متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

و خسارات قانوني

در اين بخش برآنيم تا شرايطي را كه دارنده‌ي چك براي طرح دعواي حقوقي مطالبه وجه مندرج در چك و كليه‌ي خسارات قانوني بايد رعايت كند را بررسي نمائيم.

 

 

فصل نخست: دعوا، شرايط اقامه و انواع آن

در مواردي كه حق شخص به ادّعاي او تضييع يا انكار شده است، مدّعي حق مي‌تواند براي احقاق يا شناسايي حق خود، در مراجع صالح قضاوتي اقامه‌ي دعوا نمايد.

 

مبحث نخست: مفهوم دعوا

دعوا، در لغت، به معناي ادّعا كردن، خواستن، ادّعا، نزاع و دادخواهي آمده است.[84]

درحقوق ايران تعاريف مختلفي از دعوا شده كه در ذيل به ذكر دو مورد اكتفا مي‌شود.

1- دعوا حقّي است كه به موجب آن اشخاص مي‌توانند به دادگاه مراجعه كنند و از مقام رسمي بخواهند كه بوسيله اجراي قانون از حقوقشان در برابر ديگري حمايت شود. مراجعه به دادگاه و اجراي اين حق هميشه به وسيله عمل حقوقي خاصي انجام مي‌شود كه اقامه‌ي دعوا نام دارد. [85]

2- دعوي، مضمون ادعايي است كه شخص در رابطه با حق مورد نظر خود بيان مي‌كند و اگر اين اظهارنظر از طريق مراجعه به دادگاه باشد، اقامه‌ي دعوا ناميده مي‌شود هر چند ممكن است وسعت اين تعريف محل نقد باشد اما بايد به هر حال بين دعوي و اقامه‌ي آن در تعريف تفاوتي وجود داشته باشد.[86]

 

مبحث دوم: شرايط اقامه‌ي دعوا

اقامه‌ي دعوا مستلزم وجود شرايطي است كه اگر چه اقدام به «اقامه‌ دعوا» حتّي با نبودن هر يك از شرايط شود، همواره امكان‌پذير است، اما بدون شرط يا شرايط مورد اشاره موجب مي‌شود كه دادگاه اگر چه وارد رسيدگي شود، امّا از رسيدگي به ماهيّت دعوا، يعني بررسي وجود يا فقدان حقّ اصلي مورد ادّعا و تضييع يا انكار آن و ترتّب آثار قانوني مربوط در قالب حكم، ممنوع شود؛ نتيجه‌ي چنین حالتي، علي‌الاصول صدور قرار رد يا عدم استماع دعواست.

عده‌ّاي از حقوقدانان براي اقامه‌ي دعوا چهار شرط قائل گرديده‌اند:

1- حقّي كه در دادگستري اعمال و اظهار مي‌شود بايد منجّز بوده و معلّق و مشروط نباشد. 2- اعمال‌كننده بايد ذينفع باشد. 3- بايد سمت او از حيث اصالت يا نمايندگي قانوني محرز باشد. 4- بايد اهليّت قانوني داشته باشد.[87]

بعضي ديگر از حقوقدانان، وجود حقّ منّجز را، از شرايط اقامه‌ي دعوا ندانسته بلكه از شرايط پيروزي در دعوا شمرده‌اند.[88] لازم به ذكر است كه تقديم دادخواست، از شرايط اقامه‌ي دعوا نبوده بلكه از شرايط لازم براي شروع رسيدگي دادگاه و بررسي وجود يا عدم شرايط اقامه‌ي دعواست. [89] هر چند عده‌اي آنرا از شرايط اقامه‌ي دعوا برشمرده‌اند. [90] در حقيقت به صراحت مادّه 48 ق.آ.د.م. «شروع رسيدگي در دادگاه مستلزم تقديم دادخواست مي‌باشند…». حال به طور مختصر به بررسي اين شرايط مي‌پردازيم.

 

گفتار نخست: نفع

نفع به مفهوم سود، منفعت، بهره و مقابل زيان و ضرر آمده است.[91] شخصي كه اقامه‌ي دعوا مي‌نمايد بايد توجيه كند كه اگر دعواي اقامه شده، به صدور حكم عليه خوانده بيانجامد، قابليّت اين را دارد كه سودي به او برساند. ماده 2 ق.آ.د.م. صريح بر اين معناست كه مقرّر مي‌دارد: «هيچ دادگاهي نمي‌تواند به دعوايي رسيدگي كند مگر اينكه شخص يا اشخاص ذينفع … رسيدگي به دعوا را … درخواست نموده باشند.»

در دعوای مطالبه وجه،دارنده چک ذینفع محسوب می شود.اصولاً بانکها در زمان تنظیم گواهی عدم پرداخت،نام دارنده را در آن درج می کنند.

دارنده در لغت به معني مالك و كسيكه چيزي به او تعلق دارد. در قانون صدور چك، دارنده چك و ذينفع به شرح زير بيان شده است:

«دارنده چك اعم است از كسي كه چك در وجه او صادر گرديده و يا به نام او پشت‌نويسي شده يا حامل چك (در مورد چكهاي در وجه حامل) يا قائم‌مقام قانوني آنها.»

از توضيح قانونگذار در مورد دارنده چك نتيجه گرفته مي‌شود كه دارنده چك همان ذينفع چك است.[92]

قانونگذار انتقال چك پس از برگشت از بانك را موجب سلب حق شكايت كيفري دانسته است.در اينكه چنين منتقل اليهي از لحاظ حقوقي در چه وضعيتي قرار مي گيرد، و آيا مشمول قانون تجارت و تضمينات آن است يا تابع قواعد حقوق مدني بوده و انتقال به وي انتقال طلب محسوب مي گردد مسئله چندان روشن نيست. مولفين حقوق تجارت با «مستفاد از ماده يك قانون صدور چك و اصول حاكم بر ظهرنويسي صحيح و معتبر» بر اين عقيده اند كه «انتقال چك پس از برگشت از بانك آثار ظهرنويسي معتبر را ندارد و بايد يك انتقال طلب مدني به حساب آيد».[93]

«…چون دعوا مطالبه وجه چک است و چک تا قبل از ارائه به بانک با ظهرنویسی و در مورد چک در وجه حامل با قبض و اقباض قابل نقل و انتقال است اما پس از آن که توسط حامل به بانک ارائه و منجر به صدور گواهی عدم پرداخت شد،انتقال آن با امضای ظهر آن،انتقال موضوع ق.ت. شناخته نمی شود و از مزایای اسناد تجاری موضوع آن قانون برخوردار نیست تنها می توان این عمل را متضمن انتقال طلب دانست…»(دادنامه ش 1777-17/12/84 شعبه 8 دادگاه تجدید نظر استان تهران) [94]

«…حسب مندرجات گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه،مشخصات دارنده چکها به نام «م» اعلام شده است لذا خواهان بدوی خانم «الف» که به استناد گواهی مزبور اقامه دعوی نموده است در دعوی طرح شده ذینفع نبوده است…»(دادنامه ش 788- 15/6/85 شعبه 33 دادگاه تجدیدنظر استان تهران)

 

گفتار دوم: سمت

سمت عنوان حقوقي است كه به شخص اجازه مي‌دهد كه از دادگاه، رسيدگي به امري را درخواست كند و يا هر عمل و اقدام قانوني را معمول نمايد كه مربوط به شخص او نمي‌باشد. بنابراين، در مواردي كه رسيدگي به ادّعا را خود خواهان درخواست نموده و شخص حقيقي باشد (شخص حقيقي اصيل)، مفهوم سمت در نفع مستغرق مي‌شود به گونه‌اي كه با احراز ذي‌نفعي، نوبت به بررسي سمت نمي‌رسد و تصوّر شخص ذي‌نفع و در عين حال بي‌سمت، غيرممكن مي‌نمايد.بنابراین زمانیکه دارنده چک خود اقامه دعوا می نماید،با توجه به ذینفع بودن وی،نیازی به بررسی سمت نیست.

بنابراين، تنها در مواردي كه درخواست رسيدگي را شخص حقوقي و يا شخص حقيقي غيراصيل تقديم نموده باشد، دادگاه در مقام تشخيص قابليت قبول و يا رد دعوا، مي‌بايست سمت درخواست‌كننده را در كنار ساير شرايط اقامه‌ي دعوا، مورد بررسي قرار داده و در صورت عدم احراز سمت شخصي كه اقامه‌ي دعوا نموده، نسبت به صدور قرار رد دعوا اقدام نمايد.[95]مانند موردی که چک در وجه شرکت صادر شده و دارنده شرکت(شخص حقوقی) است.در اینجا اگر مدیر عامل به نمایندگی از شرکت اقدام به اقامه دعوای مطالبه وجه نماید باید سمت وی نیز مورد بررسی قرار گیرد.

دادگاه در مقام رسيدگي به وجود سمت دادخواست‌دهنده يا هر اقدام كننده‌ي ديگري در دادگاه، مي‌بايست در جست‌وجوي دليل نمايندگي او از خواهان باشد. دليل نمايندگي را علي‌الاصول سندي تشكيل مي‌دهد كه قابل انكار

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید

دسته بندی : دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید