متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

همیشه این گونه نیست که دعوای تولیدی در نتیجه یک واقعه حقوقی موجد مسئولیت مدنی خلاصه درچارچوب صلاحیت دادگاه های یک کشور گردند و بحث پیرامون انتخاب دادگاه صالح محلی(ویا نسبی) مطرح باشد. چه بسا به موجب دخالت عنصر یا عناصر خارجی در دعوی مطروحه این تردید از صلاحیت محاکم یک کشور خارج و وارد در مباحث صلاحیت دو یا چندکشور مستقل گردد و این خود امکان حکومت قوانین خارجی بر موضوع مطروحه را افزایش خواهد داد. برعکس امکان دارد با توجه به دعوای مطرح شده و باعنایت به وجود عنصر خارجی درمسئله دو یا چندکشور قانون خود را برمسئله صالح بدانند که در جای خود پای تعارض قوانین را نیز به دعوای مسئولیت مدنی بازخواهد نمود.

اما آن چه مبرهن است این است که افزایش حضور کشورهای مختلف(بوسیله اتباع، کالاهاو…) درحوزه اقتدار سیاسی یک کشور دیگر سبب شده است که درسطح بین المللی اصولی[186] پایه ریزی گردد که درنتیجه آن به لحاظ مصالح، اجرای قانون کشور دیگر در  دادگاههای مقر(دادگاه) دعوی مطروحه به موجب قوانین به رسمیت شناخته شود امری که موجب می گرددقاضی یک دادگاه رسیدگی به تظلمات واصله،با درنظرگرفتن عناصرخارجی ابتدائاً به تشخص صلاحیت دادگاه متبوع خود و سپس به انتخاب قانون صلاحیت دار در فصل خصومت اقدام نماید. چرا که حل مسئله تعارض دادگاه ها مقدم بر حل مسئله تعارض قوانین است وقاضی باید قبل از تصمیم گرفتن درمورد قانون لازم الاجرا نسبت به صلاحیت و یا عدم صلاحیت خود اظهار نظر نماید.[187]

نتیجه این امرآن است که ارجاع دعوی به این یا آن دادگاه به خصوص در تعیین قانونی که باید به موقع اجرا گذاشته شود اثرگذار است.

موضوع به همین جا نیز ختم نمی گردد چراکه تعیین دادگاه صالح دربحث تعارض قوانین جدای از قوانین ماهوی برقواعد آیین دادرسی وحتی اجرای حکم نیز موثر می باشد. برای مثال اگر در اثر وجود عناصرخارجی ازجمله اقامتگاه، تابعیت، محل وقوع حادثه موجد مسئولیت مدنی و… در یک دعوی مسئولیت مدنی بین دادگاه های صالح درکشور آمریکا (که مسئولیت محض درآن جا پذیرفتند شده است) و کشور ایران که به نظر، تابع مسئولیت مبتنی بر تقصیر است تردید حاصل آید.[188]انتخاب دادگاه در آیین تحمل بار اثبات دعوی بر دوش خواهان و یاخوانده موثر است ونیز به موجب قسمت اول ماده 971 قانون مدنی «دعاوی از حیث صلاحیت محاکم و قوانین راجع به اصول محاکمات تابع قانون محلی خواهد بود که در آن جا اقامه می شود…».

هم چنین واضح است که هدف اصلی و رسالت مسئولیت مدنی جبران خسارت است و صرف تحصیل رای مبنی برمحکومیت مسئول واقعه کافی به مقصود نیست و اجرای حکم چه بسا مهم تر از محکومیت خوانده تلقی گردد. حال وقتی براساس قواعدحل تعارض به صلاحیت محکمه اجنبی حکم گردد مسئله شناسایی و اجرای حکم خارجی مطرح              می شود. برای مثال اگر یک ایرانی در ترکیه (محل وقوع حادثه مربوط به مال منقول)علیه یک ایرانی دیگر دعوای مسئولیت مدنی مطرح نماید و براساس اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع حادثه دادگاه ترکیه بدون توجه به تابعیت و اقامتگاه طرفین که ایرانی هستند اقدام به انشای رای نماید و خواهان جهت اجرای مفاد رای (دادگاه خارجی) به دادگاه محل اقامت خوانده[189] مراجعه کند مسلم است که باتوجه به این که خواهان وخوانده ایرانی هستند دادگاه ایران خود را صالح به رسیدگی به این دعوی خواهد دانست در این صورت به موجب صدر و بند 6 ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی[190] امکان شناسایی و اجرای حکم صادره از دادگاه خارجی میسور نخواهد بود.[191]

ازمجموع آن چه فوقاً (به اختصار) بیان شدبه اهمیت تعیین دادگاه صالح در دعاوی مسئولیت مدنی بافرض وجود عنصرخارجی پی می بریم. موضوعی که بدواً دربحث تعارض قوانین و دادگاه ها نمود پیدا می کند وپس ازتشخیص موضوع و توصیف آن دردسته ارتباط مربوطه (درفرض وجود) قواعد تعارض قوانین موجود درقوانین درخصوص اموال برآن اعمال می گردد به همین سبب ضمن اذعان جدی به این موضوع که رویه قضایی در بحث تعارض قوانین (خصوصاً در موضوع مسئولیت مدنی)ضعف دارد و تنها منبع صلاحیت، برای این تعارض و تعارض محاکم قانون دانسته شده است بیان می گردد که در قوانین نیز قاعده حل تعارض درخصوص مسئولیت مدنی وجود ندارد[192]و لذا تنها روش استخراج نتایج به وسیله قیاس از سایر قوانین و مقررات می باشد.

به همین سبب اساتید وصاحب نظران میل و رغبتی برای ورود به این بحث از خود نشان نمی دهند که این موضوع خود برضعف منابع مطالعاتی دراین خصوص افزوده است.

دراین فصل به منظور تعیین موضوع بدواً درمبحث اول صلاحیت دادگاه و هم چنین قانون حاکم برماهیت دعوی مسئولیت مدنی مورد بحث واقع خواهد شد. و در ادامه به دلایل پیش گفته به اختصار در مباحث پیایی باتکیه و محوریت تبعه ایران و دادگاه ایران درمبحث دوم به بررسی فرضی می پردازیم که دو نفر ایرانی علیه یکدیگر به موجب واقعه حادث شده در خارج از کشور  ترافعی را مطرح می نمایند و در مبحث سوم از فصل سوم فرضی بررسی می گردد که یک ایرانی علیه یک خارجی مقیم ایران دعوی مسئولیت مدنی طرح می کند و در مبحث چهارم همین فرض را در صورت مقیم خارج بودن بیگانه بررسی می نماییم.

در مبحث پنجم و پایانی فصل نیز به حق ترافع بیگانگان در دادگاه ایرانی خواهیم پرداخت.

 

 

 

 

 

 

 

 

مبحث اول : صلاحیت دادگاه وقانون

آن چنان که بیان شد دعوی مسئولیت مدنی بعنوان یک دعوای مالی ممکن است تحت تاثیر یک یاچند عامل خارجی نظیرتابعیت اقامتگاه ویا محل وقوع حادثه قرار گیرد که دراین صورت ممکن است بحث صلاحیت دویا چند دادگاه وقانون مطرح گردد دراین صورت برای تعیین حکم قانونی لازم الاجرا و یا دادگاه صالح برای رسیدگی به اختلاف ناشی از آن، ناگزیر باید مباحث قواعدحل تعارض قوانین و دادگاه ها دراین خصوصی مورد بررسی قرارگیرد.

بیان شده است که مسئله تعارض قوانین هنگامی مطرح می شود که یک رابطه حقوق خصوصی به واسطه دخالت یک چند عامل خارجی به دویا چندکشور ارتباط پیدا کند[193] و همین ارتباط سبب تردید درصلاحیت دادگاه و قانون خواهد شد. برای  مثال ممکن است یک ایرانی در اثر اقدامات یک تبعه بیگانه دراین کشور متضرر شود ویا دوتبعه بیگانه مقیم در ایران طرفین دعوی مسئولیت مدنی که در کشوری ثالث واقع شده قرار گیرند. در این دو مثال عواملی چون اقامتگاه، تابعیت ومحل وقوع حادثه زیان بار به عنوان عناصر خارجی درمسئله ورود پیدا کرده اند و به عنوان یک مسئله در برابر دادرس ایرانی دادگاه در تعیین دادگاه صلاحیت دار و قانون حاکم برمسئله، قرار می گیرند.

به عبارت دیگر در این جا دو صلاحیت مطرح می گردد.

الف) صلاحیت دادگاه مرجع رسیدگی

ب) صلاحیت قانون حاکم برماهیت دعوی

منظور ازصلاحیت دادگاه شایستگی و توانایی قانونی

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید