متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

بنداول   دیباچه  

این جا وقتی صحبت از استنتاج میکنیم ، استنتاج به معنای کلّی است وویاد آور می شوم که منظور استنتاج منطقی که همان انواع قیاس می باشدنیست  .  هرچند به قیاس منطقی نیز به عنوان زیر مجموعه ای از این فصل می پردازم . روش استقرایی و استنتاجی لزوماً مقابل هم قرار نمی گیرند. بلکه کاربردآن ها به دوصورت هماهنگ درچهارچوب نظام حقوقی بین الملل متصور است .

روش های استنتاج وروش های تحقیق، یک رابطه عموم و خصوص من وجه دارند چراکه برای به سرانجام رساندن یک پژوهش باید قواعد منطقی وغیرمنطقی استنتاج رارعایت نمود واز سوی دیگربرای فراهم آوردن مواد درست برای استدلالات منطقی باید روش های صحیح تحقیق و باز ماندن از خطاهای ذهنی و مشاهداتی را آموخت . بنده سعی کرده ام در این فصل وقتی به روش های استنتاج می پردازم ، نگاهی هم به روش های پژوهشی صحیح که فلسفه به ما می آموزد داشته باشم و بالعکس که البته امیدوارم به عنوان و تقسیم بندی مربوطه لطمه ای نخورد .

 

 

بند دوم جایگاه روش منطقی در تحلیل حقوق بین الملل

ایده یا تفکّر حقوقی که در روش تجربی ازآن سخن به میان آمد به کمک روش منطقی(استدلال منطقی) نیاز جامعه را به سازماندهی و قاعده مندی تأمین می کند. روش منطقیِ حقوق بین الملل همان روش استدلال منطقی است که ماهیّت وشیوه استدلال حقوقی را روشن می کند واز این روش می توان در استنباط صحیح احکام حقوقی وشناخت و تحلیل قواعد حقوق بین الملل استفاده نمود. بنابراین استدلال منطقی که در مرتبه ای بالاتر از تکنیک های حقوقی رسمی جای دارد به عنوان یک روش تحلیلی نام برده می شود.نتایج چنین روشی(روش استدلال منطقی) از طریق روش تجربی، تصدیق یا ثابت می شود؛ یعنی راه رسید به استدلال منطقی، روش تجربی وتوجه به واقعیات اجتماعی است. به بیان دیگر، ابتدا باید واقعیات اجتماعی را در جامعه بین المللی مد نظرقرار دهیم (روش تجربی) و سپس با استفاده از روش منطقی، حکم حقوقی هر قضیه را یافته آن را مورد ارزیابی قرار دهیم. این شیوه استدلال منطقی است که ایده ها یا تصورات مطروحه در روش تجربی را حمایت یا تقویت می کندو با ترتیب دادن «تز» و «آنتی تز»، «سنتزی» را ایجاد می کند. حکم تمثیلی که حقوقدان استخراج می کند باید به اثبات برسدو در صورتی به اثبات می رسدکه نتایج آن با واقعیات اجتماعی هماهنگ باشد. [155] باری به هرحال می توان به لحاظ صورت وسیرتحقیق و تفکر، روش های پژوهش واستنتاج منطقی را در علوم مختلف از جمله حقوق بین الملل به سه نوع قیاسی، استقرایی و علمی تقسیم کرد[156]

1-2 روش قیاسی

برخی براین  نظرند نخستین روش تحقیقی که منصّه ی ظهور رسید روش قیاسی[157] بود که آن را به ارسطو و یونانیان نسبت دادند . روش قیاسی عبارت از توضیح پدیده ای جزئی با تکیه بر اندیشه کلّی و جزمی بود . به گزاره ای که اندیشه کلّی را تعبیر می کرد« کبری » و به گزاره ای که پدیده جزئی را بیان می کرد «صغری» و به گزاره ای که اندیشه کلّی را بر پدیده جزئی کل تطبیق می کرد «نتیجه » می گفتند .[158] این روش عبارت از عدم مراجعه به خود پدیده ی طبیعی در کشف علل آن و تبیین علمی آن با تکیه بر اندیشه های جزمی پیشین دانسته شده است . در این زمینه آورده اند: روزی میان دانشمندان برسر تعداد دندان های اسب جدال درگرفت و این جدال روزها به طول انجامید . آنان در این مدت برای یافتن پاسخ تمام کتاب های قدیمی را جستجو کردند. اما پاسخش را نیافتند تا اینکه دانشمند جوانی پیشنهاد کرد برای یافتن پاسخ به دهان اسب نگاهی بیندازند.[159]

 

2-2  قـیاس درحقوق وحقوق بین الملل

پژوهشگر، وجود قواعد حقوق بین الملل را که از راه تمثیل یا قیاس استنتاج کرده به وسیله ی فرایندی که  مبتی براصول و وقایع حقوقی وشیوه های شکلی ایجاد قاعده که مبنای اعتبارقواعد است، تشخیص می دهد. روش استدلال تمثیلی را نباید با تفسیرموسع معاهده یاعرف اشتباه نمود، زیرا قواعدحاصل از استدلال تمثیلی با واسطه قرار دادن قاعده عام حاصل می شود حال آنکه قواعدناشی از تفسیرموسع به طور مستقیم از قواعدقراردادی یا عرفی به دست می آیند. استنتاج تمثیلی یا قیاسی براساس مقررات حقوق بین الملل اصولاً برای هر حقوقدان همان فایده ای را دارد که «فرضیه» برای طبیعی دان.[160] قیاس، ابزار کشف اراده قانونگذاران نیست؛ درواقع وسیله ای است تااندیشه ی حقوقی بتواند حرکت متعادل نظام حقوقی را تأمین کند. این حُسن را نیز داردکه، در عین حال که روزنه ای برای نفوذ عقل و تدبیرو ابداع باز می گذارد، از خودسری و کژروی مفسّرمی کاهدو مرکز تحقیق اورا، احکام موجود در قوانین می سازد. بی گمان، این روش نتیجه ی مطلوب را تضمین نمی کند و مهارت و صداقت محقق و(یا حتّی مفسّر)در درجه ی اعتمادبه آن مؤثراست؛ ولی امکان خطا ،اصل شیوه را بی اعتبار نمی سازد.[161]

2-عدالت ایجاب می کندکه موضوع های مشابه تابع احکام یکسان باشد. اصل برابری مردم درمقابل قانون نیزاز شاخه های همین عدالت صوری است.قیاس، بدین ندای اخلاقی که بی گمان هدف کلّی هرقانونگذاراست، پاسخ می دهدویکسانی حکم را در دو موضوع مشابه تأمین می کند.[162] هماهنگی نظام حقوقی و یکپارچگی احکام موجوددر آن، یکی از اوصاف بارزحقوقی پیشرفته است.در چنین نظامی ، اصول حقوقی پرورش و تکامل می یابدو سایه خود را برسرهمه ی احکام دارد.قیاس بدین هماهنگی کمک می کند. به بیان دیگر، قیاس هم برمفهوم عدالت تکیه داردو هم نظم را حفظ می کند.[163]

برای رسیدن به مقصود، حقوقدان ناچاراست که نظمی را برپایه ی این مبانی رعایت کند:

  • کبرای هرقیاس بایدپذیرفته های حقوقی باشدوهیچ قاعده واصلی را نقض نکند، خواه برگرفته از قانون باشدیا اصول حقوقی و عرف ورویه ی قضایی؛
  • صغرای قیاس به حکم عقل و منطق از مصداق ها و موارداجرای کبراباشد؛
  • هرقیاس او را گامی به نتیجه نزدیک ترسازدوبیراهه نبرد؛
  • قیاس ها چنان ترتیب یابد که به نتیجه ی مطلوب رسد؛

ضرورت وجود این شرایط ،خصوصاً شرط نخست، شباهت کار محقّق در رشته ی حقوق بین الملل بطور اخصّ (حقوق بطور اعم ) را با دانشمندی که در پی بهره گیری از نیروهای طبیعی و مادّی به منظوریافتن راه حلّی خاص است را نشان می دهد. همان گونه که دانشمند، نمی تواند قوانین طبیعی را نادیده بگیردو ناچار است در سایه ی همان قوانین ثابت حرکت کند، محقّق رشته حقوق بین الملل (یا حقوق بطوراعم) نیز ناگزیراست که نظم قوانین و اصول مسلّم رشته حقوق بین الملل را رعایت نماید؛ با این تفاوت که طبع انسان و شرایط عرفی و اخلاقی به او جولانگاه بیشتری می بخشدو می تواندشرایط زمان و مکان را در فهم قواعدنیز مؤثر سازد. منتها،این اختیارنیزمرزی معقول دارد و تا جایی پذیرفته است که مسلّمات را نقض نکند و انسجام نظام حقوقی را درهم

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید