک مال غیرمنقول است و در این گونه موارد قطعاً عامل ورود خسارت مال غیرمنقول است. اما سوال این است که اگر دعوایی مطرح گردد این دعوی راجع به مال غیرمنقول خواهد بود یا خیر؟ در پاسخ به این سوال به دو طریق می توان استدلال کرد:

استدلال اول آن است که هرچند خسارت وارده به خواهان از مال غیرمنقول ناشی شده است ولی خود مال غیرمنقول مورد نزاع بین طرفین نمی باشد. بلکه نزاع در مورد خسارتی است که وارد شده است و خسارت مال منقول محسوب می گردد. بنابراین دعوای خواهان از مصادیق دعوای راجع به مال منقول بوده و باید در محل اقامت خوانده مطرح شود.

به عنوان مثال اگر درفرض پیش گفته مالک ساختمان درحال ساخت، مقیم تهران باشد و ساختمان واقع در شیراز فرو ریزد و به اثاثیه موجود در ملک مجاور خسارت وارد آید متضرر بایستی دعوی مطالبه خسارت را در تهران(محل اقامت خوانده) مطرح کند و نه در شیراز که محل وقوع مال غیرمنقول (ساختمان) است.

استدلال دوم آن است که هرچند در مورد سوال خسارت به مال منقول شخص وارد شده است ولی چون خسارت ناشی از مال غیرمنقول است، دعوایی که مطرح می شود مصداق دعوای راجع به مال غیرمنقول بوده و چنین دعوایی مشمول ماده 12قانون آیین دادرسی مدنی[170] می باشد و باید در محل وقوع مال غیرمنقول مطرح شود و رای وحدت رویه 31-5/9/1360 نیز موید این استدلال است.[171]در این رای مطالبه وجه یا اجرت المثل که ناشی از عقد مربوط به مال غیرمنقول نباشد دعوای مربوط به مال غیرمنقول دانسته شده است و در این جا مطالبه وجه مربوط به عقد غیرمنقول نیست.

این که کدامیک از دو استدالال صحیح است به نظرمی رسد استدلال اول موجه تر باشد زیرا در تمیز دعوای منقول از غیرمنقول منشا ورود ضرر و زیان بی تاثیر است و در این جا چون ضرر و زیان به مال منقول وارد شده است لذا دعوای مطروحه مصداق دعوای منقول خواهد بود و این دعوی بایستی در محل اقامت خوانده طرح شود. بدیهی است نمی توان به این نتیجه خدشه وارد نمود زیرا در مورد سئوال تردید در این است که دعوی درکجا باید اقامه شود و در موارد تردید باید به اصل رجوع کرد و نه استثنا، زیرا صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده اصل و صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول استثنا است.

باتوجه به استدلال برگزیده درعمل هم تفاوتی ندارد که خسارت وارده به مال منقول براثرمال غیرمنقول ذاتی (یا عرضی) باشد و یا ناشی از یک مال غیرمنقول حکمی[172]مانند ادوات کشاورزی و… به هرحال بایستی متضرر به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه نماید.

علی رغم این که نتیجه گیری فوق را خدشه ناپذیر اعلام می نماییم خود ما اذعان به این موضوع داریم که باید پذیرفت ضرورت دسترسی به مال غیرمنقول از جهت انجام تحقیقات، معاینه محل، انجام کارشناسی و… این ضرورت را ایجاب می کند که رویه قضایی و پس از آن مقنن درجهت رفع این مشکل به پاخیزد. چه این که با کنکاش در نظرات ابرازی به مواردی از این تغییرات پی می بریم. هرچند که استدلال پذیرفته شده با اصول حقوقی در خصوص حق مورد مطالبه سازگارتر است. در این خصوص سئوالی در نشست قضایی دادگستری چالوس درسال 81 مطرح شده است که سوال و پاسخ های ارایه شده به این شرح می باشند:[173]

در دعاوی راجع به اموال غیرمنقول[174] مطروحه از ناحیه اشخاص به طرفیت شرکت آیا دعوی می بایست درمحلی که مال غیرمنقول واقع شده اقامه گردد یا دادگاهی که مرکز اصلی شرکت در حوزه آن واقع شده است؟

نظراکثریت:

طبق ماده 22 قانون آیین دادرسی مدنی دعاوی اشخاص علیه شرکت تا زمانی که شرکت باقی است و نیز در صورت انحلال تا وقتی که تصفیه امور شرکت در جریان است در دادگاهی اقامه می گردد که مرکز اصلی شرکت در آن جا واقع شده لذا با توجه به اطلاق دعاوی در قسمت اخیر ماده مرقوم و این که کلمه دعاوی مطروحه از ناحیه اشخاص به طرفیت شرکت می بایست در دادگاهی طرح گردد که مرکز اصلی شرکت در آن جا واقع شده و در واقع ماده 22 قانون آیین دادرسی مدنی ماده 12 قانون مذکور را درخصوص شرکت ها تخصیص زده، به عبارت دیگر در دعاوی راجع به اموال غیرمنقول چنان چه خوانده شرکت باشد خواهان می بایست دعوی خویش را در دادگاه محلی اقامه نماید که مرکز اصلی شرکت در آن جا واقع شده ولی چنان چه خوانده شرکت نباشد دادگاه محلی که مال غیرمنقول واقع شده صالح به رسیدگی است.

 

 

نظراقلیت:

باتوجه به ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی در دعاوی راجع به اموال غیرمنقول دادگاهی صالح به رسیدگی است که مال غیرمنقول در آن جا واقع شده و ذکر دعاوی اشخاص علیه شرکت در ماده 22 قانون مذکور راجع به اموال غیرمنقول مصداق ندارد.

نظر کمیسیون:

نشست قضایی (5) جزایی: برخلاف عمومات و قواعد و مقررات مواد 11 و 13 و 22 و23  قانون آیین دادرسی مدنی به لحاظ سهولت در رسیدگی به دعاوی اموال غیرمنقول و فراهم  شدن زمینه  اقدام و دسترسی قاضی به محل وقوع ملک از حیث انجام معاینه و تحقیق محلی و جلب نظر کارشناس و استعلام از مراجع ذی ربط، قانون گذار بر اساس ماده 12 قانون مذکور دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول و سایر حقوق راجع به آن را در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول قرار داده است. هم چنان که در مواردی دیگر  به لحاظ مصلحت اصحاب دعوی یا جهات خاص دیگر برخلاف اصل رفتار نموده است. مانند مورد مذکور در ماده 4 قانون ثبت احوال که دادگاه محل اقامت خواهان را مرجع صالح تعیین نموده است. بنا به مراتب دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول مربوط به شرکت نیز در دادگاهی رسیدگی می شود که مال غیرمنقول درحوزه آن واقع است».

باتوجه به استدلال کمیسیون[175] مربوطه و توجه به این نکته که هر آن چه درنظر کمیسیون بیان شده همگی ازجمله اقداماتی است که احراز و اثبات دعوی مسئولیت مدنی را ممکن و احقاق حق را میسر می نماید. ضرورت ایجاد رویه واحد و انتخاب راه حل مناسب بیش از پیش حیاتی به  نظر می رسد. چرا که استدلال ارایه شده هر چند با مبانی حقوقی سازگارتر است اما از رسالت حقوقی که همانا رسیدن به حق با کمترین سختی و مشقت برای متضرر است دور و چه بسا از منظر عوام که حقوق افتخار حمایت از

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید